عربي ودولي

150

"التعاون الخليجي" يؤكد وقوفه ضد الإرهاب والتطرف

أكد البيان الختامي للدورة 135 لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي وقوفها ضد التهديدات الإرهابية التي تواجه المنطقة والعالم، مدينا الأعمال التي ترتكبها كافة التنظيمات الإرهابية، بمختلف أطيافها، بما فيها تنظيم "داعش"، معتبراً أن تصاعد العنف والجرائم الإرهابية يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وأدان المجلس اتهامات وزيرة خارجية السويد للسعودية، معتبراً أنها تدخل مرفوض في الشؤون الداخلية للسعودية، مؤكداً رفضه التام للاتهامات التي توجه لبعض دول المجلس لدعمها للإرهاب، مجدداً التأكيد على المواقف الثابتة لدول المجلس بنبذ الإرهاب والتطرف، بكافة أشكاله وصوره. وأكد التزام دول المجلس بمحاربة الفكر الذي تقوم عليه الجماعات الإرهابية وتتغذى منه، باعتبار أن الإسلام بريء منه، مشدداً على وقوف دول المجلس ضد التهديدات الإرهابية التي تواجه المنطقة والعالم، ضماناً للأمن والاستقرار والسلام.

إيران والإمارات

وفي الشأن الإيراني، جدد المجلس دعوة إيران للاستجابة إلى مساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.

وجدد المجلس تأكيده أهمية علاقات التعاون بين دول المجلس وإيران على أسس ومبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، واحترام سيادة دول المنطقة، والامتناع عن استخدام القوة، أو التهديد بها، معربا عن أمله في أن تؤدي المفاوضات إلى اتفاق سياسي يضمن سلمية البرنامج النووي الإيراني، ويأخذ في الاعتبار المشاغل البيئية لدول المجلس.

قضايا عربية

في الشأن السوري، عبر المجلس الوزاري عن أمله في أن تؤدي الجهود المبذولة، على كافة الصعد، لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية، وتشكيل حكومة انتقالية ذات صلاحية تنفيذية كاملة، وفقاً لبيان جنيف1 "يونيو 2012م"، وبما يحقق أمن واستقرار ووحدة سوريا، ويلبي تطلعات الشعب السوري.

وأكد المجلس الوزاري ضرورة الحفاظ على سيادة واستقلال سوريا، وخروج كافة القوات الأجنبية من الأراضي السورية.

وفي ما يتعلق بالوضع الفلسطيني، أكد المجلس الوزاري أن السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل الكامل من كافة الأراضي العربية المحتلة عام 1967م، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القـدس الشرقية، طبقاً لقـرارات الشــرعية الدولية ذات الصـلة، ومبادرة السلام العربية.

وأكد المجلس التزام دول المجلس بأمن واستقرار اليمن، ودعماً للشرعية المتمثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي، واستكمال العملية السياسية وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وحول العراق، أكد المجلس دعمه لبيان وزارة الخارجية العراقية الذي عبرت فيه عن استنكارها التصريحات الإيرانية وأكدت فيه أن العراق دولة ذات سيادة يحكمها أبناؤها ولن يسمح بالتدخل في شؤونه الداخلية أو المساس بسيادته الوطنية.

مؤتمر "الشرعية"

إلى ذلك، أكدت دول مجلس التعاون الخليجي، أن المسلحين الحوثيين الشيعة الذين يسيطرون على صنعاء معنيون بدعوة المجلس إلى مؤتمر للأطراف اليمنية في الرياض، لكنها شددت على أن المؤتمر سيكون تحت سقف "الشرعية" المتمثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي.

وقال وزير الخارجية القطري خالد العطية في مؤتمر صحفي في ختام اجتماع لوزراء خارجية دول المجلس في الرياض أن الدعوة إلى المؤتمر اليمني هي "دعوة للجميع"، مشددا على أن "الحوثيين معنيون بهذه الدعوة.. فهم مكون من مكونات الشعب اليمني"، وأضاف أن "مسألة قبولهم هي شأن حوثي يعود لهم".

وقال وزراء خارجية المجلس، في بيان، أن المؤتمر الذي وافقت دولهم على عقده في الرياض بطلب من الرئيس اليمني المعترف به دوليا سيعقد في موعد لم يحدد بعد "في إطار التمسك بالشرعية ورفض الانقلاب عليها وعدم التعامل مع ما يسمى بالإعلان الدستوري ورفض شرعنته".

ويشير وزراء الخارجية إلى الإعلان الدستوري الذي فرضه الحوثيون في السادس من فبراير، ونص على حل البرلمان وتشكيل مجلس رئاسي.

وكان هادي دعا الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز الى استضافة مؤتمر يمني في الرياض تحت مظلة الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي الذي تجاوب مع هذا الطلب.

وحرص الأمين العام للمجلس، عبد اللطيف الزياني، على التأكيد في مؤتمر صحفي بعد الاجتماع الوزاري في الرياض الخميس أن المؤتمر اليمني المزمع عقده "يختلف عن الحوار الدائر في صنعاء بإشراف جمال بن عمر" مبعوث الأمم المتحدة.

وتمكن هادي من الإفلات في 21 فبراير من الإقامة الجبرية في صنعاء، الواقعة تحت سيطرة الحوثيين والانتقال إلى عدن، حيث يمارس مهامه كرئيس.

وتحولت عدن إلى عاصمة سياسية مؤقتة لليمن، ونقلت دول مجلس التعاون الخليجي سفاراتها إليها.

وكان الحوثيون وحزب الرئيس السابق علي عبد الله صالح رفضوا من قبل إجراء أي حوار خارج صنعاء.

ويسيطر الحوثيون منذ 21 سبتمبر على صنعاء، وفي 21 يناير سيطروا على دار الرئاسة وفرضوا الإقامة الجبرية على الرئيس اليمني الذي رد بالاستقالة، كما استقالت الحكومة أيضا.