محليات

638

مطالب بلجان متخصصة للتأكد من صحة الشهادات العلمية

تم ضبط واكتشاف مئات من الأشخاص، في إحدى الدول الخليجية وهم يحملون شهادات جامعية ومهنية علمية مزورة، وذلك للعمل والحصول على وظائف بطريقة سهلة وميسّرة.

وتمثلت الشهادات المزورة في الطب والهندسة والمهن الطبية المساعدة وغيرها من التخصصات المرغوبة ذات العائد المالي الكبير. ولك أن تتخيل نتائج هذا النوع من الغش والاحتيال على المصلحة العامة ومصلحة الوطن بشكل عام، عندما يقوم شخص ما، غير كفء وغير مؤهل للإشراف على المهنة التي وظف من أجلها. وهم يحملون شهادات جامعية ومهنية علمية مزورة، وذلك للعمل والحصول على وظائف بطريقة سهلة وميسّرة.

عمل موظفين بشهادات مزورة يضر بالمصلحة العامة والوطن.. "فخرو": القطاع الخاص الأكثر عرضة لتشغيل أصحاب الشهادات المزورة

وقد حذر خبراء تربويون وأطباء وإعلاميون من مخاطر تعيين أشخاص يحملون شهادات علمية مزورة أو غير معترف بها من قبل الجهات المختصة فى الدولة، مشيرين إلى أن الكثير من المؤسسات الخاصة قد تقوم بتعيين أشخاص يحملون شهادات علمية من جامعات غير معترف بها فى قطر.

وللأسف الشديد قد يمارس هؤلاء أعمالاً من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة، حال التحاقهم بالعمل فى مجالات حساسة كالصحة أو الهندسة والمقاولات والمهن الطبية المساعدة كالتمريض، منوهين أن شراء الشهادات العلمية عبر الانترنت أصبح أمراً سهلاً ومتاحاً ومباحاً طوال الوقت.

تقول مريم محمد عبدالله (خبيرة تربوية): إن اكتشاف وضبط العديد من المزورين للشهادات العلمية فى دول مجاورة، وفي ظل انتشار الشهادات العلمية للبيع على شبكة الانترنت، كل هذا يؤكد أهمية وضرورة بحث كافة السبل للتأكد من سلامة وصحة كافة الشهادات للعاملين فى كل القطاعات، وخاصة القطاع الخاص.

عبد الله: يجب إيجاد آلية لاعتماد شهادات كافة العاملين بالدولة لضمان صحتها.. جمال الدين: تشغيل مهندس دون اعتماد لجنة القبول بالتخطيط يعرضنا لغرامة كبيرة

وأشارت إلى أن بعض التخصصات فى القطاع الخاص قد لا يحتاج العاملون فيها إلى اعتماد من جهات معينة، وهو ما يجعل هناك سهولة فى اشتغال مثل هؤلاء بهذه الوظائف، في حين يصعب على من يضطرون إلى الحصول على اعتماد من جهات رسمية كالطب والهندسة ـ على سبيل المثال ـ في الالتحاق بأعمال دون التأكد من سلامة وصحة الشهادات والمؤهلات العلمية.

وطالبت بتخصيص لجان مركزية بكافة الوزارات والمؤسسات والهيئات، أو لجنة واحدة للتواصل مع الجامعات أو القنصليات والخارجية، للتأكد من سلامة الأختام،

التواصل مع القنصليات

وفي ذات السياق يؤكد جاسم فخرو (مستشار إعلامي) على أن إنشاء لجنة مركزية قد يجعل هناك تكدساً وضغطاً شديداً على العاملين فيها، إلا أن إنشاء لجان أو وحدات خاصة في الوزارات والمؤسسات والهيئات قد يكون له عظيم الأثر، وخاصة فى تتبع الشهادات والتواصل مع الجامعات، أو التأكد من سلامة الأختام على هذه الشهادات من خلال التواصل مع الخارجية والقنصليات المختلفة.

الهندسة والطب

الدكتور مهندس يسري جمال الدين (استشاري هندسي) يرى أن بعض التخصصات قد تواجه مثل هذا الأمر، إلا أن هناك تخصصات أخرى كالهندسة والطب يصعب تشغيل أحد من غير المؤهلين فيها علمياً أو المزورين أو الحاصلين على شهادات علمية غير معترف بها في الدولة، موضحاً أن تشغيل مهندس بدون الحصول على اعتماد لجنة قبول المهندسين بوزارة بالبلدية والتخطيط العمراني، يعرض المكتب أو الشركة لغرامة كبيرة جداً، وهو ما تتفاداه الشركات والمؤسسات، مؤكداً أن التخصصات غير الفنية؛ هى التى يمكن تشغيل أحد المزورين فيها أو الحاصلين على مؤهلات علمية غير معترف بها فى الدولة.

التأكد من سلامة الشهادات

وفي السياق نفسه يؤكد الدكتور عمرو الدكروري (طبيب) صعوبة اشتغال أحد المزورين في القطاع الطبي، مشيراً إلى أن الجهات المختصة في الصحة لديها آليات وضوابط تضمن عدم دخول أحد من هؤلاء إلى المجال، بدون اعتماد أو ترخيص مزاولة المهنة، أو التأكد من سلامة الشهادات التى يتوجب أن تكون موثقة، ولا تعتمدها الجهات المختصة إلا بعد التأكد من سلامة وصحة الشهادات العلمية والخبرات المهنية، لافتاً إلى أن الجميع بالطبع ضد الشهادات المزورة، ومع معاقبة مزوريها واتخاذ كافة الإجراءات الرادعة لمثل هؤلاء.

الاقتصار على الخبرة

ويؤكد الدكروري أن المهن الفنية والتخصصية يصعب اشتغال أحد من غير المؤهلين علمياً ومهنياً فيها، موضحاً أن القطاع الحكومي عامة قد يصعب وجود مزور لشهادة علمية فيه أو تلك الشهادات التي تباع عبر الانترنت وغير المعترف بها في الدولة،.

الدكروري: بعض المهن يصعب عمل غير المؤهلين فيها علمياً كالطب والهندسة

ورأى أن قلة من التخصصات التي لا تحتاج إلى اعتماد من جهات رسمية في الدولة، هي تلك التى يمكن للمزورين أو الحاصلين على شهادات علمية عن طريق الشراء أو معادلة الخبرات أو الدراسة بالمراسلة أو وفق عدد من الساعات، الاشتغال فيها وأغلبها إن لم يكن جميعها فى بعض المؤسسات وشركات القطاع الخاص، نتيجة عدم قيام جهات العمل بالتأكد ـ من جانبها ـ من سلامة وصحة هذه الشهادات مع الاقتصار على خبرتهم فى ممارسة العمل المنوط بهم أداؤه.

لجنة معادلة الشهادات

من جانبها توفر لجنة معادلة الشهادات بالمجلس الأعلى للتعليم قائمة بالجامعات العالمية والعربية الموصى بها للدراسة على النفقة الخاصة، وذلك لضمان حصول الدارسين على شهادات علمية معترف بها، وتتوافر فيها كافة المتطلبات والمعايير اللازمة لخوض العمل بعد التخرج.

وتهدف قائمة الجامعات التي يتم تحديثها كل سنتين إلى تعزيز فرص التميز، وتوسيع الخيارات أمام الطلبة، وتحقيق أفضل معايير الجودة العالمية، وضمان وصول مخرجات التعليم العالي في قطر إلى أعلى المستويات النوعية، وإطلاع الطلبة وأولياء أمورهم والمهتمين بالعملية التعليمية، على أسماء الجامعات التي يوفد إليها الطلاب، وشرح تخصصاتها ومزاياها وتسهيل عملية إيفاد الطلبة لها حتى يتمكنوا من المنافسة في هذه الجامعات، ومن ثم تلبية احتياجات سوق العمل بالدولة ورفده بالتخصصات النوعية، وذلك تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030م التي تعول كثيراً على المنظومة التعليمية في تحقيق أهدافها.