يكاد لبنان لا يستعيد ذكرى أليمة حتى يدخل في واقع أشد إيلاما. بالامس مرت على لبنان الذكرى الرابعة لتفجير مرفأ بيروت الذي يعتبر اقوى انفجار يشهده العالم في العصر الحديث بينما كان اللبنانيون يعيشون قلق الترقب والانتظار القاتل مما ستحمله التطورات الميدانية بين لبنان واسرائيل. وفي الوقت الذي تسارع فيه الدعوات لمغادرة الرعايا العرب والاجانب بأسرع ما يمكن شهدت حركة الطيران اعلان الكثير من خطوط الطيران تعليق رحلاتها الى بيروت. وكشفت مصادر مطلعة ان حركة المغادرة في مطار رفيق الحريري بلغت اكثر من 12 الف مسافر مع تسجيل انخفاض كبير في عدد القادمين. وعلى الصعيد الداخلي شهدت المناطق والقرى الجنوبية حركة نزوح كبيرة باتجاه المناطق الامنة كما شهدت الضاحية الجنوبية حركة كبيرة في النزوح. فيما سجل ارتفاع ايجارات الشقق السكنية والفندقية في ظل حركة النزوح. جراء هذا الواقع تمرّ الحركة السياحية بأصعب لحظاتها، وتحديداً عقب العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية في بيروت الثلاثاء الفائت… حيث كانت الضربة القاتلة لموسم السياحة والاصطياف الذي يعوّل عليه أركان القطاع السياحي ولا سيما والفنادق والمطاعم والمقاهي والملاهي وتحديداً في شهرَي يوليو وأغسطس من كل عام. ونعى رئيس اتحاد النقابات السياحية ونقيب أصحاب الفنادق في لبنان بيار الأشقر موسم الصيف 2024، معتبراً أن «لا فرص للموسم الحالي، وإذا توافرت فهي بعيدة جداً حيث لا نلحظ أي تطور إيجابي وسط كل التهديدات التي توجه للبلد من كافة الجهات والتي تؤكد أن الحرب لا تزال طويلة». ولفت الى أن «الحرب هي أول عدو للسياحة كون السياحة تتطلب الأمن والاستقرار والأمان، واليوم لبنان في حال حرب وبالتالي رغم الجهود التي قمنا بها نحن نتراجع الى الخلف». وأكد ان «الموسم السياحي كان قاطرة أساسية للاقتصاد اللبناني خلال العام 2023 والقطاع الأهم لناحية إدخال العملة الى لبنان»، لافتاً إلى أن «القطاع تلقى ضربة قوية جراء تصاعد التوترات واحتمال نشوب حرب شاملة. وكشف الاشقر عن أن الأرقام المسجلة في آخر يوليو الماضي أظهرت تراجعا في قطاع المطاعم بنسبة 40% وفي قطاع الفنادق بنحو 60%»، معتبراً ان «هذا التراجع قد يكون كارثياً على القطاع لا سيما على صعيد المؤسسات واليد العاملة التي يوظّفها، وأيضاً على صعيد الاقتصاد الوطني». كما كشف عن أنه «بعد حادثة مجدل شمس ألغيت 90% من الحجوزات التي كانت موجودة». وتوقع أن «يشهد القطاع الفندقي بعد موسم الصيف إقفالات كثيرة وصرف عمال»، مشيراً الى أن «لبنان في حال طوارئ، منذ تسعة أشهر والفنادق والقطاع السياحي يحاولان الصمود والبقاء والاستمرارية حتى تنتهي الحرب بهدف إعادة لبنان إلى الخريطة السياحية الإقليمية والدولية».

عندما تذهب كارولين قصباريان صدقه للتسوق في العاصمة اللبنانية بيروت تحتفظ بهاتفها المحمول في متناول يدها، ليس للتحقق من قائمة مشترياتها لكن لحساب التكلفة المتصاعدة للسلع التي يتم تسعيرها الآن بأسعار صرف متقلبة تختلف حسب المتجر والقطاع. فمع استمرار انهيار الاقتصاد اللبناني، ظهرت مجموعة أسعار صرف مختلفة لليرة اللبنانية لتزيد تعقيد الحسابات الشخصية وتضعف الأمل في إمكانية إنجاز متطلبات الإصلاح التي حددها صندوق النقد الدولي.

يعلق لبنان آمالا كبيرة على موسم سياحي واصطيافي واعد هذا الصيف، حيث تتصاعد المؤشرات الدالة على عودة نشاط القطاع السياحي من جديد في لبنان هذا العام، رغم الأوضاع الصعبة التي يمر بها البلد . وأطلق لبنان حملاته السياحية لتشجيع المغتربين والسياح لزيارة بلد يتميز بمعالمه السياحية وتنوعها بين الساحل والجبل، ويبقى وجهة مواطنيه الأولى رغم أزماته المتراكمة. وأشارت توقعات رسمية إلى أن حوالي مليون ونصف شخص يزورون بيروت خلال هذا الصيف، وسط تقديرات بأن يحقق موسم السياحة الواعد إيرادات بقيمة حوالي 3 مليارات دولار. ورجح السيد وليد نصار وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية أن يكون الموسم السياحي في لبنان هذا العام مزدهرا، وأن يدخل إلى البلد يوميا منذ مطلع /يونيو/ الماضي ما بين 10 و 12 ألف شخص أي حوالي مليون ونصف مليون سائح بالإجمال، متوقعا أن يكون حوالي 70 في المائة منهم من اللبنانيين المغتربين و30 في المائة من الأجانب، وقال: عادة نحدد مبلغاً تقريبياً قدره 1500 دولار يصرفه السائح، مما يعني أن مبالغ كبيرة يفترض أن تدخل إلى البلد تتجاوز ما نتوقعه من البنك الدولي لجهة الـ3 مليارات دولار، شرط استمرار الاستقرار الأمني والسياسي. ولفت السيد نصار إلى أن لبنان في حاجة للجميع، ومشيراً إلى أن لبنان بلد مضياف ولديه كل المقومات. وفي هذا السياق أكد السيد نقولا شماس رئيس جمعية تجار بيروت في تصريح لوكالة الأنباء القطرية / قنا/ في بيروت أن موسم الاصطياف من أبرز المحطات التجارية التقليدية في لبنان التي تشكل دعامة للاقتصاد الوطني، وقال: ننتظر بفارغ الصبر هذا الموسم وبتفاؤل كبير لقدوم السياح والمغتربين اللبنانيين . وأعرب عن ترحيبه بالسياح العرب والخليجيين في لبنان، لافتا إلى أن التعويل الأكبر على المغتربين اللبنانيين. وأشار إلى أنه من المنتظر قدوم أكثر من مليون و200 ألف شخص إلى لبنان، وإنفاق ما بين 2 مليار ونصف و3 مليارات دولار، تتوزع بين القطاع الفندقي والتجاري والمطاعم والاستجمام والنقل وغير ذلك.. ورأى أن القطاع السياحي يشكل فرصة لازدهار القطاع التجاري.. مبينا في الوقت ذاته التفاوت في القدرة الشرائية بين المستهلك اللبناني والمستهلك السائح او المغترب في ظل الصعوبات المالية التي تواجه المقيمين في لبنان . وأكد مراقبون أن الحملة السياحية التي أطلقها لبنان جاءت بنتائج إيجابية في ظل توافد عدد كبير من السياح والمغتربين إلى بيروت، حيث تصل يوميا عشرات الطائرات إلى مطار رفيق الحريري الدولي وعلى متنها الآلاف من الأشخاص لزيارة لبنان بهدف السياحة. وفي هذا السياق قال السيد علي حمية وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي /تويتر/: بعمل جاد،عقدنا الآمال على تفعيل مرافقنا العامة، فأتت النتائج واعدة وعلى قدر التوقعات.. لافتا إلى أن هبوط الطائرات وأعداد الوافدين في مطار رفيق الحريري الدولي في ازدياد مستمر. وفي هذا السياق توقع السيد أسعد الحريري رئيس جمعية تجار لبنان الشمالي في تصريح لـ/قنا/ أن يكون الموسم السياحي في لبنان واعدا، معلنا عن إقامة مهرجان سياحي في الشمال لمدة شهرين طيلة شهر يوليو الجاري وأغسطس القادم. وتطرق الحريري إلى المشاكل التي تواجه قطاع السياحة في لبنان وأولها انقطاع التيار الكهربائي، مما يحمل أصحاب المؤسسات السياحية والمسؤولين عن هذا القطاع تكلفة باهظة جراء استخدام المولدات الخاصة في ظل ارتفاع أسعار المحروقات. وتشير الإحصاءات إلى أن نسبة الإشغال في الفنادق كبيرة جدا، مما أعاد نمو السياحة في لبنان بعد سنوات من تراجعها بسبب تداعيات جائحة كورونا /كوفيد-19/، إضافة إلى عزوف السياح العرب عن القدوم إلى لبنان لأسباب مختلفة. وفي هذا السياق، قال السيد سمير رحال صاحب مجموعة فنادق في لبنان في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن مستوى الإقبال على الحجوزات في الفنادق ممتاز، ونسبة الإشغال تصل إلى 100 بالمئة لهذا الصيف. وكشف رحال عن تكلفة الحجز في الفنادق التي يملكها والتي تتراوح بين 100 و 200 دولار، مشيرا إلى أن أبرز المشكلات التي تواجه القطاع الفندقي انقطاع التيار الكهربائي، حيث تنحصر ساعات التغذية اليومية بساعتين على الأكثر مما يكبد أصحاب الفنادق تكلفة كبيرة لتأمين الكهرباء من خلال المولدات الخاصة في ظل ارتفاع أسعار المحروقات. ويتوالى الإعلان عن المهرجانات والفعاليات السياحية لتشجيع موسم السياحة التي تشمل كافة المناطق اللبنانية، واحتضن شارع الحمرا في بيروت مهرجانا ترفيهيا قبل أيام، يهدف إلى نشر الفرح وإعادة النبض إلى هذا الشارع الذي تأثر بالأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد. وتنظم الجمعيات الترفيهية مهرجاناتها السنوية، وتتوزع أكشاك الطعام والملابس والحرف اليدوية والرسومات والحلي في شارع الحمرا، بالإضافة إلى توفير مستشفى ميداني لتقديم فحوصات طبية مجانية، حيث تستقطب المهرجانات آلاف الزوار العرب والأجانب وسط عروض موسيقية وبرامج فنية مختلفة. وأعلنت رئيسة لجنة مهرجانات بيت الدين السيدة نورا جنبلاط، عن مهرجانات بيت الدين في ( 13 و15 و16 و17 ) من يوليو الجاري. وأشارت السيدة جنبلاط إلى أن الدخول إلى ليالي المهرجانات سيكون مجانيا في كل الحفلات، لافتة إلى أن الهدف من إقامة المهرجانات هذه السنة على رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، هو التأكيد على ثقافة الحياة وعلى حضور الفن اللبناني الراقي، حيث كل الفرق المشاركة لبنانية. كما يعود للجمهور للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات مهرجانات بعلبك الدولية في حدث شدد منظموه على أنه مقاومة ثقافية، في ظل أزمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة في لبنان. وأكدت رئيسة المهرجانات نايلة دو فريج في تصريح لها، أن إقامة الحدث، الذي يشمل أربع حفلات ويمتد من 8 يوليو إلى 17 منه، في هذه الأوقات التي يشهد فيها لبنان أزمات متتالية يمثل تحديا وشكلا من أشكال المقاومة الثقافية. وأقامت بلدة /حمانا/ مهرجان رجعت الصيفية منذ /السبت/ الماضي، والذي يتضمن نشاطات ترفيهية، فنية، ثقافية، رياضية.. إضافة إلى عروض وملاعب، سوق الضيعة، المونة، وموسيقى. ويعول لبنان على صيف سياحي واعد في ظل أزمات اقتصادية ومالية تعانيها البلاد، ويترقب اللبنانيون توافد حوالي مليون ونصف مليون شخص من المغتربين اللبنانيين والسياح العرب والأجانب إلى بيروت. وساهم تدني سعر صرف العملة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي في اختيار السياح للبنان لقضاء فصل الصيف، حيث تشير الأرقام إلى حركة سياحية كثيفة مقارنة بالأعوام السابقة. ويعمل القطاع السياحي في لبنان في ظروف صعبة لتخطي فترات الركود الطويلة التي عانى منها سابقا، بسبب جائحة كورونا وبسبب الأزمات الاقتصادية والمالية التي تعانيها البلاد، ويسعى إلى تأمين الاستمرارية من خلال الموسم السياحي الصيفي الناشط. وتعد السياحة في لبنان إحدى أهم مصادر الدخل في خزينة الدولة، كونها تعتبر منذ القدم الدعامة الأساسية للاقتصاد اللبناني، وتؤمن فرص عمل للعديد من اللبنانيين. وكان ينظر إلى لبنان قبل الحرب اللبنانية (1975 - 1990)، على أنه /سويسرا الشرق/، حيث كان يستقطب رؤوس الأموال العربية والأجنبية والعديد من السائحين الذين يرغبون بالتعرف على ثقافة وعادات سكان شرق البحر المتوسط. ويتميز لبنان بطبيعته الخلابة وقرب الساحل من الجبل ومناخه المعتدل وتنوعه الثقافي والتاريخي كنتيجة للحضارات المختلفة التي مرت عليه، مما جعله مقصدا للسائحين العرب والأجانب، فهناك العديد من الآثار الإغريقية والرومانية الباقية، الحصون والقلاع العربية والبيزنطية والصليبية، والكهوف الكلسية، الكنائس والمساجد التاريخية، والشطآن الرملية والصخرية، ومنتجعات التزلج الجبلية، بالإضافة إلى المطبخ اللبناني المشهور عالمياً.

أقر مجلس الوزراء اللبناني اليوم موازنة عام 2022 والتي تقدر بحوالي 39 ترليون ليرة لبنانية. وأعلن السيد نجيب ميقاتي رئيس الوزراء اللبناني في تصريح له بعد جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم برئاسة الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، أن ايرادات موازنة العام الجاري تقدر بحوالي 39 تريليون ليرة ، في حين تقدر النفقات بحوالي 47 تريليون ليرة، لافتاً الى ان نسبة العجز تبلغ حوالي 17 بالمئة. يذكر أن الليرة اللبنانية فقدت أكثر من 90% من قيمتها خلال الأزمة المالية في البلاد منذ العام 2019 ولا يزال سعر الصرف الرسمي 1500 ليرة مقابل الدولار، في حين يجري صرف الليرة في السوق الموازية بسعر يتجاوز 20 ألف ليرة للدولار اليوم. واشار ميقاتي في كلمته الى أنه بعد إقرار الموازنة في مجلس الوزراء ستعقد جلسات متخصصة لدراسة احتياجات قطاعات الكهرباء والاتصالات والنفايات، على ان تكون خطة التعافي الاقتصادي قد أنجزت لعرضها على مجلس الوزراء، وبعد إقرارها ستعرض لنقاش واسع من مختلف الجهات المعنية. واوضح ان التوجه العام في موازنة العام الجاري هو الاهتمام بالنواحي الاجتماعية والمعيشية وتسهيل اوضاع المواطنين وشؤونهم الصحية والرعائية. ولفت ميقاتي الى أهمية تحقيق الاصلاحات المطلوبة سواء من خلال مراسيم تصدر عن مجلس الوزراء او قوانين يقرها مجلس النواب ، داعيا الى التضامن للعمل على انقاذ البلاد من الواقع المؤلم الذي تمر به. وكشف ميقاتي ان النفقات في الشق الاجتماعي للموازنة تقدر بحوالي 400 مليار ليرة. إعادة افتتاح المكتبة الوطنية اللبنانية بتمويل من قطر والتحالف الدولي لحماية التراث وكانت وزارة المالية اللبنانية اعلنت قبل ايام في وثيقة مسودة موازنة لعام 2022 أنها تخطط لاعتماد سعر صرف واقعي في الموازنة. كما حددت مسودة الموازنة متوسط سعر صرف الليرة اللبنانية خلال الربع الأخير من عام 2021 بنحو 20 ألف ليرة، و10.083 خلال العام بأكمله. وتوقعت الوزارة في الوثيقة أن يكون إجمالي عجز الموازنة نحو 2.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 1.1 بالمئة خلال العام الماضي. ويتضمن مشروع موازنة العام 2022 سلسلة من الضرائب ومنها فرض ضريبة على خروج المسافرين بالدولار ما بين 35 و100 دولار، وفرض ضريبة على السلع المستوردة كافة بنسبة 3 بالمئة لمدة عشر سنوات، وفرض رسم جمركي بنسبة 10 بالمئة على السلع المستوردة كافة اذا كان لها مثيل في لبنان، الى جانب تعديل وزيادة رسوم المرافئ والمطار، وزيادة قيمة الرسوم على جوازات السفر.

أعلن البنك الدولي، اليوم، أن إيرادات الحكومة اللبنانية انخفضت إلى النصف تقريباً في 2021، وإنه يقدر أن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي هبط 10.5 بالمائة . وذكر البنك الدولي في بيان صحفي مرفق بأحدث تقرير له بشأن لبنان ، أن كساد الاقتصاد اللبناني من تدبير قيادات النخبة في البلاد ويعرّض للخطر الاستقرار والسلم الاجتماعي في البلاد على المدى الطويل. وأوضح البنك ، أن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي هبط بنسبة 10.5 بالمائة في 2021 في أعقاب انكماش نسبته 21.4 بالمائة في 2020.. وفي الواقع، انخفض إجمالي الناتج المحلي للبنان من قرابة 52 مليار دولار أمريكي في 2019 إلى مستوى متوقع قدره 21.8 مليار دولار أمريكي في 2021، مسجِّلا انكماشاً نسبته 58.1 بالمائة،وهو أشد انكماش في قائمة تضم 193 بلدا. كما يقدر أن يبلغ الدين الإجمالي 183 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي في 2021، ليُسجِّل لبنان رابع أعلى نسبة مديونية في العالم بعد اليابان والسودان واليونان. ومن جانبه قال السيد ساروج كومار جها، المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي إن الإنكار المتعمد في ظل الكساد المتعمد يُخلف أضراراً طويلة الأمد على الاقتصاد والمجتمع ، مضيفا بعد مرور أكثر من عامين على الأزمة المالية، لم يُحدِّد لبنان بعد مساراً يتسم بالمصداقية للوصول إلى التعافي والاستقرار الاقتصادي والمالي، ناهيك عن الشروع في هذا المسار. وبدأ انزلاق لبنان إلى الانهيار المالي في عام 2019، نتيجة سوء إدارة الإنفاق الضخم، مما تسبب في ارتفاع الديون، وشلل سياسي مع تناحر الفصائل المتنافسة، وامتناع المقرضين الأجانب عن إنقاذ البلاد ما لم يتم إجراء إصلاحات.

تجددت التحركات الشعبية في لبنان منذ أيام احتجاجا على ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية إلى جانب تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في ظل تعثر تشكيل حكومة لبنانية جديدة، بسبب الخلاف المعلن بين العماد ميشال عون الرئيس اللبناني والسيد سعد الحريري رئيس الحكومة المكلف حول الحقائب الوزارية. وعاد المحتجون إلى الشوارع منذ 4 أيام بعد أن وصل سعر صرف الدولار الأمريكي إلى أكثر من 10 آلاف ليرة لبنانية، مقابل الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية والنقص الحاد في الأدوية والمنتجات. وأقفل المحتجون على مدى 3 أيام، طرقات رئيسية تربط بيروت بكافة المناطق في جنوبي وشمالي وشرقي وجبل لبنان، مما ادى الى احتجاز المواطنين لساعات داخل سياراتهم واضطرارهم إلى استخدام طرق فرعية للوصول إلى منازلهم أو أماكن عملهم. وفتح الجيش اللبناني الطرقات المغلقة في مختلف المناطق، سواء بالسواتر الترابية أو الإطارات المشتعلة أو بإقفالها بواسطة الشاحنات، مبررا ذلك بالحوادث والتجاوزات التي حصلت وحفاظا على سلامة المواطنين. ويرى مراقبون أن عددا كبيرا من المنتفضين يتبع جهات وأحزابا سياسية معينة، وأن التحركات في الشارع تندرج في سياق الصراع السياسي الدائر في لبنان وهو ما أدى الى قطع الطرقات في مختلف أنحاء البلاد. وفي هذا الصدد، لفت السيد سجعان قزي وزير سابق، في تصريح خاص لمراسلة وكالة الأنباء القطرية في بيروت، إلى وجود تباين بين مجموعات القوى المشاركة في الحراك الجديد الذي يشهده لبنان منذ 4 أيام، مشيرا إلى أن 10 بالمائة هي من المجموعات المنتفضة منذ 17 أكتوبر 2019، و30 بالمائة من الشعب العادي الثائر الناقم الجائع الفقير الذي يريد التعبير عن وجعه، وحوالي 60 بالمائة من التابعين للأحزاب اللبنانية. وذكر أن هذا الحراك هو أمر طبيعي وكل شيء يدعو إلى التحرك، وهذه الأحزاب يحق لها أيضا أن تعبر عن رأيها وموقفها في الشارع طالما أن تعبيرها سلمي، مبينا أن قطع الطرقات ليس له مبرر لأنه يعطل المصالح. وقال قزي إن اللافت في هذا التحرك الجديد أن هذه التظاهرات لا تحمل شعارا، موضحا أن الانتفاضة التي انطلقت سابقا رفعت شعار محاربة الفساد، وفي مرحلة لاحقة حاولت تضمين شعاراتها مواقف سياسية كنزع سلاح حزب الله. وأضاف أن حراك اليوم هو حراك دون شعارات وهذا أمر يفترض أن يعاد النظر فيه لأن كل حراك لا يحمل هدفا واضحا لا يؤدي إلى نتيجة. في المقابل تنفي جهات سياسية وشعبية أن يكون لهذا الحراك المتجدد أي علاقة بالأحزاب، معتبرة إياه غضبا شعبيا تحت وطأة الجوع والمرض والفقر والغلاء ومصادرة المصارف لأموال الناس. وفي هذا السياق قال النائب السابق خالد زهرمان عضو كتلة المستقبل النيابية، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية، إن الناس تترجم غضبها بقطع الطرقات وهناك تواجد لحزبيين على الأرض ولكن هذا لا يعني أن الأحزاب تدير عمليات قطع الطرقات. وأضاف: أن الحراك يعكس وجع الناس نتيجة الضائقة الاقتصادية التي يعيشها البلد وهي مرشحة للازدياد مع الوقت لأن الاوضاع الاقتصادية تتدهور في ظل الفشل في تشكيل حكومة جديدة قادرة على تنفيذ خطة إنقاذ. وأشار زهرمان إلى أن إعادة إصلاح الوضع الاقتصادي المتأزم يحتاج سنوات، وبالتالي يجب وقف الانهيار من خلال الإعلان عن تشكيل حكومة تباشر بالإصلاحات فورا، مبينا ان الحريري ما زال على موقفه بتشكيل حكومة اختصاصيين لأن تغيير موقفه يعني التوجه إلى حكومة تقاسم حصص سياسية على مجلس الوزراء ولا تكون حكومة قادرة على إنقاذ البلد. ومن جهته قال العماد ميشال عون الرئيس اللبناني، إذا كان من حق المواطنين التعبير عن آرائهم بالتظاهر، إلا أن إقفال الطرقات هو اعتداء على حق المواطنين بالتنقل والذهاب إلى أعمالهم، لاسيما بعد أسابيع من الأقفال العام الذي فرضته حال التعبئة العامة لمواجهة كورونا. ومن جهته، حذر العماد جوزيف عون قائد الجيش اللبناني، من عدم استقرار الوضع بسبب الأزمة الاقتصادية وانعكاساتها واستمرار تهديدات العدو الإسرائيلي وخروقاته اليومية، بالإضافة إلى الخلايا الإرهابية النائمة التي تسعى إلى استغلال الأوضاع الداخلية ومخيمات النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين، للعبث بالاستقرار الأمني. وأضاف، الوضع السياسي المأزوم انعكس على جميع الأصعدة، بالأخص اقتصادياً ما أدى إلى ارتفاع معدلات الفقر والجوع، كما أن أموال المودعين محجوزة في المصارف، وفقدت الرواتب قيمتها الشرائية، وبالتالي فإن راتب العسكري فقد قيمته، والعسكريون يعانون ويجوعون مثل الشعب، متسائلا، إلى أين نحن ذاهبون، ماذا تنوون أن تفعلوا، لقد حذرنا أكثر من مرة من خطورة الوضع وإمكان انفجاره.

رأى الخبير الاقتصادي طلال أبو غزالة أن هناك خطأ فادحاً تم ارتكابه في لبنان قد يكون سبباً في الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد وسط تواصل المظاهرات وأعمال العنف وانهيار الليرة اللبنانية مقابل الدولار. وقال أبو غزالة خلال حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي العالم إلى أين؟ على شاشة RT إنه يجب يجب رفع القيود التي تم فرضها على الودائع المصرفية بشكل مباشر، وذلك كأحد الإجراءات لتجاوز الأزمة. وأوضح أن الخطأ الفادح الذي حدث في سياسة الحكومات السابقة، هو الاعتماد على الاقتراض من المصارف المحلية لسد العجز بدلاً من تشجيع الاقتصاد وزيادة الناتج المحلي. واستبعد أن تكون الأزمة في لبنان اندلعت نتيجة فرض الولايات المتحدة عقوبات على سوريا، قائلاً، بحسب موقع روسيا اليوم إن الأزمة اللبنانية ليست نتيجة قانون قيصر أو نتيجة قررات أمريكية. بداية الأزمة اللبنانية كانت عندما خالف مصرف لبنان القانون والدستور اللبناني وقرر أن يحجز على الودائع المصرفية. وأضاف أن المشكلة في لبنان هي مشكلة عضوية بين المؤسسات الثلاث المسؤولة عن السياسات النقدية والمالية والاقتصادية وهي الحكومة ومصرف لبنان (البنك المركزي) والمصارف. وشبّه أبو غزالة العلاقة بين المؤسسات الثلاث بمثلث برمودا، وقال إن الأزمة ظهرت نتيجة العلاقة البنية بين المؤسسات الثلاث، كما أنه لا يمكن تجاهل دور الحكومات السابقة. وأشار إلى ضرورة أن تقوم الحكومة الراهنة بدراسة الأخطاء التي نتجت عن السياسات الاقتصادية والمالية السابقة مع ضرورة التركيز على تنمية الإنتاج المحلي. وقال: مهما كانت الأمور المالية والسيولة النقدية والعملة الأجنبية متوفرة لا أهمية لذلك ما لم تكن مدعومة باقتصاد وطني. ويرى أن الأزمة بدأت عندما تم فرض قيود على الودائع المصرفية، وقال: لا يمكن لأي دولة تريد أن تتبع نظام اقتصاد حر أن تضع يدها على الودائع من غير قانون، البنك المركزي تصرف بشكل غير قانوني. وعن الخطوات التي يجب اتخاذها لتجاوز الأزمة أشار أبو غزالة إلى ضرورة رفع القيود عن الودائع بشكل فوري والتفاوض مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والأفضل من ذلك تشكيل فريق من الخبراء من أجل وضع خطة للنهوض بالاقتصاد الوطني بعيدا عن الاقتراض. وانتقد أبو غزالة الدول التي تقوم باستيراد حاجاتها الأساسية مثل الغذاء والأدوية، مشيرا إلى أنه يمكن تفادي العقوبات الأمريكية، وخاصة قانون قيصر من خلال التعامل البيني أو بالعملات الوطنية بعيدا عن الدولار الأمريكي. وقبل يومين قال وزير المال اللبناني غازي وزني لصحيفة الجمهورية إن محادثات لبنان مع صندوق النقد الدولي جُمدت في انتظار بدء إصلاحات اقتصادية واتفاق الجانب اللبناني على مقاربة موحدة لحساب خسائر. وبدأ لبنان محادثات مع الصندوق في مايو، على أمل تدبير مساعدة لمعالجة الأزمة المالية التي تُعتبر أكبر تهديد للبلاد منذ الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990. وتعثرت المحادثات بسبب نزاع بشأن حجم الخسائر المالية التي نشأ حولها اختلاف بين الحكومة والبنك المركزي والبنوك التجارية ونواب في البرلمان من أحزاب سياسية رئيسية في لبنان، بحسب رويترز. وقالت لجنة برلمانية لتقصي الحقائق يوم الأربعاء إن الخسائر في النظام تتراوح بين ربع ونصف المبلغ المحدد في خطة حكومية للتعافي قُدمت إلى صندوق النقد الدولي. وفي 26 يونيو الماضي اعتبر صندوق النقد الدولي أن الوضع في لبنان يفطر القلب في ظل تفاقم الأوضاع الاقتصادية الصعبة والمظاهرات المتواصلة في البلد الذي يعاني أزمة مالية تعتبر أكبر تهديد له منذ الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990، وفقدان الليرة اللبنانية 75% من قيمتها منذ أكتوبر الماضي. وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا خلال مناسبة نظمتها رويترز عبر الإنترنت إنها ليست لديها أي سبب حتى الآن لتوقع تحقيق تقدم في المفاوضات مع لبنان الرامية إلى المساعدة في حل أزمة البلاد الاقتصادية، مضيفة إن مسؤولي صندوق النقد الدولي ما زالوا يعملون مع لبنان، لكن لم يتضح ما إذا كان من الممكن أن تتوحد قيادات البلاد والأطراف الفاعلة والمجتمع حول الإصلاحات الضرورية لتحقيق استقرار اقتصادها والعودة إلى مسار النمو. ورأت أن جوهر القضية هو ما إذا كان من الممكن أن تكون هناك وحدة للهدف في البلاد يمكن بالتالي أن تدفع للأمام صوب تطبيق مجموعة من الإصلاحات الشديدة الصعوبة لكنها ضرورية.. كل ما يمكنني قوله هو أننا نضع أنسب الأشخاص لدينا للعمل مع لبنان، لكننا حتى الآن لسنا لدينا أي سبب للقول إن هناك تقدم.

هوت الليرة اللبنانية إلى مستوى منخفض جديد مقابل الدولار امس في السوق الموازية حيث فقدت حاليا نحو 80 بالمئة من قيمتها منذ أكتوبر، فيما قال مستورد للأغذية إن انهيار العملة يؤثر سلبا على الواردات، وأزمة العملة جزء من انهيار اقتصادي أوسع نطاقا يشكل أكبر تهديد لاستقرار لبنان المعتمد على الواردات منذ الحرب الأهلية التي دارت في الفترة بين 1970 و1990، وقال هاني بحصلي رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية والمنتجات الاستهلاكية والمشروبات إن مستوردي الأغذية أشاروا إلى سعر عند 7500 ليرة لشراء الدولار.

تتفاقم الأوضاع الاقتصادية في لبنان في ظل تدهور مريع لليرة في وقت حذر فيه مسؤولون وسياسيون، من الانزلاق إلى أوضاع شبيهة بأجواء الحرب الأهلية، وهوت الليرة اللبنانية إلى مستوى منخفض جديد مقابل الدولار امس في السوق الموازية، حيث فقدت حاليا نحو 80 بالمائة من قيمتها منذ أكتوبر، فيما قال مستورد للأغذية إن انهيار العملة يؤثر سلبا على الواردات. وقال هاني بحصلي رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية والمنتجات الاستهلاكية والمشروبات إن مستوردي الأغذية أشاروا إلى سعر عند 7500 ليرة لشراء الدولار. وأشار متعامل ثان في السوق إلى أسعار صرف بين 7300 و7600. وقال البنك المركزي إنه يجري تدبير سيولة عند أسعار صرف بين 3850 و3900 في بيان أعلن فيه عن تفعيل منصة تداول إلكترونية جديدة لدى الصرافين المرخصين. وقال إن الكميات في السوق السوداء ضئيلة. لكن بحصلي قال إن مستوردي المواد الغذائية تمكنوا فحسب من تدبير 20 بالمائة من احتياجاتهم من النقد الأجنبي من الصرافين المرخصين في الأسبوعين الماضيين، مما تركهم يعتمدون على السوق الموازية لتدبير الباقي. وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا امس إنه لا يوجد سبب حتى الآن لتوقع حدوث انفراجة للأزمة الاقتصادية في لبنان. وقالت جورجيفا خلال مناسبة نظمتها رويترز عبر الإنترنت إن الأزمة الاقتصادية العالمية الناجمة عن فيروس كورونا قد تكون في نهاية المطاف اختبارا لموارد الصندوق البالغة تريليون دولار لكننا لم نصل بعد لتلك النقطة. وأضافت إنه من الواضح الآن أن التعافي من توقف أنشطة الأعمال والسفر عالميا يجب أن يبدأ رغم الوجود الواسع الانتشار للفيروس، وإن الدول الأعضاء بصندوق النقد الدولي مستعدة لتقديم المزيد من الدعم للصندوق إذا اقتضت الحاجة. بينما وصفت ديما جمالي الحكومة الحالية بـ المحاصرة وغير القادرة على الحصول على تمويل عربي أو أوروبي من دون الإقدام على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة منها، مشيرة إلى أن البلاد ممسوكة من بعض الزعماء والقرار السياسي في يدهم. وبالتالي، فإن عمل مجلس النواب، مهما كان كبيرا وفعالا، إلا أنه لن يجدي نفعا في ظل الأوضاع الراهنة. وحذر الرئيس اللبناني ميشال عون من أجواء الحرب الأهلية التي ظهرت خلال اضطرابات اندلعت في الآونة الأخيرة، كما حذر مما وصفها بمحاولات لإثارة التوتر الطائفي في الوقت الذي تواجه فيه البلاد أزمة مالية. ويعيش المواطنون اللبنانيون على وقع الازمة الاقتصادية و تدني قيمة رواتبهم ، و قدرتهم الشرائية، وفقدان الأمل باسترجاع ودائعهم في المصارف في ظل انهيار الليرة. ونزل مئات اللبنانيين إلى الشوارع احتجاح على تدهور الاوضاع ،ودقّو الناقوس لأن الاستحقاق بات وجودياً. وتعتبر الأزمة الاقتصادية أكبر تهديد لاستقرار لبنان منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين 1975 و1990. وأدى انخفاض قيمة الليرة اللبنانية بنسبة 75 في المائة منذ أكتوبر إلى ارتفاع كبير في الأسعار كما وجد أصحاب المدخرات أنفسهم عاجزين عن السحب من ودائعهم. وقال رئيس الوزراء حسان دياب، إن سعر الصرف هو مبعث القلق الوحيد للبنانيين. وأضاف خلال الاجتماع أن اللبنانيين يريدون أن يسيطر البنك المركزي على سعر صرف الدولار مقابل الليرة ويحافظ على قيمة رواتبهم ومدخراتهم. وقال رؤساء الوزراء السابقون الحريري ونجيب ميقاتي وتمام سلام إن التهديد الحقيقي للاستقرار ربما يأتي من تدهور الوضع الاقتصادي والمالي وهذا مما لا يُجْبَهُ باجتماعات فضفاضة لا جدول أعمال واضح لها. وبحسب الوكالة اللبنانية للإعلام استقبل دياب في السرايا الحكومية السفير البابوي في لبنان المونسنيور جوزيف سبيتيري، وجرى التداول في الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان. وأكد السفير البابوي دعم الفاتيكان للبنان وللحوار بين اللبنانيين. كما أعرب عن تقديره للجهود التي تبذلها الحكومة. من جانبه، لفت رئيس الهيئة التنفيذية في حركة أمل مصطفى الفوعاني خلال ندوة في بيروت إلى أن انهيار سعر صرف العملة الوطنية يستدعي من الحكومة والمصرف المركزي وجمعية المصارف التحرك وإعلان حالة الطوارئ المالية لإنقاذ العملة الوطنية ولم يعد مقبولا تحكم السوق السوداء بأمور الناس وجعلهم رهائن لمزاجية الجشع والطمع. ونبه الفوعاني إلى أن ما نعيشه اليوم شبيه إلى حد كبير بعام 1982 ولا يخفى على احد أن ما يحاك لنا من إخضاع واجتياح من نوع آخر سيكون اشد فتكا، إذا لم نحسن آليات المواجهة. وفي السياق دان عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن عز الدين أعمال قطع الطرقات وحجز حرية المواطنين، وتعطيل أعمالهم وحبسهم في سياراتهم وتعريض سلامتهم إلى الخطر كما حصل امس، أمام عينيه شاهدا على إذلال الناس والاعتداء عليهم في منطقة الجية، مؤكدا أن قطع الطرقات على الناس مرفوض شكلا مهما كانت مضامينه المطلبية.

قال السيد حسان دياب رئيس الوزراء اللبناني، إن نتائج إيجابية لتعليق سداد سندات اليوروبوند بدأت تترجم سريعاً في الاقتصاد اللبناني. وأضاف رئيس الوزراء اللبناني في تصريح اليوم، أبلغنا وزير المالية بأن انخفاض خدمة سندات الدين بالليرة اللبنانية بلغ نسبة 2.24%، ما يوازي تقريباً حوالي 300 مليار ليرة.. وهذا مؤشر إيجابي مهم جداً. وكان دياب، أعلن مؤخرا، تعليق بلاده دفع سندات الـيوروبوند، مؤكدا أنه الحل الوحيد لوقف الاستنزاف في البلاد، تزامنا مع إطلاق برنامج وصفه بـالشامل لإجراء الإصلاحات اللازمة. وأشار إلى أن دين لبنان العام تخطى 90 مليار دولار، ليبلغ 170% من ناتجه المحلي، وأصبح أكبر من قدرته على تحمله وأكبر من قدرة اللبنانيين على تسديد فوائده. ويواجه لبنان استحقاقا كبيرا تبلغ قيمته نحو 4.6 مليار دولار من سندات اليوروبوند وفوائدها في العام 2020 واستحقت الدفعة الأولى منها في 9 مارس الجاري.

أعلن الدكتور حسان دياب رئيس الوزراء اللبناني عن تعليق بلاده دفع ديونها من سندات /اليوروبوند/ المستحقة بعد غد/ الاثنين/، لضرورة استخدام هذه المبالغ في تأمين الحاجات الأساسية للشعب اللبناني.. لافتاً الى تخطي مجموع الدين العام في لبنان لحاجز 90 مليار دولار، بما يشكل نحو 170% من الناتج المحلي. وقال دياب، في كلمة له اليوم وجهها إلى الشعب اللبناني عبر التليفزيون، نواجه استحقاقا كبيرا، تبلغ قيمته نحو 4.6 مليار دولار من سندات/ اليوروبوند/ وفوائدها في عام 2020، وتستحق الدفعة الأولى منها في 9 مارس ..أي بعد يومين. وأضاف أن الاحتياطيات من العملات الصعبة قد بلغ مستوى حرجا وخطيرا، مما يدفع لبنان لتعليق سداد استحقاق 9 مارس من/ اليوروبوند/، لضرورة استخدام هذه المبالغ في تأمين الحاجات الأساسية للشعب اللبناني. وأشار الى ان التوصل إلى هذا القرار لم يكن سهلا، فهو جاء بعد دراسات معمقة ومتأنية، لعدد من الخيارات المتاحة، من جميع الجوانب، بما فيها المالية والقانونية. يذكر أن الحكومة اللبنانية تواجه استحقاقات اقتصادية ومالية منها الاستحقاق المالي المتمثل بسندات / اليوروبوند/ التي على لبنان دفعها لمستحقيها في لبنان والخارج، حيث يستحق الجزء الأول منها بعد غد ، بقيمة مليار و200 مليون دولار. وأوضح رئيس الوزراء اللبناني أن قرار تعليق الدفع، هو اليوم، السبيل الوحيد، لوقف الاستنزاف وحماية المصلحة العامة، بالتزامن مع اطلاق برنامج شامل للاصلاحات اللازمة، من أجل بناء اقتصاد متين ومستدام، على أسس صلبة ومحدثة..وقال قرارنا هذا، نابع من حرصنا على مصلحة كل المواطنين. وتابع ان القرار نابع من تصميم لبنان على استعادة قدرة الدولة على حماية اللبنانيين، وتأمين الحياة الكريمة لهم..متسائلا .كيف يمكننا أن ندفع للدائنين في الخارج واللبنانيون لا يمكنهم الحصول على أموالهم من حساباتهم المصرفية ..كيف يمكننا أن ندفع للدائنين ونترك المستشفيات تعاني من نقص في المستلزمات الطبية، أو لا نستطيع تأمين الرعاية الصحية للناس؟ ..كيف يمكننا أن ندفع للدائنين وهناك أناس على الطرقات ليس لديهم المال لشراء رغيف خبز؟. وقال إن لبنان، بلد يحترم التزاماته. لكن في ظل الوضع الراهن، الدولة غير قادرة على تسديد الاستحقاقات المقبلة..لافتا الى ان الدولة اللبنانية، ستسعى إلى إعادة هيكلة ديونها، بما يتناسب مع المصلحة الوطنية، عبر خوض مفاوضات منصفة، وحسنة النية، مع الدائنين كافة، تلتزم المعايير العالمية المثلى. وأضاف دياب أن اكثر من 50 دولة تخلفت قبلنا عن سداد ديونها، والدول التي طبقت الاصلاحات اللازمة، تعافت، وهو ما نحن مصممون على فعله، على الرغم من أن لبنان يعاني ثلاث أزمات متلازمة هي: أزمة العملة، وأزمة المصارف، وأزمة الديون السيادية. ولفت الى ان الحكومة، انصرفت منذ ولادتها قبل أقل من شهر، على صياغة برنامج إصلاحي يرتكز على: معالجة الدين، من ضمن برنامج الحكومة الاصلاحي الذي يهدف إلى إعادة الثقة ببلدنا، وتنفيذا لبياننا الوزاري، لا سيما الإجراءات التي وعدنا بها خلال فترة المئة يوم الأولى. واضاف أن إعادة التوازن الى المالية العامة، تتصدر سلم أولوياتنا. فإذا أردنا تحرير أنفسنا من عبء الدين، لا يجوز أن ننفق أكثر مما نجني. سينجح لبنان في تأمين خفض الانفاق عبر إجراءات طال انتظارها، منها الإصلاح في قطاع الكهرباء. وقال رئيس الوزراء اللبناني سنعمل على حماية الودائع في القطاع المصرفي، خاصة ودائع صغار المودعين، الذين يشكّلون أكثر من 90 % من إجمالي الحسابات المصرفية.. مضيفا انه في الوقت الراهن، علينا وقف النزيف المالي. سوف نقدم قريبا مشروع قانون خاص بتنظيم العلاقات بين المصارف وعملائها، لتصبح أكثر عدلا وإنصافا. واكد التزام الحكومة اللبنانية لشركائها الدوليين، برؤية الإستقرار والنمو المقترحة في مؤتمر/ سيدر/ وهي: الإصلاحات التي تم التوافق عليها في المؤتمر، لأنها ضرورية لإعادة إطلاق عجلة الإقتصاد، وتحقيق الإزدهار للشعب اللبناني. هذه الإصلاحات، هي أيضا مهمّة لإعادة الثقة، والدعم، من أشقائنا العرب، ومن المجتمع الدولي ..وقال ان إعادة هيكلة الدين والإصلاحات الجريئة في صلب هذه الخطة، تستغرق وقتا وجهدا، وتحتاج حتما لتدابير صعبة. ولفت الى ان الظروف الإستثنائية التي تعيشها لبنان ،هي انعكاس لأزمة غير مسبوقة تضع لبنان على مفترق طرق...مشيراً الى ان حكومته انصرفت، منذ لحظة تأليفها، إلى دراسة الأوضاع المالية للدولة، والخيارات المتاحة لمعالجة الأزمة العميقة التي يمثلها الدين العام، وواصلت الليل بالنهار لتحديد مكامن الخلل وأسس المعالجة. واوضح دياب انه في يوميات اللبنانيين معاناة مريرة مع البطالة، وغلاء المعيشة، وتدني مستوى البنى التحتية. كل ذلك كان يضيف الى معاناة اللبنانيين مآس وعذابات، تزيد من نقمتهم على الدولة..وقال انه وعلى مدى السنوات الماضية، كانت موارد الدولة تستنزف في ظل عجز عن اتخاذ اجراءات جذرية توقف هذا الانحدار الحاد في مالية الدولة. واشار دياب الى تدني مستوى الاحتياطي بالعملة الصعبة، وإلى مزيد من الضغوط على العملة الوطنية مما حد من إمكانية حصول اللبنانيين خلال هذه الفترة على ودائعهم بالعملة الأجنبية لدى المصارف، بينما تنامى سوق مواز لسعر صرف الدولار الأمريكي بالعملة الوطنية. وافاد رئيس الوزراء اللبناني، بأنه بحسب تقديرات البنك الدولي، فإن أكثر من 40 بالمئة من السكان قد يجدون أنفسهم قريبا تحت خط الفقر. وبين أن النموذج الاقتصادي الذي أرسته السياسات السابقة، أثبت عجزا، خصوصاً لجهة عدم قدرته على تحفيز الاستثمار، وتوفير فرص عمل، فآثر قسم من اللبنانيين الريع على الإنتاج، بينما كانت الدولة عالقة في دوامة العجز فالاستدانة اللامتناهية. ولفت الى ان واقع اليوم أن كل ألف ليرة من إيرادات الدولة، يذهب أكثر من 500 ليرة منها لخدمة الدين، بدل صرفها على الصحة، والتعليم، والبنية التحتية. هذا النهج غير مستدام، ولا يمكن أن يستمر، خصوصا أن لبنان بات اليوم على مشارف أن يصبح البلد الأكثر مديونية في العالم نسبة إلى حجم الاقتصاد. وشدد على ان الاقتصاد اللبناني غير منتج بشكل كاف، ما يدفعه لاستيراد 80% من السلع والخدمات التي يستهلكها، وبالتالي نحن نواصل إنفاق الدولارات أكثر من جذبها. وقال دياب ان الفساد والهدر انهك كاهل الدولة، ففرض نفسه في السياسة، والاقتصاد، والادارة العامة، وشتى مجالات الحياة اليومية.. لافتا الى تداعيات الحروب والنزاعات، خصوصا ما تسببت به لجهة خنق الرئة الاقتصادية للبنان، وأضيف إليها تحمله أعباء النزوح الكبير.

بحث السيد نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني اليوم، مع وفد من صندوق النقد الدولي برئاسة السيد مارتن سريزولا، الوضع المالي والاقتصادي في بلاده، والسبل الكفيلة بإعادته إلى مساره الطبيعي. وأكد بري خلال الاجتماع الذي حضره السيد غازي وزني وزير المالية اللبناني، حرص بلاده على الالتزام بالإصلاحات الجذرية المطلوبة وعلى كافة الأصعدة لضمان نجاح خطة انقاذ الاقتصاد وعودة الثقة بلبنان. يذكر أن وفداً من صندوق النقد الدولي كان قد بدأ منذ أيام اجتماعات مكثفة مع المسؤولين اللبنانيين على رأسهم الدكتور حسان دياب رئيس الحكومة، بهدف تقديم المشورة التقنية في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية التي يواجهها لبنان منذ فترة.

بينما تصارع لبنان أسوأ أزماتها الاقتصادية وسط انتشار واسع لاحتجاجات أطاحت بحكومة سعد الحريري الائتلافية ، تأتي تحذيرات من التداعيات السلبية لتغيير ربط العملة اللبنانية بالدولار، إذ يخضع ربط العملة المستمر منذ 22 عاما ، حيث حذر مسؤول في وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية من النتائج السلبية المتوقعة على الاقتصاد اللبناني. وقال مدير الفريق السيادي في الوكالة توبي ايلز، إن تغيير ربط العملة اللبنانية بالدولار سيكون خطوة مؤلمة وسينجم عنه ضعف حاد لليرة لكنه قد يدر أيضا فوائد في الأجل الطويل. وقال ايلز لرويترز إذا كنت بصدد تغيير الربط، فإن الأمر يرقى لأن يكون إعادة تسعير للاقتصاد اللبناني... ومع الأخذ في الاعتبار الاختلالات التي يراها المرء في لبنان، مثل عجز الحساب الجاري، فإنه سيتسبب في ضعف كبير للعملة. ستكون تكاليف التخلي عن الربط مؤلمة في الأجل القريب، حتى إذا استطاع التعديل أن يدر فوائد في الأجل الطويل. وفي السنوات الأخيرة، ألغى عدد من الدول ربط العملات للسماح للاقتصادات بالتكيف مع عجز كبير في الحساب الجاري واختلالات أخرى. واستبعد مصرف لبنان المركزي مرارا التخلي عن الربط الذي يحدد سعر الليرة عند 1507.5 مقابل الدولار. لكن في ظل أسعار الصرف في السوق السوداء التي تشير إلى خصم يزيد على 20 بالمئة في الأيام القليلة الماضية، يقول مراقبون إن احتمالات خفض في خانة العشرات لقيمة العملة أصبحت مرجحة بشكل متزايد. وقال ايلز إن الفرض المحتمل لقيود على رأس المال مع استئناف عمل البنوك الجمعة بعد أسبوعين من الإغلاق يثير تساؤلا كبيرا. حتى إذا استطاع (فرض القيود) المساهمة في وقف التدفقات الخارجة في الأجل القريب، فإن لبنان بحاجة إلى تدفقات داخلة، والإخفاق في الحصول على تدفقات داخلة سيعني إعادة تعديل ضخمة للاقتصاد خلال فترة زمنية قصيرة جدا وركود واسع. وتعهد البنك المركزي بعدم فرض قيود عندما تستأنف البنوك العمل. وبينما لم يتم فرض قيود بشكل رسمي، قالت بنوك للعملاء إنهم ليسوا بمقدورهم تحويل أموال إلى الخارج إلا لأسباب محددة مثل التعليم أو الصحة أو دعم الأسر. وواجه العملاء أيضا قيودا على السحب من الحسابات الدولارية. وقال ايلز إنه مع 75 بالمئة من الودائع مقومة بالدولار، فإن عمليات سحب كبيرة محتملة قد تضر باحتياطيات النقد الأجنبي، إذ تواجه البنوك عجزا كبيرا في الأرصدة مقابل الالتزامات بالنقد الأجنبي أو الودائع القصيرة الأجل وأصول النقد الأجنبي أو الدولارات المحتفَظ بها في البنك المركزي، بعيدا عن متطلبات الاحتياطي، وهي بآجال استحقاق أطول. وأضاف قائلا هل سيسمح للبنوك بالوصول إلى ودائعها بالدولار الأمريكي لدى البنك المركزي قبل أجل الاستحقاق لإتاحة الدولارات؟ إذا فعل ذلك، فإن أي تهافت على البنوك لسحب ودائع بالدولار الأمريكي سيعمق انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي. وتشهد العاصمة اللبنانية ومناطق عدة منذ أسبوعين حراكا جامعا لم يستثنِ منطقة أو حزبا أو طائفة أو زعيما، في تحركات احتجاجية غير مسبوقة منذ سنوات، رفضا لتوجه الحكومة إقرار ضرائب جديدة في وقت لم يعد بإمكان المواطنين تحمل غلاء المعيشة والبطالة وسوء الخدمات العامة.

كشف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في تصريح لوكالة رويترز، إن عنوان المقابلة التي أجراها مع شبكة سي إن إن الأمريكية لا يتماشى مع ما قاله خلال المقابلة معهم. وكانت سي إن إن نقلت عن سلامة قوله إن لبنان على وشك الانهيار الاقتصادي ما لم يتم إيجاد حل فوري، لإنهاء الاحتجاجات التي أصابت البلاد بالشلل، معتبراً أنّ الإنهيار مسألة أيام، لأن التكلفة باهظة على البلاد. وقال سلامة لرويترز: عنوان سي إن إن لبنان على بعد أيام من الانهيار الاقتصادي لا يتماشى مع ما قلته في مقابلة معهم، فأنا لا أقول إننا بصدد انهيار خلال أيام، ما قلته هو أننا نحتاج حلا فوريا خلال أيام. وتابع: نحتاج حلا خلال أيام لاستعادة الثقة وتفادي الانهيار في المستقبل، وسنحافظ على ربط العملة المحلية بالدولار، ولدينا الوسائل لذلك.. مضيفاً الثقة ستتراجع في غياب حل وهو ما لن يكون جيدا للاقتصاد وأكد سلامة أن البنوك ستفتح أبوابها مجددا بمجرد أن يهدأ الوضع ولم نطالبهم بالإغلاق... وهدفنا حماية أموال المودعين. وأوضح أنه عندما تفتح البنوك أبوابها لن تكون هناك قيود على حركة الأموال ولا خفض لقيمة الديون. وقال إن مساهمة القطاع المصرفي البالغة 3.4 مليار دولار لتقليص العجز تشمل مدفوعات البنك المركزي للحكومة من فائدة سنداته بالعملة المحلية، إضافة إلى الضريبة على أرباح البنوك ** استقالة الحريري وكان سلامة قد كشف أيضاً خلال مقابلة سي إن إن، أن رئيس الحكومة سعد الحريري أراد الإستقالة لكنّه يخشى الفراغ في منصب رئاسة الحكومة، لذلك فإنّه يسعى لتحقيق إجماع سياسي حول حكومة جديدة أو تعديل، من أجل إرضاء الشعب اللبناني، لاستعادة الثقة، مشيراً إلى أنّه في الوقت الحالي لا يوجد تقدم في هذه القضية. وشدّد سلامة خلال المقابلة مع سي إن إن على أنّه كلما تأخّر الحل، كلّما زادت التكلفة على البلد، في وقت لا يشهد فيه البلد أي نشاط اقتصادي، وتحدّث أنّ قناة الإستيراد أصبحت صعبة لأنّ البنوك مغلقة. وقال سلامة: لدينا ديون دولية يجب تغطيتها، فيما الوظائف مهدّدة، والشركات التي تخسر المال قد لا تستطيع دفع الرواتب. وختم سلامة بالقول إنّ القضية اليوم هي قضية بلد يعاني من توقف في نشاطه الاقتصادي، ولا يمكنه تحمل ذلك.

تسبب إغلاق معبر نصيب الحدودي بين سوريا والأردن في خسائر كبيرة للاقتصاد اللبناني عامة، وسائقي الشاحنات اللبنانيين بصفة خاصة، حيث يعتمد جزء كبير من الاقتصاد اللبناني على نقل المنتجات الزراعية من فواكه وخضراوات وحبوب إلى دول الخليج والدول المجاورة مثل سوريا عن طريق المعبر الحدودي الذي شهد عدة اشتباكات بين المعارضة السورية التي حاولت السيطرة عليه وقوات الأسد. يتفقد خالد عراجي يوميا شاحنة النقل الحمراء المركونة في بلدته في شرق لبنان منذ حوالي الشهر، تاريخ إغلاق الحدود السورية- الأردنية، ويتحدث عن راحة قسرية بعد 30 عاما من قيادة الشاحنات في رحلات طويلة بين لبنان ودول الخليج. وعراجي واحد من مئات سائقي شاحنات النقل الخارجي اللبنانيين المتوقفين عن العمل منذ سيطرة مقاتلي المعارضة السورية على معبر نصيب الحدودي مع الأردن في محافظة درعا، وتوقف حركة التصدير برا. وكان يقوم برحلات منتظمة من لبنان عبر سوريا إلى عدد من دول الخليج لنقل منتجات زراعية وغذائية وآلات وغيرها. ويقول عراجي "55 عاما"، "أمضي وقتي في المنزل، أعمل في هذه المصلحة منذ أكثر من 30 عاما، وإذا لم أر البراد يوميا لا أرتاح، باتت هذه المهنة تجري في دمي". ويروي السائق اللبناني، أنه كان مع 52 سائقا لبنانيا في الجانب السوري من معبر نصيب يوم اندلاع المعركة بين قوات النظام ومقاتلي المعارضة. متابعا، "انتظرنا اليوم الأول والثاني، وفي اليوم الـ3 اشتد القصف وسقطت الحدود"، مضيفا أن أوراق الشاحنات وأذونات الدخول والخروج "احترقت كلها في نصيب"، بعد أن كان السائقون سلموها إلى موظفي الجمارك. أعباء اقتصادية ويرتب إغلاق الأردن لحدوده مع سوريا منذ مطلع الشهر الحالي أعباء على الاقتصاد اللبناني المنهك أصلا بفعل أسباب عدة، بينها تداعيات الأزمة السورية. ويصدر لبنان برا إلى الأسواق العربية الخضار والفواكه ومواد غذائية ومعلبات وحبوبا ومربيات وآلات ومعدات كهربائية ومواد أولية للصناعات الكيماوية. ويقول المحلل الاقتصادي، نسيب جبريل، "معبر نصيب كان الوحيد الذي تصدر من خلاله المنتجات اللبنانية برا وبعد إغلاقه لم يعد هناك من معابر. تتعرض 35% من الصادرات اللبنانية اليوم للخطر". ويشير جبريل إلى أن قطاع التصدير البري هو القطاع الثاني المتضرر بعد السياحة في لبنان بسبب الحرب السورية المستمرة منذ 4 سنوات. وفي عام 2014، صدر لبنان، وفق جبريل، منتجات بقيمة 3 مليارات و300 مليون دولار، أي ما يوازي 8% من حجم الاقتصاد، وذلك بتراجع نسبته 16% عن عام 2013. ويقول المحلل الاقتصادي، "نواجه اليوم تراجعا إضافيا بسبب الاضطرابات وإغلاق المعبر الوحيد الذي تنفذ منه الصادرات إلى الأسواق الخليجية والعراقية". خسائر بملايين الدولارات ويقول نقيب مالكي الشاحنات المبردة، عمر العلي، في مكتبه في بلدة بر الياس القريبة من الحدود السورية، "لدينا 900 شاحنة مبردة متوقفة داخل لبنان ونحو 290 شاحنة أخرى عالقة في الخارج بين السعودية والكويت والأردن". ويوضح العلي أن نحو 250 شاحنة نقل كانت تجتاز الحدود اللبنانية يوميا في الأوضاع العادية. وفي فترات الركود، انخفض العدد إلى 120 قبل توقف الحركة كليا، باستثناء الرحلات التي تنقل البضائع إلى السوق السورية. ويتحدث نقيب مالكي الشاحنات عن خسائر بملايين الدولارات، قائلا، "شاحناتنا تنقل إنتاجنا الزراعي وإنتاجنا الصناعي، وهو ما يحرك الاقتصاد اللبناني". مضيفا، "يقبض السائقون راتبا بقيمة 1500 دولار شهريا لتأمين متطلبات عائلاتهم عبر تحريك قطاعات أخرى، كل ذلك توقف الآن". ولخص وزير الزراعة اللبناني، أكرم شهيب، إثر اجتماع لمجلس الوزراء تطرق إلى الأزمة، الأسبوع الماضي، الوضع قائلا، "للأسف أصبحنا في جزيرة". وتدرس الحكومة اللبنانية خطة لنقل الصادرات التي كانت تنقل برا عبر البحر. ويوضح المحلل الاقتصادي، نسيب جبريل، أن نقل البضائع عبر البحر "يتطلب وقتا أكثر من البر والكلفة بالتأكيد أعلى، لكن هذا الحل يبقى أفضل من لا شيء". ويعد القطاع الزراعي أكثر القطاعات تضررا في حال استمرار أزمة التصدير، وهو يعاني أساسا من نقص الدعم الرسمي والأساليب الحديثة. ووفق إحصاءات وزارة الزراعة اللبنانية، يؤمن هذا القطاع نحو 6% من الدخل الوطني ويشغل ما بين 20 إلى 30% من اليد العاملة ويمثل نحو 17% من قيمة الصادرات. ويقول أحد أبرز مصدري الفواكه والخضار في منطقة البقاع، شرق لبنان، أحمد علم إن خسائره بلغت مليون دولار أمريكي بعد إغلاق المعبر وتوقف 20 شاحنة من مؤسسته عن نقل الخضار والفاكهة عبر سوريا.

توقع حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، اليوم الإثنين نمو الاقتصاد اللبناني هذا العام بنسبة مماثلة لنمو عام 2014 والتي بلغت 2% وربما تتجاوزها وذلك بفضل انخفاض أسعار النفط العالمية. ولا يزال الاقتصاد اللبناني يتعرض منذ 2011 لتداعيات الأزمة السورية والاضطرابات الإقليمية ومن أبرزها انتكاسة في القطاع السياحي، فضلا عن الكلفة الاقتصادية لاستضافة عدد كبير من اللاجئين السوريين. كما شلت الأزمة السياسية الداخلية أعمال الحكومة والبرلمان في بلد غير قادر على انتخاب رئيس للجمهورية منذ ما يقرب من عام. وقال سلامة، في كلمة ألقاها في المؤتمر العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية المنعقد في بيروت، "يمر لبنان بمرحلة دقيقة من تاريخه، إذ تتجسد الأزمة السياسية باستحالة انتخاب رئيس للجمهورية، مما أدى إلى تباطؤ في عمل المؤسسات الدستورية الأخرى وتأخير في إقرار قوانين يحتاج إليها لبنان. وأضاف حاكم مصرف لبنان، "إن انخفاض أسعار النفط سوف يؤثر إيجابا على القدرة الشرائية لدى اللبنانيين ويعزز الطلب الداخلي، مما يبشر بنسب نمو تساوي النسب المحققة في سنة 2014 أو تفوقها". وحسب توقعات صندوق النقد الدولي، فإن الاقتصاد اللبناني سينمو في 2015 بنسبة 2.5% مقابل 1.8% العام الماضي.

أعلن وزير مالية لبنان، علي حسن خليل، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إصدار سندات خارجية بقيمة 2.2 مليار دولار، وتوقع أن ينمو اقتصاد البلاد بنسبة 2.5% في عام 2015 الجاري. وقال خليل إن لبنان ما زال يحتاج 2.2 مليار أخرى لتغطية الاحتياجات المالية في 2015، وأنه يحتاج إلى موافقة البرلمان على ذلك. وتوقع وزير مالية لبنان ارتفاع الدين العام إلى 68.7 مليار دولار بعد إصدار السندات الأخير ولكن في المقابل ستنخفض نسبة إجمالي الدين العام إلى الناتج المحلي إلى حوالي 129-133%، مقارنة مع 135% في عام 2014، وذلك بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية.

بلغ صافي تدفق رؤوس الأموال الخاصة الوافدة إلى لبنان 4.9 مليار دولار في عام 2013، مما شكل تراجعاً بنسبة 30% عن 6.9 مليارات دولار عن عام 2012. وذكرت صحيفة النهار اللبنانية في عددها الصادر اليوم الإثنين، عن معهد التمويل الدولي أن لبنان سجل نسبة الانخفاض الـ11 الأكبر حيال صافي تدفقات رؤوس الأموال بين 30 سوقا ناشئة. وعزا المعهد التراجع بنسبه 22.4% في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من 3.7 مليار في 2012 إلى 2.9 مليار في عام 2013 إضافة إلى تراجع بنسبة 18 % في ودائع المصارف غير المقيمة من نحو10 مليارات في 2012 إلى 8.2 مليار في عام 2013. وقدر المعهد صافي تدفقات رؤوس الأموال الخاصة الوافدة إلى لبنان بـ 5.2 مليار دولار في عام 2014، وستكون التاسعة الأدنى بين الاقتصادات الناشئة في هذه السنة.

أظهر تقرير دوري لجمعية مصارف لبنان أن ميزان المدفوعات اللبناني سجل في الفصل الأول من عام 2014 فائضا بلغ نحو 201 مليون دولار، مقابل عجز قدره 62 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. وبلغ عجز ميزان المدفوعات اللبناني العام الماضي 1.13 مليار دولار مقابل 1.54 عام 2012. وكان عجز ميزان المدفوعات اللبناني خلال عام 2011 بلغ 1.996 مليار دولار . وسجل ميزان المدفوعات اللبناني عام 2010 فائضا بلغ 3336 مليون دولار، بينما كان سجل عام 2009 فائضا بلغ نحو 7899 مليون دولار، وهو فائض غير مسبوق في عام واحد، والأكبر منذ سنوات.