فلسطين تتحدى الضغوط الأمريكية وتشكو إسرائيل للجنائية الدولية

دعت خمس دول أوروبية إسرائيل الى عدم هدم قرية خان الاحمر البدوية الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة قرب القدس، بعد أن صدر قرار يسمح بهدمها ابتداء من منتصف الليلة الماضية. فيما أعلن صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن دولة فلسطين قدمت امس، بلاغا لمكتب المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية كملحق للمذكرة الرسمية التي قدمتها في شهر مايو الماضي بشأن استعداد قوات الاحتلال للبدء في هدم قرية (الخان الأحمر) شرقي مدينة القدس المحتلة.وياتى ذلك رغم الضغوط الامريكية التى تمارسها على الفلسطينيين وقضاة المحكمة الدولية.

وأوضح عريقات، خلال مؤتمر صحفي، أن البلاغ المقدم للمدعية العامة دعا المحكمة الجنائية الدولية لتحمل مسؤولياتها المباشرة في التحقيق بالجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية بما فيها الجرائم المرتكبة في القدس الشرقية، كما تضمن مطلبا بإتاحة الفرصة للقاء يجمعها بالمتضررين في (الخان الأحمر) لشرح تفاصيل ما يحدث معهم .وأشار إلى أن البلاغ نبه إلى ضرورة قيام المدعية بإصدار تحذير إلى سلطات الاحتلال لمنعها من هدم وتهجير سكان قرية (الخان الأحمر) قسريا، مشددا على أن دولة فلسطين "ستستمر في العمل والتوجه الى المحكمة الجنائية الدولية، والوقوف على قاعدة راسخة للقانون الدولي مهما بلغت وتيرة الابتزاز والاستقواء والبلطجة السياسية الممارسة من قبل الولايات المتحدة".

كما أكد أن الرئيس محمود عباس سيلقي خطابا هاما في الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 27 من الشهر الجاري، وبعدها سيعود لعقد المجلس المركزي الفلسطيني الذي ستصدر عنه مجموعة من القرارات سيبدأ تنفيذها بشكل كامل ستشمل تحديد العلاقات الاقتصادية والأمنية والسياسية مع الكيان الإسرائيلي، والنظر في إمكانية تعليق العلاقة مع الكيان لحين اعترافه بدولة فلسطين.

وشدد عريقات على أن المساس بقرية (الخان الأحمر) يندرج ضمن الجرائم المنصوص عليها في ميثاق روما، بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، ويأتي في السياق الأوسع السياسيات الاحتلالية الممنهجة واسعة النطاق لتهجير السكان والتطهير العرقي من أرضهم وإحلال المستوطنين مكانهم.

وانتقد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية سياسة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتهديدها قضاة المحكمة الجنائية الدولية، والشعب الفلسطيني وقيادته، ومحاولتها إسقاط ملف اللاجئين عن طاولة المفاوضات ومبدأ الدولتين على حدود عام 1967، وسعيها لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، مجددا القناعة بأن الاستيطان غير شرعي وغير قانوني ويرقى إلى جريمة حرب.

وتابع عريقات "القوة تعني المسؤولية ولا تعني الابتزاز"، مضيفا أن الولايات المتحدة قامت عبر كل الخطوات التي قامت بها مؤخرا بعزل نفسها دوليا، وأكدت أنها ليست طرفا راعيا ونزيها للسلام وإنها شريك للاحتلال .

يشار إلى أن إدارة البيت الأبيض قامت في آخر فصول تضييقها على السلطة الفلسطينية، ومنع نظر المحكمة الجنائية الدولية في ملف انتهاكات سلطات الاحتلال بحق الفلسطينيين، بغلق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن.