سجّل الميزان التجاري اللبناني، في الربع الأول من العام 2014، عجزاً بحدود 4.6 مليار دولار. وأظهر بيان للجمارك اللبنانية، اليوم الأربعاء، أن الميزان التجاري اللبناني، سجّل في الربع الأول من العام الجاري عجزاً بحدود 4.6 مليار دولار، مقابل 4.3 مليار دولار في الفترة نفسها من عام 2013، أي بارتفاع حوالي 304 مليون دولار. وبلغت الواردات في الربع الأول من عام 2014 بحدود 477 مليار ليرة، مقابل 486 مليار ليرة في الفترة نفسها من عام 2013، أي بتراجع 9 مليارات ليرة. يذكر أن الدولار الأميركي الواحد يساوي قرابة 1500 ليرة لبنانية.

عدلت وكالة "ستاندرد آند بورز" اليوم الجمعة، نظرتها المستقبلية للبنان من سلبية إلى مستقرة، كما أكدت على تصنيفها السيادي بالعملة الأجنبية والمحلية على المديين الطويل والقصير عند (B-/B). وقالت "ستاندرد آند بورز" في بيان، إن تعديل النظرة المستقبلية يعكس قدرة الحكومة اللبنانية على خدمة الدين عن تدفق الودائع تتدفق إلى النظام المالي. وذكرت أن هذا المصدر للتمويل ساعد على استقرار حاجات التمويل الحكومي خلال الأوقات الصعبة بشكل متزايد في ضوء الأوضاع الداخلية والخارجية. وأشار البيان إلى استقرار تدفقات الودائع للنظام المالي حتى خلال أوقات الفراغ السياسي الداخلي في عام 2013، وامتداد تأثير تدهور الوضع في سوريا. وقال البيان إن تركيز التمويل الحكومي على مصدر واحد هو أيضا ضعف هيكلي، يجعل لبنان أكثر عرضة للأوضاع الاقتصادية والمالية المعاكسة، مشددا على أن الحكومة اللبنانية لديها حاليا القدرة على الوفاء بالتزاماتها المالية . واعتبر البيان أن تشكيل الحكومة اللبنانية في فبراير الماضي، يقلل من خطر تجدد الحرب الأهلية في لبنان.

أظهر تقرير دوري نشر اليوم الاثنين، أن ميزان المدفوعات اللبناني سجل في يناير الماضي عجزا بلغ نحو 31.3 مليون دولار، مقارنة مع فائض بحدود 533.9 مليون دولار في ديسمبر الذي سبقه. وقال التقرير إن عجز ميزان المدفوعات اللبناني عام 2013 بلغ 1.13 مليار دولار مقابل 1.54 عام 2012. وبلغ عجز ميزان المدفوعات اللبناني خلال 2011 نحو 1.996 مليار دولار. وسجل ميزان المدفوعات اللبناني عام 2010 فائضا بلغ 3336 مليون دولار، بينما كان سجل عام 2009 فائضا بحدود 7899 مليون دولار، وهو فائض غير مسبوق في عام واحد، والأكبر لميزان المدفوعات اللبناني منذ سنوات.