محليات

1444

وزارة العدل تطلق ميثاق خدمة الجمهور

النعيمي: الميثاق يعزز أنظمة الجودة والكفاءة

أطلقت وزارة العدل ميثاق خدمة الجمهور الذي يحدد مبادئ والتزامات التعامل مع الوزارة ويضع المعايير التي يتعين مراعاتها من قبل مقدمي الخدمات وفقا لآلية توضح طبيعة التعامل مع جمهور الوزارة سواء من المتعاملين من الأفراد الطبيعيين أو الاعتباريين وغيرهم من المستفيدين من الخدمات..

وتتضمن هذه الآلية القواعد والمبادئ والمعايير التي تحدد السلوك السليم لمقدم الخدمة العامة ومتلقيها، وهي المعايير المفترض أن يكون مقدم الخدمة على علم ومعرفة بها، بما في ذلك معايير الأمانة والنزاهة والشفافية والموضوعية والثقة بين مقدم الخدمة ومتلقيها وطبيعة السلطات التقديرية للموظف أثناء تقديم الخدمة وحدود الرقابة الذاتية على سلوكه وتصرفاته ويقظة الضمير تجاه الأنشطة الإدارية ذات الصلة بعمله وتجنب إساءة استخدام الموارد التي تقع تحت تصرفه.

ويأتي إطلاق هذا الميثاق تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بإزالة العوائق البيروقراطية وتطوير وتحديث مؤسسات القطاع العام بهدف الوصول إلى قطاع عام متميز يتمتع بالكفاءة والشفافية ويخضع للمساءلة.

وبمناسبة إطلاق الميثاق، قالت الأستاذة ميثة مبارك النعيمي، مدير إدارة التخطيط والجودة بوزارة العدل، إن هذا الدليل يهدف إلى بناء نظام معايير سلوكية وأخلاقية يراعيها طرفا تقديم الخدمات العامة في وزارة العدل وطالب الخدمة كما يُعرف طالب الخدمة بما هو مطلوب عمله من قبل موظفي تقديم الخدمات عند التعامل معهم وكذلك يعرفهم بما تتوقعه الوزارة لكي يتم تقديم الخدمة بالجودة المطلوبة وباليسر المطلوب. كما يهدف إلى زيادة رضا المتعاملين مع الوزارة بشأن جودة ووسيلة تقديم الخدمة وبالتالي زيادة ثقة المجتمع بكفاءة تقديم الخدمات العامة، وأيضاً تشجيع وتحفيز المتعامل مع الوزارة لتقديم المقترحات التي تساعد في مواصلة وتحسين أساليب تقديم خدماتها.

وأوضحت الأستاذة ميثة أن الميثاق يتضمن آلية تقديم كافة الخدمات المقدمة للجمهور، وللأجهزة الحكومية، كخدمات التسجيل العقاري والتوثيق وشؤون الوساطة العقارية وشؤون التحكيم وشؤون الخبراء والخدمات القانونية المتعلقة بالاتفاقيات والتعاون الدولي، وقد تم تعميم الميثاق على موظفي خدمات الجمهور، وسيتم نشره على البوابة الالكترونية لوزارة العدل في نهاية مايو لكافة المراجعين، وستعمل إدارة التخطيط والجودة خلال الفترة القادمة على نشر الميثاق للجمهور والتوعية بشأن الحقوق والواجبات المتضمنة على الطرفين. ونوهت إلى أن الميثاق يكمل جهود الوزارة في تحسين مستوى الخدمات القانونية المقدمة للجمهور والسعي لتجسيد رؤية الوزارة بأن تكون مؤسسة رائدة في تقديم الخدمات القانونية للجمهور.

واضافت أن وزارة العدل تستهدف حاليا توعية الكوادر القانونية المسؤولة عن خدمة الجمهور، لمواكبة هذا الميثاق من خلال عقد عدد من البرامج التدريبية، مثل برامج القادة، للقائمين على إدارة العمل بالمراكز وكذلك برامج متخصصة بخدمة العملاء للموظفين بهذه المراكزـ بهدف بناء نظام معايير سلوكية وأخلاقية يراعيها طرفاً تقديم الخدمة والخدمات في وزارة العدل وطالب الخدمة، بما يسهم في الإيفاء بمتطلبات المعايير والمؤشرات العالمية في جودة تقديم الخدمات العامة، ويحسن ترتيب دولة قطر في هذه المعايير والمؤشرات، كما يسهم في تعريف طالبي خدمات وزارة العدل بما هو مطلوب عمله من قبل موظفي تقديم الخدمات في الوزارة عند التعامل معهم، وتعريف طالب الخدمة بما تتوقعه الوزارة من جانبه لكي يتم تقديم الخدمة له بالجودة التي يطلبها بسهولة ويسر، والإسهام في زيادة رضا المتعاملين مع الوزارة بشأن جودة الخدمات وزيادة ثقة المجتمع في كفاءة تقديم الخدمات العامة.

ويتضمن الميثاق التزامات مقدم الخدمة للجمهور، من حيث حسن استقبال المتعاملين مع الوزارة، والتعامل معهم بأسلوب لائق وبكل احترام وكياسة، واحترام حقوق ومصالح المتعاملين مع الوزارة وتقديم التوعية القانونية المطلوبة وفقا لطبيعة الخدمة.

اقرأ أيضاً

دولة قطر تشارك في الاجتماع السادس والثلاثين لوزراء العدل بدول مجلس التعاون

وزير البلدية يلتقي سفير جمهورية إندونيسيا

عقارات: انخفاض قيمة المبيعات العقارية خلال الأسبوع الأربعين من 2026

أخبار ذات صلة

وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية يجتمع مع وزير التجارة بولاية ماريلاند الأمريكية

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع يلتقي الوزير المنسق للخدمات العامة ووزير الدفاع السنغافوري