أعلنت نقابات عمال الموانئ الأوروبية اليوم عن تنسيق حملة لمقاطعة السفن المحملة بالشحنات العسكرية المتجهة إلى الكيان الإسرائيلي، في خطوة تعكس تضامن العمال الأوروبيين مع الشعب الفلسطيني ورفضهم للحرب والإبادة الجماعية في قطاع غزة. وجاء الإعلان عن هذه الخطوة في بيان مشترك عقب اجتماع عقد في مدينة جنوة الإيطالية تحت شعار عمال الميناء لا يعملون من أجل الحرب، بحضور وفود من إسبانيا وفرنسا واليونان وقبرص والمغرب وألمانيا والولايات المتحدة، بالإضافة إلى ممثلين من نقابة عمال الرصيف الفلسطينية ونقابات تركية شاركت عن بعد. وأكدت النقابات في بيانها المشترك أنها لا تعمل من أجل الحرب، مشددة على توحيد جهود العمال الأساسيين لتنسيق مبادرات لوقف التسلح الإسرائيلي وإيقاف الحرب والدفاع عن الحقوق الإنسانية للفلسطينيين. وشددت على أن الموانئ الأوروبية لن تكون أداة لآلة الحرب ولن تسهم في تمويلها، بل يجب أن توجه الموارد نحو حياة كريمة وضمان اجتماعي للفئات العاملة. ودعت النقابات إلى فتح الممرات الإنسانية، وتقديم المساعدات العاجلة لسكان قطاع غزة، والمساهمة في إقامة دولة فلسطينية مستقلة، معربة عن دعمها لأسطول الصمود العالمي الذي يسعى لكسر الحصار عن غزة. وفي إطار هذه الجهود، تم منع ناقلات نفط وسفن عسكرية متجهة إلى الكيان الإسرائيلي من الرسو في موانئ إيطالية، منها ميناء تارانتو ولفيرنو، بعد وقفات احتجاجية نظمها العمال على مدى أيام وليال. وشهد الاجتماع تأكيد جميع النقابات الأوروبية المشاركة على رفضها للحرب والإبادة الجماعية، ومواصلة التصدي لشحنات الأسلحة من موانئها. واختتم الاجتماع الذي استمر يومين بالإعلان عن تنظيم مظاهرات دعم غزة في عدة مدن إيطالية، لتأكيد موقف عمال الموانئ الأوروبيين من العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين.

800 مليون دولار صفقة معدات أمنية مع تل أبيب أبوظبي متورطة في تسليح الانقلابي الجنرال حفتر صواريخ جافلين الفرنسية نقلتها أبوظبي إلى ليبيا تسريب أسلحة أمريكية إلى تنظيم القاعدة في اليمن الإمارات تستغل الشراكات لتفادي الحظر الأوروبي اتجهت الإمارات لتعزيز وضع إنتاج وتجارة السلاح؛ خلال العقد المنصرم، لأسباب 5 بينها الحد من الضغوط الغربية، وسط اتهامات تلاحقها بشأن تأثير صفقاتها في أزمات بالمنطقة مثل ليبيا، بحسب تقدير موقف حديث. وبحسب التقدير الذي نشرته صحيفة الاستقلال الإلكترونية، (تعرف نفسها أنها مؤيدة للثورات العربية) عبر موقعها الإلكتروني، مستندا لأكثر من 50 مصدرا متنوعا، اعتمدت أبوظبي في تجارة السلاح على مساريين أولهما توطيد العلاقات بالشركات ذات الصلة استثمارا أو تسويقا. ويشمل المسار الثاني، وفق المصدر، إعادة هيكلة القطاع الدفاعي، وناقش تقدير الموقف 3 ملفات رئيسية، أولها علاقات أبو ظبي مع شركات السلاح، وأبرز الصفقات وأسباب تلك الشراكات.أولا: أبو ظبي وشركات السلاح حيث ناقش تقدير الموقف علاقات أبو ظبي، بشركات السلاح، لاسيما مع غرب وشرق أوروبا، وإسرائيل والولايات المتحدة. وأبرز تقدير الموقف في علاقة الإمارات بشركات السلاح الأوروبية، دعم فرنسا لها بصواريخ جافلين، والتي وجدت لدى خليفة حفتر حليف أبو ظبي، بحسب ما كشفته عملية للحكومة الليبية في أبريل 2019. وأكد استثمار الإمارات جزءا كبيرا من ثروتها الواسعة في قطاع الصناعات العسكرية الأمريكية (..) في إطار صفقة لتوفير الدعم الدبلوماسي والغطاء الغربي لسياسات الإمارات الإقليمية. وبرز تعاون إماراتي مع إسرائيل عبر بوابة رجل أعمال إسرائيلي متواجد في سويسرا، عبر صفقة تقدر بـ 800 مليون دولار تتضمن كاميرات مراقبة ومعدات أمنية. ثانيا: أبرز صفقات السلاح حيث تعرض تقدير الموقف إلى أبرز صفقات السلاح، التي رأى أن بعضها أثار أزمة وقسم منها رويتني في معارض دورية، وبعضها غير معلن. ومن الأزمات بخلاف صفقة جافلين الفرنسية، قيام سويسرا في 2012، بتعليق مؤقت لتراخيص مبيعات السلاح للإمارات، بعد ظهور قنابل سويسرية الصنع في أيدي مسلحين بسوريا، بحسب تقدير الموقف، بجانب ظهور مشتريات إماراتية من الصناعات العسكرية البلغارية مع مقاتلين في سوريا واليمن، ووساطة إماراتية في بيع سفينة حربية إيرلندية لحفتر وسط شبهات تحوم حول الصفقة التي كشفت بوسائل إعلام في نهاية 2019، وسقوط أسلحة أمريكية تسلمتها أبو ظبي بأيدي مليشيا متشددة مثل تنظيم القاعدة في اليمن ، بحسب تقدير الموقف أيضا. ثالثا: أسباب التوجه حيث كشف تقدير الموقف أن ثمة عدة اعتبارات تحكم توجه الإمارات لبناء هذا النمط من علاقات الشراكة مع شركات السلاح العالمية، بعضها يخص الإمارات في الداخل، وبعضها الآخر يتعلق بالمشروع الإماراتي الإقليمي و استقلال السياسة الخارجية، حيث تريد أبو ظبي بحسب تقدير الموقف تفادي حظر الأسلحة الذي تباشره الدول الأوروبية على مبيعاتها، وهو ما يدفعها للشراكة مع شركات السلاح. ويرى نفس المصدر، أن نصيب الإمارات من رأس المال في هذه الشركات يحول دون صدور قرار تنفيذي من الشركة بالامتثال للحظر. ويركز البعد الثالث بحسب تقدير الموقف على الحد من الضغوط الغربية، مشيرا إلى أن الشراكة مع شركات السلاح العالمية، وتسويق منتجاتها كذلك، يمثل كابحا لقدرة الحكومات الغربية على الضغط على الإمارات لوقف تسليح الأطراف المتقاتلة وفي البعدين الثالث والرابع، تحدث تقدير الموقف عن تعميق العلاقات مع شركات السلاح بتوفير احتياجات محلية لدعم قوات خاصة، وبناء شبكة مصالح وسيطرة مع قيادات سياسية بعدة دول.

حافظت الولايات المتحدة وروسيا على موقعهما كأكبر مصدرين للأسلحة في الفترة ما بين 2012-2016، حيث بلغت صادرات الدولتين 56% من الأسلحة العالمية. وقامت الولايات المتحدة بتصدير ثلث الأسلحة العالمية، حيث باعت أسلحة إلى ما لا يقل عن 100 دولة على الأقل، وتشمل الصادرات الأمريكية الطائرات المقاتلة وأنظمة الدفاع الصاروخي، حسب ما ذكره مدير برنامج الأسلحة والإنفاق العسكري في المعهد الدولي لأبحاث السلام في ستوكهولم. كما أشار التقرير الصادر عن المعهد إلى ارتفاع صادرات الأسلحة الأمريكية بنسبة 21% مقارنة بالأعوام ما بين 2007 و 2011. وحافظت روسيا على المركز الثاني في عدد صادرات الأسلحة، حيث بلغت حصتها حوالي 23% من صادرات الأسلحة العالمية، وقد تم تصدير 70% من الأسلحة الروسية إلى الهند وفيتنام والصين والجزائر . وذكر التقرير أن الصين ثالث أكبر دولة مصدرة للسلاح بنسبة 6.2 % ، وتلاها كلا من فرنسا بنسبة 6% وألمانيا بنسبة 5.6 % خلال الفترة ما بين 2012-2016.

دخلت اتفاقية تجارة الأسلحة التي تبنتها الأمم المتحدة منذ نحو عامين حيز التنفيذ، اليوم الأربعاء، حيث بدأت العديد من دول العالم في تطبيقها. وتهدف الاتفاقية لتنظيم تجارة الأسلحة المقدرة بمليارات الدولارات، ومنع وصولها إلى أيدي "دكتاتوريين" وإرهابيين، إضافة إلى متهمين بجرائم ضد الإنسانية. وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، عن ارتياحه "للسرعة" التي دخلت بها الاتفاقية حيز التنفيذ، قائلا، "إن سرعة تنفيذ الاتفاقية تعكس التزام الدول والمنظمات الدولية والمجتمعات بوقف النقل غير المسؤول للأسلحة". وبموجب الاتفاقية، يتحتم على الدول التي صادقت عليها أن تضع قوانين وطنية لتنظيم تجارة ونقل الأسلحة، بالإضافة إلى "تنظيم سماسرة السلاح". كما تمنع هذه الاتفاقية الدول من نقل أو بيع الأسلحة في حال حدوث انتهاك لأي حظر على أسلحة أو إن استخدمت في أعمال إبادة أو جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب. كما لا تسمح هذه الاتفاقية باستخدام الأسلحة في قصف أو تدمير أهداف مدنية، مثل المدارس أو المستشفيات. وصدقت 60 دولة على الاتفاقية، حتى الآن، بما فيها 5 من أكبر 10 دول في تصدير الأسلحة، مثل فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا، بينما وقعت 129 دولة أخرى على الاتفاقية، بما في ذلك الولايات المتحدة، لكنها لم تتبناها بشكل رسمي.

قدمت 18 دولة بشكل متزامن، اليوم الأربعاء، آليات المصادقة على معاهدة حول الاتجار بالأسلحة، خلال حفل أقيم في مقر الأمم المتحدة في نيويورك. والدول المعنية هي 17 دولة عضوة في الاتحاد الأوروبي، وهي ألمانيا وبلغاريا وكرواتيا والدنمارك وإسبانيا وإستونيا وفنلندا وفرنسا والمجر وأيرلندا وإيطاليا ولاتفيا ومالطا ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وبريطانيا، بالإضافة إلى السلفادور من خارج الاتحاد. وبعد عام بالتحديد على تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة المعاهدة، يرتفع بذلك عدد المصادقات إلى 31 من أصل 118 دولة وقعت على النص حتى الآن. وتعد هذه المعاهدة، الأولى من نوعها، تتطلب مصادقة 50 دولة على الأقل لتدخل حيز التطبيق، واعتبرت فيرجينيا جامبا، مساعدة الممثلة العليا للأمم المتحدة لنزع الأسلحة أن "معاهدة الاتجار بالأسلحة قد تدخل حيز التطبيق، وفق الوتيرة الحالية للتواقيع والمصادقات، في النصف الثاني من هذه السنة". وفي بيان مشترك، أعربت الدول الأوروبية ال17 عن "ثقتها" في إمكانية دخول المعاهدة حيز التطبيق قبل نهاية العام 2014، وشددت على أن "المعاهدة لن تصنع فرقا في الحقيقة، إلا إذا طبقت بشكل مناسب". وتهدف المعاهدة إلى إضفاء بعد أخلاقي على التجارة الدولية للأسلحة التقليدية، وهي سوق تفوق قيمتها 80 مليار دولار سنويا.