تقارير وحوارات

862

جريج للشرق: نقدر جهود قطر ودعمها الدائم لاستقرار لبنان

يقف لبنان أمام استحقاقات دستورية وسياسية بالغة الأهمية مما يثير الهواجس والتساؤلات حول مصير هذا البلد المحاط بحرائق دول الجوار .

فيما تستمر الحكومة اللبنانية في تنفيذ الخطة الأمنية في المناطق التي كانت شبه محرمة على الدولة وتحقق نجاحا مذهلا يربكه اشتعال جبهة القلمون على الحدود اللبنانية السورية .

الأمر الذي يجعل المشهد سرياليا وحافلا بالمتناقضات يستعصي فهمه وتحليله من قبل المراقبين السياسيين والإعلاميين .

هذا الواقع يجعل من الساحة اللبنانية أرضا خصبة للتكهنات التي تتزايد بصورة متباينة بعضها يحذر من خطورة قادم الأيام وبعضها يبشر بأيام مستقرة وبموسم سياحي مزدهر هذا الصيف.

فما هي حقيقة المشهد اللبناني وإلى أين تتجه التطورات السياسية وكيف سيتعامل لبنان مع استمرار الفراغ بموقع رئاسة الجمهورية وكيف سيتم ملء الفراغ في المراكز الأمنية حيث يقترب موعد قائد الجيش ومدير عام قوى الأمن الداخلي؟

هذه التساؤلات كانت محور حوار "الشرق "مع وزير الإعلام اللبناني رمزي جريج الذي يعتبر من رجال السياسة والقانون المخضرمين ويمتلكون من الخبرة في دهاليز السياسة والخفايا القانونية ما يجعل رؤيته ثرية وقراءاته لتطورات الأوضاع مهمة.

المشاركة في المنتدى

يشرفني أن أزور الدوحة ممثلا لدولة رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام في منتدى الدوحة الخامس عشر والذي يجمع أكثر من خمسمئة شخصية عالمية .

وهذا المنتدى أصبح موعدا سنويا ينتظره الجميع بسبب المحتوى الذي يتمتع به وكذلك مستوى المحاضرين والمداخلات من المشاركين مما يجعله ثريا في مختلف النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية .

وعلى هامش مشاركتي في المنتدى التقيت عددا من كبار المسؤولين القطريين وعلى رأسهم معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسعادة الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني رئيس المؤسسة القطرية للإعلام وسعادة حمد بن عبدالعزيز الكواري وزير الثقافة وتناولنا العلاقات الثنائية بين لبنان ودولة قطر واستعرضنا رغبتنا بتعزيز العلاقات الثقافية كما عبرت عن رغبة الحكومة اللبنانية بعودة السياح القطريين إلى ربوع لبنان في موسم الاصطياف.

وأعربت عن شكرنا وتقديرنا لجهود دولة قطر في ملف الإفراج عن العسكريين اللبنانيين المختطفين في منطقة عرسال وكذلك أعربت عن تقدير الحكومة اللبنانية للجهود القطرية الدائمة والداعمة للبنان في مختلف المجالات والأصعدة وفي جميع المحافل. كما تناولنا موضوع التطورات في الشرق الأوسط .

وقد لمست من المسؤولين القطريين محبتهم ورعايتهم لأبناء الجالية اللبنانية في قطر وحرصهم على دعم لبنان واستقراره.

الوساطة القطرية

وحول المرحلة التي بلغتها الوساطة بشأن العسكريين قال: لست على صلة مباشرة بهذا الملف الذي يشرف عليه رئيس الحكومة تمام سلام ويتولاه الوزراء المعنيون ومدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم . وآخر الأخبار التي وصلتني أن هذا الملف أصبح في مرحلته النهائية وأنه من المتوقع إذا لم يطرأ أي حادث مفاجئ. وهذه القضية قد أقلقت نفوسنا ونحن نشعر مع المخطوفين ومع أهاليهم ونفهم المعاناة التي يعيشونها ونأمل بعودتهم إلى ذويهم بأقرب وقت.

ويهمنا أن نكرر شكرنا وتقديرنا للجهود القطرية في هذا الملف والتي ستثمر النتائج الطيبة والمأمولة .

الاستحقاقات اللبنانية

وحول قضية الاستحقاقات التي تواجه الحكومة اللبنانية وأبرزها انتخاب رئيس للجمهورية وتعيين القادة الأمنيين وإقرار الموازنة قال : الحكومة تقوم وفقا للمادة 62 من الدستور بممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية أثناء الشغور الرئاسي وهناك ثمة صلاحيات لصيقة بشخصية الرئيس ولا يمكن للحكومة ممارستها لذلك لا يمكن أن يكون عمل الحكومة طبيعيا في ظل الشغور الرئاسي .

ونحن نعتبر أولى الأولويات هي انتخاب رئيس جديد للجمهورية وهذا ما يكرره دولة رئيس الحكومة في مستهل كل جلسة لمجلس الوزراء . هذا فضلا عن مجلس الوزراء قد اعتمد التوافق بين الوزراء نهجا لعمله . إن عمل الحكومة بالواقع يقتصر على تسيير شؤون البلد بانتظار انتخاب رئيس للجمهورية .

أما بالنسبة لمجلس النواب فإن المادتين 74 و75 من الدستور اللبناني تجعل مجلس النواب بعد شغور مركز الرئاسة هيئة انتخابية وأن الأكثرية من شراح القانون الدستوري قالوا إنه لا يمكن للمجلس النيابي التشريع في غياب رئيس الجمهورية .

غير أنه بسبب طول فترة الشغور الرئاسي قامت فكرة مفادها أنه يمكن للمجلس النيابي التشريع في بعض الأمور، ونشأت من هنا فكرة تشسريع الضرورة ولكن يجب تفسير تشريع الضرورة بمعناه الضيق بحيث لا يتعدى المسائل المرتبطة بانبثاق السلطة مثل قانون الانتخابات النيابية والموازنة أما فيما يتجاوز ذلك نعتقد أنه لا يجوز للمجلس النيابي أن يتطرق إليه طالما لم يتم انتخاب رئيس للجمهورية .

وبمعزل عن الاعتبارات الدستورية تبقى المواقف السياسية ونخشى ألا يتمكن المجلس من الاجتماع إذا قاطعت الجلسات التشريعية كتل نيابية ممثلة لشريحة واسعة من المكونات الأساسية في لبنان بحيث تعتبر أن الجلسة في ظل غياب هذه الشريحة غير ميثاقية وفي مطلق الأحوال يمكن الجواب على من يطالب بعقد جلسة تشريعية أنه طالما بالإمكان انعقاد جلسة تشريعية فلماذا لا تنعقد جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية . وهو أولوية كبرى . وأنا أعتبر أن الذين يقاطعون جلسة انتخاب رئيس الجمهورية إنما يخالفون واجبا دستوريا .

إقرار الموازنة

أما بخصوص ما يتردد عن خسائر مالية كبيرة تترتب على عدم إقرار الموازنة قال : نأمل أن يتمكن مجلس الوزراء من إقرار مشروع الموازنه لعام 2015 وأن يحيله إلى المجلس النيابي . إن إقرار الموازنة هو أمر هام . وقد أشرت أن المواضيع المتعلقة بالميثاق والسلطة يمكن إقرارها قبل انتخاب رئيس جمهورية وعلى رأسها قانون الانتخابات النيابية وكذلك الموازنة المرتبطة بقيام سلطة فاعلة .

القادة الأمنيون

وبشأن حماية المؤسسات العسكرية من الفراغ بسبب انتهاء ولاية قادتها قال : أنا شخصيا أؤيد وأحترم المواعيد الدستورية والقانونية ويترتب على هذا المبدأ أنه ينبغي انتخاب السلطات الدستورية في مواعيد استحقاقها سواء انتخاب رئيس جمهورية أو الانتخابات النيابية من هنا كان اعتراضي المبدئي على أي تمديد للمجلس النيابي .

وهذا ينطبق على سائر التعيينات وعندما يبلغ الموظف أيا كانت رتبته سن التقاعد ينبغي تعيين من يخلفه في مركزه ولكن من المفترض أن يعمد وزير الداخلية ووزير الدفاع إلى اقتراح اسمي المرشحين لتبوؤ وظيفة مدير عام لقوى الأمن الداخلي وقائد للجيش . لكن التعيين في هذين المركزين مرتبط بالتوافق ضمن مجلس الوزراء على هذا التعيين وحتى إذا اعتمد التصويت بدل التوافق فإنه يقتضي الحصول على ثلث الأصوات فيما يتعلق بوظائف الفئة الأولى . آمل أن يتم هذا التعيين . ولكن إذا لم يتمكن مجلس الوزراء من تعيين مدير عام لقوى الأمن أو قائد للجيش ففي هذه الحالة لابد من التفكير بوسيلة قانونية تؤمن عدم الفراغ في هذين المركزين واستمرار العمل في مرفقين عامين على درجة كبيرة من الأهمية .

وهذا الأمر قد يقودنا إلى تأخير مدير عام قوى الأمن وقائد الجيش . وفقا للأصول القانونية المرعية الإجراء .

الخطة الأمنية

أما عن نظرته للمستوى الذي بلغته عملية تطبيق الخطة الأمنية في المناطق اللبنانية قال : لقد نجحت الحكومة اللبنانية في تطبيق الخطة الأمنية سواء في طرابلس أم في البقاع أو في بيروت والضاحية والفضل يعود إلى التضامن الحكومي حول هذا الموضوع داخل مجلس الوزراء وكذلك إلى جهد خاص بذله وزير الداخلية الأستاذ نهاد المشنوق الذي قام بشجاعة وكفاءة بالسهر على تنفيذ هذه الخطة وتصرف في ذلك كوزير للداخلية لكل لبنان ومراعيا للمصلحة الوطنية في الاستقرار . وينبغي العمل على ألا يتخلل هذا التنفيذ أي ثغرة أو انتكاسة .

التصعيد في القلمون

وحول المخاطر التي تتهدد الخطة الأمنية في ظل احتدام الصراع في جبهة القلمون قال : لا أعتقد أن تصعيد الموقف في جبهة القلمون يؤثر بصورة مباشرة على تنفيذ الخطة الأمنية، وبالتالي فإن موضوع جبهة القلمون وانعكساته على الحدورد اللبنانية والتصدي لأي انتكاسة يعود للجيش اللبناني الذي يدافع عن حدود لبنان ببسالة ويتصدى للإرهابيين التكفيريين ويبذل الشهداء من أجل سلامة الحدود .

وجهة نظر الحريري

وحول تحذيرات الرئيس الحريري من توريط لبنان في معركة ليست معركته صرح : وجهة نظر الرئيس سعد الحريري أتفهمها لأنه من الواجب التحذير من أي خضة أمنية على الحدود اللبنانية وانعكاسها على الوضع الأمني في لبنان ويجب أخذ هذا التحذير بعين الاعتبار دون أن نتخوف في الوقت الحاضر من انعكاس فوري وخطير على الوضع الأمني في لبنان .

الحكومة مع دول الخليج

وبخصوص الأزمة التي أثارتها تصريحات زعماء لبنانيين ضد المملكة وكيفية تعامل الحكومة معها قال : موقف الحكومة اللبنانية يعبر عنه وفقا للدستور دولة رئيس مجلس الوزراء الذي شارك باجتماع دول التحالف وأبدى تضامنه مع الدول العربية عموما والدول الخليجية خصوصا ولاسيما إزاء الوضع في اليمن . أما بالنسبة للموقف اللبناني تجاه الوضع السوري فإن سياسة الحكومة كانت النأي بالنفس وتحييد لبنان عن الحرب الدائرة في سوريا لأنه لا مصلحة للبنان في التدخل بالنزاع السوري .

ملف النازحين السوريين

وعلى صعيد ملف النازحين السوريين في لبنان والمخاوف من التوطين وفقا لتعبير وزير الخارجية قال : لبنان استقبل النازحين السوريين وعاملهم بسخاء واستضافهم وعمل على مساعدتهم بشتى الوسائل إيمانا بواجب التضامن مع شعب شقيق يتعرض لأحداث لا يمكنه إلا الهروب منها . وعلى هذا الأساس استقبل لبنان عددا كبيرا من النازحين تجاوز المليون وأربعمئة ألف وهو رقم يفوق قدرة لبنان وطاقته الاستيعابية . ولذلك وضعت الحكومة اللبنانية خطة بشأن النازحين السوريين بالتعاون مع الأمم المتحدة ولبنان بحاجة إلى دعم دول ومساعدات لتمكينه من تأمين ضرورات هذا النزوح على مختلف الأصعدة ولكن ما يتلقى من مساعدات هو دون المستوى ونأمل أن تأتي مساعدات إضافية تمكن الحكومة اللبنانية من تنفيذ خطة متكاملة لتمكين النازحين من العودة إلى بلادهم خصوصا إذا كانت مناطقهم آمنة . وينبغي أن يعالج موضوع النازحين بصورة متكاملة وفقا لخطة الحكومة ونحن نرى أن النازحين يجب أن يعودوا إلى سوريا متى سمحت الظروف بذلك.

الاستقرار الأمني

وعما إذا كان ينتابه القلق من احتمال تدهور الأوضاع الأمنية في لبنان قال : أنا لست خائفا من تدهور الأوضاع الأمنية في لبنان أولا بسبب رغبة جميع الأطراف اللبنانية في بقاء الاستقرار الأمني المتوافر حاليا . لكنني لست مرتاحا للوضع السياسي لأن استمرار شغور مركز رئاسة الجمهورية لفترة بلغت سنة وعدم وجود أي حل في الأفق المنظور يهدد النظام السياسي في لبنان . لأن بقاء الجمهورية بدون رأس كبقاء جسم بلا راس . فرئيس الجمهورية هو رمز وحدة البلاد وقائد القوات المسلحة وبغيابه يختل التوازن في السلطات . وباستمرار غيابه يخشى اختلال النظام السياسي لأن التوازات السياسية التي توصلنا إليها في الطائف هي ضمانة للاستقرار وإذا كان من ثمة حاجة لإجراء بعض التعديلات من أجل تمكين كل سلطة من ممارسة دورها بشكل مقبول إلا أن هذه التعديلات يجب ألا تؤدي إلى أي إخلال في التوازنات السياسية التي أقرها الطائف وفي طليعتها الصلاحيات الممنوحة لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ورئيسه ومجلس النواب ورئيسه .

حرية الإعلام اللبناني

وحول قضية محاكمة تلفزيون الجديد في المحكمة الدولية في لاهاي وأثرها على حرية الإعلام في لبنان .قال : الحرية الإعلامية مكرسة في مقدمة الدستور اللبناني وفي المادة 13 ولبنان يتميز منذ زمن بعيد بالحرية الإعلامية التي أصبحت ملازمة لنظامه السياسي لم يتمكن أي حاكم في لبنان من المس بالحريات الإعلامية، لكن الحريات الإعلامية لاتعني التجاوز على الدستور والقانون وينبغي أن تمارس تحت سقف القانون الذي يحمي كرامات الناس وحقوقهم ويأخذ المصلحة الوطنية وعدم إثارة النعرات الطائفية بعين الاعتبار .

أما بالنسبة لمحاكمة فضائية لبنانية أمام المحكمة الخاصة في لبنان فقد سبق أن نصحتها بوجوب بالإدلاء بدفاعها أمام المحكمة وتمنيت أن تظهر براءتها من التهم الموجهه إليها وهذا ما فعلت إذ إنها ذهبت إلى المحكمة ودافعت عن نفسها . آمل وأتمنى أن تحصل هذه الوسيلة على حكم براءة لكن الأمر يعود إلى المحكمة الخاصة بلبنان ولا يمكنني أن أتكهن بما ستحكمه والنتيجه من صلاحياتها مهما كانت تمنياتنا .

أزمة شركات الكابل

وبشأن أزمة الكابل التي نشأت بين الفضائيات وشركات الكابل تكلم : هذه المشكلة نشأت من فترة عندما رفعت الفضائيات دعوى قضائية ضد أصحاب شركات الكابل وقد تمنيت في حينها على الفريقين أن يتحاورا لحل المشكلة خصوصا وأن المشكلة أصبحت بيد القضاء.

وقد أبديت استعدادي لتقريب وجهات النظر بين أصحاب المحطات وأصحاب شركات الكابل حيث تطالب الفضائيات بالحقوق المستمدة من قانون الإعلام المرئي والمسموع وحماية الملكية الفكرية وبالتالي فهم يطالبون بالحصول على نسبة من المبالغ التي تحصلها شركات الكابل من المشتركين.

وكما هو معلوم فإن قطاع الكابل غير منظم وهناك ست شركات تعمل بترخيص من وزارة الاتصالات في حين أن هناك أعدادا كبيرة تمارس هذا النشاط بدون ترخيص، ولذلك أرى أن هذه المناسبة مؤاتية لتنظيم هذا القطاع الذي يقع ضمن صلاحيات وزارة الاتصالات، وأنا على أتم الاستعداد للمساعدة في تنظيم هذا القطاع .