تقارير وحوارات

768

فنزويلا تواجه أسوأ أزمة سياسية واقتصادية في تاريخها

قرر الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، فرض عقوبات على فنزويلا التي تملك أكبر احتياطي نفطي في العالم، وتواجه أسوأ أزمة سياسية واقتصادية في تاريخ البلاد.

وذكرت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية، أن قرار العقوبات يشمل حظرا على مبيعات الأسلحة إلى فنزويلا، وتشكيل نظام لتجميد الأصول وفرض قيود سفر على بعض المسؤولين الفنزويليين، لزيادة الضغط على رئيس البلاد نيكولاس مادورو.

وأوضحت الوكالة، أن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي أعلنوا هذه الإجراءات خلال محادثات في العاصمة البلجيكية بروكسل، اليوم.

وقال الاتحاد، في بيان، إن هذه الإجراءات يمكن إلغاؤها اعتمادا على مدى استجابة مادورو لمطالب تحقيق مزيد من الديمقراطية في الدولة.

ولفتت الوكالة إلى أن قرار حظر الأسلحة، من شأنه وقف مبيعات المعدات العسكرية التي يمكن استخدامها لقمع أو مراقبة الفنزويليين.

ادعاءات فساد

والخميس الماضي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات مالية على 10 مسؤولين فنزويليين حاليين وسابقين، على خلفية ادعاءات فساد، وانتهاك للسلطة فيما يتعلق بحملة "مادورو" ضد المعارضة.

واتهمت واشنطن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، نهاية يوليو الماضي، بالعمل على "فرض نظام استبدادي على شعب فنزويلا"، وفرضت عليه عقوبات تشمل تجميد كل ممتلكاته ضمن نطاق صلاحيات الولايات المتحدة، ومنع المواطنين الأمريكيين من التعامل معه.

وتحمل المعارضة مادورو، الذي تولى الرئاسة عام 2013 المسؤولية عن تدهور الأوضاع الاقتصادية والسياسية، وهو ما تنفيه السلطات.

ويتهم "مادورو" وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية بالضلوع في مؤامرة للإطاحة به، وهو ما تنفيه واشنطن.

وكان مادورو شدد، الأحد، أن بلاده التي تعاني أزمة اقتصادية حادة لن تعلن "أبدا" توقفها عن سداد ديونها، في الوقت الذي يتحضر فيه مادورو للقاء الدائنين في كراكاس من أجل مناقشة إعادة جدولة جزء من ديون البلاد الهائلة البالغة 150 مليار دولار.

وقال مادورو في خطابه التلفزيوني الأسبوعي "أبدا، لن يصل التوقف عن السداد إلى فنزويلا"، مضيفا أن "استراتيجيتنا هي إعادة التفاوض وإعادة تمويل كل الدين".

وأشار مادورو إلى المفاوضات المستمرة مع حليفتيه الصين وروسيا اللتين تدين لهما فنزويلا بـ28 مليار دولار و8 مليارات تباعا.

هيكلة الديون

وقال إن المفاوضات مع الصين "تسير بشكل مثالي"، ومع موسكو تم التوصل إلى اتفاق لإعادة هيكلة ثلاثة مليارات دولار من الديون. وينظر إلى هذا الأمر على أنه يعطي كراكاس مهلة عدة أسابيع لالتقاط أنفاسها من أجل إيجاد حلول لبقية الدفعات المتوجبة عليها.

لكن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على فنزويلا تجعل من الصعب على هذا البلد الحصول على الأموال من المستثمرين الدوليين، وقد أشار البيت الأبيض إلى الأزمة الإنسانية في فنزويلا وخلق "هيئة تأسيسية غير شرعية" إضافة إلى "الفساد المستشري في القطاع العام".

وقد أدى ارتفاع معدل الديون الخارجية في فنزويلا إلى جعلها دولة يائسة غير قادرة على استيراد المواد الغذائية اللازمة والدواء.

واتهم مادورو وكالات التصنيف المالية التي خفضت هذا الأسبوع تصنيف ديون فنزويلا بأنها جزء من "الحرب المالية" التي تشنها الولايات المتحدة، والأخيرة هي الهدف المفضل الذي يفضل التصويب عليه.

وكان خفض تصنيف فنزويلا الائتماني من قبل "ستاندرد أند بورز" و"فيتش" قد اعتبر مؤشرا يزيد من الترجيحات بإعلان فنزويلا توقفها عن سداد ديونها.

ويُعقد اليوم اجتماعان الأول في كراكاس والثاني في نيويورك قد يقرران مصير فنزويلا.

وتراجع احتياطي فنزويلا من النقد الأجنبي إلى 9,7 مليارات دولار بينما عليها دفع بين 1,47 و1,7 مليار نهاية 2017، ثم حوالى ثمانية مليارات في 2018.