اقتصاد

471

QNB يستعرض الآثار الإقتصادية المترتبة على فوز ترامب

إستعرض التقرير الأسبوعي لـ QNB الآثار الاقتصادية المترتبة على فوز دونالد ترامب بالإنتخابات الرئاسية الأمريكية. ووفقا للتقرير فقد شكل انتخاب دونالد ترامب مفاجأة سياسية أخرى للعالم مماثلة لخروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي. فبمجرد الإعلان عن نتائج الانتخابات، ساد الأسواق المالية على الفور مزاج مضاد لتحمل المخاطر.

وعلى إثر ذلك هبطت أسعار الأسهم والعائدات. وارتفع الين الياباني واليورو بفضل التدفقات المالية الباحثة عن ملاذ آمن، في حين تراجعت عملات الأسواق الناشئة، خاصة البيزو المكسيكي. غير أن هذه الآثار السلبية كانت قصيرة الأجل ثم سرعان ما انتعشت الأسواق وانتقل الدولار الأمريكي والأسهم العالمية والتغيرات في العائدات إلى المنطقة الموجبة في اليوم التالي للانتخابات.

ويعكس هذا التحول سرعة استيعاب الأسواق للفوز المفاجئ لترامب وتحول اهتمامها إلى السياسات الاقتصادية التي عرضها الرئيس المنتخب وانعكاساتها على اقتصاد الولايات المتحدة والاقتصاد العالمي.

رغم أن ترامب لم يفصح سوى عن القليل من تفاصيل سياسته طوال الحملة الانتخابية، فإنه كان يركز باستمرار على مجالين رئيسيين من برنامجه الاقتصادي، أولهما مجال السياسة المالية، فقد تحدث الرئيس المنتخب بإيجاز عن خطته لتنفيذ برنامج تيسير مالي طموح وجريء ينطوي على تخفيضات ضريبية شاملة وعمليات كبرى لتجديد البنية التحتية.

ووفقًا لمركز السياسات الضريبية غير الحزبي، بلغت قيمة مقترحات ترامب خلال الحملة الانتخابية في مجموعها ستة تريليونات دولار أمريكي من التخفيضات الضريبية على مدى العقد المقبل، والتي في حال تم تطبيقها قد ترفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من 84% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015 إلى أكثر من 100% خلال مدة رئاسة ترامب.

والسياسة المالية المشددة في الولايات المتحدة لها تأثير كبير على السياسة النقدية. فاعتمادًا على طريقة تنفيذها، يمكن للسياسة المالية المشددة أن تحفز الطلب الكلي وتزيد التضخم، ما سيستوجب قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة. ونظرًا لأن الاقتصاد الأمريكي بالفعل قريب من مرحلة التوظيف الكامل والتضخم آخذ في الارتفاع، فقد تؤدي المحفزات الكبيرة المقترحة من قبل ترامب إلى رفع التضخم فوق المستوى المستهدف، وذلك سيؤدي إلى تشديد السياسة بوتيرة أسرع.

وعلاوة على ذلك، سيتردد صدى دورة التشديد السريعة هذه في الأسواق المالية العالمية التي اعتادت مؤخرًا على السياسات النقدية الميسرة. ونتيجة لذلك، سترتفع قيمة الدولار الأمريكي وعائدات السندات الأمريكية، وهو ما يُنذر بإمكانية حدوث مشاكل في الأسواق الناشئة الأكثر عرضة للمخاطر. ويشير منحنى العقود الآجلة على سعر الفائدة الرسمي الأمريكي بالفعل إلى احتمال حدوث خطوة في هذا الاتجاه.

أما الجزء الثاني من البرنامج الاقتصادي لترامب فهو موقفه من حرية التجارة. فطوال حملته الانتخابية، كان من الواضح أن ترامب يعارض حرية التجارة، فقد أعرب عن مواقف مثيرة للقلق، مثل بناء جدار بين الولايات المتحدة والمكسيك، ودعم التعريفات الجمركية لحماية الصناعة الأمريكية، والخروج من اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية ومن منظمة التجارة العالمية، واتهام الصين بالتلاعب بالعملة. وعلاوة على ذلك، كان ترامب من أكبر المعارضين للشراكة عبر المحيط الهادئ، ومن المؤكد أنه سيشرف على إنهاء هذا الاتفاق.

وبينما يتعين الانتظار لنرى مدى نجاح ترامب في تنفيذ أجندته المناوئة للتجارة الحرة، فإنه لا يستبعد أن يتباطأ نمو التجارة الأمريكية في ظل رئاسة ترامب. وسيكون لذلك تداعيات خطيرة على الاقتصاد العالمي حيث شكلت الولايات المتحدة 11% من تجارة السلع العالمية في عام 2015. وقد يتباطأ النمو العالمي نتيجة لتراجع التجارة وأيضا بسبب تباطؤ نمو الإنتاجية.

ختامًا، يبدو أن الأسواق قد استوعبت حقيقة فوز ترامب برئاسة الولايات المتحدة وهي حريصة جدًا على الفهم الكامل للانعكاسات الاقتصادية لهذا الفوز. لكن السؤال الرئيسي في المدى القصير هو: هل سيخفف ترامب من حدة مواقفه أم لا؟ وإلى أي مدى؟ وحيث يسيطر الحزب الجمهوري حاليًا على كل من مجلسي الشيوخ والنواب، فمن المرجح أن يمارس النواب المؤيدون للسياسات المالية المحافظة والأعضاء الداعمون للتجارة الحرة ضغوطًا على الرئيس المنتخب ليقدم تنازلات.

وأيضًا بصفته جديدًا على إدارة الشأن العام في واشنطن، فقد يجد ترامب أن تنفيذ وعوده أصعب من تبنيها في الحملة الانتخابية، وبالتالي فقد يغير بعض وعوده. لكن في الوقت الراهن، فإن حالة عدم اليقين هي التي تسود، والشيء الوحيد الذي نعلمه بيقين هو أن دونالد ترامب سيكون الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة للأربع سنوات القادمة على الأقل.