محليات

318

تعطل «نظام» المواعيد يحرم مراجعي العيادات الخارجية من العلاج

انتقد عدد من المقيمين أداء العيادات الخارجية بمؤسسة حمد الطبية بالنسبة للمواعيد الطبية التي اصبحت تأخذ وقتاً وطويلاً لحين يتم تحديدها من قبل موظفي الاستقبال لدى هذه العيادات، حيث اشار بعص المقيمين الى أنهم ارتبطوا بمواعيد مع الاطباء حددت لهم قبل 3 اشهر، وحين جاء الموعد المحدد لمقابلة الطبيب المختص فوجئوا بأن نظام المواعيد معطل، واخذ العطل لدى النظام "السيستم" من الساعة العاشرة والنصف الى الساعة 12 عشر ظهراً، مما تسبب في تعطيل المواعيد الطبية التي منعت بدورها من مقابلة الطبيب بعد انتظار دام 3 أشهر. مؤكدين أن موظفي قسم الاستقبال كان عليهم تجاوز العطل عبر الحلول السريعة لهذه المواقف، وخاصة أن بعض المراجعين أخذوا مواعيد منذ مدة طويلة وحين جاء الموعد اصبح دخولهم مستحيلاً على الاطباء وخاصة أن العطل أخذ وقتاً كبيراً من ساعات الدوام الرسمي للعيادات مما تسبب بإلغاء المواعيد.

وتساءل المراجعون لماذا لاتقوم المؤسسة بوضع خطط بديلة لمساندة كافة الاقسام لتكون الامور في حالها الطبيعي حين حدوث اي عطل، مؤكدينبأن المرضى لا يتحملون التأخير وخاصة للاشخاص الذين انتظروا مده طويلة الى ان جاء دورهم للدخول على الطبيب. واشاروا الى أن مدة الانتطار أثناء إصلاح العطل كانت كافية بأن تلغى مواعيد طبية عديدة لمراجعين كانت حاجتهم كبيرة للدخول على الطبيب المختص الذي لديه في نفس الوقت حالات عديدة من المرضى ينتظرون مقابلته، موضحين أن منسقي الاستقبال لدى العيادة الخارجية طلبوا من المراجعين أخذ مواعيد جديدة، بالرغم من أنهم يدركون أن المواعيد تأخذ وقتاً طويلاً لحين يتم تحديدها مع الطبيب المختص.

وأوضح المراجعون أنهم لايتحملون أخطاء ادارة العيادات الخارجية، وخاصة أن مواعيدهم الطبية ألغيت بسبب العطل الذي شكل أزمة جديدة في تحديد المواعيد الطبية، مؤكدين أن المراجعين الذين وصلوا للعيادات لمقابلة الاطباء قد تكبدوا عناء تأجيل مواعيدهم الخاصة، وكان الأولى بالقائمين على مكتب الاستقبال وقتها القيام بتحديد مواعيد أخرى قريبة للمراجعين تعويضاً لهم عن خلل "سيستم" المواعيد، وما حدث يعنى وجود قصور في إدارة الأزمات.

وقد خرج المراجعون من المستشفى بعد هذا الخلل الذي حملهم 3 أشهر أخرى مطالبين المسؤولين بمحاولة حل المشكلة في أقرب وقت وخاصة أنه من واجب المستشفى معالجة الناس وليس تنفيرهم من المستشفى بتأخير المواعيد الخاصة بالمراجعة، كما أنهم قد تكبدوا قبل ذلك تأخير الموعد إلى ثلاتة شهور سابقة وهم الآن بصدد تحمل تضاعف الشهور مرة أخرى، وخاصة أن ذلك التأجيل سيتسبب في تعطيل مصالحهم العامة والصحية والشخصية وليس عليهم تحمل ذلك الخلل في نظام المستشفى.