محليات

615

وزير العدل: قطر لا تألو جهدا لتحقيق العدالة الناجزة

أكد سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أن دولة قطر، تحت القيادة الحكيمة للبلاد، لا تألو جهدا في توفير البيئة اللازمة لتحقيق العدالة الناجزة من خلال تحديث التشريعات النافذة، وسن قوانين جديدة لتيسير إجراءات التقاضي وتنفيذ الأحكام لتحقيق العدالة بكافة أبعادها في جميع المجالات.

وأكد سعادته حرص الدولة على دعم المؤسسات المعنية بتحقيق العدالة وفي مقدمتها القضاء الوطني، من خلال الحفاظ على استقلاله كضمانة للعدالة للجميع، والعمل على زيادة أعداد القضاة وأعضاء النيابة العامة، والتوسع في إنشاء المحاكم المتخصصة، وافتتاح مقار جديدة للمحاكم.

وقال وزير العدل في كلمته خلال ملتقى المحامين الأول الذي نظمته جمعية المحامين القطرية أمس بفندق الشيراتون إن العدالة تشكل بعدا رئيسيا في إطار النهضة الشاملة التي تسعى الدولة إلى تحقيقها من خلال الاستراتيجيات الوطنية للدولة وفقا لرؤية قطر 2030 م، وعملا بتوجيهات معالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني - رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تعمل وزارة العدل في نطاق اختصاصها بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة ذات الصلة على تحقيق العدالة الناجزة.

وثمن سعادة الوزير اختيار شعار الملتقى "تحقيق العدالة الناجزة"، الذي يشكل دلالات هامة بما يطرحه من رهانات وتحديات، مشددا على الأهمية القصوى لتحقيق العدالة الناجزة وانعكاساتها على رقي ونهضة المجتمعات.

وأضاف أن العدالة ليست كيانا جامدا بل هي كائن حي ينمو ويتطور ويتكيف مع المتغيرات ويتفاعل معها، مشيرا إلى أن عصرنا الحالي يواجه بعض التحديات بشأن تحقيق العدالة المنشودة، مما ينعكس سلبا على تقدم ونهضة المجتمع، الأمر الذي يتطلب بذل الجهود من كافة مكونات المجتمع لمواجهة هذه التحديات.

وقال سعادته إن تجارب الأمم تؤكد أن تحقيق العدالة هو احدى الركائز الهامة لتقدم أي مجتمع ومقياسا للتقدم الحضاري، فعند غياب العدالة يشعر الأفراد بالظلم، مما يدفعهم إلى مخالفة القانون والنظام في المجتمع، ومن ثم يجب أن ترتكز العدالة على إنفاذ القانون بصورة صحيحة تقوم على الإنصاف وتتسم بالفاعلية والسرعة والمرونة واليسر، وتكفل حصول كل إنسان على حقه مما يحقق التوازن بين مصالح الفرد وتقدم المجتمع ويكفل الاستقرار للمجتمع.

وأشار إلى أن العدالة تأخذ صورا كثيرة أهمها العدالة الموضوعية والعدالة الإجرائية، فالقواعد التي تنظم حياة الأشخاص وحقوقهم وواجباتهم، سواء الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية أو الجنائية، هي قواعد ترمي في الأصل إلى تحقيق العدالة الموضوعية، أي العدالة في حقوق أفراد المجتمع، بحيث لا يحصل فرد على أكثر أو أقل من حقه. مشيرا إلى أنه لا قيمة للقواعد التي ترسي العدالة الموضوعية دون القواعد التي تكفل تحقيق العدالة الإجرائية، فهذه القواعد الأخيرة هي السياج الذي يحمي حقوق الأفراد ويضمنها.

ونوه في كلمته إلى أن تحقيق العدالة الناجزة مسؤولية جماعية لكافة مكونات المجتمع سواء الجهات الحكومية القائمة على إنفاذ القانون ممثلة في القضاء والنيابة العامة ورجال الشرطة، أو المحامين، أو الأفراد أو غيرهم، مشيرا إلى أن المشرع الدستوري القطري كرس تحقيق العدالة في المادة (18) من الدستور باعتبار أن العدل أحد مقومات المجتمع.

وأوضح أنه في إطار تنسيق وزارة العدل مع أجهزة الدولة ذات الصلة بتحقيق العدالة الناجزة، عملت الوزارة على تطوير خدمة التوثيق والتصديق وإثبات التاريخ على العقود والمحررات بكافة أنواعها مما يسهم في تسهيل إجراءات التقاضي وحصول أصحاب الحقوق على حقوقهم، وأشار سعادته إلى حصول دولة قطر على المرتبة الأولى عالميا في تصنيف مؤشر سهولة إجراءات تسجيل الملكية العقارية الصادر عن البنك الدولي لعام 2020، وأكد سعادته مواصلة وزارة العدل لجهودها في ضوء استراتيجية عملها إلى تحويل جميع خدماتها إلى خدمات إلكترونية مما ينعكس إيجابا على تحقيق العدالة الناجزة.

وثمن سعادته جهود المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة وجهود وزارة الداخلية، والجهات الأخرى القائمة من خلال الأخذ بأساليب التكنولوجيا الحديثة في إنفاذ القانون وتعزيز سرعة الفصل في الدعاوى المدنية والإدارية والجنائية لتحقيق العدالة الناجزة.

وأكد سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، حرص الدولة ودعمها لمهنة المحاماة، بوصفها شريكا رئيسيا في تحقيق العدالة، وثمن سعادته دور المحامين في بلوغ أهداف هذه المهنة النبيلة في الدفاع عن الحقوق وترسيخ مبدأ سيادة القانون.

المحامي راشد النعيمي:

تطوير مهنة المحاماة والمرافق القضائية لتحقيق العدالة

أكد السيد راشد ناصر النعيمي رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية أن الجمعية تسعى لتحقيق العدالة الناجزة في قطر بالتعاون مع المؤسسات في الدولة والجهات ذات الصلة في الدولة، مشيراً الى دور الجمعية في ترسيخ ورفع الوعي لمفهوم العدالة.

وأضاف أن دولة قطر تمضي قدماً نحو تحقيق العدالة الناجزة وذلك من خلال تطوير مهنة المحاماة و المرافق القضائية والعديد من المجالات، منوها الى أن الملتقى ناقش محاور مهمة منها التحديات والحلول ودور جمعيات المحامين في تحقيق العدالة الناجزة.

وناقش الملتقى الأول للمحامين دور القضاء في تحقيق العدالة الناجزة، ورؤى حديثة لإجراءات التقاضي في تحقيقها، ودور الخبير في تحقيق العدالة الناجزة، ودور المحاماة في ذلك أيضاً، كما ناقش الملتقى تجربة جمعية المحامين العمانية وتجربة جمعية المحامين القطرية.

المحامي الكويتي حمود الهاجري:

الالتقاء بمحامين خليجيين يثري مهنة المحاماة

قال السيد حمود فهد الهاجري محام أمام محكمتيّ التمييز والدستورية الكويتية: إنّ أبرز تحديات المهنة في كثرة القضايا المنظورة وقلة عدد الدوائر القضائية التي يتطلب معها تطوير المهنة والارتقاء بدور المحامي الخليجي، منوهاً بأنّ الملتقى طرح مواد قانونية عملت على فتح أبواب لحلول المشكلات.

وأشار إلى أنّ تجربة الكويت في الارتقاء بمهنة المحاماة ثرية جداً، حيث تعمل اللقاءات مع محامين خليجيين على إبراز المفاهيم القانونية التي تخدم الجميع.

المحامي الكويتي عدنان محمود:

محكمة مصغرة لتقديم طلبات الدعاوى بمقر جمعية المحامين الكويتية

قال المحامي عدنان محمود أمين سر جمعية المحامين الكويتية: لقد شارك أكثر من 20 محامياً ومحامية من دولة الكويت في أول ملتقى للمحامين بينهم أعضاء مجلس إدارة الجمعية، وهم داعمون لجهود المحامين القطريين ووزارة العدل في الارتقاء بالمهنة، وهى فرصة طيبة لجمع قانونيين من الخليج والوطن العربي للمشاركة بتفعيل الأفكار، ومن خلال المحاور التي تنظم آليات العمل بالمهنة.

وأضاف أنّ الجمعية قدمت ورقة عمل حول مبادرة رؤية المحامي 2021 التي تشتمل على بنود مطورة، وما تمّ تحقيقه خلال السنوات الماضية وأبرزها مركز التقاضي الذي يتم من خلاله رفع الدعاوى بالكامل داخل مقر الجمعية على فترتين صباحية ومسائية، منوهاً بأنها بادرة مميزة على مستوى الوطن العربي في عمل محكمة مصغرة داخل مقر الجمعية وفيها غرف دعاوى ويرفع من خلالها طلبات الدعاوى وإعلان الخصوم.

وأوضح أنّ أبرز التحديات أمام المهنة تعني أنّ المحامي ليس صاحب مهنة فقط إنما عنصر وشريك رئيسي في تنظيم المنظومة القانونية.

اقرأ أيضاً

رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية يفتتح قمة الويب قطر 2026

رئيس الوزراء: "قمة الويب قطر" محطة دولية رفيعة تجمع شركات عالم الأعمال والتكنولوجيا الرقمية

مؤسسة قطر تحتفي بالإرث الموسيقي لعازف الكمان سامي شوا

أخبار ذات صلة

بعد المصادقة عليها.. تعرف على تفاصيل اتفاقية تنظيم استخدام العمال الفلسطينيين في قطر

وزارة الأوقاف تفتتح جناحها في النسخة الثالثة من معرض جامعة قطر للكتاب