اقتصاد

2425

QNB يتوقع أن يحافظ بنك اليابان على سياسته النقدية الميسرة

توقع بنك قطر الوطني QNB، في تقريره الأسبوعي، أن يحافظ بنك اليابان مجدداً على سياسته النقدية الميسرة، حتى مع تحرك البنوك المركزية الرئيسية الأخرى نحو دورة تشديد.

واستند البنك في توقعاته إلى الانخفاض العام في التضخم الرئيسي، وتراجع التضخم "الأساسي"، وترسخ الانكماش في ذاكرة اليابانيين.. مشيرا إلى أن انتقال بنك اليابان إلى تشديد السياسة النقدية قد يستغرق بعض الوقت.

وقال التقرير، الصادر اليوم السبت، إن النمو القوي في الطلب ونقص المعروض الناتج عن جائحة "كوفيد-19" أديا إلى ارتفاع كبير في أسعار المستهلكين والمنتجين العالمية، ونتيجة لذلك، اتجهت البنوك المركزية الكبرى إلى "التشديد"، إما عن طريق تشديد السياسة النقدية بشكل مباشر أو تقديم توجيهات مستقبلية بشأن التغييرات الوشيكة في الموقف تجاه السياسة النقدية.. مشيرا إلى أن بنك اليابان يمثل استثناء ملحوظا في هذا التوجه.

وأضاف "يواصل بنك اليابان، المعروف تاريخياً بتجاربه الثورية في مجال السياسة النقدية، جهوده لمعالجة الانكماش الحاد"، مشيرا إلى أنه بينما يعمل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي على إجراء تغيير مفاجئ في السياسة النقدية لكبح التضخم من المقرر أن يحافظ بنك اليابان على سياساته النقدية الميسرة للغاية لفترة أطول، بما يشمل تطبيق أسعار فائدة سلبية، وشراء الأصول على نطاق واسع، وفرض تدابير للتحكم في منحنى العائد لإبقاء أسعار الفائدة طويلة الأجل عند مستويات منخفضة.

وذكر تقرير بنك قطر الوطني "QNB" أن هناك ثلاث نقاط تبرر موقف بنك اليابان "المتساهل" بشأن السياسة النقدية، في ظل مواقف البنوك المركزية الرئيسية الأكثر تشدداً، تتعلق الأولى منها بعامل التضخم، حيث أنه على الرغم من التعافي الأخير من المستويات السلبية، لا يزال التضخم في اليابان منخفضاً، حيث بلغ 0.8% في ديسمبر الماضي، مع أن تضخم مؤشر أسعار المستهلك لا يزال أقل بكثير من النسبة المستهدفة التي تبلغ 2%، والتي حددها بنك اليابان في عام 2013. وظلت آخر نسبة لتضخم مؤشر أسعار المستهلك دون المستوى المستهدف للعام السابع على التوالي.

وأضاف التقرير أنه في ظل بقاء التضخم دون المستوى المستهدف المعلن، ليس لدى بنك اليابان أي مسوغ لمتابعة نظرائه من البنوك المركزية في تشديد السياسة النقدية أو تطبيعها.

أما النقطة الثانية التي أشار إليها التقرير، فتتعلق بالمؤشرات الرئيسية، حيث أن الارتفاع الأخير في الأسعار يبدو أقل ثباتاً في اليابان منه في الاقتصادات المتقدمة الأخرى، حيث إن جزءا كبيرا من ارتفاع الأسعار يأتي من مكونات أكثر تقلباً وغالباً ما تكون مستوردة في مؤشر أسعار المستهلك، مثل المنتجات الغذائية ومنتجات الطاقة المرتبطة بالسلع، ولا تزال المكونات الأخرى لمؤشر أسعار المستهلك في اليابان تشير إلى أن ضغوط الأسعار منخفضة أو سلبية.

وتابع التقرير: "وتدعم الأرقام حتى الآن فكرة أن انتقال أو انتشار تأثير التضخم المستورد محدود في اليابان. لذلك، من المرجح ألا يُقدم بنك اليابان على التصرف حتى إذا أدت الصدمات، مثل الاضطرابات الإضافية في سلاسل التوريد أو الأحداث الجيوسياسية، إلى مزيد من الضغوط على تضخم الأسعار العالمية".

وبخصوص النقطة الثالثة، أشار التقرير إلى أن الانكماش طويل الأمد في اليابان أدى إلى ترسخ "ذكرى" ثبات الأسعار في سلوك الأسر والشركات اليابانية.. مبينا أن هذا "الثبات في التوقعات" يؤدي إلى حلقة من ردود الفعل الانكماشية، تشمل تخفيض الإنفاق، وتقليص هوامش الربح، وتدني نمو الأجور، والترشيد العام للتكاليف.

ورأى تقرير بنك قطر الوطني، أنه يمكن فقط للصدمات الكبيرة والمستمرة أن تكسر هذه الدورة المتواصلة، وفي غياب مثل هذه الصدمات المستمرة والسلوكيات الجديدة، يتعين على بنك اليابان الإبقاء على تدابير التحفيز.

اقرأ أيضاً

 المركز الإحصائي الخليجي: دول مجلس التعاون حققت قفزة في إنتاج الطاقة المتجددة

خبراء اقتصاديون أتراك: ارتفاع أسعار الطاقة يفاقم الأعباء المعيشية والاقتصادية في تركيا

القطرية تتخطى حاجز الـ 200 رحلة يومياً لأول مرة منذ بداية الحرب

أخبار ذات صلة

منتدى عربي بالمغرب يناقش تأثير مصادر الطاقة العربية على الاقتصاد العالمي

أسعار النفط تسجل ارتفاعاً كبيراً عند التسوية