شهد معرض ومؤتمر كيو أس الدولي لروّاد التعليم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي اختتم أعماله في الدوحة الخميس الماضي نقاشات مطولة بمشاركة نخبة من الأكاديميين ضمن مناظرة بعنوان "الجامعات الخاصة أكثر فعالية مع القطاع الصناعي مقارنة بنظيراتها من الجامعات الحكومية التي تمولها الحكومة". وقبل بدء المناظرة، تم إجراء استطلاع رأي (تصويت) للتعرف على رأي الحضور بموضوع النقاش، وأشار التصويت إلى أن 59% من الحضور يعارضون مبدأ أن الجامعات الخاصة أكثر فعالية مقارنة بالجامعات الحكومية، حيث اعتبروا الأخيرة أكثر فاعلية، بينما 41% يؤيد هذا التوجه. وشارك في الحوار كل من د. عبدالله يوسف الحواج رئيس الجامعة الأهلية في مملكة البحرين و د. هيفاء رضا جمل الليل رئيس جامعة عفت في المملكة العربية السعودية، و د. كينجسلي بولتن أستاذ في علوم اللسانيات الإنجليزية في جامعة نانيانج للتكنولوجيا في سنغافورة و د. أليسون لويد من مكتب البحوث والتخطيط المؤسسي من جامعة هونغ كونغ للتقنيات المتعددة. وقد تباينت الآراء بين مؤيد للجامعات الخاصة ومعارض لها خاصة فيما يتعلق بعلاقة الجامعات الخاصة بأرباب العمل وقطاع الصناعة، ويرى المؤيدون أن الجامعات الخاصة هي مؤسسات تعليمية أكثر فعالية وتولي اهتمامًا بالغًا بتعزيز علاقتها بقطاع الصناعة، وأشار د. الحواج رئيس الجامعة الأهلية في مملكة البحرين (مؤيد) إلى أنّه عَمَل مع جامعات حكومية لمدة ثلاثين عام، إلاّ أنه يرى الجامعات الحكومية تعمل لتحقيق أهداف خاصّة وهي إرضاء المجتمع فحسب، وهنا يُطرح سؤال وهو كيف يُمكن للجامعات الحكومية أن تصل للعالمية إذا كان جُلّ اهتمامها هو خدمة المجتمع فقط؟ واختتم د. الحواج نقاشه بتسليط الضوء على أهمية الجامعات الخاصة لنتوصل إلى فهم أفضل للقطاع الصناعي الخاص، وفي نفس السياق، نوّهت د. هيفاء رضا جمل الليل رئيس جامعة عفت في المملكة العربية السعودية إلى ضرورة أن يتعلم الطلبة في جامعات خاصة ليتمكنوا من مواجهة التحديات التي تواجههم خاصة فيما يتعلق بالتكنولوجيا، ونادت د. هيفاء إلى ضرورة تجسير العلاقة بين القطاعين الأكاديميين العام والخاص وذلك لضمان استمرارية نجاح القطاع الصناعي ولتلبية احتياجات سوق العمل بفعالية، وفي سياق مقابل، أشار المعارضون للمقترح إلى أنّ الجامعات الخاصة لا توفّر تعليمًا للفقراء ولا تدعم المبادرات البحثية، كما نوّهوا إلى أن الجامعات الخاصة تفتقر إلى رسالة اجتماعية بينما تزود الجامعات الحكومية سوق العمل بطلبة مؤهلين ومسلحين بمهارات خاصة لا يُمكن أن تتواجد في طلبة الجامعات الحكومية، وتحدث المعارضون عن حقيقة أن الجامعات الحكومية هي أكثر فعالية وتتميز بتنوع برامجها أكثر من الجامعات الخاصة. وأشارت د. أليسون لويد من مكتب البحوث والتخطيط المؤسسي من جامعة هونغ كونغ للتقنيات المتعددة أنّ الجامعات الحكومية في أمريكا وغيرها لا تحصل على التمويل المالي اللازم، وبالتالي فهم يواجهون العديد من التحديات لتحقيق أهدافهم وتطلعاتهم، بينما تحصل الكثير من الجامعات الحكومية في آسيا –كما هو الحال في هونغ كونغ- على تمويل كامل قد يصل إلى 100% من الحكومة، لذا، فإن أداء الجامعات الحكومية في هونغ كونغ يفوق بكثير أداء الجامعات الخاصة في هونغ كونغ، وفي نهاية الجلسة النقاشية، تمّ إجراء استطلاع رأي آخر (تصويت) للتعرف على ما إذا كانت الحلقة النقاشية ساهمت في تغيير آراء الحضور، وأشارت نتيجة التصويت إلى أن 60% من الحضور يعارضون الفكرة بينما 40% يؤيدون الفكرة، وهو ما يُشير إلى أن الغالبية العُظمى يعارضون فكرة أن أهمية الجامعات الخاصة تفوق أهمية الجامعات الحكومية فيما يتعلق بعلاقتها بقطاع الصناعة.

تم ضبط واكتشاف مئات من الأشخاص، في إحدى الدول الخليجية وهم يحملون شهادات جامعية ومهنية علمية مزورة، وذلك للعمل والحصول على وظائف بطريقة سهلة وميسّرة. وتمثلت الشهادات المزورة في الطب والهندسة والمهن الطبية المساعدة وغيرها من التخصصات المرغوبة ذات العائد المالي الكبير. ولك أن تتخيل نتائج هذا النوع من الغش والاحتيال على المصلحة العامة ومصلحة الوطن بشكل عام، عندما يقوم شخص ما، غير كفء وغير مؤهل للإشراف على المهنة التي وظف من أجلها. وهم يحملون شهادات جامعية ومهنية علمية مزورة، وذلك للعمل والحصول على وظائف بطريقة سهلة وميسّرة. عمل موظفين بشهادات مزورة يضر بالمصلحة العامة والوطن.. "فخرو": القطاع الخاص الأكثر عرضة لتشغيل أصحاب الشهادات المزورةوقد حذر خبراء تربويون وأطباء وإعلاميون من مخاطر تعيين أشخاص يحملون شهادات علمية مزورة أو غير معترف بها من قبل الجهات المختصة فى الدولة، مشيرين إلى أن الكثير من المؤسسات الخاصة قد تقوم بتعيين أشخاص يحملون شهادات علمية من جامعات غير معترف بها فى قطر. وللأسف الشديد قد يمارس هؤلاء أعمالاً من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة، حال التحاقهم بالعمل فى مجالات حساسة كالصحة أو الهندسة والمقاولات والمهن الطبية المساعدة كالتمريض، منوهين أن شراء الشهادات العلمية عبر الانترنت أصبح أمراً سهلاً ومتاحاً ومباحاً طوال الوقت. تقول مريم محمد عبدالله (خبيرة تربوية): إن اكتشاف وضبط العديد من المزورين للشهادات العلمية فى دول مجاورة، وفي ظل انتشار الشهادات العلمية للبيع على شبكة الانترنت، كل هذا يؤكد أهمية وضرورة بحث كافة السبل للتأكد من سلامة وصحة كافة الشهادات للعاملين فى كل القطاعات، وخاصة القطاع الخاص. عبد الله: يجب إيجاد آلية لاعتماد شهادات كافة العاملين بالدولة لضمان صحتها.. جمال الدين: تشغيل مهندس دون اعتماد لجنة القبول بالتخطيط يعرضنا لغرامة كبيرةوأشارت إلى أن بعض التخصصات فى القطاع الخاص قد لا يحتاج العاملون فيها إلى اعتماد من جهات معينة، وهو ما يجعل هناك سهولة فى اشتغال مثل هؤلاء بهذه الوظائف، في حين يصعب على من يضطرون إلى الحصول على اعتماد من جهات رسمية كالطب والهندسة ـ على سبيل المثال ـ في الالتحاق بأعمال دون التأكد من سلامة وصحة الشهادات والمؤهلات العلمية. وطالبت بتخصيص لجان مركزية بكافة الوزارات والمؤسسات والهيئات، أو لجنة واحدة للتواصل مع الجامعات أو القنصليات والخارجية، للتأكد من سلامة الأختام، التواصل مع القنصليات وفي ذات السياق يؤكد جاسم فخرو (مستشار إعلامي) على أن إنشاء لجنة مركزية قد يجعل هناك تكدساً وضغطاً شديداً على العاملين فيها، إلا أن إنشاء لجان أو وحدات خاصة في الوزارات والمؤسسات والهيئات قد يكون له عظيم الأثر، وخاصة فى تتبع الشهادات والتواصل مع الجامعات، أو التأكد من سلامة الأختام على هذه الشهادات من خلال التواصل مع الخارجية والقنصليات المختلفة. الهندسة والطب الدكتور مهندس يسري جمال الدين (استشاري هندسي) يرى أن بعض التخصصات قد تواجه مثل هذا الأمر، إلا أن هناك تخصصات أخرى كالهندسة والطب يصعب تشغيل أحد من غير المؤهلين فيها علمياً أو المزورين أو الحاصلين على شهادات علمية غير معترف بها في الدولة، موضحاً أن تشغيل مهندس بدون الحصول على اعتماد لجنة قبول المهندسين بوزارة بالبلدية والتخطيط العمراني، يعرض المكتب أو الشركة لغرامة كبيرة جداً، وهو ما تتفاداه الشركات والمؤسسات، مؤكداً أن التخصصات غير الفنية؛ هى التى يمكن تشغيل أحد المزورين فيها أو الحاصلين على مؤهلات علمية غير معترف بها فى الدولة. التأكد من سلامة الشهادات وفي السياق نفسه يؤكد الدكتور عمرو الدكروري (طبيب) صعوبة اشتغال أحد المزورين في القطاع الطبي، مشيراً إلى أن الجهات المختصة في الصحة لديها آليات وضوابط تضمن عدم دخول أحد من هؤلاء إلى المجال، بدون اعتماد أو ترخيص مزاولة المهنة، أو التأكد من سلامة الشهادات التى يتوجب أن تكون موثقة، ولا تعتمدها الجهات المختصة إلا بعد التأكد من سلامة وصحة الشهادات العلمية والخبرات المهنية، لافتاً إلى أن الجميع بالطبع ضد الشهادات المزورة، ومع معاقبة مزوريها واتخاذ كافة الإجراءات الرادعة لمثل هؤلاء. الاقتصار على الخبرة ويؤكد الدكروري أن المهن الفنية والتخصصية يصعب اشتغال أحد من غير المؤهلين علمياً ومهنياً فيها، موضحاً أن القطاع الحكومي عامة قد يصعب وجود مزور لشهادة علمية فيه أو تلك الشهادات التي تباع عبر الانترنت وغير المعترف بها في الدولة،. الدكروري: بعض المهن يصعب عمل غير المؤهلين فيها علمياً كالطب والهندسةورأى أن قلة من التخصصات التي لا تحتاج إلى اعتماد من جهات رسمية في الدولة، هي تلك التى يمكن للمزورين أو الحاصلين على شهادات علمية عن طريق الشراء أو معادلة الخبرات أو الدراسة بالمراسلة أو وفق عدد من الساعات، الاشتغال فيها وأغلبها إن لم يكن جميعها فى بعض المؤسسات وشركات القطاع الخاص، نتيجة عدم قيام جهات العمل بالتأكد ـ من جانبها ـ من سلامة وصحة هذه الشهادات مع الاقتصار على خبرتهم فى ممارسة العمل المنوط بهم أداؤه. لجنة معادلة الشهادات من جانبها توفر لجنة معادلة الشهادات بالمجلس الأعلى للتعليم قائمة بالجامعات العالمية والعربية الموصى بها للدراسة على النفقة الخاصة، وذلك لضمان حصول الدارسين على شهادات علمية معترف بها، وتتوافر فيها كافة المتطلبات والمعايير اللازمة لخوض العمل بعد التخرج. وتهدف قائمة الجامعات التي يتم تحديثها كل سنتين إلى تعزيز فرص التميز، وتوسيع الخيارات أمام الطلبة، وتحقيق أفضل معايير الجودة العالمية، وضمان وصول مخرجات التعليم العالي في قطر إلى أعلى المستويات النوعية، وإطلاع الطلبة وأولياء أمورهم والمهتمين بالعملية التعليمية، على أسماء الجامعات التي يوفد إليها الطلاب، وشرح تخصصاتها ومزاياها وتسهيل عملية إيفاد الطلبة لها حتى يتمكنوا من المنافسة في هذه الجامعات، ومن ثم تلبية احتياجات سوق العمل بالدولة ورفده بالتخصصات النوعية، وذلك تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030م التي تعول كثيراً على المنظومة التعليمية في تحقيق أهدافها.