محليات

3096

"الاستئناف" تلزم زوجاً باستخراج شهادة ميلاد لابنته

طليقته طلبت الطلاق للضرر واختلفا حول الحضانة

زوج يطالب بفسخ عقد النكاح لمرض زوجته والمحكمة ترفض

قضت محكمة الاستئناف دائرة الأسرة بعدم جواز استئناف أجرة مسكن حضانة وأجرة حضانة لزوجين، تقدما بدعوى قضائية أمام محكمة الأسرة، مطالباً كل منهما بإسناد حضانة الطفلة له، ورفض كل الدعاوى التي تقدما بها.

وحكمت المحكمة الاستئنافية بتأييد الحكم المستأنف، وهو الحكم الذي صدر من محكمة أول درجة وهو فسخ عقد النكاح للضرر، وإلزام الزوج أن يؤدي للمدعية مبلغاً مالياً نفقة عدة، وإلزامه أيضاً بدفع مؤخر صداقها، وإسناد الحضانة للزوجة الأم، وتخصيص نفقة شهرية للصغيرة، على أن تشمل المسكن والكسوة، وأجرة حضانة شهرياً، كما ألزمته استخراج شهادة ميلاد لابنته، وألزمت كل مستأنف بمصاريف استئنافه.

تفيد الوقائع أنّ الزوج ادعى أمام محكمة أول درجة بموجب صحيفة دعواه، أنّ زوجته مريضة وقامت بوسائل غير مباشرة بتزوير ميلادها، مما دعاه لرفع هذه الدعوى مطالباً بفسخ عقد النكاح مع إعفائه من كافة الالتزامات المالية المترتبة على العقد، وطالب بإسقاط حضانة صغيرته.

 

وعرضت محكمة أول درجة الصلح على الطرفين، إلا أنهما لم يتفقا.

 

حيثيات الحكم

وورد في حيثيات الحكم أنّ الزوجة رزقت من شريكها بطفلة، وأنه يسيء معاملتها بتوجيه الألفاظ المسيئة إليها، ويقول عنها أمام الناس أنها مريضة، ولا ينفق عليها، وطالبت بفسخ عقد النكاح بينهما، وإسناد حضانة الطفلة لها، وطالبت بمستلزمات الطلاق من نفقتيّ العدة والمتعة ومؤخر الصداق، إضافة ًإلى حقها في حضانة ابنتها واستخراج شهادة ميلاد لها.

 

حكم تمهيدي

وقررت محكمة أول درجة إصدار حكم تمهيدي في الدعوى، وهو ترك الفرصة للزوج ليثبت أنّ شريكته مريضة بأيّ من طرق الإثبات القانونية، لأنه تعلل بذلك مطالباً بفسخ العقد لتعذر استمرار الحياة معها، كما تمت إحالة الزوجة للتحقيق لإثبات الضرر الواقع من الزوج عليها.

أمام المحكمة، قرر الزوج أنه لا توجد بينة، ولا يستطيع تقديم أية تقارير، ومن ثمّ قررت المحكمة إنهاء التحقيق في دعوى الزوج، بينما قدمت الزوجة تقريراً طبياً بذلك، وأقفل التحقيق.

 

قرار محكمة أول درجة

وقد قررت محكمة أول درجة رفض الدعوى، وإلزام الزوج بالمصاريف، وفسخ عقد النكاح للضرر، وإلزام الزوج بأن يؤدي للمدعية مبلغاً مالياً نفقة عدة، وإلزامه أيضاً بدفع مؤخر صداقها، وإسناد الحضانة للزوجة الأم، وتخصيص نفقة شهرية للصغيرة، على أن تشمل المسكن والكسوة، وأجرة حضانة شهرياً، كما ألزمته استخراج شهادة ميلاد لابنته .

وبنت المحكمة قرارها على ما ثبت لديها من فسخ عقد النكاح لثبوت الضرر من جانب الزوج، وفقاً للمادة 134 من قانون الأسرة واستحقاق الزوجة نفقتيّ عدة ومتعة.

 

طعن على الحكم

وقد طعن الزوج على الحكم الصادر من محكمة الأسرة أول درجة، أمام محكمة الاستئناف، مطالباً بإلغاء الحكم وفسخ عقد النكاح.

وعن موضوع الاستئناف بشأن إلغاء طلبات حكم أول درجة، وبشأن الكشف الطبي على زوجته لإثبات مرضها.

وقد رفضت المحكمة ذلك استناداً إلى المادة 132 من قانون الأسرة، لأنّ المحكمة أحالت الدعوى للتحقيق، وطلبت من الزوج إثبات مرض زوجته، إلا أنه لم يفعل، لذلك لا تجد المحكمة سبباً للاستجابة للطلب مرة أخرى.