انخفضت قيمة العملة اللبنانية الثلاثاء إلى مستوى غير مسبوق وبلغ سعرها مئة ألف في مقابل دولار واحد في السوق الموازية، على ما ذكرت مكاتب صيرفة في البلاد الغارقة في أزمة اقتصادية ومالية خانقة. وسجل هذا المستوى القياسي في وقت استأنفت المصارف إضرابا مفتوحا. وكان سعر الصرف الرسمي حدد عند مستوى 15 ألف ليرة في مقابل الدولار في فبراير الماضي، مقارنة مع 1507 ليرات سابقاً. ويبقى سعر الصرف الرسمي هذا أقل بستّ مرات من السعر الفعلي لليرة في السوق الموازية حيث يتم التداول بالعملة اللبنانية الثلاثاء بمائة ألف ليرة في مقابل الدولار، بحسب وكالة فرانس برس. ويتزامن ذلك مع أزمة سيولة حادة وتوقّف المصارف عن تزويد المودعين بأموالهمبالدولار.

واصلت الليرة اللبنانية انخفاضها مقابل الدولار الأمريكي ليتخطى سعر 86 ألف ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد. ويأتي هذا الانهيار في سعر صرف الليرة اللبنانية في ظل أزمة اقتصادية ومالية تشهدها البلاد تزامنا مع أزمة سياسية في ظل شغور رئاسي منذ 31 أكتوبر الماضي، إضافة إلى حكومة تصريف أعمال تدير شؤون البلاد بصلاحيات محدودة انفاذا للدستور. وتواصل الليرة اللبنانية انهيارها بعد فقدانها أكثر من 90 بالمائة من قيمتها مقابل الدولار الأمريكي، وسط أزمة اقتصادية خانقة تشهدها البلاد تتزامن مع أزمة معيشية ونقص في الخدمات الأساسية وأولها الكهرباء والماء. يذكر أن سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بقي ثابتا لسنوات عند سعر صرف 1507 ليرات مقابل الدولار الواحد منذ العام 1993، وقد بدأت الليرة اللبنانية تفقد قيمتها أمام الدولار منذ العام 2019 مع بوادر أزمة مالية بالبلاد. وكانت أكبر ورقة متداولة من فئة 100 ألف ليرة تساوي 67 دولارا، في حين تعادل الآن دولارين فقط.

تداول ناشطون لبنانيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للافتة تركها موظف على مكتبه برر خلالها تغيبه عن عمله بعدم كفاية راتبه. وبحسب وسائل إعلام لبنانية محلية فالموظف يعمل في أحد مراكز الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تغيب عن عمله ووضع ورقة على شباك مكتبه، كتب فيها: متغيب لأن الراتب لم يعد يكفيني للحضور إلى عملي. ويعاني لبنان أزمات اقتصادية وسياسية كبيرة إذ تدهورت الأوضاع المعيشية في لبنان خلال العامين الماضيين جراء انهيار قيمة العملة الوطنية لتفرز أكبر أزمة تشهدها البلاد منذ استقلالها عام 1943. وأدى تراجع الدعم الحكومي لأسعار سلع أساسية كالمحروقات والقمح والأدوية، إلى ظواهر لم تشهدها البلاد في تاريخها كالاشتباكات بالأسلحة النارية أثناء التزاحم للحصول على الوقود المدعوم.

دفعت الأزمة المالية التي يعانيها لبنان إلى طلب الإدارة اللبنانية من السفارات البحث عن مانحين للمساعدة في تغطية نفقات تشغيلها، مع تأخره عن دفع رواتب الدبلوماسيين وتفكيره في إغلاق بعثات بالخارج. ووفق ما نشرت وكالة رويترز فإن وزارة الخارجية طلبت في منشور بتاريخ 25 يناير، من البعثات الخارجية السعي للحصول على تبرعات من المغتربين اللبنانيين والرد على طلبها في غضون أسبوعين. وقال المنشور إن الوزارة تدرس إغلاق عدد من البعثات كإجراء مالي عاجل تبناه عدد كبير من الدول التي اجتاحتها أزمات مالية مماثلة. ولم ترد وزارة الخارجية على طلب للحصول على مزيد من المعلومات بخصوص الوثيقة والوضع المالي للسفارات. وقال مصدران دبلوماسيان لبنانيان لرويترز إن موظفي البعثات اللبنانية لم يتقاضوا رواتبهم عن شهر يناير كانون الثاني. وقال مصدر إنه تم إبلاغهم بأنهم سيحصلون على الرواتب الأسبوع القادم. ويعاني لبنان مما وصفه البنك الدولي بأنه واحد من أسوأ الانهيارات المالية في التاريخ، واستهلك لبنان منذ 2019 أغلب احتياطياته من العملة الصعبة، مما أدى إلى نقص الدولار وخسارة العملة المحلية أكثر من 90 بالمئة من قيمتها. وقال وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب في ديسمبر كانون الأول إنه بدأ تطبيق خطة لتقليل نفقات السفارات تشمل بدلات الإيجار ورواتب الدبلوماسيين ونفقات الحفلات والسفر، وقد يصل حجم التخفيضات إلى 18 مليون دولار في موازنة تبلغ 95 مليون دولار إجمالا.

أعلن البنك الدولي، اليوم، أن إيرادات الحكومة اللبنانية انخفضت إلى النصف تقريباً في 2021، وإنه يقدر أن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي هبط 10.5 بالمائة . وذكر البنك الدولي في بيان صحفي مرفق بأحدث تقرير له بشأن لبنان ، أن كساد الاقتصاد اللبناني من تدبير قيادات النخبة في البلاد ويعرّض للخطر الاستقرار والسلم الاجتماعي في البلاد على المدى الطويل. وأوضح البنك ، أن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي هبط بنسبة 10.5 بالمائة في 2021 في أعقاب انكماش نسبته 21.4 بالمائة في 2020.. وفي الواقع، انخفض إجمالي الناتج المحلي للبنان من قرابة 52 مليار دولار أمريكي في 2019 إلى مستوى متوقع قدره 21.8 مليار دولار أمريكي في 2021، مسجِّلا انكماشاً نسبته 58.1 بالمائة،وهو أشد انكماش في قائمة تضم 193 بلدا. كما يقدر أن يبلغ الدين الإجمالي 183 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي في 2021، ليُسجِّل لبنان رابع أعلى نسبة مديونية في العالم بعد اليابان والسودان واليونان. ومن جانبه قال السيد ساروج كومار جها، المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي إن الإنكار المتعمد في ظل الكساد المتعمد يُخلف أضراراً طويلة الأمد على الاقتصاد والمجتمع ، مضيفا بعد مرور أكثر من عامين على الأزمة المالية، لم يُحدِّد لبنان بعد مساراً يتسم بالمصداقية للوصول إلى التعافي والاستقرار الاقتصادي والمالي، ناهيك عن الشروع في هذا المسار. وبدأ انزلاق لبنان إلى الانهيار المالي في عام 2019، نتيجة سوء إدارة الإنفاق الضخم، مما تسبب في ارتفاع الديون، وشلل سياسي مع تناحر الفصائل المتنافسة، وامتناع المقرضين الأجانب عن إنقاذ البلاد ما لم يتم إجراء إصلاحات.

بدأت، اليوم، المفاوضات الرسمية بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي بشأن برنامج التعافي الاقتصادي الذي ترغب الحكومة في إبرامه مع الصندوق. ويترأس الجانب اللبناني في المفاوضات، التي تجري مرحلتها الأولى عبر تقنية الاتصال المرئي، السيد سعادة الشامي نائب رئيس الحكومة، فيما مثل الصندوق السيد أرنستو راميراز رئيس بعثته في لبنان. وذكر الشامي، في تصريحات، أنه سيتم خلال الجولة الأولى من المفاوضات، التي تستمر أسبوعين، مناقشة عدة مواضيع، منها الموازنة والقطاع المصرفي وسعر صرف الدولار وميزان المدفوعات وقطاع الطاقة والحوكمة، ومساعدة العائلات الفقيرة وغيرها من المواضيع التي ستشكل العناصر الأساسية لبرنامج التعافي الاقتصادي، معربا عن أمله في أن تنتهي المفاوضات بأسرع وقت ممكن. وتهدف الحكومة اللبنانية، من خلال مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي، إلى إعداد خطة اقتصادية تمكنها من الحصول على قروض ومنح لإنقاذ الوضع الاقتصادي والمالي المتردي في البلاد التي تشهد أزمة اقتصادية غير مسبوقة صنفها البنك الدولي من بين الأسوأ في التاريخ المعاصر.

ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الليرة في لبنان إلى مستوى تاريخي جديد، قرب 32 ألف ليرة للدولار الواحد في تعاملات السوق غير الرسمية السوداء، وتراوح سعر الدولار، مساء الإثنين الماضي، وفقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90 بالمائة من قيمتها، ودفعت الأزمة ثلاثة أرباع السكان إلى الفقر، وفق مؤسسات دولية، وتسببت أيضا بنقص السلع الأساسية مثل الوقود والأدوية وتحولت الحياة إلى صراع يومي.​​​​​​

تجددت التحركات الشعبية في لبنان منذ أيام احتجاجا على ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية إلى جانب تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في ظل تعثر تشكيل حكومة لبنانية جديدة، بسبب الخلاف المعلن بين العماد ميشال عون الرئيس اللبناني والسيد سعد الحريري رئيس الحكومة المكلف حول الحقائب الوزارية. وعاد المحتجون إلى الشوارع منذ 4 أيام بعد أن وصل سعر صرف الدولار الأمريكي إلى أكثر من 10 آلاف ليرة لبنانية، مقابل الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية والنقص الحاد في الأدوية والمنتجات. وأقفل المحتجون على مدى 3 أيام، طرقات رئيسية تربط بيروت بكافة المناطق في جنوبي وشمالي وشرقي وجبل لبنان، مما ادى الى احتجاز المواطنين لساعات داخل سياراتهم واضطرارهم إلى استخدام طرق فرعية للوصول إلى منازلهم أو أماكن عملهم. وفتح الجيش اللبناني الطرقات المغلقة في مختلف المناطق، سواء بالسواتر الترابية أو الإطارات المشتعلة أو بإقفالها بواسطة الشاحنات، مبررا ذلك بالحوادث والتجاوزات التي حصلت وحفاظا على سلامة المواطنين. ويرى مراقبون أن عددا كبيرا من المنتفضين يتبع جهات وأحزابا سياسية معينة، وأن التحركات في الشارع تندرج في سياق الصراع السياسي الدائر في لبنان وهو ما أدى الى قطع الطرقات في مختلف أنحاء البلاد. وفي هذا الصدد، لفت السيد سجعان قزي وزير سابق، في تصريح خاص لمراسلة وكالة الأنباء القطرية في بيروت، إلى وجود تباين بين مجموعات القوى المشاركة في الحراك الجديد الذي يشهده لبنان منذ 4 أيام، مشيرا إلى أن 10 بالمائة هي من المجموعات المنتفضة منذ 17 أكتوبر 2019، و30 بالمائة من الشعب العادي الثائر الناقم الجائع الفقير الذي يريد التعبير عن وجعه، وحوالي 60 بالمائة من التابعين للأحزاب اللبنانية. وذكر أن هذا الحراك هو أمر طبيعي وكل شيء يدعو إلى التحرك، وهذه الأحزاب يحق لها أيضا أن تعبر عن رأيها وموقفها في الشارع طالما أن تعبيرها سلمي، مبينا أن قطع الطرقات ليس له مبرر لأنه يعطل المصالح. وقال قزي إن اللافت في هذا التحرك الجديد أن هذه التظاهرات لا تحمل شعارا، موضحا أن الانتفاضة التي انطلقت سابقا رفعت شعار محاربة الفساد، وفي مرحلة لاحقة حاولت تضمين شعاراتها مواقف سياسية كنزع سلاح حزب الله. وأضاف أن حراك اليوم هو حراك دون شعارات وهذا أمر يفترض أن يعاد النظر فيه لأن كل حراك لا يحمل هدفا واضحا لا يؤدي إلى نتيجة. في المقابل تنفي جهات سياسية وشعبية أن يكون لهذا الحراك المتجدد أي علاقة بالأحزاب، معتبرة إياه غضبا شعبيا تحت وطأة الجوع والمرض والفقر والغلاء ومصادرة المصارف لأموال الناس. وفي هذا السياق قال النائب السابق خالد زهرمان عضو كتلة المستقبل النيابية، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية، إن الناس تترجم غضبها بقطع الطرقات وهناك تواجد لحزبيين على الأرض ولكن هذا لا يعني أن الأحزاب تدير عمليات قطع الطرقات. وأضاف: أن الحراك يعكس وجع الناس نتيجة الضائقة الاقتصادية التي يعيشها البلد وهي مرشحة للازدياد مع الوقت لأن الاوضاع الاقتصادية تتدهور في ظل الفشل في تشكيل حكومة جديدة قادرة على تنفيذ خطة إنقاذ. وأشار زهرمان إلى أن إعادة إصلاح الوضع الاقتصادي المتأزم يحتاج سنوات، وبالتالي يجب وقف الانهيار من خلال الإعلان عن تشكيل حكومة تباشر بالإصلاحات فورا، مبينا ان الحريري ما زال على موقفه بتشكيل حكومة اختصاصيين لأن تغيير موقفه يعني التوجه إلى حكومة تقاسم حصص سياسية على مجلس الوزراء ولا تكون حكومة قادرة على إنقاذ البلد. ومن جهته قال العماد ميشال عون الرئيس اللبناني، إذا كان من حق المواطنين التعبير عن آرائهم بالتظاهر، إلا أن إقفال الطرقات هو اعتداء على حق المواطنين بالتنقل والذهاب إلى أعمالهم، لاسيما بعد أسابيع من الأقفال العام الذي فرضته حال التعبئة العامة لمواجهة كورونا. ومن جهته، حذر العماد جوزيف عون قائد الجيش اللبناني، من عدم استقرار الوضع بسبب الأزمة الاقتصادية وانعكاساتها واستمرار تهديدات العدو الإسرائيلي وخروقاته اليومية، بالإضافة إلى الخلايا الإرهابية النائمة التي تسعى إلى استغلال الأوضاع الداخلية ومخيمات النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين، للعبث بالاستقرار الأمني. وأضاف، الوضع السياسي المأزوم انعكس على جميع الأصعدة، بالأخص اقتصادياً ما أدى إلى ارتفاع معدلات الفقر والجوع، كما أن أموال المودعين محجوزة في المصارف، وفقدت الرواتب قيمتها الشرائية، وبالتالي فإن راتب العسكري فقد قيمته، والعسكريون يعانون ويجوعون مثل الشعب، متسائلا، إلى أين نحن ذاهبون، ماذا تنوون أن تفعلوا، لقد حذرنا أكثر من مرة من خطورة الوضع وإمكان انفجاره.

سجّل سعر صرف الليرة السورية، الثلاثاء، تدهورا قياسيا جديدا في السوق الموازية ليطال عتبة أربعة آلاف في مقابل الدولار الواحد، في بلد يدخل فيه النزاع الشهر الحالي عامه العاشر. وتشهد سوريا بعد عشر سنوات من الحرب أزمة اقتصادية خانقة فاقمتها مؤخرا تدابير التصدي لوباء كوفيد-19. وقال تجار سوريون، لوكالة فرانس برس، إن الليرة السورية تراجعت، ولامس سعر الصرف في السوق السوداء أربعة آلاف ليرة في مقابل الدولار للمرة الأولى منذ بدء النزاع. ونقل موقعان متخصصان بمراقبة سعر السوق الموازية أن سعر الصرف تراوح بين 3900 وأربعة آلاف ليرة في دمشق. وأوضح أحد التجار، مفضلا عدم الكشف عن اسمه، أن هناك شحا كبيرا في الدولار في السوق. وقال آخر يبدو أن الوضع مرتبط تماما بما يحصل في لبنان. وفي لبنان، سجلت الليرة، الثلاثاء، انخفاضا قياسيا غير مسبوق منذ دخول لبنان دوامة الانهيار الاقتصادي قبل عام ونصف العام، إذ لامس سعر الصرف في مقابل الدولار عتبة العشرة آلاف في السوق السوداء، ما دفع بعشرات المحتجين إلى قطع الطرقات في مناطق عدة. ومنذ صيف العام 2019، على وقع الانهيار الاقتصادي الأسوأ في لبنان منذ عقود، بدأت الليرة تتراجع تدريجيا أمام الدولار تزامنا مع أزمة سيولة حادة وتوقف المصارف عن تزويد المودعين بأموالهم بالدولار. ولا يزال سعر الصرف الرسمي يساوي 1507 للدولار. وقال أحد الصرافين لوكالة فرانس برس إن سعر الصرف في السوق السوداء تراوح الثلاثاء بين 9900 وعشرة آلاف. ولخص آخر الوضع بالقول ما يحصل في السوق سوداء جنون. واحتجاجا على الانهيار غير المسبوق لليرة، قطع عشرات المحتجين الغاضبين مساء الطرقات بالإطارات المشتعلة والحجارة في مناطق عدة، بينها بيروت وصيدا جنوبا وطرابلس شمالا وفي بلدات في البقاع. وهتف البعض ثورة ثورة، الهتاف الذي اعتادوا عليه خلال الاحتجاجات غير المسبوقة التي شهدها لبنان ضد الطبقة السياسية كاملة في أكتوبر 2019. وقالت متظاهرة قرب بيروت لإحدى القنوات المحلية يدفعونا نحو التسول، يجوعوننا.. بقينا في المنزل كل الفترة الماضية ثم حصل انفجار المرفأ ولم يشكلوا حكومة.. عجزنا مع هذه الطبقة الحاكمة. وكان سعر صرف الليرة انخفض إلى 9800 خلال الصيف، قبل أن يعاود الارتفاع تدريجيا. وحافظ خلال الأسابيع الماضية على معدل يراوح بين ثمانية آلاف و8500 للدولار. وغرّدت الباحثة في مركز كارنيغي مهى يحيى في هذه الأثناء تنهار ليرة لبنان أكثر فيما الجمود السياسي مستمر ولا سياسات لوقف الانهيار! دعم الفقراء اللبنانيين المثقلين بالتضخم لا يكفي. وينعكس الانخفاض في العملة المحلية على أسعار السلع والمواد الغذائية وكل ما يتم استيراده من الخارج. وقد ارتفعت أسعار السلع بنسبة 144 في المئة، وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي، فيما بات أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر.

رأى الخبير الاقتصادي طلال أبو غزالة أن هناك خطأ فادحاً تم ارتكابه في لبنان قد يكون سبباً في الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد وسط تواصل المظاهرات وأعمال العنف وانهيار الليرة اللبنانية مقابل الدولار. وقال أبو غزالة خلال حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي العالم إلى أين؟ على شاشة RT إنه يجب يجب رفع القيود التي تم فرضها على الودائع المصرفية بشكل مباشر، وذلك كأحد الإجراءات لتجاوز الأزمة. وأوضح أن الخطأ الفادح الذي حدث في سياسة الحكومات السابقة، هو الاعتماد على الاقتراض من المصارف المحلية لسد العجز بدلاً من تشجيع الاقتصاد وزيادة الناتج المحلي. واستبعد أن تكون الأزمة في لبنان اندلعت نتيجة فرض الولايات المتحدة عقوبات على سوريا، قائلاً، بحسب موقع روسيا اليوم إن الأزمة اللبنانية ليست نتيجة قانون قيصر أو نتيجة قررات أمريكية. بداية الأزمة اللبنانية كانت عندما خالف مصرف لبنان القانون والدستور اللبناني وقرر أن يحجز على الودائع المصرفية. وأضاف أن المشكلة في لبنان هي مشكلة عضوية بين المؤسسات الثلاث المسؤولة عن السياسات النقدية والمالية والاقتصادية وهي الحكومة ومصرف لبنان (البنك المركزي) والمصارف. وشبّه أبو غزالة العلاقة بين المؤسسات الثلاث بمثلث برمودا، وقال إن الأزمة ظهرت نتيجة العلاقة البنية بين المؤسسات الثلاث، كما أنه لا يمكن تجاهل دور الحكومات السابقة. وأشار إلى ضرورة أن تقوم الحكومة الراهنة بدراسة الأخطاء التي نتجت عن السياسات الاقتصادية والمالية السابقة مع ضرورة التركيز على تنمية الإنتاج المحلي. وقال: مهما كانت الأمور المالية والسيولة النقدية والعملة الأجنبية متوفرة لا أهمية لذلك ما لم تكن مدعومة باقتصاد وطني. ويرى أن الأزمة بدأت عندما تم فرض قيود على الودائع المصرفية، وقال: لا يمكن لأي دولة تريد أن تتبع نظام اقتصاد حر أن تضع يدها على الودائع من غير قانون، البنك المركزي تصرف بشكل غير قانوني. وعن الخطوات التي يجب اتخاذها لتجاوز الأزمة أشار أبو غزالة إلى ضرورة رفع القيود عن الودائع بشكل فوري والتفاوض مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والأفضل من ذلك تشكيل فريق من الخبراء من أجل وضع خطة للنهوض بالاقتصاد الوطني بعيدا عن الاقتراض. وانتقد أبو غزالة الدول التي تقوم باستيراد حاجاتها الأساسية مثل الغذاء والأدوية، مشيرا إلى أنه يمكن تفادي العقوبات الأمريكية، وخاصة قانون قيصر من خلال التعامل البيني أو بالعملات الوطنية بعيدا عن الدولار الأمريكي. وقبل يومين قال وزير المال اللبناني غازي وزني لصحيفة الجمهورية إن محادثات لبنان مع صندوق النقد الدولي جُمدت في انتظار بدء إصلاحات اقتصادية واتفاق الجانب اللبناني على مقاربة موحدة لحساب خسائر. وبدأ لبنان محادثات مع الصندوق في مايو، على أمل تدبير مساعدة لمعالجة الأزمة المالية التي تُعتبر أكبر تهديد للبلاد منذ الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990. وتعثرت المحادثات بسبب نزاع بشأن حجم الخسائر المالية التي نشأ حولها اختلاف بين الحكومة والبنك المركزي والبنوك التجارية ونواب في البرلمان من أحزاب سياسية رئيسية في لبنان، بحسب رويترز. وقالت لجنة برلمانية لتقصي الحقائق يوم الأربعاء إن الخسائر في النظام تتراوح بين ربع ونصف المبلغ المحدد في خطة حكومية للتعافي قُدمت إلى صندوق النقد الدولي. وفي 26 يونيو الماضي اعتبر صندوق النقد الدولي أن الوضع في لبنان يفطر القلب في ظل تفاقم الأوضاع الاقتصادية الصعبة والمظاهرات المتواصلة في البلد الذي يعاني أزمة مالية تعتبر أكبر تهديد له منذ الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990، وفقدان الليرة اللبنانية 75% من قيمتها منذ أكتوبر الماضي. وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا خلال مناسبة نظمتها رويترز عبر الإنترنت إنها ليست لديها أي سبب حتى الآن لتوقع تحقيق تقدم في المفاوضات مع لبنان الرامية إلى المساعدة في حل أزمة البلاد الاقتصادية، مضيفة إن مسؤولي صندوق النقد الدولي ما زالوا يعملون مع لبنان، لكن لم يتضح ما إذا كان من الممكن أن تتوحد قيادات البلاد والأطراف الفاعلة والمجتمع حول الإصلاحات الضرورية لتحقيق استقرار اقتصادها والعودة إلى مسار النمو. ورأت أن جوهر القضية هو ما إذا كان من الممكن أن تكون هناك وحدة للهدف في البلاد يمكن بالتالي أن تدفع للأمام صوب تطبيق مجموعة من الإصلاحات الشديدة الصعوبة لكنها ضرورية.. كل ما يمكنني قوله هو أننا نضع أنسب الأشخاص لدينا للعمل مع لبنان، لكننا حتى الآن لسنا لدينا أي سبب للقول إن هناك تقدم.

هوت الليرة اللبنانية إلى مستوى منخفض جديد مقابل الدولار امس في السوق الموازية حيث فقدت حاليا نحو 80 بالمئة من قيمتها منذ أكتوبر، فيما قال مستورد للأغذية إن انهيار العملة يؤثر سلبا على الواردات، وأزمة العملة جزء من انهيار اقتصادي أوسع نطاقا يشكل أكبر تهديد لاستقرار لبنان المعتمد على الواردات منذ الحرب الأهلية التي دارت في الفترة بين 1970 و1990، وقال هاني بحصلي رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية والمنتجات الاستهلاكية والمشروبات إن مستوردي الأغذية أشاروا إلى سعر عند 7500 ليرة لشراء الدولار.

تتفاقم الأوضاع الاقتصادية في لبنان في ظل تدهور مريع لليرة في وقت حذر فيه مسؤولون وسياسيون، من الانزلاق إلى أوضاع شبيهة بأجواء الحرب الأهلية، وهوت الليرة اللبنانية إلى مستوى منخفض جديد مقابل الدولار امس في السوق الموازية، حيث فقدت حاليا نحو 80 بالمائة من قيمتها منذ أكتوبر، فيما قال مستورد للأغذية إن انهيار العملة يؤثر سلبا على الواردات. وقال هاني بحصلي رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية والمنتجات الاستهلاكية والمشروبات إن مستوردي الأغذية أشاروا إلى سعر عند 7500 ليرة لشراء الدولار. وأشار متعامل ثان في السوق إلى أسعار صرف بين 7300 و7600. وقال البنك المركزي إنه يجري تدبير سيولة عند أسعار صرف بين 3850 و3900 في بيان أعلن فيه عن تفعيل منصة تداول إلكترونية جديدة لدى الصرافين المرخصين. وقال إن الكميات في السوق السوداء ضئيلة. لكن بحصلي قال إن مستوردي المواد الغذائية تمكنوا فحسب من تدبير 20 بالمائة من احتياجاتهم من النقد الأجنبي من الصرافين المرخصين في الأسبوعين الماضيين، مما تركهم يعتمدون على السوق الموازية لتدبير الباقي. وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا امس إنه لا يوجد سبب حتى الآن لتوقع حدوث انفراجة للأزمة الاقتصادية في لبنان. وقالت جورجيفا خلال مناسبة نظمتها رويترز عبر الإنترنت إن الأزمة الاقتصادية العالمية الناجمة عن فيروس كورونا قد تكون في نهاية المطاف اختبارا لموارد الصندوق البالغة تريليون دولار لكننا لم نصل بعد لتلك النقطة. وأضافت إنه من الواضح الآن أن التعافي من توقف أنشطة الأعمال والسفر عالميا يجب أن يبدأ رغم الوجود الواسع الانتشار للفيروس، وإن الدول الأعضاء بصندوق النقد الدولي مستعدة لتقديم المزيد من الدعم للصندوق إذا اقتضت الحاجة. بينما وصفت ديما جمالي الحكومة الحالية بـ المحاصرة وغير القادرة على الحصول على تمويل عربي أو أوروبي من دون الإقدام على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة منها، مشيرة إلى أن البلاد ممسوكة من بعض الزعماء والقرار السياسي في يدهم. وبالتالي، فإن عمل مجلس النواب، مهما كان كبيرا وفعالا، إلا أنه لن يجدي نفعا في ظل الأوضاع الراهنة. وحذر الرئيس اللبناني ميشال عون من أجواء الحرب الأهلية التي ظهرت خلال اضطرابات اندلعت في الآونة الأخيرة، كما حذر مما وصفها بمحاولات لإثارة التوتر الطائفي في الوقت الذي تواجه فيه البلاد أزمة مالية. ويعيش المواطنون اللبنانيون على وقع الازمة الاقتصادية و تدني قيمة رواتبهم ، و قدرتهم الشرائية، وفقدان الأمل باسترجاع ودائعهم في المصارف في ظل انهيار الليرة. ونزل مئات اللبنانيين إلى الشوارع احتجاح على تدهور الاوضاع ،ودقّو الناقوس لأن الاستحقاق بات وجودياً. وتعتبر الأزمة الاقتصادية أكبر تهديد لاستقرار لبنان منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين 1975 و1990. وأدى انخفاض قيمة الليرة اللبنانية بنسبة 75 في المائة منذ أكتوبر إلى ارتفاع كبير في الأسعار كما وجد أصحاب المدخرات أنفسهم عاجزين عن السحب من ودائعهم. وقال رئيس الوزراء حسان دياب، إن سعر الصرف هو مبعث القلق الوحيد للبنانيين. وأضاف خلال الاجتماع أن اللبنانيين يريدون أن يسيطر البنك المركزي على سعر صرف الدولار مقابل الليرة ويحافظ على قيمة رواتبهم ومدخراتهم. وقال رؤساء الوزراء السابقون الحريري ونجيب ميقاتي وتمام سلام إن التهديد الحقيقي للاستقرار ربما يأتي من تدهور الوضع الاقتصادي والمالي وهذا مما لا يُجْبَهُ باجتماعات فضفاضة لا جدول أعمال واضح لها. وبحسب الوكالة اللبنانية للإعلام استقبل دياب في السرايا الحكومية السفير البابوي في لبنان المونسنيور جوزيف سبيتيري، وجرى التداول في الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان. وأكد السفير البابوي دعم الفاتيكان للبنان وللحوار بين اللبنانيين. كما أعرب عن تقديره للجهود التي تبذلها الحكومة. من جانبه، لفت رئيس الهيئة التنفيذية في حركة أمل مصطفى الفوعاني خلال ندوة في بيروت إلى أن انهيار سعر صرف العملة الوطنية يستدعي من الحكومة والمصرف المركزي وجمعية المصارف التحرك وإعلان حالة الطوارئ المالية لإنقاذ العملة الوطنية ولم يعد مقبولا تحكم السوق السوداء بأمور الناس وجعلهم رهائن لمزاجية الجشع والطمع. ونبه الفوعاني إلى أن ما نعيشه اليوم شبيه إلى حد كبير بعام 1982 ولا يخفى على احد أن ما يحاك لنا من إخضاع واجتياح من نوع آخر سيكون اشد فتكا، إذا لم نحسن آليات المواجهة. وفي السياق دان عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن عز الدين أعمال قطع الطرقات وحجز حرية المواطنين، وتعطيل أعمالهم وحبسهم في سياراتهم وتعريض سلامتهم إلى الخطر كما حصل امس، أمام عينيه شاهدا على إذلال الناس والاعتداء عليهم في منطقة الجية، مؤكدا أن قطع الطرقات على الناس مرفوض شكلا مهما كانت مضامينه المطلبية.

اعتبر صندوق النقد الدولي اليوم الجمعة أن الوضع في لبنان يفطر القلب في ظل تفاقم الأوضاع الاقتصادية الصعبة والمظاهرات المتواصلة في البلد الذي يعاني أزمة مالية تعتبر أكبر تهديد له منذ الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990، وفقدان الليرة اللبنانية 75% من قيمتها منذ أكتوبر الماضي. وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا خلال مناسبة نظمتها رويترز عبر الإنترنت إنها ليست لديها أي سبب حتى الآن لتوقع تحقيق تقدم في المفاوضات مع لبنان الرامية إلى المساعدة في حل أزمة البلاد الاقتصادية، مضيفة إن مسؤولي صندوق النقد الدولي ما زالوا يعملون مع لبنان، لكن لم يتضح ما إذا كان من الممكن أن تتوحد قيادات البلاد والأطراف الفاعلة والمجتمع حول الإصلاحات الضرورية لتحقيق استقرار اقتصادها والعودة إلى مسار النمو. وقالت جورجيفا الوضع في لبنان يفطر قلبي لأن البلد له ثقافة قوية في ريادة الأعمال، ويستقبل لاجئين من فلسطين وسوريا مساعدة منه في تخفيف أزمة إنسانية كبيرة. ورأت أن جوهر القضية هو ما إذا كان من الممكن أن تكون هناك وحدة للهدف في البلاد يمكن بالتالي أن تدفع للأمام صوب تطبيق مجموعة من الإصلاحات الشديدة الصعوبة لكنها ضرورية.. كل ما يمكنني قوله هو أننا نضع أنسب الأشخاص لدينا للعمل مع لبنان، لكننا حتى الآن لسنا لدينا أي سبب للقول إن هناك تقدم. وأوضحت رويترز أن الآمال في اتفاق للتعافي السريع مع صندوق النقد انحسرت بسبب خلاف بين الحكومة والمصرف المركزي بشأن حجم الخسائر في النظام المصرفي. وفي الوقت نفسه، لا تزال المخاوف قائمة بشأن التزام حكومة رئيس الوزراء حسان دياب بتنفيذ الإصلاحات. وأمس دعا الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، إلى الوحدة الوطنية في بلاده من أجل مواجهة الفتنة، قائلاً في كلمة خلال أعمال اللقاء الوطني المخصص لمناقشة الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، إن الفتنة الطائفية التي تستغل في بلاده غضب الناس من تردي الأوضاع الاقتصادية، تستدعي ضرورة حماية الاستقرار والسلم الاجتماعي خصوصاً في ظل التطورات الأخيرة. وجاءت الدعوة إلى اللقاء على خلفية تحرّكات غاضبة استمرت 4 أيام قبل أسبوعين، تخللها تكسير واجهات محال ومصارف ومواجهات مع القوى الأمنية خصوصاً في بيروت وطرابلس، بعدما تخطى سعر صرف الليرة في السوق السوداء عتبة الخمسة آلاف ليرة حينها. ثم ارتفع مجدداً هذا الأسبوع ليتجاوز الستة آلاف، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية. وقال عون ما جرى في الشارع في الأسابيع الأخيرة.. يجب أن يكون إنذاراً لنا جميعاً للتّنبه من الأخطار الأمنية التي قرعت أبواب الفتنة من باب المطالب الاجتماعية. وأضاف أن ما جرى في الشارع في الأسابيع الأخيرة، ولاسيما في طرابلس وبيروت وعين الرمانة، يجب أن يكون إنذاراً لنا جميعا لتحسس الأخطار الأمنية التي قرعت أبواب الفتنة من باب المطالب الاجتماعية. ورأى أن هناك من يستغل غضب الناس، ومطالبهم المشروعة، من أجل توليد العنف والفوضى، لتحقيق أجندات خارجية مشبوهة بالتقاطع مع مكاسب سياسية لأطراف في الداخل. وشدد الرئيس اللبناني على أن الاختلاف السياسي صحي وفي أساس الحياة الديمقراطية، ولكن سقفه السلم الأهلي، ومهما علت حرارة الخطابات لا يجب أن نسمح لأي شرارة أن تنطلق منها، فإطفاء النار ليس بسهولة إشعالها خصوصاً إذا ما خرجت عن السيطرة. وهذه مسؤوليتنا جميعا. من جانبه، شدد الدكتور حسان دياب، رئيس الحكومة اللبنانية، على أهمية اللقاء الوطني الذي يعطل صواعق الفتن ويفتش عن مخارج للأزمات العميقة التي يعيشها لبنان. وقال دياب إن اللبنانيين يتطلعون بقلق إلى المستقبل، لأن الحاضر مرتبك، ولأن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية تترك خلفها ظلالاً سوداء، ومآسي مؤلمة، وأنيناً اجتماعياً يصم آذان المكابرين عن الاعتراف بأسباب وقوة الوجع، مضيفاً أن مواطنيه يريدون من مصرف لبنان أن يضبط سعر صرف الدولار أمام الليرة اللبنانية، وحفظ قيمة رواتبهم ومدخراتهم من التآكل.

أكد السيد رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المركزي، عزم المصرف الحفاظ على سعر صرف الليرة اللبنانية المربوط بالدولار وحماية الودائع والمودعين. وأفاد سلامة في تصريح له اليوم بأن الاحتياطي الموجود لدى مصرف لبنان من دون حساب الذهب يقارب الـ 38 مليار دولار، لافتا إلى أن الودائع التي انخفضت لا يعني أنّها تحوّلت إلى خارج لبنان. وقال إن البنك المركزي أعطى للقطاع المصرفي إمكانية أن يستلف بالدولار من مصرف لبنان بدون حدود، تأمينا لحاجات المودعين، وقلنا إن هذه الأموال التي تستلفها المصارف لا تستطيعون تحويلها إلى الخارج، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن المصرف المركزي سيسعى لخفض أسعار الفائدة عن طريق إجراءات لإدارة السيولة. من جهة أخرى، أعلن حاكم مصرف لبنان أن نسبة نمو الاقتصاد في بلاده، صفر بالمائة خلال العام الجاري، لافتا إلى أن التداعيات السلبية للوضع السياسي في لبنان قد أثرت على الوضع الاقتصادي. وأشار في هذا السياق إلى تراجع التصنيف الائتماني المتعلق بلبنان والتقارير السلبية حول الوضع النقدي والمالي. ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر الماضي مظاهرات حاشدة للتنديد بالأوضاع الاقتصادية والطبقة السياسية، أدت إلى استقالة السيد سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني، لكن يبدو أن هذه الخطوة لم تكن لم كافية لاحتواء هذه الاحتجاجات في ظل عدم تشكيل حكومة جديدة إلى الآن.

بينما تصارع لبنان أسوأ أزماتها الاقتصادية وسط انتشار واسع لاحتجاجات أطاحت بحكومة سعد الحريري الائتلافية ، تأتي تحذيرات من التداعيات السلبية لتغيير ربط العملة اللبنانية بالدولار، إذ يخضع ربط العملة المستمر منذ 22 عاما ، حيث حذر مسؤول في وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية من النتائج السلبية المتوقعة على الاقتصاد اللبناني. وقال مدير الفريق السيادي في الوكالة توبي ايلز، إن تغيير ربط العملة اللبنانية بالدولار سيكون خطوة مؤلمة وسينجم عنه ضعف حاد لليرة لكنه قد يدر أيضا فوائد في الأجل الطويل. وقال ايلز لرويترز إذا كنت بصدد تغيير الربط، فإن الأمر يرقى لأن يكون إعادة تسعير للاقتصاد اللبناني... ومع الأخذ في الاعتبار الاختلالات التي يراها المرء في لبنان، مثل عجز الحساب الجاري، فإنه سيتسبب في ضعف كبير للعملة. ستكون تكاليف التخلي عن الربط مؤلمة في الأجل القريب، حتى إذا استطاع التعديل أن يدر فوائد في الأجل الطويل. وفي السنوات الأخيرة، ألغى عدد من الدول ربط العملات للسماح للاقتصادات بالتكيف مع عجز كبير في الحساب الجاري واختلالات أخرى. واستبعد مصرف لبنان المركزي مرارا التخلي عن الربط الذي يحدد سعر الليرة عند 1507.5 مقابل الدولار. لكن في ظل أسعار الصرف في السوق السوداء التي تشير إلى خصم يزيد على 20 بالمئة في الأيام القليلة الماضية، يقول مراقبون إن احتمالات خفض في خانة العشرات لقيمة العملة أصبحت مرجحة بشكل متزايد. وقال ايلز إن الفرض المحتمل لقيود على رأس المال مع استئناف عمل البنوك الجمعة بعد أسبوعين من الإغلاق يثير تساؤلا كبيرا. حتى إذا استطاع (فرض القيود) المساهمة في وقف التدفقات الخارجة في الأجل القريب، فإن لبنان بحاجة إلى تدفقات داخلة، والإخفاق في الحصول على تدفقات داخلة سيعني إعادة تعديل ضخمة للاقتصاد خلال فترة زمنية قصيرة جدا وركود واسع. وتعهد البنك المركزي بعدم فرض قيود عندما تستأنف البنوك العمل. وبينما لم يتم فرض قيود بشكل رسمي، قالت بنوك للعملاء إنهم ليسوا بمقدورهم تحويل أموال إلى الخارج إلا لأسباب محددة مثل التعليم أو الصحة أو دعم الأسر. وواجه العملاء أيضا قيودا على السحب من الحسابات الدولارية. وقال ايلز إنه مع 75 بالمئة من الودائع مقومة بالدولار، فإن عمليات سحب كبيرة محتملة قد تضر باحتياطيات النقد الأجنبي، إذ تواجه البنوك عجزا كبيرا في الأرصدة مقابل الالتزامات بالنقد الأجنبي أو الودائع القصيرة الأجل وأصول النقد الأجنبي أو الدولارات المحتفَظ بها في البنك المركزي، بعيدا عن متطلبات الاحتياطي، وهي بآجال استحقاق أطول. وأضاف قائلا هل سيسمح للبنوك بالوصول إلى ودائعها بالدولار الأمريكي لدى البنك المركزي قبل أجل الاستحقاق لإتاحة الدولارات؟ إذا فعل ذلك، فإن أي تهافت على البنوك لسحب ودائع بالدولار الأمريكي سيعمق انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي. وتشهد العاصمة اللبنانية ومناطق عدة منذ أسبوعين حراكا جامعا لم يستثنِ منطقة أو حزبا أو طائفة أو زعيما، في تحركات احتجاجية غير مسبوقة منذ سنوات، رفضا لتوجه الحكومة إقرار ضرائب جديدة في وقت لم يعد بإمكان المواطنين تحمل غلاء المعيشة والبطالة وسوء الخدمات العامة.

أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن أبرز ما حققته السنة الحالية (2014)، "رغم كونها سنة تحديات إضافية للبنان، أن الليرة حافظت على استقرارها مدعومة بموجودات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية التي بلغت رقما قياسيا إذ تجاوزت الـ 38 مليار دولار، الى جانب احتياطي الذهب الذي هو ثاني أكبر احتياطي ذهب في الشرق الأوسط". ولفت في المؤتمر الدولي للمبادرين والمستثمرين اللبنانيين الذي نظمته مؤسسة LIFE دعما لتطوير اقتصاد المعرفة في لبنان، الى دعم المركزي الاقتصاد من خلال برامج تحفيز خاصة، على غرار البرنامج التحفيزي الموجه للمبادرين. وقال عن نتائج العام 2014: لدينا أصول أخرى. فميزانيتنا اليوم تفوق الـ50 مليار دولار وتلعب دوراً مهما في دعم الليرة اللبنانية والاقتصاد الوطني.. ونشير إلى أن معدلات الفائدة بقيت مستقرة على مستويات مقبولة، دون تدخل متكرر أو مهم من قبل مصرف لبنان. وسنسعى إلى المحافظة على استقرار العملة الوطنية ومعدلات الفائدة ولدينا الوسائل الكفيلة بذلك. وأضاف: أمّا نسبة التضخم، فبقيت دون الـ4% وهدفنا أن تبقى كذلك في سنة 2015، تدعمها بشكل رئيسي التسهيلات والحوافز التي يمنحها مصرف لبنان للمصارف لتشجيع حركة التسليف، علماً أنه تمت الموافقة على برنامج تحفيزي جديد بقيمة مليار دولار لسنة 2015. وتستخدم هذه التسليفات لمشاريع سكنية وبيئية ومشاريع تتعلق بتوفير الطاقة ولتمويل الأقساط الجامعية، مُتبعاً: "إن الجهود القيمة التي تبذلها مؤسسة LIFE لتطوير لبنان ومساعدة الشباب اللبناني هي جديرة بالتقدير. وقال رياض سلامة في السياق ذاته، أصدر مصرف لبنان منذ سنة تعميماً لخلق تعاون بين القطاع المصرفي وقطاع المعرفة في لبنان، واضعاً 400 مليون دولار في تصرف الشركات الناشئة وغيرها من المعنيين. وأضاف: حتى الآن، قامت المصارف بتخصيص 150 مليون دولار لدعم الصناديق والشركات المسرعة للأعمال والشركات الناشئة. وقد ابتكر مصرف لبنان هندسات مالية لتغطية 75% من قيمة استثمار المصارف. ورأى "أن اقتصاد المعرفة سيكون في المستقبل من ركائز الاقتصاد اللبناني، على غرار قطاع النفط والغار والقطاع المالي، فتؤثر هذه القطاعات إيجابا على جميع القطاعات الأخرى"، مُشيراً إلى أن "الاقتصاد الرقمي سيولد فرص عمل ويعزز الطلب الداخلي، في وقت ينحسر فيه الطلب الخارجي بسبب الأوضاع الأمنية في المنطقة وهبوط أسعار النفط". وأوضح: "لقد خصصنا ما يلزم من وقت وجهد لإنجاح هذه المبادرة. وأنشأنا في مصرف لبنان فريقا مكرسا لمتابعة طلبات الاستثمار التي تقدمها المصارف الباحثة عن ضمانات. وقد تجاوب هذا الفريق مع الطلبات بسرعة ومهنية عالية. كما تعاملنا عن كثب مع المملكة المتحدة لكي تدعم هذا القطاع. وفي 20 تشرين الثاني، أعلن السفير البريطاني في لبنان السيد توم فليتشر، خلال "مؤتمر مصرف لبنان لتسريع الأعمال 2014"، عن دعم UKTI لشركة مسرعة للأعمال في لبنان وعن خلق علاقات مع القطاع الرقمي البريطاني. وتشرف هيئة الأسواق المالية على هذا القطاع، إلى جانب مهمتها القاضية بتأمين بيئة مواتية للأسواق المالية في لبنان. ونحن نسعى إلى إيجاد فرص تتيح لأية صناديق أو شركات ناشئة طرح أسهمها في هذه الأسواق، إذا أرادت ذلك. وحتى أننا قد نرخص في المستقبل لبورصة يُدرج فيها هذا النوع من الشركات، فضلا عن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم والشركات العائلية". وختم:"إني أؤمن بأن مواصلة الجهود المحلية واستقطاب المغتربين اللبنانيين سيسهمان في تحقيق هدفنا القاضي بإنشاء قطاع من شأنه أن يثري لبنان لفترات طويلة".