تقارير وحوارات

2415

11 % نمو البنوك الإسلامية القطرية وصناديقها الاستثمارية

 أصبحت جزءاً رئيسياً من تركيبة السوق ومكوناً أساسياً للنظام المالي  

تصنيف الدولي الإسلامي والمصرف يؤكد الريادة القطرية بالقطاع

25 % حصة القطاع المصرفي الإسلامي في السوق المحلي

18 % حصة السندات الإسلامية من إجمالي الخدمات المالية

9.1 % نمو الأصول المصرفية و8.3 % ربحها السنوي               

 أكدت مجموعة Oxford Business Group الاقتصادية المتخصصة أهمية الدور الذي تقوم بها المصارف الاسلامية في قطر كأداة مالية مهمة للتمويل والنمو الاقتصادي، مضيفة إنها تمكنت من تحقيق نمو سنوي مُركب مقداره 11٪ بين عامي 2012 و2017، ونوه التقرير بتزايد حضور القطاع المصرفي الإسلامي بالسوق المحلي الذي بات يمثل نحو 25٪ من أصول القطاع المصرفي في قطر، وقال التقرير إن البنوك الإسلامية في قطر تقود تطوير صناعة المصارف الإسلامية، وباتت تمتلك أكبر حصة من أصوله بقيمة حوالي 348 مليار ريال قطري، وأوضح أن شركات التكافل أو التأمين الإسلامي وبقية المُؤسسات المالية غير المصرفية شكلت حوالي 1.3٪ من إجمالي أصول الخدمات المالية الإسلامية حتى أواخر عام 2017، وأن تلك النسبة مُرشحة للزيادة في ظل ترخيص 5 شركات تكافل وإعادة تكافل من قبل مصرف قطر المركزي.

 نقاط القوة

وبين تقرير اقتصادي أبرز نقاط القوة التي تتمتع بها الخدمات المصرفية الإسلامية في قطر، وأشار إلى الدوحة كموطن لأبرز المؤسسات المالية المتوافقة في أعمالها مع الشريعة الإسلامية على مستوى المنطقة. وجاء إصدار التقرير في الوقت الذي حصل فيه البنك الـدولـي الإسـلامـي على جـائـزة أفضل بنك إسـلامـي محلي فـي دولــة فـي قـطـر فـي مـجـال المـنـتـجـات المصرفية والـحـلـول التمويلية لـعـام 2019 خلال حفل توزيع جوائز التميز والإنجاز المصرفي لعام 2019 من طرف الاتـحـاد الـدولـي للمصرفيين الــعــرب، وبعد أن نال مصرف قطر الإسلامي جائزة أفضل مصرف إسلامي في قطر في نفس المناسبة المقامة في العاصمة اللبنانية بيروت. وقد اعتمدت الجوائز على عدة معايير، أبرزها الأداء المتميز لقطاع الــشــركــات بـالـبـنـوك، ونـظـافـة المـحـفـظـة الـتـمـويـلـيـة، والابتكار، والتلاؤم مع متطلبات الشركات العاملة في السوق المحلية، ومقياس رضـا العملاء.

سوق المال

وعزا تمكن الاقتصاد القطري من تلافي النتائج السلبية لمُختلف المخاوف إلى الهيكل التنظيمي القوي لقطاع البنوك الإسلامية واصفا إياه بـ الحكيم وقدرة الحكومة القطرية على دعم أبرز مؤسساتها المالية الإسلامية، ما أبقى هذا القطاع بعيداً عن أي تأثير لاضطرابات اقتصادية مُحتملة، كما مكنه من الاستفادة من الفرص الناشئة عن المشاريع المُرتبطة بتنفيذ إستراتيجية رؤية قطر الوطنية 2030 والاستعدادات المُختلفة لـ كأس العالم لكرة القدم 2022. وكشف التقرير عن أن من شأن تلك الإجراءات وضع قطر في مقدمة البلدان في ترتيب أكبر قطاع تأمين متوافق مع الشريعة الإسلامية على مستوى المنطقة، في وقت شكلت السندات الإسلامية فيها قرابة حوالي 18 ٪ من إجمالي أصول الخدمات المالية الإسلامية وأن الفضل في ذلك يرجع إلى إصدار الحكومة القطرية صُكوكاً سيادية هيمنت على السوق بأكثر من 71 ٪ من إجمالي الإصدارات.

وأوضح التقرير الدور الحيوي للصكوك في تنمية قطاع إدارة الأصول المتوافق مع الشريعة الإسلامية، حيث حققت الخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية تقدماً قياسياً وبلغت الأموال المتوافقة مع الشريعة الإسلامية 224 مليون دولار بحلول نهاية عام 2017، ومثلت نسبة 50 ٪ من إدارة الأصول القطرية للقطاع المصرفي الإسلامي وفقاً لإحصائيات مركز قطر للمال.

وأضاف التقرير إن المؤسسات المالية الإسلامية العاملة في قطر رسخت مكانتها كأحد أكثر الأسواق توافقاً مع أحكام الشريعة الإسلامية على مستوى المنطقة، وأن وجود عوامل إيجابية أخرى مثل قانون تملك الأجانب بنسبة 100 ٪ للمؤسسات والشركات، ووجود بيئة ضريبية جذابة يسرت بدء الأعمال التجارية مما جعل من قطر مركزا مهما وأعطى القطاع دفعة كبيرة للمنافسة على صدارة أعمال المؤسسات والبنوك مع التطلع إلى ممارسة الأعمال التجارية في الأسواق العالمية التي لم تدخل حيز الاستثمار بعد.

التنافسية بالسوق

وأشار إلى البيئة التنافسية التي تعمل بها البنوك الإسلامية في قطر، حيث تتقاسم سوق المال مع سبعة لاعبين محليين مُرخصين من قبل مصرف قطر المركزي إضافة إلى بنك QNB وهو عملاق إقليمي يهيمن على الكثير من أعمال القطاع المصرفي المحلي ويدير أعمال شركات تابعة له وأخرى زميلة في 31 دولة حول العالم. كما أن التنافسية تحتدم بوجود سبعة بنوك أجنبية لعبت لأكثر من نصف قرن دوراً مهماً في الحياة الاقتصادية لدولة قطر، كما تشمل التنافسية في القطاع المالي شركات عملاقة متعددة الجنسيات مثل بنك ستاندرد تشارترد وبنك بي إن بي باريبا وشركات إقليمية.

وأبرز التقرير دور المؤسسات المالية المصرفية، وذكر مصرف قطر الإسلامي (QIB) أكبرها بأصول بلغت 153.2 مليار ريال قطري (42.1 مليار دولار) وقال إنه تأسس عام 1982 كأول مؤسسة مالية إسلامية في البلاد، وأضحى أحد أشهر العلامات التجارية في قطر ينضوي تحته عدد من المؤسسات المالية مثل شركة التأمين (بيما)، والجزيرة للتمويل، بينما ذكر مصرف الريان الذي تأسس في عام 2006 ثاني أكبر بنك إسلامي في البلاد بأصول بلغت 99.6 مليار ريال قطري (27.4 مليار دولار)، ويمتلك البنك بالكامل مجموعة الريان للاستثمار التي تم إطلاقها عام 2008 برأس مال قدره 100 مليون دولار. وتناول التقرير بنك قطر الدولي الإسلامي (QIIB) ثالث أكبر مُشغل مُتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في قطر بـ إجمالي أصول بلغت 50.3 مليار ريال قطري أو ما يعادل 13.8 مليار دولار، وتتبع له فروع عربية ودولية. وذكرالتقرير بنك بروة الأحدث دخولاً للقطاع المالي الإسلامي حيث بدأ عملياته في عام 2009 إثر تأسيسه كـ شركة تابعة للإقراض العقاري لشركة بروة العقارية عام 2007.

تسارع النمو

وكشف التقرير عن تسارع النمو في قطاع البنوك الإسلامية في قطر بتسجيله نمواً بلغت نسبته 9.1 ٪ في الأصول. وأشار التقرير إلى أن القطاع المصرفي الإسلامي أظهر متانة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2018، وارتفع إجمالي أصول المؤسسات المالية الأربع إلى نسبة 1.77٪، بينما ارتفعت أصول تمويلها إلى نحو 3.81٪، كما بقي القطاع مُربحاً خلال هذه الفترة، وحقق صافي ربح سنوي بمقدار 8.36٪ دون تسجيل أي تدهور في مؤشرات الاستقرار المالي لتلك المؤسسات. كما نقل التقرير إحصائية صادرة عن منظمة الخدمات المالية الإسلامية الدولية لوضع المعايير ومقرها ماليزيا أظهرت كفاية رأس مال البنوك الإسلامية في قطر بنسبة 17.3٪ خلال الربع الثاني من عام 2018، مقابل 17.5٪ نهاية عام 2016، إضافةً لإظهارها المكاسب خلال نفس الفترة إلى نحو 1.2 ٪.

تطور قطاع التكافل

وبين أن قطاع التكافل في قطر شهد تطورات متلاحقة في قطر ووصل عدد الشركات الوطنية المرخصة من قبل مصرف قطر المركزي للتكافل وإعادة التكافل إلى خمس شركات، وأشار إلى أن مُعدلات حصة التأمين المتوافق مع الشريعة ما تزال منخفضة نسبياً بواقع 1.74٪ من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وهو يمثل من وجهة أخرى تحسنا ملحوظا عن نسبة 0.77٪ المُسجلة في عام 2013. وأشار إلى أن قطاع التأمين القطري المتوافق مع الشريعة الإسلامية يشهد تنافسية عالية بوجود 12 شركة تأمين تعمل من خلال الإطار التنظيمي لمركز قطر للمال.

وأشار التقرير إلى أن قطر حققت مركزاً جيداً على الساحة الدولية للتكافل نتيجة الدعم الذي تحظى به أبرز المؤسسات المالية العاملة في مجال التكافل في قطر وأن أبرز قطاعات التأمين التكافلي تختص بـ السيارات والممتلكات والبحرية والطيران.

وكشف التقرير عن أهمية الخطوة التي اتخذتها قطر بتطوير دور الصكوك خلال العقود الأخيرة كواحدة من أدوات الدين الحكومية الرئيسية.

وأشار إلى أنه وخلال عام 2017 استحوذت تلك الصكوك على حوالي 18٪ من أصول التمويل الإسلامي في قطر وفقاً لمركز قطر للمال وبلغ إجمالي الإصدارات القائمة منها ملياري دولار.           

اقرأ المزيد

ثبوت هلال شهر رمضان بين الرؤية بالعين المجردة والحسابات الفلكية

مع اقتراب نهاية شهر شعبان من كل عام، تهفو قلوب المسلمين حول العالم شوقا إلى شهر رمضان المبارك،... اقرأ المزيد

2188

| 17 فبراير 2026

السمنة.. الخطر الصامت الذي يضاعف معدلات العدوى والوفاة المبكرة

تعد السمنة اليوم أحد أبرز التهديدات الصحية التي تتجاوز حدود الأمراض المزمنة التقليدية، فقد أظهرت نتائج أبحاث نشرت... اقرأ المزيد

82

| 16 فبراير 2026

 منظمة التعاون الرقمي تقود مسيرة التحول الشامل في عصر الذكاء الاصطناعي

في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم الرقمي، تتضافر الجهود الدولية لتسخير التقنيات الرقمية كرافعة للتنمية الشاملة والمستدامة،... اقرأ المزيد

108

| 09 فبراير 2026