أشاد جورج بوشيكيان وزير الصناعة اللبناني بالعلاقات القطرية اللبنانية مثمنا وقوف قطر الى جانب لبنان وعلى مدى الأزمان وفي كل الأزمات، وقال لقد كانت قطر سباقة في دعم لبنان ومساندته ومساعدته. ونحن دائما نشكر قطر على مواقفها وخصوصًا وقوفها الى جانب الجيش اللبناني ودعمه لوجستيا ومعنويا وماديا للحفاظ على قدرته في القيام بدوره لحماية الامن في لبنان. وتوجه بالشكر الى سمو الأمير والحكومة القطرية والشعب القطري للوقوف الى جانب لبنان ودعمه في كل أزماته. ويكثف الوزير جورج بوشيكيان جهوده للنهوض بالصناعة اللبنانية وخصوصا الصّناعات الغذائية، ويُشدّد في هذا الصّدد على أهمية زرع الأمل والتّضامن من أجل استعادة مكانة لبنان على الخريطة العالمية وإعطاء صورة إيجابية عن صناعته. ويسعى الوزير بوشيكيان الى إزالة كل العوائق التي من شأنها عرقلة عمل الصناعيين والمزارعين. وأكد “معالجة قضية الكهرباء التي تُثقل كاهل المزارعين والصناعيين، داعيًا إلى التوجّه للاستثمار في الطاقة الشمسية، الذي يُعتبر الحلّ المستدام، لأنّ الله أنعم على لبنان بنحو 380 يومًا مشمسًا”. وكان الوزير بوشيكيان مثل رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي في فعاليات أسبوع لبنان الدولي للطاقة الشمسية الذي تضمن سلسلة من المؤتمرات والمحادثات الخاصة لخبراء في مجال الطاقة الشمسية.. وفي حوار مع الشرق قال الوزير بوشيكيان شرفني دولة رئيس الحكومة بتمثيله في معرض الطاقة الشمسية..اليوم عندما ننظر الى ما يحصل في مجال الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة هي التي ستصبح مستقبل المرحلة القادمة والاستثمارات بها هي المربحة والمنتجة ولننظر لناحية ايجابية لهذه الاستثمارات في هذه الصناعة التي ستعطي الأمان والثبات للصناعة وستعطيها اكثر القدرة التنافسية ونحن عندنا ميزة خاصة بلبنان لدينا 300 يوم شمس في السنة وهذه الميزة لا تملكها الدول الاوروبية لذلك نستثمر في هذه المرحلة بالطاقة البديلة لانه سيكون الاستثمار طويل الامد وهي ستكون الداعم الاول للصناعة اللبنانية. دعم الصناعة وزيادة المصانع ـ لاحظنا خلال هذه الفترة زيارتكم للعديد من المصانع كم زاد عدد المصانع بعد الأزمة؟ ـ هناك عدد من المصانع اعادت الافتتاح، مصانع جديدة، ابتكارات جديدة، شركات ناشئة كثيرة وشركات متوسطة، وعندنا طلبات بتاريخ وزارة الصناعة لم تحصل بهذه الضخامة وتقديم الطلبات نحن في الوزارة فتحنا ابوابنا لتسهيل الاجراءات قدر ما نستطيع لدعم الصناعة لانها هي التي ستكون المحفز الوحيد في الاقتصاد وهي الامان والاستقرار في الاقتصاد اللبناني هي الصناعة وهذا ما اثبتته الازمة لان الازمة اضاءت على الصناعة وكم كان لها دورها الايجابي في هذا الموضوع واتمنى في السنوات القادمة ان يستعيد لبنان دوره الذي كان فيه قبل عام 1975 في الصناعة ودوره الصناعي لان لبنان يملك عدة عوامل الموارد البشرية التي لدينا واللبنانيون بطبيعتهم مبتكرون، نحن نستفيد منهم لان دول العالم اجمع استفادت منهم. الأسواق العربية المشتركة ـ بعد مقررات القمة العربية من الناحية الاقتصادية والصناعية ماذا تتأمل للبنان؟ أشكرك على هذا السؤال وهذا سؤال كتير استراتيجي ونظرة يجب ان نعتمد عليها في الاعوام القادمة وان نعمل على أخذ دورنا اللبناني فيما أعلنه سمو الأمير محمد بن سلمان بفتح الاسواق العربية المشتركة يعني فتح الاسواق العربية انت تتحدث عن 470 مليون مستهلك بالمنطقة العربية وهذه التطلعات والتحضيرات التي نحن اليوم نشتغل عليها ان نكون جاهزين لهذه المرحلة التي ستكون مرحلة مهمة ومتطورة كثيرا وانفتاح كبير واعادة فتح الابواب العربية على لبنان والدول العربية كانت دائما تفتح لنا قلبها وابوابها وحاليا بدأت الأمور بالتحسن. جذب الاستثمار ـما هي حوافز جذب الاستثمار في لبنان؟ عندنا الكثير من العوامل في لبنان وكل ما نحتاجه هو الاستقرار السياسي لانه عندما يحصل الاستقرار الاشياء سوف تزيد اكثر وأكثر وانا اعطي تسهيلات على مسؤوليتي الشخصية لتسهيل شؤون الناس ولكن هناك شيء أساسي مطلوب هو تحديث القوانين اللبنانية وتسهيل القوانين اللبنانية للمستثمرين وفتح الابواب للاستثمار أكثر وأكثر. العلاقات القطرية ـ في الختام كيف تنظر الى العلاقات اللبنانية القطرية؟ قطر أخ كبير وعلى مدى الازمان قطر وقفت الى جانب لبنان وفي كل الازمات قطر كانت تقف الى جانب لبنان ومساندته ومساعدته ونحن دائما نشكر قطر على مواقفها وخصوصًا وقوفها الى جانب الجيش اللبناني والى جانب لبنان بجميع ازماته نحن نشكر دولة قطر وسمو الأمير والشعب القطري وكل الدول الخليجية وفي النهاية جميعنا عائلة واحدة.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أمس، مع وفد من الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بالجمهورية اللبنانية، بمناسبة زيارتهم لمقر اللجنة الوطنية. وقد هنأ سعادة الدكتور علي بن صميخ المري الوفد على تأسيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان اللبنانية مؤخراً، مؤكداً استعداد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر للتعاون والشراكة مع نظيرتها اللبنانية في مجال ترقية وتطوير حقوق الإنسان. وأكد سعادته أن تأسيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في لبنان يعتبر مكسبا حقيقيا لمنظومة حقوق الإنسان في الوطن العربي، ولمنتدى آسيا ودول المحيط الهادئ، التي باتت تضم في عضويتها 25 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان. ونوّه بأن الوطن العربي بحاجة لتكثيف التواصل والتعاون بين مؤسسات حقوق الإنسان، في ظل الظروف والتحديات الجسيمة التي تمر بها المنطقة العربية في الوقت الراهن وانعكاساتها الخطيرة على أوضاع حقوق الإنسان. وبدورهم، أبدى أعضاء وفد هيئة حقوق الإنسان اللبنانية شكرهم وتقديرهم للجنة الوطنية لحقوق الإنسان على استقبالهم، وعقد سلسلة لقاءات مع المسؤولين بمختلف الإدارات والتخصصات. وأكدوا رغبة هيئة حقوق الإنسان اللبنانية في تعزيز الشراكة مع اللجنة الوطنية مستقبلا، في مجال التدريب وتبادل المعارف والخبرات.

* تكريم عميد الجالية اللبنانية منير عيسى بعد 61 عاماً من العطاء.. كرم سعادة حسن نجم سفير لبنان في قطر، عميد الجالية اللبنانية في الدوحة السيد منير عيسى، بمناسبة تقاعده بعد مسيرة 61 عاما من العطاء امضاها في الدوحة لخدمة اللبنانيين وتعزيز العلاقات اللبنانية القطرية، وذلك في احتفال اقيم في دار السفارة اللبنانية بحضور حشد كبير من ابناء الجالية. ووجه السفير نجم تحية تقدير إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وإلى سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، على جهودهما في رعاية الجالية اللبنانية ومواقفهما الداعمة للبنان. مشيرا إلى أن هذا التميز في الوجود اللبناني في الدوحة، ما كان ليكون لولا دعم الحكومة القطرية. كما وجه سعادته تحية شكر وتقدير إلى سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية — رئيس مجلس أمناء المدرسة اللبنانية مشيداً بدعمه الدائم للمدرسة اللبنانية. خلال التكريم وأكد السفير نجم أن الاحتفال لفتة وفاء وعرفان لرجل أمضى ستة عقود في خدمة ابناء الجالية اللبنانية وقال: قبل أكثر من واحد وستين عامأ جاء عميدنا إلى هذا الجزء الهادي من العالم وفي جعبته حيوية استثنائية لشاب لم يتخط التسعة عشر عامأ. وأضاف: بدأت قصته هنا عام 55 من القرن الماضي، ودار الزمان ومرت الأيام بحلوها ومرها رسخ فيها هذا الرجل احترامه معانداً لهيب الطبيعة ومتسلحاً بإرادة صلبة قل نظيرها، تسلق منير عيسى سلم النجاح بثقة وثبات وتولى خلال مسيرته الطويلة وظائف كثيرة ومناصب رفيعة، كان أهمها برأيي رتبة المغترب اللبناني الأصيل الذي أعطى من قلبه الأرض التي استقبلته وظلَ في الوقت نفسه وفياً لوطنه متشبثاً بقيمه ومعانيه. وأشار السفير اللبناني إلى أن منير عيسى وشريكة عمره، كانا من السَباقين في تأسيس المدرسة اللبنانية في الدوحة إلى حد أن تعطي الدروس لأبناء الجالية في منزلهما. وقد حرص عميدنا على رعاية هذه المدرسة في جميع محطاتها وساهم مع رفاقه المؤسسين في ايصالها إلى المرتبة العالية التي هي عليها اليوم كمؤسسة تعليمية نموذجية يرغب الجميع بمن فيهم الأخوة العرب في أن ينتسب أبناؤهم إليها. وأكد السفير نجم أن "عطاء عيسى لم ينحصر بقطاع التعليم بل تعددت هذه الأوجه، وكانت يده مفتوحة بالعطاء إلى أبعد الحدود دون تمييز، عطاء لا مكان فيه للسياسة ولا للطائفية ولا للمناطقية بل كان لبنانياً أصيلاً يعطي بكل صمت لكل طالب حاجة ويكاد كما يقال لا تعرف يده اليمنى ما تعطيه اليسرى. وباختصار، لقد كان المحتفى به اليوم لبنانياً بإمتياز وبعد 61 عاما من العطاء يستحق كل الثناء والتكريم والتقدي"ر. وتخلل الحفل تكريم طلاب المدرسة اللبنانية الذين فازوا ببطولة Botball وتأهلوا إلى البطولة النهائية التى ستجري في ولاية فلوريد الأمريكية في الأسبوع الأول من يوليو 2016.

استقبل دولة السيد تمام سلام، رئيس الحكومة في الجمهورية اللبنانية الشقيقة، سعادة السيد علي بن حمد المري، سفير دولة قطر لدى بيروت. تم خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها.

أجمع زعماء لبنان وقادة احزاب ووزراء ونواب وسياسيون لبنانيون على الاشادة بالوساطة القطرية التي تكللت بتحرير العسكريين المخطتفين . واكدوا ان قطر صاحبة ايادي بيضاء وان اللبنانيون يحفظون لقطر قيادة وشعبا المواقف الخالدة لدعم لبنان ومساعدته في جميع الظروف والتطورات . وتوجهوا بالشكر والتقدير الى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني امير البلاد المفدى على جهودة وتوجيهاته لانجاح الوساطة ووصولها الى خواتيمها السعيدة . اعرب الرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان عن شكره وتقديره لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني امير البلاد المفدى على "مساعي دولة قطر وجهودها" التي أدت إلى تحريرالعسكريين اللبنانيين الذين خطفوا من قبل جماعة مسلحة في سوريا. وشكر الرئيس سليمان، "كل الجهود التي أدت إلى تحرير العسكريين وعودتهم إلى حضن المؤسسة العسكرية وقوى الامن الداخلي وذويهم". وشدد الرئيس سليمان على "ضرورة استكمال هذا العمل لتحرير من بقي من العسكريين"، مؤكدا "أن ما من مستحيل متى توفرت الإرادة الوطنية الجامعة". كما اعرب رئيس الحكومة اللبنانية السابق وزعيم تيار المستقبل سعد الحريري عن الشكر والتقدير لكل من شارك في إطلاقهم وأعادتهم سالمين وخصوصاً دولة قطر، مهنئا بعودتهم الى الحرية واحضان الوطن، مؤكداً "أنها فرحة لكل اللبنانيين وانتصار لصمود الجيش والقوى الأمنية في مواجهة الضغوط". ووجه الحريري تحية للعسكريين على "صمودهم الجبّار ولصبر الأهالي ومعاناتهم وإصرارهم على تحرير ابنائهم"، وأعرب عن الشكر والتقدير "لكل من شارك في إطلاقهم وأعادتهم سالمين، وخصوصاً دولة قطر، والرحمة والمغفرة للشهداء الذين نالت منهم يد الارهاب". وقال رئيس اللقاء الديمقراطي اللبناني النائب وليد جنبلاط أشكر دولة قطر على كل ما قامت به وقد سهل دورها الهام تذليل العديد من العقبات التي طرأت في العديد من المراحل والمحطات، وبمساعدتها تكون قد قدمت العون للبنان لإقفال جانب من ملف إنساني كبير جثم على صدور اللبنانيين شهوراً طويلة. واعرب عن شكره إلى مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم على جهوده الإستثنائية التي بذلها لإتمام صفقة تبادل العسكريين اللبنانيين بعد شهور من المعاناة والعذاب لأهاليهم وللبنانيين جميعاً على أمل مواصلة العمل للإفراج في مرحلة لاحقة عن بقية العسكريين المخطوفين. قال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في بيان:”وكأن جبلاً نزلَ عن كتفَي هذا اليوم، تهانيَّ القلبية والحارة للأسرى المحررين وبالأخص لعائلاتهم الذين لم يغمض لهم جفن ولا طابَ لهم هناء عيش طيلة السنة و5 أشهر الماضية”. وأضاف: “لا بدّ لي من التنويه بجهود رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام ومدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم وكل من ساهم بعملية إطلاق سراح جنودنا، وشكري العميق والخاص إلى أمير قطر سمو الامير الشيخ تميم بن حمد ال ثاني ولدولة قطر على كل الجهود والإمكانيات التي بذلوها في هذا السبيل”.وختم جعجع:” على أمل أن تستمر مساعي الجميع لإطلاق سراح الجنود اللبنانيين الذين ما زالوا مختطفين لدى داعش”. وقال وزير الإعلام اللبناني رمزي جريج ل الشرق هنا العسكريين المحررين من الأسر، متمنيا نهاية سعيدة مماثلة للجنود المخطوفين لدى تنظيم "داعش"، لكي تكتمل الفرحة، ويعود الجميع إلى ذويهم معافين. وأسف لعدم إكتمال مشهد التحرير لجميع الاسرى، سائلا الله أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته وأن يبلسم جراح ذويهم. ووجه جريج عبر "الشرق" الشكر إلى دولة قطر و المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم وجميع من كانت لهم مساهمات في إطلاق العسكريين المخطوفين، مقدراً عالياً تضحيات الجيش اللبناني الذي يقف بالمرصاد لمحاولات زعزعة الاستقرار والسلم الأهلي من قبل الارهابيين. وأثنى وزير الإعلام على وسائل الاعلام التي التزمت بواجب عدم الكشف عن تفاصيل هذه العملية، مبدياً أسفه لعدم التزام البعض الآخر بهذا الواجب. وطالب بتقدير دقة الظروف التي يعيشها الوطن وتغليب المصلحة الوطنية على أي مصلحة أخرى. وشكر وزير الداخلية والبلديات اللبناني نهاد المشنوق دولة قطر على "جهودها في صفقة الإفراج عن العسكريين بين لبنان و"جبهة النصرة"، مشددا على أن "لبنان بكل اطيافه يوجه الشكر لدولة قطر اميرا وحكومة وشعبا على مواقفها الداعمة للبنان ومساعدته في كافة الميادين. وأكد المشنوق الى "اننا سنجري اتصالات عبر وسيط لإطلاق سراج الجنود اللبنانيين التسعة المحتجزبن لدى تنظيم "داعش". وأعرب سعادة السيد أشرف ريفي وزير العدل اللبناني عن شكره لدولة قطر "أميرا وحكومة وشعبا" على جهودها الحثيثة لإطلاق سراح العسكريين اللبنانيين المختطفين في جرود عرسال منذ شهر أغسطس من العام الماضي. وقال النائب اللبناني هادي حبيش "نهنىء العسكريين بالسلامة، نشكر دولة قطر اميرا وحكومة وشعبا على هذه الوساطة التي اثمرت تحرير العسكريين وهذا ليس بجديد على دولة قطر التي عودتنا على العطاء والوقوف الى جنب الشعوب والعمل الإنساني وكما نشكر اللواء عباس ابراهيم على جهوده، و والرئيس تمام سلام "، مؤكدا ان "الفرحة اليوم كبيرة جدا، ونتمنى ان تستكمل بأسرى "داعش". النائب اللبناني سمير الجسر قال اهنأ "اللبنانيين جميعا وأهالي العسكريين المفرج عنهم خصوصا، بعملية التبادل التي وصلت الى خواتيمها وأعادت العسكريين الى ذويهم بعد طول انتظار"، واذ وجه "التحية الى الحكومة بشخص رئيسها تمام سلام". وأثنى على "الوساطة القطرية واتوجه بالشكر الى سمو امير قطر وحكومة قطر وشعب قطر على الجهود التي قدموها من اجل اطلاق سراح العسكريين . واثني على الجهود التي بذلها اللواء ابراهيم في هذا الملف منذ عام واربعة اشهر". عضو كتلة “القوات اللبنانية” النائب ستريدا جعجع شكرت جعجع المساعي الدؤوبة التي قامت بها دولة قطر، لا سيما مع جبهة النصرة لتحرير العسكريين الأسرى وتأمين نجاح عملية التبادل.و كما هنأت جميع العسكريين اللبنانيين وأهاليهم ومؤسساتهم العسكرية من جيش لبناني وقوى أمن داخلي، كما هنأت الشعب اللبناني بفك أسرهم من قبل جبهة النصرة وعودتهم إلى وطنهم وأهلهم ورفاقهم، واعربت عن املها ان يتم الإفراج أيضاً عن باقي العسكريين الأسرى لدى تنظيم داعش في أقرب وقت.ونوّهت النائب جعجع بالجهود الحثيثة التي بذلها المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم باسم الدولة اللبنانية لإنجاز هذه الخطوة، كما سبق ونجح في مبادرات أخرى. وقال وزير البيئة اللبناني محمد المشنوق شكراً لقطر.. فكلها وفاء قطر وعدت ووفت.. على الصعيد الإنساني، وعلى كافة الأصعدة.نشكر دولة قطر اميرا وحكومة وشعبا على الوساطة التي لعبتها والدور في سبيل الافراج عن العسكريين المخطوفين وكما عودتنا قطر بوقوفها الى جانب لبنان من المساهمة باطلاق راهبات معلولا ومختطفي اعزاز كما لا ننسى وقوف قطر الى جانب لبنان خلال عدوان 2006 . وهنأ رئيس “لقاء الاعتدال المدني” مصباح الأحدب ، “اللبنانيين بشكل عام واهالي العسكريين بشكل خاص بعودة ابنائهم المخطوفين لدى “جبهة النصرة”، مؤكدا ان “فرحة اللبنانيين لن تكتمل الا بعودة ابنائنا العسكريين الاسرى لدى داعش”.واذ شكر “الوساطة القطرية واللواء عباس ابراهيم والمحامي نبيل الحلبي وكل من ساهم بانجاح هذا الملف”، داعيا “المعنيين الى العمل الدؤوب لتحريك ملف العسكريين الاسرى لدى داعش لعودتهم للوطن سالمين”. من جهته، توجه وزير الاتصالات اللبناني بطرس حرب "، بالشكر الى دولة قطر على الدور الذي لعبته في هذا المجال وهذا العمل الإنساني ظهر من خلال مساعدتهم سابقا في إطلاق مخطوفي اعزاز، وراهبات معلولا. وكان لهم أياديَ بيضاء وتعاون في هذين الملفين. وهذا عمل إنساني ونحن حريصون على العلاقة مع الإخوة في قطر.وأمل حرب "أن يتم توظيف هذا الإنجاز في خدمة لبنان واستقراره وأن نخرج هذه الأمور الدقيقة والحساسة من التداول الإعلامي الرخيص". النائب اللبناني السابق فريد هيكل الخازن :"لدولة قطر دور إيجابي كبير سهل عملية إطلاق الرهائن وأدى إلى تذليل العقبات وإيصال المفاوضات إلى النتائج التي رأيناها ولا بد من الإعتراف بهذا الدور لكل من يتوخى الموضوعية في هذا المجال".قطر كانت سباقة دوما في مساعدة لبنان . وهنأ "أهالي العسكريين المخطوفين والذين تم تحريرهم وتسليمهم لذويهم"، معتبراً أن "هناك رهينة اضافية بيد داعش، كلنا ثقة بأن المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم سينجح في اطلاقهم كما نجح في إطلاق الرهائن اليوم وإتمام التبادل الدقيق والمعقد بين الدولة اللبنانية وجبهة النصرة". مفتي بعلبك في لبنان الشيخ خالد الصلح قال : نتوجه بالشكر لدولة قطر على الوساطة والجهود التي أدت لاطلاق العسكريين, نحن ندرك أن قطر تحب لبنان من القلب الى القلب وتعمل من اجل لبنان كلما احتاج لبنان لمن يقف الى جانبه والعمل لأجله . من جهتهم أكد أهالي العسكريين المحررين من وسط بيروت ان وساطة قطر التي انتهت بإطلاق سراحهم تعكس دعمها المتواصل للبنان بكافة طوائفه، منوهين بدورها في الافراج عنهم وهو ما يعكس دوراً انسانياً رائداً لدولة قطر تجاه لبنان وسوريا، ويعكس حرص سمو الامير على احلال السلام والاستقرار. وقالوا لـ" الشرق" هذه فرصة لتقديم الشكر لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني امير البلاد المفدى ولدولة قطر وقالوا إن لبنان سيظل يذكر لقطر الموقف العربي الأصيل المشرف الذي وقفته قطر أميراً وحكومة وشعباً، على جهودها التي أثمرت عن اطلاق سراحهم بعد رحلة اختطاف اقتربوا خلالها من الموت على ايدي الخاطفين. ومواصلتها دعم لبنان. وقالوا إن الوساطة الناجحة التي قادتها دولة قطر وانتهت بالافراج عن العسكريين اللبنانيين المحتجزين منذ اغسطس 2014، ليست غريبة على الدبلوماسية القطرية التي عرفت على الدوام بدورها البارز في حل النزاعات والوساطات الناجحة. وتوجه والد زياد عمر أحد المُحرَرين بجزيل الشكر والتقدير إلى دولة قطر على كل ما بذلته من جهودٍ لإطـلاق سـراح المخطوفين ، مُشيداً بمواقفها الإنسانية التي تشمل الكل دون تفرِقة، وقال: "كما أكد سمو الأمير، يجب أنْ لا يتم ربطُ العمل الإنساني بأية مواقف يتم تبنهيا.

وصل دولة السيد سعد الحريري رئيس وزراء الجمهورية اللبنانية الشقيقة الأسبق إلى الدوحة مساء اليوم في زيارة للبلاد.

يقف لبنان أمام استحقاقات دستورية وسياسية بالغة الأهمية مما يثير الهواجس والتساؤلات حول مصير هذا البلد المحاط بحرائق دول الجوار . فيما تستمر الحكومة اللبنانية في تنفيذ الخطة الأمنية في المناطق التي كانت شبه محرمة على الدولة وتحقق نجاحا مذهلا يربكه اشتعال جبهة القلمون على الحدود اللبنانية السورية . الأمر الذي يجعل المشهد سرياليا وحافلا بالمتناقضات يستعصي فهمه وتحليله من قبل المراقبين السياسيين والإعلاميين . هذا الواقع يجعل من الساحة اللبنانية أرضا خصبة للتكهنات التي تتزايد بصورة متباينة بعضها يحذر من خطورة قادم الأيام وبعضها يبشر بأيام مستقرة وبموسم سياحي مزدهر هذا الصيف. فما هي حقيقة المشهد اللبناني وإلى أين تتجه التطورات السياسية وكيف سيتعامل لبنان مع استمرار الفراغ بموقع رئاسة الجمهورية وكيف سيتم ملء الفراغ في المراكز الأمنية حيث يقترب موعد قائد الجيش ومدير عام قوى الأمن الداخلي؟ هذه التساؤلات كانت محور حوار "الشرق "مع وزير الإعلام اللبناني رمزي جريج الذي يعتبر من رجال السياسة والقانون المخضرمين ويمتلكون من الخبرة في دهاليز السياسة والخفايا القانونية ما يجعل رؤيته ثرية وقراءاته لتطورات الأوضاع مهمة. المشاركة في المنتدى يشرفني أن أزور الدوحة ممثلا لدولة رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام في منتدى الدوحة الخامس عشر والذي يجمع أكثر من خمسمئة شخصية عالمية . وهذا المنتدى أصبح موعدا سنويا ينتظره الجميع بسبب المحتوى الذي يتمتع به وكذلك مستوى المحاضرين والمداخلات من المشاركين مما يجعله ثريا في مختلف النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية . وعلى هامش مشاركتي في المنتدى التقيت عددا من كبار المسؤولين القطريين وعلى رأسهم معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسعادة الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني رئيس المؤسسة القطرية للإعلام وسعادة حمد بن عبدالعزيز الكواري وزير الثقافة وتناولنا العلاقات الثنائية بين لبنان ودولة قطر واستعرضنا رغبتنا بتعزيز العلاقات الثقافية كما عبرت عن رغبة الحكومة اللبنانية بعودة السياح القطريين إلى ربوع لبنان في موسم الاصطياف. وأعربت عن شكرنا وتقديرنا لجهود دولة قطر في ملف الإفراج عن العسكريين اللبنانيين المختطفين في منطقة عرسال وكذلك أعربت عن تقدير الحكومة اللبنانية للجهود القطرية الدائمة والداعمة للبنان في مختلف المجالات والأصعدة وفي جميع المحافل. كما تناولنا موضوع التطورات في الشرق الأوسط . وقد لمست من المسؤولين القطريين محبتهم ورعايتهم لأبناء الجالية اللبنانية في قطر وحرصهم على دعم لبنان واستقراره. الوساطة القطرية وحول المرحلة التي بلغتها الوساطة بشأن العسكريين قال: لست على صلة مباشرة بهذا الملف الذي يشرف عليه رئيس الحكومة تمام سلام ويتولاه الوزراء المعنيون ومدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم . وآخر الأخبار التي وصلتني أن هذا الملف أصبح في مرحلته النهائية وأنه من المتوقع إذا لم يطرأ أي حادث مفاجئ. وهذه القضية قد أقلقت نفوسنا ونحن نشعر مع المخطوفين ومع أهاليهم ونفهم المعاناة التي يعيشونها ونأمل بعودتهم إلى ذويهم بأقرب وقت. ويهمنا أن نكرر شكرنا وتقديرنا للجهود القطرية في هذا الملف والتي ستثمر النتائج الطيبة والمأمولة . الاستحقاقات اللبنانية وحول قضية الاستحقاقات التي تواجه الحكومة اللبنانية وأبرزها انتخاب رئيس للجمهورية وتعيين القادة الأمنيين وإقرار الموازنة قال : الحكومة تقوم وفقا للمادة 62 من الدستور بممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية أثناء الشغور الرئاسي وهناك ثمة صلاحيات لصيقة بشخصية الرئيس ولا يمكن للحكومة ممارستها لذلك لا يمكن أن يكون عمل الحكومة طبيعيا في ظل الشغور الرئاسي . ونحن نعتبر أولى الأولويات هي انتخاب رئيس جديد للجمهورية وهذا ما يكرره دولة رئيس الحكومة في مستهل كل جلسة لمجلس الوزراء . هذا فضلا عن مجلس الوزراء قد اعتمد التوافق بين الوزراء نهجا لعمله . إن عمل الحكومة بالواقع يقتصر على تسيير شؤون البلد بانتظار انتخاب رئيس للجمهورية . أما بالنسبة لمجلس النواب فإن المادتين 74 و75 من الدستور اللبناني تجعل مجلس النواب بعد شغور مركز الرئاسة هيئة انتخابية وأن الأكثرية من شراح القانون الدستوري قالوا إنه لا يمكن للمجلس النيابي التشريع في غياب رئيس الجمهورية . غير أنه بسبب طول فترة الشغور الرئاسي قامت فكرة مفادها أنه يمكن للمجلس النيابي التشريع في بعض الأمور، ونشأت من هنا فكرة تشسريع الضرورة ولكن يجب تفسير تشريع الضرورة بمعناه الضيق بحيث لا يتعدى المسائل المرتبطة بانبثاق السلطة مثل قانون الانتخابات النيابية والموازنة أما فيما يتجاوز ذلك نعتقد أنه لا يجوز للمجلس النيابي أن يتطرق إليه طالما لم يتم انتخاب رئيس للجمهورية . وبمعزل عن الاعتبارات الدستورية تبقى المواقف السياسية ونخشى ألا يتمكن المجلس من الاجتماع إذا قاطعت الجلسات التشريعية كتل نيابية ممثلة لشريحة واسعة من المكونات الأساسية في لبنان بحيث تعتبر أن الجلسة في ظل غياب هذه الشريحة غير ميثاقية وفي مطلق الأحوال يمكن الجواب على من يطالب بعقد جلسة تشريعية أنه طالما بالإمكان انعقاد جلسة تشريعية فلماذا لا تنعقد جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية . وهو أولوية كبرى . وأنا أعتبر أن الذين يقاطعون جلسة انتخاب رئيس الجمهورية إنما يخالفون واجبا دستوريا . إقرار الموازنة أما بخصوص ما يتردد عن خسائر مالية كبيرة تترتب على عدم إقرار الموازنة قال : نأمل أن يتمكن مجلس الوزراء من إقرار مشروع الموازنه لعام 2015 وأن يحيله إلى المجلس النيابي . إن إقرار الموازنة هو أمر هام . وقد أشرت أن المواضيع المتعلقة بالميثاق والسلطة يمكن إقرارها قبل انتخاب رئيس جمهورية وعلى رأسها قانون الانتخابات النيابية وكذلك الموازنة المرتبطة بقيام سلطة فاعلة . القادة الأمنيون وبشأن حماية المؤسسات العسكرية من الفراغ بسبب انتهاء ولاية قادتها قال : أنا شخصيا أؤيد وأحترم المواعيد الدستورية والقانونية ويترتب على هذا المبدأ أنه ينبغي انتخاب السلطات الدستورية في مواعيد استحقاقها سواء انتخاب رئيس جمهورية أو الانتخابات النيابية من هنا كان اعتراضي المبدئي على أي تمديد للمجلس النيابي . وهذا ينطبق على سائر التعيينات وعندما يبلغ الموظف أيا كانت رتبته سن التقاعد ينبغي تعيين من يخلفه في مركزه ولكن من المفترض أن يعمد وزير الداخلية ووزير الدفاع إلى اقتراح اسمي المرشحين لتبوؤ وظيفة مدير عام لقوى الأمن الداخلي وقائد للجيش . لكن التعيين في هذين المركزين مرتبط بالتوافق ضمن مجلس الوزراء على هذا التعيين وحتى إذا اعتمد التصويت بدل التوافق فإنه يقتضي الحصول على ثلث الأصوات فيما يتعلق بوظائف الفئة الأولى . آمل أن يتم هذا التعيين . ولكن إذا لم يتمكن مجلس الوزراء من تعيين مدير عام لقوى الأمن أو قائد للجيش ففي هذه الحالة لابد من التفكير بوسيلة قانونية تؤمن عدم الفراغ في هذين المركزين واستمرار العمل في مرفقين عامين على درجة كبيرة من الأهمية . وهذا الأمر قد يقودنا إلى تأخير مدير عام قوى الأمن وقائد الجيش . وفقا للأصول القانونية المرعية الإجراء . الخطة الأمنية أما عن نظرته للمستوى الذي بلغته عملية تطبيق الخطة الأمنية في المناطق اللبنانية قال : لقد نجحت الحكومة اللبنانية في تطبيق الخطة الأمنية سواء في طرابلس أم في البقاع أو في بيروت والضاحية والفضل يعود إلى التضامن الحكومي حول هذا الموضوع داخل مجلس الوزراء وكذلك إلى جهد خاص بذله وزير الداخلية الأستاذ نهاد المشنوق الذي قام بشجاعة وكفاءة بالسهر على تنفيذ هذه الخطة وتصرف في ذلك كوزير للداخلية لكل لبنان ومراعيا للمصلحة الوطنية في الاستقرار . وينبغي العمل على ألا يتخلل هذا التنفيذ أي ثغرة أو انتكاسة . التصعيد في القلمون وحول المخاطر التي تتهدد الخطة الأمنية في ظل احتدام الصراع في جبهة القلمون قال : لا أعتقد أن تصعيد الموقف في جبهة القلمون يؤثر بصورة مباشرة على تنفيذ الخطة الأمنية، وبالتالي فإن موضوع جبهة القلمون وانعكساته على الحدورد اللبنانية والتصدي لأي انتكاسة يعود للجيش اللبناني الذي يدافع عن حدود لبنان ببسالة ويتصدى للإرهابيين التكفيريين ويبذل الشهداء من أجل سلامة الحدود . وجهة نظر الحريري وحول تحذيرات الرئيس الحريري من توريط لبنان في معركة ليست معركته صرح : وجهة نظر الرئيس سعد الحريري أتفهمها لأنه من الواجب التحذير من أي خضة أمنية على الحدود اللبنانية وانعكاسها على الوضع الأمني في لبنان ويجب أخذ هذا التحذير بعين الاعتبار دون أن نتخوف في الوقت الحاضر من انعكاس فوري وخطير على الوضع الأمني في لبنان . الحكومة مع دول الخليج وبخصوص الأزمة التي أثارتها تصريحات زعماء لبنانيين ضد المملكة وكيفية تعامل الحكومة معها قال : موقف الحكومة اللبنانية يعبر عنه وفقا للدستور دولة رئيس مجلس الوزراء الذي شارك باجتماع دول التحالف وأبدى تضامنه مع الدول العربية عموما والدول الخليجية خصوصا ولاسيما إزاء الوضع في اليمن . أما بالنسبة للموقف اللبناني تجاه الوضع السوري فإن سياسة الحكومة كانت النأي بالنفس وتحييد لبنان عن الحرب الدائرة في سوريا لأنه لا مصلحة للبنان في التدخل بالنزاع السوري . ملف النازحين السوريين وعلى صعيد ملف النازحين السوريين في لبنان والمخاوف من التوطين وفقا لتعبير وزير الخارجية قال : لبنان استقبل النازحين السوريين وعاملهم بسخاء واستضافهم وعمل على مساعدتهم بشتى الوسائل إيمانا بواجب التضامن مع شعب شقيق يتعرض لأحداث لا يمكنه إلا الهروب منها . وعلى هذا الأساس استقبل لبنان عددا كبيرا من النازحين تجاوز المليون وأربعمئة ألف وهو رقم يفوق قدرة لبنان وطاقته الاستيعابية . ولذلك وضعت الحكومة اللبنانية خطة بشأن النازحين السوريين بالتعاون مع الأمم المتحدة ولبنان بحاجة إلى دعم دول ومساعدات لتمكينه من تأمين ضرورات هذا النزوح على مختلف الأصعدة ولكن ما يتلقى من مساعدات هو دون المستوى ونأمل أن تأتي مساعدات إضافية تمكن الحكومة اللبنانية من تنفيذ خطة متكاملة لتمكين النازحين من العودة إلى بلادهم خصوصا إذا كانت مناطقهم آمنة . وينبغي أن يعالج موضوع النازحين بصورة متكاملة وفقا لخطة الحكومة ونحن نرى أن النازحين يجب أن يعودوا إلى سوريا متى سمحت الظروف بذلك. الاستقرار الأمني وعما إذا كان ينتابه القلق من احتمال تدهور الأوضاع الأمنية في لبنان قال : أنا لست خائفا من تدهور الأوضاع الأمنية في لبنان أولا بسبب رغبة جميع الأطراف اللبنانية في بقاء الاستقرار الأمني المتوافر حاليا . لكنني لست مرتاحا للوضع السياسي لأن استمرار شغور مركز رئاسة الجمهورية لفترة بلغت سنة وعدم وجود أي حل في الأفق المنظور يهدد النظام السياسي في لبنان . لأن بقاء الجمهورية بدون رأس كبقاء جسم بلا راس . فرئيس الجمهورية هو رمز وحدة البلاد وقائد القوات المسلحة وبغيابه يختل التوازن في السلطات . وباستمرار غيابه يخشى اختلال النظام السياسي لأن التوازات السياسية التي توصلنا إليها في الطائف هي ضمانة للاستقرار وإذا كان من ثمة حاجة لإجراء بعض التعديلات من أجل تمكين كل سلطة من ممارسة دورها بشكل مقبول إلا أن هذه التعديلات يجب ألا تؤدي إلى أي إخلال في التوازنات السياسية التي أقرها الطائف وفي طليعتها الصلاحيات الممنوحة لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ورئيسه ومجلس النواب ورئيسه . حرية الإعلام اللبناني وحول قضية محاكمة تلفزيون الجديد في المحكمة الدولية في لاهاي وأثرها على حرية الإعلام في لبنان .قال : الحرية الإعلامية مكرسة في مقدمة الدستور اللبناني وفي المادة 13 ولبنان يتميز منذ زمن بعيد بالحرية الإعلامية التي أصبحت ملازمة لنظامه السياسي لم يتمكن أي حاكم في لبنان من المس بالحريات الإعلامية، لكن الحريات الإعلامية لاتعني التجاوز على الدستور والقانون وينبغي أن تمارس تحت سقف القانون الذي يحمي كرامات الناس وحقوقهم ويأخذ المصلحة الوطنية وعدم إثارة النعرات الطائفية بعين الاعتبار . أما بالنسبة لمحاكمة فضائية لبنانية أمام المحكمة الخاصة في لبنان فقد سبق أن نصحتها بوجوب بالإدلاء بدفاعها أمام المحكمة وتمنيت أن تظهر براءتها من التهم الموجهه إليها وهذا ما فعلت إذ إنها ذهبت إلى المحكمة ودافعت عن نفسها . آمل وأتمنى أن تحصل هذه الوسيلة على حكم براءة لكن الأمر يعود إلى المحكمة الخاصة بلبنان ولا يمكنني أن أتكهن بما ستحكمه والنتيجه من صلاحياتها مهما كانت تمنياتنا . أزمة شركات الكابل وبشأن أزمة الكابل التي نشأت بين الفضائيات وشركات الكابل تكلم : هذه المشكلة نشأت من فترة عندما رفعت الفضائيات دعوى قضائية ضد أصحاب شركات الكابل وقد تمنيت في حينها على الفريقين أن يتحاورا لحل المشكلة خصوصا وأن المشكلة أصبحت بيد القضاء. وقد أبديت استعدادي لتقريب وجهات النظر بين أصحاب المحطات وأصحاب شركات الكابل حيث تطالب الفضائيات بالحقوق المستمدة من قانون الإعلام المرئي والمسموع وحماية الملكية الفكرية وبالتالي فهم يطالبون بالحصول على نسبة من المبالغ التي تحصلها شركات الكابل من المشتركين. وكما هو معلوم فإن قطاع الكابل غير منظم وهناك ست شركات تعمل بترخيص من وزارة الاتصالات في حين أن هناك أعدادا كبيرة تمارس هذا النشاط بدون ترخيص، ولذلك أرى أن هذه المناسبة مؤاتية لتنظيم هذا القطاع الذي يقع ضمن صلاحيات وزارة الاتصالات، وأنا على أتم الاستعداد للمساعدة في تنظيم هذا القطاع .