اقتصاد

330

العمادي: 3.9 % نمو الاقتصاد العالمي في 2015

افتتح سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية اليوم اجتماع المجلس الوزاري لصندوق الأوبك للتنمية الدولية "أوفيد" في دورته السنوية الخامسة والثلاثين والتي بدأت أعمالها بالدوحة اليوم.

وأكد سعادة وزير المالية في كلمة بالمناسبة أن السنوات الأخيرة أثبتت أن صندوق الأوبك للتنمية الدولية بكافة نوافذه التمويلية بما في ذلك المنح المقدمة، يعمل بفاعلية وكفاءة لخدمة أهدافه، داعيا إلى مواصلة دعم هذه المسيرة.

وأضاف أن الصندوق في ضوء إنجازاته، "يجب أن تكون له بصمة واضحة، خصوصا وأننا في عامنا هذا والعام القادم بصدد تحديد ملامح جديدة لأهداف التنمية الدولية أو ما يسمى بالأهداف الإنمائية المستدامة لما بعد 2015 ".

وبالنظر إلى أن خطة أوفيد الاستراتيجية ستنتهي في العام 2015، توقع سعادته أن تُعرض على المجلس الوزاري الخطة الجديدة في العام القادم والتي ستحدد أهداف وأولويات وبرامج العمل في "أوفيد" للأعوام العشرة التالية بما يضمن مواصلته لدوره في التنمية الدولية.

وأشار إلى التوقعات المتفائلة لصندوق النقد الدولي فيما يتعلق بنمو الاقتصاد العالمي، مضيفا أن النمو المتوقع خلال العام 2015 سيكون في حدود 3.9 في المائة مقارنة مع 3.6 في المائة خلال العام ال جاري.

النمو المتسارع

وقال إن ما يثير الاهتمام هنا هو النمو المتسارع لدول افريقيا جنوب الصحراء الكبرى نتيجة للاستثمار في الثروات الطبيعية، مؤكدا أن قرار المجلس الوزاري للصندوق في العام الماضي بتحويل مخصصات بقيمة مليار دولار للطاقة، كانت قد أقرت عام 2012، إلى مخصصات ذات طبيعة متجددة، يصبح دافعا هاما لدعم النمو في افريقيا التي تحظى بأكثر من نصف عمليات أوفيد.

وأضاف أنه في حين تمثل الطاقة وبالذات الطاقة من أجل الفقراء، الأولوية في اهتمامات أوفيد فإن النقلة النوعية لاقتصادات الدول النامية تحتاج إلى تطوير البنى التحتية وتتطلب أيضا تعزيز خدمات التعليم والصحة.

وأكد أن كل هذه الأهداف تحتاج إلى مشاريع كبيرة يتبناها القطاع العام وتدعمها مصارف التنمية ومن ضمنها أوفيد، مشيرا إلى الحاجة لتدخل القطاع الخاص لتعزيز المسيرة الاقتصادية بما أن ميزانية هذه الدول لن تكفي.

وقال إن ذلك يبين الدور المهم لنافذة تمويل القطاع الخاص في أوفيد والتوقعات باستحواذ هذه النافذة على جزء كبير من التسهيلات الائتمانية في المستقبل، معتبرا أن استمرار وتيرة النمو مرتبطة أيضا بقدرة هذه الدول على تصدير منتجاتها الزراعية والمصنعة.

فرص جديدة

ولفت سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، إلى وجود فرص جديدة في أسواق الدول الناشئة التي من المتوقع أن تحقق نموا بنسبة 5.3 في المائة في العام 2015 مقارنة مع نسبة 5 في المائة خلال العام الحالي، مبينا أن هذه الأرقام المتفائلة في النمو ستؤدي إلى زيادة التجارة بين الدول النامية والتجارة العالمية بشكل عام.

وأكد أن ذلك يعكس الرؤية الصحيحة لأوفيد عندما بدأ بتشكيل نافذته التمويلية للتجارة عام 2007 والتي أصبحت الآن من النوافذ التمويلية المهمة إنمائيا للصندوق حيث تحقق مردودات اقتصادية مساندة لمالية أوفيد.

وقد ناقش المجلس الوزاري المؤلف من وزراء المال في الدول الأعضاء البيانات المالية المدققة للصندوق خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 وصادق عليها، إضافة إلى التقرير السنوي لأنشطة الصندوق خلال العام 2013.

كما تضمن جدول الأعمال انتخاب رئيس ونائب لرئيس المجلس بعد انتهاء فترة رئاسة دولة قطر للمجلس ممثلة بسعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، إلى جانب مراجعة تقرير حول المنح التي تم تقديمها خلال العام 2013 وتوصيات مجلس المحافظين لعمليات التمويل والمنح خلال العام 2014.

وكان اجتماع تمهيدي لمجلس المحافظين بالصندوق عقد أمس الأول الثلاثاء ورفع توصياته بشأن خطة المنح التي يقدمها الصندوق ودراسة طلبات التمويل لعرضها على المجلس الوزاري للموافقة عليها اليوم.

أهداف الصندوق

ويهدف الصندوق بشكل عام إلى تعزيز التعاون بين البلدان الأعضاء في الأوبك من جهة وسائر البلدان النامية تعبيرا عن التضامن فيما بين بلدان الجنوب وتقديم المساعدة على وجه الخصوص للبلدان الفقيرة منخفضة الدخل لمتابعة سعيها نحو التقدم الاجتماعي والاقتصادي.

وبحسب التقرير السنوي للصندوق للعام 2012، فقد خصص "أوفيد" ما لا يقل عن مليار دولار لتمويل مبادرته للطاقة من أجل الفقراء، وبلغ مجموع التزاماته عن هذا العام في مجال الطاقة 383 مليون دولار لتمويل 27 عملية استفاد منها 36 بلداً تقع غالبيتها في إفريقيا.

كما وافق في العام نفسه على مبلغ 275 مليون دولار لصالح 13 مشروع نقل، وقدم 207 ملايين دولار لتمويل مشاريع تستهدف أكثر من قطاع واحد، وخصص 182 مليون دولار لدعم المنشآت بالغة الصغر والصغيرة والمتوسطة وأسواق رأس المال.

وفي مجال الزراعة بلغ مجموع الالتزامات 92 مليون دولار في عام 2012، أما التعليم فبلغت التزاماته حوالي 46 مليون دولار لنفس العام والمياه والصرف الصحي 35.5 مليون دولار والاتصالات 30 مليون دولار، والصحة 26.1 مليون دولار.

ويعتبر صندوق الأوبك للتنمية الدولية (أوفيد) مؤسسة تمويل إنمائي حكومية دولية، أنشأتها الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في العام 1976.