محليات

726

ورشة عمل لمكافحة إساءة معاملة الأطفال

نظمت سدرة للطب – أحد أعضاء مؤسسة قطر ورشة العمل السنوية الرابعة لمكافحة إساءة معاملة الأطفال، وذلك لمناقشة سبل التعاون بين الإدارات المعنية في قطر وتبادل المعرفة ومناقشة أفضل الممارسات حول هذا الموضوع.

وركزت الورشة على الأمور ذات الأولوية في الوقت الحالي مثل توفير التدريب والأدوات والمواد اللازمة لتوعية المدارس والمرشدين والمجتمع، وقد قام بإدارتها رئيس اللجنة البروفيسور خالد الأنصاري، الذي يشغل أيضا منصب رئيس قسم طب الطوارئ ومؤسس برنامج الدفاع عن حقوق الطفل بمستشفى سدرة للطب.

وقد صرح البروفيسور خالد الأنصاري قائلاً: "إن قطر تلتزم بحماية الأطفال من سوء المعاملة، لذا تقوم اللجنة الوطنية بإلقاء الضوء على أهمية معالجة هذا الأمر على المستوى المحلي. وقد ظهر اليوم حرص كافة الأطراف الحكومية المعنية وتعاونهم من أجل تحديد الأولويات والتوصيات، فضلًا عن صياغة وتنفيذ استراتيجيات فعالة لحماية الأطفال وإعادة تأهيلهم. ونحن كسدرة للطب نفخر بأننا نتصدر هذا الحوار ونساهم في إدارته وتنسيقه باستضافة الجميع لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، وللاتفاق على أنسب الطرق للمضي قدمًا".

وأتفق الحضور خلال الورشة على ضرورة سن وتفعيل قوانين صارمة لحماية الأطفال، كما قاموا بالتركيز على التدابير المشتركة لصياغة اللوائح التي تنظم زيارة الأخصائيين الطبيين والاجتماعيين للأطفال من ضحايا سوء المعاملة أو الإهمال وأسرهم. كما كانت إحدى النتائج الرئيسية للورشة هي تطوير مصادر تكون متاحة للجميع حول التربية الإيجابية وأساليبها.

وأوضح البروفيسور الأنصاري قائلًا:" إن التربية الإيجابية هي قضية عالمية مهمة، فهي نهج يأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الفردية لكل طفل، ويمكنه ويكافؤه على إنجازاته، ويهتم باحتياجاته دون الإخلال بالأدب والسلوكيات. ولقد كانت هذه الورشة من الأهمية بمكان حيث تمكننا من النظر في الكيفية التي يمكننا بها دعم المجتمع في تطبيق التربية الإيجابية ووضع أنظمة تساعد على بناء مجتمعات آمنة للأطفال سواء في المنزل أو في المدرسة".

وشهدت ورشة العمل حضور أكثر من 40 ممثلاً للمؤسسات الحكومية الرئيسية المشاركة في اللجنة الوطنية، ومنها الشرطة المجتمعية، ومجلس القضاء الأعلى، ووزارة التعليم العالي، ووزارة الصحة العامة، ومؤسسة حمد الطبية، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية. وكان من بين الحضور أيضا ممثلون عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومركز الحماية والتأهيل الاجتماعي (AMAN)، ومركز دعم الصحية السلوكية (دعم)، وأمن العاصمة، ووزارة الداخلية (بما في ذلك أعضاء من قسم حقوق الإنسان التابع لها).

اقرأ أيضاً

قطر تؤكد أن تعزيز حقوق كبار السن أولوية في جهودها الوطنية لحماية حقوق الإنسان

"Visit Qatar" تطلق حملة جديدة لاكتشاف شتاء قطر

 مجلس الاحتياطي الأمريكي يخفض سعر الفائدة

أخبار ذات صلة

 وزير الدولة بوزارة الخارجية يجتمع مع نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية

وزير الدولة بوزارة الخارجية يجتمع مع رئيسة المحكمة الجنائية الدولية