عربي ودولي

1153

لبنان.. تجدد الاحتجاجات والليرة تتهاوى

تجددت التحركات الشعبية في لبنان منذ أيام احتجاجا على ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية إلى جانب تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في ظل تعثر تشكيل حكومة لبنانية جديدة، بسبب الخلاف المعلن بين العماد ميشال عون الرئيس اللبناني والسيد سعد الحريري رئيس الحكومة المكلف حول الحقائب الوزارية. وعاد المحتجون إلى الشوارع منذ 4 أيام بعد أن وصل سعر صرف الدولار الأمريكي إلى أكثر من 10 آلاف ليرة لبنانية، مقابل الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية والنقص الحاد في الأدوية والمنتجات. وأقفل المحتجون على مدى 3 أيام، طرقات رئيسية تربط بيروت بكافة المناطق في جنوبي وشمالي وشرقي وجبل لبنان، مما ادى الى احتجاز المواطنين لساعات داخل سياراتهم واضطرارهم إلى استخدام طرق فرعية للوصول إلى منازلهم أو أماكن عملهم.

 وفتح الجيش اللبناني الطرقات المغلقة في مختلف المناطق، سواء بالسواتر الترابية أو الإطارات المشتعلة أو بإقفالها بواسطة الشاحنات، مبررا ذلك بالحوادث والتجاوزات التي حصلت وحفاظا على سلامة المواطنين. ويرى مراقبون أن عددا كبيرا من المنتفضين يتبع جهات وأحزابا سياسية معينة، وأن التحركات في الشارع تندرج في سياق الصراع السياسي الدائر في لبنان وهو ما أدى الى قطع الطرقات في مختلف أنحاء البلاد. وفي هذا الصدد، لفت السيد سجعان قزي وزير سابق، في تصريح خاص لمراسلة وكالة الأنباء القطرية في بيروت، إلى وجود تباين بين مجموعات القوى المشاركة في الحراك الجديد الذي يشهده لبنان منذ 4 أيام، مشيرا إلى أن 10 بالمائة هي من المجموعات المنتفضة منذ 17 أكتوبر 2019، و30 بالمائة من الشعب العادي الثائر الناقم الجائع الفقير الذي يريد التعبير عن وجعه، وحوالي 60 بالمائة من التابعين للأحزاب اللبنانية. وذكر أن "هذا الحراك هو أمر طبيعي وكل شيء يدعو إلى التحرك، وهذه الأحزاب يحق لها أيضا أن تعبر عن رأيها وموقفها في الشارع طالما أن تعبيرها سلمي"، مبينا أن قطع الطرقات ليس له مبرر لأنه يعطل المصالح.

وقال قزي إن اللافت في هذا التحرك الجديد أن هذه التظاهرات لا تحمل شعارا، موضحا أن الانتفاضة التي انطلقت سابقا رفعت شعار محاربة الفساد، وفي مرحلة لاحقة حاولت تضمين شعاراتها مواقف سياسية كنزع سلاح حزب الله. وأضاف أن حراك اليوم هو حراك دون شعارات وهذا أمر يفترض أن يعاد النظر فيه لأن كل حراك لا يحمل هدفا واضحا لا يؤدي إلى نتيجة. في المقابل تنفي جهات سياسية وشعبية أن يكون لهذا الحراك المتجدد أي علاقة بالأحزاب، معتبرة إياه غضبا شعبيا تحت وطأة الجوع والمرض والفقر والغلاء ومصادرة المصارف لأموال الناس. وفي هذا السياق قال النائب السابق خالد زهرمان عضو كتلة المستقبل النيابية، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية، "إن الناس تترجم غضبها بقطع الطرقات وهناك تواجد لحزبيين على الأرض ولكن هذا لا يعني أن الأحزاب تدير عمليات قطع الطرقات".

وأضاف: "أن الحراك يعكس وجع الناس نتيجة الضائقة الاقتصادية التي يعيشها البلد وهي مرشحة للازدياد مع الوقت لأن الاوضاع الاقتصادية تتدهور في ظل الفشل في تشكيل حكومة جديدة قادرة على تنفيذ خطة إنقاذ". وأشار زهرمان إلى أن إعادة إصلاح الوضع الاقتصادي المتأزم يحتاج سنوات، وبالتالي يجب وقف الانهيار من خلال الإعلان عن تشكيل حكومة تباشر بالإصلاحات فورا، مبينا ان الحريري ما زال على موقفه بتشكيل حكومة اختصاصيين لأن تغيير موقفه يعني التوجه إلى حكومة تقاسم حصص سياسية على مجلس الوزراء ولا تكون حكومة قادرة على إنقاذ البلد. ومن جهته قال العماد ميشال عون الرئيس اللبناني، "إذا كان من حق المواطنين التعبير عن آرائهم بالتظاهر، إلا أن إقفال الطرقات هو اعتداء على حق المواطنين بالتنقل والذهاب إلى أعمالهم، لاسيما بعد أسابيع من الأقفال العام الذي فرضته حال التعبئة العامة لمواجهة كورونا". ومن جهته، حذر العماد جوزيف عون قائد الجيش اللبناني، من عدم استقرار الوضع بسبب الأزمة الاقتصادية وانعكاساتها واستمرار تهديدات العدو الإسرائيلي وخروقاته اليومية، بالإضافة إلى الخلايا الإرهابية النائمة التي تسعى إلى استغلال الأوضاع الداخلية ومخيمات النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين، للعبث بالاستقرار الأمني. وأضاف، "الوضع السياسي المأزوم انعكس على جميع الأصعدة، بالأخص اقتصادياً ما أدى إلى ارتفاع معدلات الفقر والجوع، كما أن أموال المودعين محجوزة في المصارف، وفقدت الرواتب قيمتها الشرائية، وبالتالي فإن راتب العسكري فقد قيمته"، و"العسكريون يعانون ويجوعون مثل الشعب"، متسائلا، "إلى أين نحن ذاهبون، ماذا تنوون أن تفعلوا، لقد حذرنا أكثر من مرة من خطورة الوضع وإمكان انفجاره".

اقرأ أيضاً

غزة: مستشفى حمد يعلق خدماته بسبب أزمة النقل

انطلاق مؤتمر باريس لدعم الجيش اللبناني اليوم

مصر.. الحكومة ترد على أنباء فرض ضريبة على دفن الموتى

أخبار ذات صلة

البرلمان اللبناني يجدد ثقته بحكومة نواف سلام

أكثر من 9350 معتقلا فلسطينيا في سجون الاحتلال بينهم 350 طفلا