محليات

1382

د. الخليفي: 85 % من طلاب كلية القانون بجامعة قطر مواطنون

أعلن الدكتور محمد عبدالعزيز الخليفي عميد كلية القانون بجامعة قطر أن نحو 85% من طلبة الكلية هم مواطنون، ما يؤكد وعي المجتمع القطري بأهمية الدراسات القانونية، ودور القانون في كل مناحي الحياة.

وأضاف د. الخليفي أن الإنجازات التي تحققت بالكلية، نتيجة دعم إدارة الجامعة المتواصل، وتضافر جهود جميع منتسبيها، مؤكدا أن الخطة الإستراتيجية لكلية القانون ترتكز على الخطة الاستراتيجية لجامعة قطر، وتتضمن 4 محاور رئيسية، وهي تخريج الكفاءات الشابة القادرة على خدمة المجتمع، تطوير الأبحاث والدراسات في المجال القانوني، مد يد التعاون بين الكلية ومختلف الجهات بالدولة، وأخيرا توفير بيئة عمل مناسبة بالكلية حتى يؤدي الجميع دوره، طلابا كانوا أم أعضاء هيئة التدريس.

من جانبه أشار د. ياسر الخلايلة العميد المساعد للشؤون الأكاديمية بالكلية ، إلى أهمية إطلاق برامج الماجستير الجديدة بكلية القانون، والتي تبدأ الدراسة بها هذا العام، وهما برنامجي الماجستير في القانون العام، والقانون الخاص، باللغة العربية، والتي تسعى الكلية من خلالها إلى إمداد المجتمع بكفاءات قانونية ذات خبرة، تخدم مختلف القطاعات بالدولة، كما أكد على أهمية العيادة القانونية، كداعم لمهارات الطالب الأكاديمية والعملية في ذات الوقت، وفي نفس الإطار تأتي مسابقة المحكمة الصورية الإقليمية، التي حققت ىنجاحات كبيرة، وأضافت الكثير من الخبرات لطلاب كلية القانون في جامعة قطر، سواء ما يتعلق بالخبرات العلمية، أو ما يتعلق بالجانب التطبيقي القانوني، إضافة إلى خبرات تنظيمية.

وفيما يتعلق بالتواصل مع المجتمع، قال الدكتور ياسين الشاذلي العميد المساعد لشؤون التواصل والعلاقات بالكلية، إلى تطور في علاقات كلية القانون مع مختلف قطاعات المجتمع، واستعرض العديد من الإنجازات بهذا الصدد، سواء ماتعلق منها بزيارات قامت بها وفود من الكلية إلى جهات ومؤسسات قانونية، داخل وخارج قطر، أو استقبال الكلية لنخبة من القانونيين ينتمون لمختلف دول العالم.

ومن جانبه، قال د. فرانسيس بوتشوي العميد المساعد لشؤون البحث العلمي بكلية القانون، بأنه على صعيد الإنجازات البحثية، قام أعضاء هيئة التدريس في كلية القانون بنشر أكثر من 30 بحثا في كتب ومجلات دولية مرموقة، و هو ما يتجاوز الهدف المحدد سلفا، كما نجحت الكلية - في هذا الإطار في تنظيم مؤتمر علمي تحت عنوان " التقنين المدني القطري في عِقْده الأول" والذي أقامته الكلية بمناسبة مرور عشرة أعوام على نفاذ القانون المدني القطري، بالإضافة إلى حصول فرق بحثية على دعم مالي ومنح بحثية في إطار برنامج الأولوية الوطنية للبحث العلمي.

الدراسات العليا

حققت الكلية خلال العام المنصرم إنجازات عديدة على الصعيد الاستراتيجي مثل إطلاق برنامجي الدراسات العليا في القانون العام والقانون الخاص، واللذان ستوفرهما الكلية مع بداية العام الدراسي الحالي 2015 – 2016، حيث تم اعتماد هذين البرنامجين اللذين يعكسان أفضل الممارسات والنظم الأكاديمية العالمية من خلال تبني جملة من المقررات التي نعد الأكثر ملائمة مع احتياجات دولة قطر.

وقد التحق بالبرنامجين 40 طالبا وطالبة، من 28 جهة عمل مختلفة بالدولة، وجاء اختيارهم بعد دراسة منأنية لملفات 140 متقدم، حققوا معايير القبول، وكان من بينهم 110 قطريا.

وأطلقت كلية القانون في جامعة قطر برنامج الماجستير في القانون الخاص وماجستير في القانون العام وذلك تماشيا مع تطلع دولة قطر في خلق بيئة داعمة لمبادئ سيادة القانون ، خاصة وأن دولة قطر تشهد في الفترة الأخيرة علاقات استثمارية دولية متشابكة في ظل النمو الاقتصادي الواسع وقد أدى هذا النمو إلى الحاجة للمزيد من المتخصصين في القانون الخاص، بشقيه التجاري والمدني. كما أن البرنامج سيسهم في تحقيق الرؤية الوطنية للدولة 2030 لتكون مركزا فاعلا في البحث العلمي والنشاط الفكري.

وتهدف البرامج إلى تزويد المجتمع القطري بالمتخصصين من ذوي الكفاءة في كافة المجالات القانونية ذات العلاقة ، وتطبيقاته الحديثة. كما يهدف البرنامج إلى إيجاد بيئة مناسبة لتنمية القدرات العلمية وتوجيهها نحو الإبداع والابتكار في العلوم القانونية والمهنية إضافة إلى تنمية البحث العلمي القانوني، وسد الفراغ في مجال البحث العلمي القانوني المتخصص.

وتسعى الكلية من خلال الخطة الدراسية للبرنامج إلى تقديم خطط دراسية معمقة للطلبة الباحثين في مجالات القانون الخاص ، كما تسعى لتأهيل الخريجين للحصول على معرفة قانونية وأكاديمية ونقدية أكثر تقدما. ولا شك أن البرنامج سيقدم فرصا بحثية تخصصية في مختلف المجالات القانونية في القانون الخاص ، كما أن البرنامج فرصة لتعزيز القدرة التنافسية مع كليات ذات برامج مقارنة في المنطقة.

شروط القبول

ويشترط لقبول الطالب في البرنامجين الحصول على درجة البكالوريوس من جامعة قطر أو إحدى الجامعات المعتمدة في الدولة على أن لا يقل المعدل عن 2.8 من 4 حسب نظام النقاط أو ما يعادله نظم التقييم الأخرى. وينبغي للمتقدم أن يجتاز المقابلة الشخصية بنجاح للقبول في البرنامج إضافة استكمال إجراءات القبول الأخرى لقسم القبول والتسجيل في الجامعة.

كما أطلقت الكلية مشروع العيادة القانونية الذي تمت صياغة مقترحاته بهدف خلق وحدة تطبيقية في كلية القانون لمساعدة الطلبة على إعداد سيناريوهات واقعية من دعاوى واستشارات قانونية أمام الجمهور، وتعمل على ربط التعليم القانوني بالواقع العملي، من خلال مناقشة قضايا قانونية حقيقية والعمل على إعداد التكييف القانوني لها، عن طريق التعاون مع الخبراء، والجهات القانونية والمجتمعية المختصة.

المحكمة الصورية

بعد النجاح لمسابقة المحكمة الصورية في نسختها الأولى، أشرفت "لجنة المسابقات القانونية" على تنظيم مسابقة المحكمة الصورية نسختها الثانية، وكانت باللغة العربية، وذلك في أبريل من العام الجاري، بمشاركة ثمانية فرق من : قطر ، الأردن ، عمان ، فلسطين ، تونس ، الكويت ، لبنان و العراق ، وقد أعلنت كلية القانون في جامعة قطر، بأن النسخة القادمة من مسابقة المحكمة الصورية، التي تشرف عليها الكلية، ستنعقد في سلطنة عمان، بالتعاون مع جامعة السلطان قابوس، وذلك في وقت لاحق من العام الاكاديمي الجاري.

إنجازات بحثية

أما على صعيد الإنجازات البحثية، فقد قام أعضاء هيئة التدريس في كلية القانون بنشر أكثر من 30 بحثا في كتب و مجلات دولية، و هو ما يتجاوز الهدف المحدد سلفا، والذي تمثل في نشر 25 منشورا بحثيا، كما نجحت الكلية - في هذا الإطار في تنظيم مؤتمر علمي تحت عنوان " التقنين المدني القطري في عِقْده الأول" والذي أقامته الكلية بمناسبة مرور عشرة أعوام على نفاذ القانون المدني القطري، حيث شارك فيه عدد من المتحدثين المتميزين من فرنسا و الولايات المتحدة و مصر و الأردن وفلسطين وقطر. و قد تم نشر الأوراق المقدمة خلال المؤتمر في كتاب وتعميمها على المؤسسات في قطر و الخارج .

وقد قامت الكلية – أيضا - بتنظيم ست ندوات بحثية قدمها عدد من أعضاء هيئة التدريس في الكلية بالإضافة إلى عدد من المتخصصين الدوليين المتميزين في مجال القانون، وفي الإطار ذاته، فاز فريق من كلية القانون بمنحة بحثية من برنامج الأولويات الوطنية للبحث والتي تقدر بأكثر من نصف مليون دولار عن بحث بعنوان " الاستعداد القانوني لدولة قطر لاستضافة كأس العالم ".

كما فاز عدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية في برنامج خبرة الأبحاث الجامعية ، وغيرها من المنح الأخرى، كما نجح مركز قانون الطاقة والاستدامة بالكلية في الحصول على منحة بقيمة 34000 دولار من شركة QPD اليابانية، إلى جانب تنظيم ندوتين هامتين حول تسوية منازعات الطاقة وأمن الطاقة، كما عقد المركز - أيضا - اثنين من دورات التدريب والتعليم المستمر، بالإضافة إلى عقده منتدى القانون التجاري باستضافة منتدى الدوحة الثاني للتحكيم.

كما أنشأت كلية القانون عدة شراكات مع باحثين من كلية كينغز في لندن، كلية وليام وماري، جامعة الملكة ماري في لندن، و مركز قانون الطاقة والمعادن والنفط في جامعة دندي، وكلية شيكاغو للقانون وغيرها من الشراكات الأخرى.

زيادة مصادر المكتبة

وقد قامت كلية القانون في جامعة قطر بزيادة مخزون الكتب القانونية في المكتبة بأكثر من 25% لكل من الكتب والمصادر الإلكترونية.

كما نظمت الكلية سلسة من الندوات و ورش العمل لمناقشة "مستجدات التشريع القطري" من خلال عقد ندوة علمية حول القانون القطري الجديد للجرائم الإلكترونية، والاحتفال باليوم العالمي لمحاربة الفساد، وذلك بحضور سعادة الدكتور علي بن فطيس المري، النائب العام القطري والمحامي الخاص للأمم المتحدة لمحاربة الفساد.

إضافة إلى عقد ندوة علمية حول جريمة غسل الأموال ودور وحدة المعلومات المالية في مكافحتها، كما شاركت كلية القانون في الاحتفال بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وعقد طاولة مستديرة خاصة حول القانون القطري للجالية الأجنبية من العاملين المقيمين في دولة قطر، وعقد الندوة العلمية حول "الجوانب القانونية والمهنية للتطبيقات المحاسبية في دولة قطر"، وذلك في إطار تدشين اليوم المشترك بين كليتي القانون والإدارة والاقتصاد في جامعة قطر.

التعليم القانوني المستمر

وقد حققت الكلية في مجال التعليم القانوني المستمر إنجازات عدة، تمثلت في عقد عدد من الدورات التدريبية الجديدة، والتي تم تصميمها و تنفيذها من قبل الكلية، بالتعاون مع مركز التعليم المستمر بجامعة قطر، بالإضافة إلى الدورات التدريبية حول عقود احتراف لاعبي كرة القدم، والاطار القانوني لممارسة مهنة المحاسبة بدولة قطر، ومدخل للقانون لغير القانونين، والدورات التدريبية حول المصطلحات القانونية باللغة الإنجليزية، وقانون الموارد البشرية القطري، والدورة التدريبية حول شهادة اعتماد المحاسب علي مستوي الخليج.

التعاون مع جهات المجتمع

وتمثلت في تعاون كلية القانون مع شركاء جدد مثل جمعية المحامين القطرية، ومركز الدوحة لحرية الإعلام، ومركز الدوحة الدولي لحوار الأديان، ومعرض بروجيكت قطر 2015، وكلية طب وايل كورنيل، والمعهد الملكي للمساحين القانونيين ( RICS)، والمجلّة الدولية للتحكيم العربي (The International Journal of Arab Arbitration IJAA). كما استمرت الكلية في تعاونها مع الشركاء القائمين في إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، وغرفة قطر للتجارة والصناعة.

الزيارات المتبادلة

تحرص كلية القانون على التواصل مع المسؤولين، والخبراء في مجال القانون، وتدفع طلبتها لخوض هذه التجارب، التي تمثل بالنسبة لهم كنزا معرفيا، وخبرات عملية، قد لا يتمكنون من الحصول عليها من خلال قاعة المحاضرات.

وفي هذا الإطار زار وفد من كلية القانون سعادة الدكتورة حصة الجابر، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدولة قطر، بالإضافة إلى زيارة وفد كلية القانون مركز قطر للمال، والقيام بزيارة لسفير دولة فرنسا لبحث سبل التعاون المشترك، ومشاركة أعضاء هيئة التدريس في منتدي البنك الدولي.

كما استضافت الكلية وفدا من القضاة من جمهورية باكستان الإسلامية، وآخر من دولة فلسطين، كما استقبلت الكلية سعادة اللورد رئيس المجلس الأعلى للقضاء بإنجلترا - ويلز في 18 يناير 2015، واستقبلت الكلية عضو المجلس الأعلى للقضاء بكندا ومديرة معهد تدريب القضاة، في 15 فبراير 2015، وسعادة سفير دولة هولندا لحقوق الإنسان السيد كيز فان بار، وسعادة سفيرة دولة هولندا بقطر إيفيت بورغاريف فان إيشود، واستقبال أعضاء الإدارة القانونية بالهيئة العامة للسياحة، واستقبال أعضاء الشرطة المجتمعية، إلى جانب استقبال مدير إدارة التعاون الدولي والتدريب بالنيابة العامة، واستقبال مدير معهد تدريب القضاة بفرنسا، كما استضافت الكلية مركز BARBRI الدولي للتدريب لبحث إمكانيات التعاون.

الاستشارات والجمعيات الخدمية

قامت الكلية في مجال الاستشارات والعلاقات مع الجمعيات الخدمية بتقديم مسودة حول مبادرة شرح التشريعات القطرية إلى إدارة التوعية والثقافة القانونية، وزارة العدل- بدولة قطر، وترجمة قانون الجرائم المعلوماتية إلي اللغة الإنجليزية، إدارة أمن المعلومات بوزارة الداخلية، وإنشاء نادي الثقافة القانونية الفرنسية بكلية القانون، وهو نادي علمي وثقافي، يعمل تحت إشراف كلية القانون، بالإضافة إلى المحافظة على استمرار أنشطة جمعية القانون الدولي-فرع قطر.

التطوير المهني للطلاب

حرصا من كلية القانون على إكساب طلابها المزيد من المعارف وتبادل الأفكار والاستفادة من الخبرات القانونية، فقد شجعت الكلية طلبتها على المشاركة في "المؤتمر الدولي لتحديات الأمن وحقوق الإنسان في المنطقة العربية"، والذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في نوفمبر 2014، بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والشبكة العربية لحقوق الإنسان.

كما تمثلت أنشطة الطلبة أيضا في مشاركة طالبات مادة التجارة الدولية في كلية القانون وبتوجيه من منسقة المادة الدكتور روان اللوزي بالمؤتمر العربي التاسع حول منظمة التجارة العالمية، والذي أقيم بالدوحة في الفترة من 19-20/11/2014، والذي نظمته وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية، بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية.

وفي إطار الاحتفال باليوم الوطني لدولة قطر، قامت طالبات كلية القانون بإلقاء محاضرة لطالبات المدارس حول "قانون العلم القطري"، كما شاركت ست طالبات من كلية القانون في برنامج تأهيل وإعداد المحكمين 2015 ، المنظم من قبل مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم.

مجلة أهل القانون

في إطار دعم الإبداعات الطلابية، قامت كلية القانون بالإشراف على إصدار العدد الأول من المجلة الطلابية، والتي حملت اسم "أهل القانون"، لتكون بمثابة حلقة وصل بين الطالب والمجتمع القانوني، ويتمكن من خلاله التعبير عن أفكاره وآرائه، وترأس تحرير العدد الأول، الطالب الخريج أحمد الفريدوني، وتضمن العدد مواضيع قانونية متنوعة، وحوارات، مع عدد من أعضاء التدريس في الكلية، ومقالات.

اقرأ المزيد

وزارة البيئة والتغير المناخي تصدر دليل معايير الممارسة الإشعاعية في الطب النووي

أصدر سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي، وزير البيئة والتغير المناخي، القرار رقم (30) لسنة 2025... اقرأ المزيد

54

| 14 أكتوبر 2025

وزير البيئة والتغير المناخي يجتمع مع وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري

اجتمع سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي، وزير البيئة والتغير المناخي، اليوم، مع سعادة السيد محمد... اقرأ المزيد

50

| 14 أكتوبر 2025

 وزارة البيئة والتغير المناخي توقع مذكرة تفاهم مع مكتبة قطر الوطنية

وقّعت وزارة البيئة والتغير المناخي ومكتبة قطر الوطنية، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات تبادل المعرفة... اقرأ المزيد

48

| 14 أكتوبر 2025