محليات

1021

فاطمة بلال: قطر ملتزمة بتعزيز التعاون الدولي لمكافحة تمويل الإرهاب

خلال ورشة نظمتها وزارة العدل بالتعاون مع نظيرتها الأمريكية..

تحت رعاية سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، انطلقت صباح امس أعمال ورشة العمل التي تنظمها وزارة العدل ممثلة بمركز الدراسات القانونية والقضائية ووزارة العدل الأمريكية ممثلة بمكتب التطوير والمساعدات والتدريب للادعاء الخارجي حول (التحقيق والمساعدات القضائية المتبادلة في قضايا جرائم تمويل الإرهاب الإلكتروني) وتستمر أعمالها لمدة يومين.

وتناقش الورشة قضايا هامة تتعلق بقضايا جرائم تمويل الإرهاب الإلكتروني في ضوء القوانين القطرية الخاصة بتمويل الإرهاب والجرائم الإلكترونية، والتحقيقات المتعلقة بتمويل الإرهاب، والملاحقة القضائية لممولي الإرهاب، واستخدام الانترنت لأغراض إرهابية، كما تستعرض الورشة التوجهات التكنولوجية الحديثة في تمويل الإرهاب، والمساعدة القانونية المتبادلة بين البلدين.

وفي بداية أعمال الورشة أكدت الأستاذة فاطمة عبد العزيز بلال، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، أن هذه الورشة تأتي في إطار التزام دولة قطر بتعزيزالتعاون الدولي وزيادة فعالية الجهود المبذولة لمكافحة تمويل الإرهاب، إدراكاً منها بأن عملية مكافحة الارهاب تتطلب عملا جماعيا ودولياً، حيث وقعت قطر الكثير من الاتفاقيات الدولية ومذكرات التعاون كان آخرها "الاتفاقية المشتركة لمكافحة تمويل الإرهاب" والتي وقعتها الدولة مع حكومة الولايات المتحدة الأمريكية في شهر يوليو من العام 2017 .

وأضافت أن الإرهاب يعتبر اليوم احد اخطر مشكلات القرن الحالي إنْ لم يكن أخطرها على الاطلاق، ويشترك في هذه الخطورة مع الحروب والمجاعات والفقر وغيرها من المشكلات على المستوى العالمي، كما أن التدفقات المالية التي تتم يوميا من خلال شبكة المعلومات الدولية، أصبحت تشكل خطراً كبيراً من الصعوبة مراقبتها حيث يتم استخدامها في تمويل الارهاب، بما يهدد سلامة الأرواح والممتلكات ويزعزع السلم والأمن الدولي، وفي ظل تزايد خطر الارهاب على المستويين الاقليمي والدولي، حيث الآثار التدميرية الباهظة الثمن على الوطن والمواطنين، قامت الامم المتحدة بتبني الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب 1999 لتعزيز التعاون القضائي والأمني بين الدول ولمنع ومعاقبة تمويل مثل هذه الأفعال.

وأوضحت أن ايمان دولة قطر بمكافحة الارهاب وتمويله راسخ لايتزعزع، حيث صدر أول قانون لمكافحة الإرهاب في عام 2004، وكذلك صدر القانون رقم (4) لسنة 2010 لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي اعاد تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتقوم بدور فعّال في التنسيق مع مختلف الجهات في الدولة فضلاً عن التواصل والتعاون مع الكيانات الإقليمية والدولية المعنية بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

اقرأ أيضاً

وزير البلدية: منفذ "أبو سمرة" ركيزة حيوية لضمان انسيابية دخول السلع إلى دولة قطر في مختلف الظروف

مؤشر بورصة قطر يبدأ تعاملاته متراجعا

وزير البلدية يتفقد إدارة الجمارك البرية بمنفذ أبو سمرة لمتابعة تدقيق شحنات المواد الغذائية

أخبار ذات صلة

وزارة الدفاع السعودية تعلن اعتراض وتدمير 6 مسيرات في المنطقة الشرقية

طقس معتدل الحرارة مصحوب بغبار عالق وضباب خفيف على بعض مناطق الساحل