محليات

755

رجال أعمال: تحويل رواتب العمال للبنوك ينهي تجارة التأشيرات

تباينت ردود الافعال الخاصة بمشروع نظام المراقبة الإلكتروني لرواتب العمالة الوافدة فقد ااشاد رجال أعمال بالمشروع الخاصة بتحويل رواتب العمال إلى البنوك مؤكدين ان هذا النظام يعد أكثر ضمانًا لحقوق العمال . كما أنه يساهم في القضاء على ظاهرة تجارة التأشيرات، وسد ثغرة السوق السوداء في تجارة التأشيرات

جابر المري: الاجراءات الجديدة تحد من ظاهرة العمالة السائبة

حيث يلزم هذا الإجراء تحويل رواتب العمال إلى البنوك، وبالتالي البنوك لا تستقبل أي معاملة قانونية مثلًا انتهاء تاريخ سريان الإقامة.

كما ان النظام يحد من ظاهرة الهروب من الكفلاء أو حتى العمل لدى الغير من دون أي أوراق قانونية، لأن تحويل رواتب العمال إلى البنوك يتطلب أوراق ثبوتية سارية المفعول والصلاحية، مشيرين إلى أن هذا الاجراء أيضًا سيكون رادعًا للتحايل أو التلاعب من الطرفين صاحب الشركة من جانب والعامل، حيث أنه يضمن حقة في الحصول على كافة مستحقاته الشهرية دون أي تأخير، وبالتالي تحول الرواتب بكل انتظام إلى البنوك، مطالبين بوجوب بإعطاء الشركات مهلة أكبر حتى تتمكن من تطبيق القانون بالشكل المطلوب والصحيح خاصة تلك الشركات التي يقدر عدد العاملين فيها بالآلاف.

أجهزة الصراف الآلي

ويري رجال أعمال آخرين أن تحويل رواتب العاملين بالشركات إلى البنوك سوف تكون له نتائج مختلفة، منها ازدحام أمام أجهزة الصراف الآلي، فضلًا عن أن عملية تحويل الرواتب إلى البنوك تتطلب عدة أشهر متواصلة حتى تتمكن الشركات من ذلك، خاصة أن بعض الشركات لديها عمالة تقدر بالآلاف، وأكدوا على أن عملية تحويل رواتب العمال إلى البنوك أكثر امانا للعمال ولهم، ولكن تحتاج إلى وقت طويل وموظفين مختصين للقيام بهذه العملية من الجانبين الشركات وكذلك البنوك، بالإضافة إلى تدقيق مستمر في آلية التحويل، ويرون في قرار الزام الشركات بتحويل رواتب العمال إلى البنوك له نفع كبير للعمال، ولكن يجب مراعاة جميع الأطراف في هذا القرار الذي يحتاج المزيد من الجهد والوقت من قبل الشركات حتى يتم تطبيقه في وقت لاحق، ومن الأمور الأخرى التي تتطلب إعادة النظر من الممكن أن بعض البنوك ترفض استقبال رواتب العاملين، لأن تلك البنوك لا ترى أي استفادة من رواتب العمال كونها ضئيلة نوعا ما، وتتطلب من البنوك آلية عمل وجهد وتخصيص موظفين لإرسال واستقبال رواتبهم.

عمال الشركات

بداية قال رجل الأعمال جابر المري: "إن نظام تحويل رواتب عمال الشركات إلى البنوك يضمن كافة حقوقهم في حال وقوع أي مشكلة بين العمال والشركات التابعين لها، كما أنه يلزم كافة الشركات بتحويل الرواتب إلى البنوك كل شهر دون أي تأخير، فضلًا عن أن هذا الاجراء يضمن حق رب العمل أيضًا ويبرر موقفة من خلال أوراق ثبوتية وقانونية بأن العمال لديه حصلوا على كافة مستحقاتهم من خلال البنوك التي تستطيع ثبات ذلك قانونيًا.

وأكد على أن هذا القرار سوف يحد من تجارة التأشيرات والقضاء على سوق التأشيرات السوداء التي انتشرت خلال السنوات الأخيرة، ما نتج عنه توافد العمال بشكل كبير إلى البلد وهو ما أدى إلى زيادة العمالة السائبة في البلاد.

إستثمارات البنوك

ولفت إلى أن تحويل رواتب العمال إلى البنوك يرفع الاقتصاد وقيمة الاستثمار لدى البنوك التي تستفيد من رواتب العمال، ولا ننظر هنا إلى راتب العامل الواحد فقط بل إلى حجم المبالغ التي تقدر بالملايين في حال تحويلها إلى البنوك

محمد المري: النظام يساهم في حل الكثير من المشاكل العمالية

ومن الممكن أن تستفيد منها البنوك في استثماراتها، كما أنه يضبط وينظم عملية استلام العمال لرواتبهم بكل أريحية وعلى أكمل وجه، ورأى المري من الضروري إعطاء فرصة أكبر للشركات ممن الفرصة التي تضمنها القانون والأخذ بالاعتبار أن بعض الشركات لديها عمالة كبيرة وتتطلب عملية تحويل رواتبهم إلى البنوك وقت، ولكن بشكل عام فإن هذا الإجراء جاء من مصلحة رب العمل والعمال، ويضمن حقوق العاملين من كافة الجوانب.

ضغط كبير

من جهته قال محمد عبد الله المري: "أن الاجرءات الخاصة بتحويل رواتب العمال إلى البنوك سوف يؤدي الى ضغط كبير على الشركات وكذلك موظفي البنوك ، فضلًا عن أن بعض العمال سيقفون لفترات طويلة أمام أجهزة الصراف الآلي المنتشرة في البلاد لسحب رواتبهم، وأن هذا الأمر أيضا سيزيد الضغط على تلك الأجهزة، ويسبب زحام أمامهما".

ولفت إلى أن بعض البنوك أثناء تحويل رواتب العمال تطلب أوراق ثبوتية لرب العمل وتواجده بعض الأحيان شخصيا في البنك لاستكمال إجراءات وأمور أخرى مختلفة تتعلق برواتب العمال، وهو ما يؤخر تلك المعاملات لأن أغلب اصحاب الشركات من رجال الأعمال لا يتواجدون بشكل دائم في البلاد بحكم عملهم

مؤكدا أن تحويل رواتب العمال إلى البنوك لا يخدم بعض الشركات خاصة تلك التي تحصل على ارباحها آجلا من قبل الجهات التي نُفذت لها مشاريع، ونادرًا ما تعطي تلك الجهات الأرباح مقدمًا، وبالتالي يلزم على الشركات دفع رواتب العمال من خزينتها، خاصة أنها تعتمد في ذلك على الأرباح من كل مشروع، وأضاف حتى في حال إلغاء العمل لدى صاحب الشركة أو حتى الانتقال إلى عمل وكفيل آخر يتطلب هذا الامر إلغاء كافة الأوراق الثبوتية والمعاملات البنكية لتحويلها إلى جهة عمل أخري وبالتالي يتطلب هذا الأمر تواجد شخصي لرب العمل لإنهاء كل تلك الإجراءات.