محليات

257

تعيين الحد الأقصى لأسعار بعض السلع والمواد الغذائية

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم، الأربعاء، بمقره في الديوان الأميري.

وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:

نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:

أولاً - اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون باستثناء أعمال مشروع شبكات السكك الحديدية ( الريل) من تطبيق أحكام القانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون.

وبموجب مشروع القانون تتولى شركة سكك الحديد القطرية (الريل) السلطات والصلاحيات المقررة لوزارة البلدية والتخطيط العمراني في القانون رقم (4) لسنة 1985 المشار إليه فيما يتعلق بأعمال ذلك المشروع وعلى وجه الخصوص إصدار التراخيص الخاصة بأعمال المشروع ومناطق الحماية الخاصة به، وتحديد شروط منحها وتجديدها، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، والإشراف عليها ومراقبتها، وإصدار اللوائح المنظمة لذلك ، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.

ثانياً: الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن تمديد إعفاء شركة راس قرطاس للطاقة من الضريبة على الدخل.

ثالثاً: الموافقة على مشروع قرار وزير الاقتصاد والتجارة بتعيين الحد الأقصى لأسعار بعض السلع والمواد الغذائية لشهر رمضان المبارك لعام 1435 هجرية.

رابعاً - الموافقة على إضافة ممثل عن وزارة الشباب والرياضة إلى عضوية كل من اللجنة الدائمة لشؤون المخدرات والمسكرات واللجنة الوطنية للسلامة المرورية.

خامساً - الموافقة على صرف مكافأة شهرية لرئيس وأعضاء كل من اللجنة التوجيهية للحكومة الإلكترونية، واللجنة الوطنية لأمن المعلومات.

وتتولى اللجنة التوجيهية للحكومة الإلكترونية المنشأة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات متابعة تنفيذ استراتيجية الحكومة الإلكترونية وتحقيق قواعد التنسيق والاتصال مع الجهات المعنية.

كما تتولى اللجنة الوطنية لأمن المعلومات المنشأة بالوزارة وضع الاستراتيجية الوطنية لتطبيق سياسات ومعايير أمن المعلومات في أجهزة ومؤسسات الدولة، والإشراف على المشاريع الخاصة بتأمين البنية التحتية المعلوماتية.

سادساً - الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك بين الهيئة العامة للسياحة وشركة مواصلات.

سابعاً - الموافقة على:

أ- مشروع اتفاقية تعاون وتبادل إخباري مشترك بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية قيرغيزيا.

ب - مشروع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك بين المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية بدولة قطر والمدرسة الوطنية للإدارة بالجمهورية الفرنسية.

ثامناً - استعرض المجلس كتاب سعادة وزير العدل بشأن مرئيات وزارة العدل حول مشروع قانون بتعديل أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006 واتخذ بشأنه القرار المناسب.