** عمر المير: مميزات عديدة أهمها أنها تتماشى مع نظام حماية الأجور في إطار حلوله المتكاملة للشركات، أعلن الدولي الإسلامي عن إطلاق أحدث حلوله الخاصة بالشركات وهي بطاقة الراتب التي تتيح للشركات دفع رواتب العمال بكل سهولة ويسر، وبما يتطابق مع متطلبات نظام حماية الأجور وللمرة الأولى في قطر يمكن إصدار بطاقة الراتب للعامل بمجرد إصدار رقم التأشيرة له وقبل قدومه إلى الدوحة. وتمكن بطاقة الراتب من الدولي الإسلامي للشركات من سداد رواتب الموظفين الذين يتقاضون مبلغاً يصل شهرياً إلى 5.000 ريال قطري ويتمّ إيداع الرواتب مباشرة في البطاقة التي لا يحتاج حاملها إلى فتح حساب لدى البنك، وإضافة إلى الأمان وسهولة الاستخدام والإصدار فإنه لا يوجد حد أدنى لرصيد بطاقة الراتب كما يمكن استخدمها في جميع أجهزة الصراف الآلي ونقاط البيع في دولة قطر، ويتطلب إصدار بطاقات راتب لعمال أي شركة أن تكون هذه الشركة مسجلة في نظام حماية الأجور وأن يكون لديها حساب في الدولي الإسلامي. وصرح السيد عمر عبدالعزيز المير رئيس تطوير الأعمال في الدولي الإسلامي بهذه المناسبة قائلا: تمثل هذه البطاقة حلاً مثالياً للشركات فيما يخص رواتب العمال حيث تتم إدارة عملية تحويل الرواتب من الشركات إلى العمال بشكل مرن وسلس وبدون أي تأخير، كما أن البنك يستطيع عبر هذه البطاقة التخفيف على العملاء من فئة العمال بحيث يحصلون على الخدمات البنكية دون الحاجة لمراجعة البنك أو حتى لفتح حساب لهم. وأضاف المير: الدولي الإسلامي يحث عملاءه من الشركات على اعتماد بطاقة الراتب لسداد رواتب العمال ممن تنطبق عليهم الشروط، حيث سيجدون كادراً متعاوناً وفعالاً وقادراً على تلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم وبما يتوافق مع المعايير التي وضعها نظام حماية الأجور، ويعمل الدولي الإسلامي بشكل متواصل على تعزيز حلوله المصرفية للأفراد والشركات وقد قطع شوطاً كبيراً في هذا الجانب سواء من حيث التنوع أو من حيث تلبية متطلبات العملاء ومواكبة أحدث الحلول المصرفية سواء فيما يتعلق بالمنتجات أو التكنولوجيا.

كشفت شركة Ooredoo (أوريدو)، اليوم السبت، النقاب عن ابتكار مهم يتعلق بإطلاق أول خدمة في المنطقة لدفع الرواتب من خلال خدمات Ooredoo المالية بالتعاون مع QNB، وذلك خلال المؤتمر العالمي للاتحاد الدولي للاتصالات "تيليكوم العالمي 2014"، الذي يعقد في الدوحة. وبتوفير خدمة دفع الرواتب، ستتمكن الشركات العاملة في قطر من دفع رواتب العاملين فيها مباشرة وإيداعها في حسابات خدماتOoredoo المالية من خلال الهواتف الجوالة، مما يعتبر طريقة آمنة وملائمة وفورية لدفع الرواتب. وسيسهم إطلاق خدمات دفع الرواتب عبر خدمات Ooredoo المالية في حل عدد من القضايا الاجتماعية المهمة، وسيضمن حصول العاملين على رواتبهم مباشرة، مع خفض كبير في المخاوف التي قد تنشأ عن الدفع عن طريق الشيكات أو دفع الرواتب نقداً، وخاصة بالنسبة للعمال الوافدين. وسيتمكن العاملون من معرفة متى تم دفع الرواتب، كما سيمكنهم من تحويل الأموال بسرعة وأمان باستخدام هواتفهم الجوالة. فعلى الرغم من وجود ملايين العمال الأجانب الذين يقيمون في دول الخليج، لا يتمكن الكثيرون منهم من الاستفادة من الخدمات المصرفية، غير أن المسؤولين في Ooredoo وQNB متفائلون بأن هذه الخدمة ستلاقي إقبالاً كبيراً من قبل العمال، وسيكون لها أثر مباشر على حياة العملاء. ويقول وليد السيد، رئيس العمليات في Ooredoo قطر: "تعتبر خدمات Ooredoo المالية خدمة مهمة للعاملين الذين لا يتمكنون من الاستفادة من الخدمات البنكية العادية في قطر، ولذلك فإن إطلاق خيار دفع الرواتب يعتبر خدمة جديدة مهمة بالنسبة للشركات وللموظفين. فأمام الشركات الفرصة للاستفادة من خدمة دفع الرواتب تسهل إدارتها والتحكم بها تسهم في دفع رواتب العاملين مباشرة بالاعتماد على شبكة Ooredoo الأكبر والأسرع، في الوقت الذي يستفيد فيه الموظفون من خدمة تحويل رواتبهم بسهولة وأمان باستخدام هواتفهم الجوالة". وفي تعليق على الاتفاقية، قال عبدالله مبارك آل خليفة، المدير العام التنفيذي رئيس قطاع الأعمال بمجموعة QNB: "إن QNB، والمصنف كأحد أقوى بنوك العالم، يتمتع بتاريخ حافل وطويل من العمل مع Ooredoo لتوفير الخدمات المالية، وتعتبر هذه الخدمة الجديدة إضافة مهمة لأهداف الطرفين . إذ أن توفير جميع الخدمات المالية سيلعب دوراً مهماً في جعل مدينة الدوحة مدينة ذكية، ويوفر للجميع القدرة على التحكم بحساباتهم المالية من خلال هواتفهم الجوالة". وستبدأ Ooredoo وQNB في توفير خدمات دفع الرواتب من خلال خدمات Ooredoo المالية في ديسمبر لعدد معين من الشركات، بينما ستطلقان الخدمة في جميع أنحاء قطر خلال 2015. يذكر أن خدمات Ooredoo المالية قد أصبحت منذ إطلاقها واحدة من أسرع الخدمات المالية نمواً في قطر، إذ يتم من خلال هذه الخدمات تنفيذ أكثر من 100 مليون تحويل مالي شهرياً من قطر إلى عدد من الدول مثل الفلبين والهند ونيبال وبنغلاديش ومصر ولبنان والأردن وتونس وكينيا ونيجيريا. وكانت Ooredoo قد أبرمت شراكة مع شركة تحويل الأموال العالمية /وني جرام، لتمكين عملائها من تحويل الأموال واستلامها لدى أكثر من 321000 وكيل موني جرام في 200 دولة في العالم. يذكر أن Ooredoo قد أصبحت شركة رائدة في الخدمات المالية في العالم تدير أكثر من مليون معاملة مالية في الشهر في قطر وتونس وإندونيسيا، وتخطط لإطلاق الخدمة في أسواق أخرى قريباً. تم تأسيس بنك قطر الوطني (مجموعة QNB) في عام 1964 كأول بنك تجاري قطري، يتقاسم ملكيته جهاز قطر للاستثمار بنسبة %50 والقطاع الخاص بنسبة الـ %50 الباقية.

تباينت ردود الافعال الخاصة بمشروع نظام المراقبة الإلكتروني لرواتب العمالة الوافدة فقد ااشاد رجال أعمال بالمشروع الخاصة بتحويل رواتب العمال إلى البنوك مؤكدين ان هذا النظام يعد أكثر ضمانًا لحقوق العمال . كما أنه يساهم في القضاء على ظاهرة تجارة التأشيرات، وسد ثغرة السوق السوداء في تجارة التأشيرات جابر المري: الاجراءات الجديدة تحد من ظاهرة العمالة السائبة حيث يلزم هذا الإجراء تحويل رواتب العمال إلى البنوك، وبالتالي البنوك لا تستقبل أي معاملة قانونية مثلًا انتهاء تاريخ سريان الإقامة. كما ان النظام يحد من ظاهرة الهروب من الكفلاء أو حتى العمل لدى الغير من دون أي أوراق قانونية، لأن تحويل رواتب العمال إلى البنوك يتطلب أوراق ثبوتية سارية المفعول والصلاحية، مشيرين إلى أن هذا الاجراء أيضًا سيكون رادعًا للتحايل أو التلاعب من الطرفين صاحب الشركة من جانب والعامل، حيث أنه يضمن حقة في الحصول على كافة مستحقاته الشهرية دون أي تأخير، وبالتالي تحول الرواتب بكل انتظام إلى البنوك، مطالبين بوجوب بإعطاء الشركات مهلة أكبر حتى تتمكن من تطبيق القانون بالشكل المطلوب والصحيح خاصة تلك الشركات التي يقدر عدد العاملين فيها بالآلاف. أجهزة الصراف الآليويري رجال أعمال آخرين أن تحويل رواتب العاملين بالشركات إلى البنوك سوف تكون له نتائج مختلفة، منها ازدحام أمام أجهزة الصراف الآلي، فضلًا عن أن عملية تحويل الرواتب إلى البنوك تتطلب عدة أشهر متواصلة حتى تتمكن الشركات من ذلك، خاصة أن بعض الشركات لديها عمالة تقدر بالآلاف، وأكدوا على أن عملية تحويل رواتب العمال إلى البنوك أكثر امانا للعمال ولهم، ولكن تحتاج إلى وقت طويل وموظفين مختصين للقيام بهذه العملية من الجانبين الشركات وكذلك البنوك، بالإضافة إلى تدقيق مستمر في آلية التحويل، ويرون في قرار الزام الشركات بتحويل رواتب العمال إلى البنوك له نفع كبير للعمال، ولكن يجب مراعاة جميع الأطراف في هذا القرار الذي يحتاج المزيد من الجهد والوقت من قبل الشركات حتى يتم تطبيقه في وقت لاحق، ومن الأمور الأخرى التي تتطلب إعادة النظر من الممكن أن بعض البنوك ترفض استقبال رواتب العاملين، لأن تلك البنوك لا ترى أي استفادة من رواتب العمال كونها ضئيلة نوعا ما، وتتطلب من البنوك آلية عمل وجهد وتخصيص موظفين لإرسال واستقبال رواتبهم. جابر المري ومحمد عبد الله المريعمال الشركاتبداية قال رجل الأعمال جابر المري: "إن نظام تحويل رواتب عمال الشركات إلى البنوك يضمن كافة حقوقهم في حال وقوع أي مشكلة بين العمال والشركات التابعين لها، كما أنه يلزم كافة الشركات بتحويل الرواتب إلى البنوك كل شهر دون أي تأخير، فضلًا عن أن هذا الاجراء يضمن حق رب العمل أيضًا ويبرر موقفة من خلال أوراق ثبوتية وقانونية بأن العمال لديه حصلوا على كافة مستحقاتهم من خلال البنوك التي تستطيع ثبات ذلك قانونيًا.وأكد على أن هذا القرار سوف يحد من تجارة التأشيرات والقضاء على سوق التأشيرات السوداء التي انتشرت خلال السنوات الأخيرة، ما نتج عنه توافد العمال بشكل كبير إلى البلد وهو ما أدى إلى زيادة العمالة السائبة في البلاد.إستثمارات البنوكولفت إلى أن تحويل رواتب العمال إلى البنوك يرفع الاقتصاد وقيمة الاستثمار لدى البنوك التي تستفيد من رواتب العمال، ولا ننظر هنا إلى راتب العامل الواحد فقط بل إلى حجم المبالغ التي تقدر بالملايين في حال تحويلها إلى البنوك محمد المري: النظام يساهم في حل الكثير من المشاكل العمالية ومن الممكن أن تستفيد منها البنوك في استثماراتها، كما أنه يضبط وينظم عملية استلام العمال لرواتبهم بكل أريحية وعلى أكمل وجه، ورأى المري من الضروري إعطاء فرصة أكبر للشركات ممن الفرصة التي تضمنها القانون والأخذ بالاعتبار أن بعض الشركات لديها عمالة كبيرة وتتطلب عملية تحويل رواتبهم إلى البنوك وقت، ولكن بشكل عام فإن هذا الإجراء جاء من مصلحة رب العمل والعمال، ويضمن حقوق العاملين من كافة الجوانب.ضغط كبيرمن جهته قال محمد عبد الله المري: "أن الاجرءات الخاصة بتحويل رواتب العمال إلى البنوك سوف يؤدي الى ضغط كبير على الشركات وكذلك موظفي البنوك ، فضلًا عن أن بعض العمال سيقفون لفترات طويلة أمام أجهزة الصراف الآلي المنتشرة في البلاد لسحب رواتبهم، وأن هذا الأمر أيضا سيزيد الضغط على تلك الأجهزة، ويسبب زحام أمامهما".ولفت إلى أن بعض البنوك أثناء تحويل رواتب العمال تطلب أوراق ثبوتية لرب العمل وتواجده بعض الأحيان شخصيا في البنك لاستكمال إجراءات وأمور أخرى مختلفة تتعلق برواتب العمال، وهو ما يؤخر تلك المعاملات لأن أغلب اصحاب الشركات من رجال الأعمال لا يتواجدون بشكل دائم في البلاد بحكم عملهم عمال يتزاحمون أمام إحدي أجهزة الصراف الآلي مؤكدا أن تحويل رواتب العمال إلى البنوك لا يخدم بعض الشركات خاصة تلك التي تحصل على ارباحها آجلا من قبل الجهات التي نُفذت لها مشاريع، ونادرًا ما تعطي تلك الجهات الأرباح مقدمًا، وبالتالي يلزم على الشركات دفع رواتب العمال من خزينتها، خاصة أنها تعتمد في ذلك على الأرباح من كل مشروع، وأضاف حتى في حال إلغاء العمل لدى صاحب الشركة أو حتى الانتقال إلى عمل وكفيل آخر يتطلب هذا الامر إلغاء كافة الأوراق الثبوتية والمعاملات البنكية لتحويلها إلى جهة عمل أخري وبالتالي يتطلب هذا الأمر تواجد شخصي لرب العمل لإنهاء كل تلك الإجراءات.