عربي ودولي

1940

الاتهامات تلاحق الإمارات في تجارة الأسلحة

800 مليون دولار صفقة معدات أمنية مع تل أبيب

أبوظبي متورطة في تسليح الانقلابي الجنرال حفتر

صواريخ جافلين الفرنسية نقلتها أبوظبي إلى ليبيا

تسريب أسلحة أمريكية إلى تنظيم القاعدة في اليمن

الإمارات تستغل الشراكات لتفادي الحظر الأوروبي

اتجهت "الإمارات لتعزيز وضع إنتاج وتجارة السلاح"؛ خلال العقد المنصرم، لأسباب 5 بينها الحد من الضغوط الغربية، وسط اتهامات تلاحقها بشأن تأثير صفقاتها في أزمات بالمنطقة مثل ليبيا، بحسب تقدير موقف حديث. وبحسب التقدير الذي نشرته صحيفة "الاستقلال" الإلكترونية، (تعرف نفسها أنها مؤيدة للثورات العربية) عبر موقعها الإلكتروني، مستندا لأكثر من 50 مصدرا متنوعا، "اعتمدت أبوظبي في تجارة السلاح على مساريين أولهما توطيد العلاقات بالشركات ذات الصلة استثمارا أو تسويقا". ويشمل المسار الثاني، وفق المصدر، إعادة هيكلة القطاع الدفاعي، وناقش تقدير الموقف 3 ملفات رئيسية، أولها علاقات أبو ظبي مع شركات السلاح، وأبرز الصفقات وأسباب تلك الشراكات.أولا: أبو ظبي وشركات السلاح حيث ناقش تقدير الموقف علاقات أبو ظبي، بشركات السلاح، لاسيما مع غرب وشرق أوروبا، وإسرائيل والولايات المتحدة. وأبرز تقدير الموقف في علاقة الإمارات بشركات السلاح الأوروبية، دعم فرنسا لها بصواريخ جافلين، والتي وجدت لدى خليفة حفتر حليف أبو ظبي، بحسب ما كشفته عملية للحكومة الليبية في أبريل 2019. وأكد "استثمار الإمارات جزءا كبيرا من ثروتها الواسعة في قطاع الصناعات العسكرية الأمريكية (..) في إطار صفقة لتوفير الدعم الدبلوماسي والغطاء الغربي لسياسات الإمارات الإقليمية". وبرز تعاون إماراتي مع إسرائيل عبر بوابة رجل أعمال إسرائيلي متواجد في سويسرا، عبر صفقة تقدر بـ 800 مليون دولار تتضمن كاميرات مراقبة ومعدات أمنية. ثانيا: أبرز صفقات السلاح حيث تعرض تقدير الموقف إلى أبرز صفقات السلاح، التي رأى أن بعضها أثار أزمة وقسم منها رويتني في معارض دورية، وبعضها غير معلن. ومن الأزمات بخلاف صفقة جافلين الفرنسية، قيام سويسرا في 2012، بتعليق مؤقت لتراخيص مبيعات السلاح للإمارات، بعد ظهور قنابل سويسرية الصنع في أيدي مسلحين بسوريا، بحسب تقدير الموقف، بجانب ظهور مشتريات إماراتية من الصناعات العسكرية البلغارية مع مقاتلين في سوريا واليمن، ووساطة إماراتية في بيع سفينة حربية إيرلندية لحفتر وسط شبهات تحوم حول الصفقة التي كشفت بوسائل إعلام في نهاية 2019، وسقوط أسلحة أمريكية تسلمتها أبو ظبي بأيدي مليشيا متشددة مثل تنظيم القاعدة في اليمن ، بحسب تقدير الموقف أيضا. ثالثا: أسباب التوجه حيث كشف تقدير الموقف أن ثمة عدة اعتبارات تحكم توجه الإمارات لبناء هذا النمط من علاقات الشراكة مع شركات السلاح العالمية، بعضها يخص الإمارات في الداخل، وبعضها الآخر يتعلق بالمشروع الإماراتي الإقليمي و "استقلال السياسة الخارجية"، حيث تريد أبو ظبي بحسب تقدير الموقف "تفادي حظر الأسلحة الذي تباشره الدول الأوروبية على مبيعاتها، وهو ما يدفعها للشراكة مع شركات السلاح". ويرى نفس المصدر، أن "نصيب الإمارات من رأس المال في هذه الشركات يحول دون صدور قرار تنفيذي من الشركة بالامتثال للحظر". ويركز البعد الثالث بحسب تقدير الموقف على "الحد من الضغوط الغربية"، مشيرا إلى أن "الشراكة مع شركات السلاح العالمية، وتسويق منتجاتها كذلك، يمثل كابحا لقدرة الحكومات الغربية على الضغط على الإمارات لوقف تسليح الأطراف المتقاتلة" وفي البعدين الثالث والرابع، تحدث تقدير الموقف عن تعميق العلاقات مع شركات السلاح بتوفير احتياجات محلية لدعم قوات خاصة، وبناء شبكة مصالح وسيطرة مع قيادات سياسية بعدة دول.

اقرأ أيضاً

بالفيديو| كتائب القسام تنشر مشاهد جديدة لـ "يحيى السنوار" في غزة 

26 اقتحاماً للمسجد الأقصى ومنع الأذان 150 وقتاً في الحرم الإبراهيمي الشهر الماضي

السعودية: إصابة 3 أشخاص في استهداف مطاري نجران وجازان

أخبار ذات صلة

هزة أرضية بقوة 4.7 درجة تضرب تشيلي

الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة