أوضح المحامي علي عيسى الخليفي محام بالتمييز أن رقابة القضاء على اختصاص لجنة معادلة الشهادات من حيث اقتصارها على مدى مشروعية قرارها وعدم انحرافها بسلطتها أو التعسف في استعمالها عند رفض معادلة شهادة ما، وأنه بشأن تشكيل لجنة معادلة الشهادات وتنظيم عملها، فهي بمثابة الجهة الفنية صاحبة الاختصاص في تقييم الشهادة موضوع المعادلة وفق قواعد وضوابط علمية وأكاديمية تحدد على أساسها ما إذا كانت تلك الشهادة تكافئ من الناحية الأكاديمية الدرجة العلمية المقابلة لها في قطر إن وجدت أو تكافئ الأسس والشروط الواجب توافرها في الدراسة والمواد أو الأبحاث المؤهلة للحصول عليها والقيمة العلمية لتلك الشهادة لتكون محلاً لاعتراف الدولة بحصول طالب المعادلة على هذه الدرجة العلمية. وقال: «اللجنة في هذا الشأن لها سلطة تقديرية واسعة عند قيامها بمعادلة الدرجات العلمية وأن ما تقوم به هو عمل فني بحت لا يحدها فيه إلا مخالفة قواعد وضوابط وضعها المشرع لاعتبارات ارتآها أو لمصلحة عامة ابتغاها في الاعتراف أو عدم الاعتراف بشهادة ما من جهة ما أو بنظام دراسي معين، وتقتصر رقابة القضاء على مدى مشروعية قرار اللجنة». عدم الكفاية وأضاف: «في واقعة نظرت أمام قضاء التمييز، تبين بالأوراق أن المطعون ضده وهو خريج قد حصل على شهادة البكالوريوس في تخصص التسويق من جامعة أوروبية، وكانت لجنة معادلة الشهادات قد أقامت قرارها المطعون فيه برفض معادلة تلك الشهادة تأسيساً على عدم كفاية المواد الدراسية والمساقات التي درسها المطعون ضده من حيث الكم والنوع والمحتوى الأكاديمي للحصول على درجة البكالوريوس وعدم الاتساق والتوافق في هذا التخصص والمواد التي نجح فيها في المرحلة الأولى من الدراسة، فضلاً عن عدم كفاية المدة الدراسية للبكالوريوس وهي أربع سنوات دراسية كاملة أو ثلاث سنوات دراسية تسبقها سنة تأسيسية أو مستوى A- LEVEL، أو ما يعادلها كحد أدنى وفقاً للشروط والضوابط القانونية لمعادلة الشهادات الدراسية في دولة قطر». السلطة التقديرية والفنية وأوضح أن اللجنة قد أعملت سلطتها الفنية والتقديرية في تقييم الشهادة، ويكون قرارها المطعون فيه متفقاً وصحيح القانون لا يعيبه شبهة تعسف في استعمال الحق أو الانحراف عنه ولا ينال من ذلك ما ذهب إليه الحكم في مدوناته من سبق قيام اللجنة بمعادلة شهادة مماثلة حصل عليها أحد الطلاب، وقضى بإلغاء قرار الجهة الإدارية المطعون عليه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها معادلة الشهادة الحاصل عليها المطعون ضده رغم عدم توافر شروط ضوابط معادلة الشهادات الدراسية في قطر، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون. وورد في حيثيات الحكم أن تسبيب القرار الإداري يعني الإفصاح عن مجموع الحجج والمقدمات والاعتبارات والأسانيد الواقعية والفنية والقانونية التي شكلت قناعات جهة الإدارة بالنتيجة التي خلص إليها وبني على أساسها القرار، وقد يكون تسبيب القرار اختيارياً، إذا ما أفصحت جهة الإدارة عن هذه الأسباب من تلقاء نفسها. تسبيب القرار وتنص المادة 4 من نظام معادلة الشهادات الدراسية الجامعية، على أن « يقدم طلب معادلة الشهادة من طالب المعادلة إلى الإدارة. وعلى الإدارة البت في طلب المعادلة خلال ستين يوماً من تاريخ استيفاء الطلب للمستندات والوثائق المطلوبة، وإخطار طالب المعادلة بقرارها فيه بكتاب مسجل على عنوانه المدون بطلب المعادلة، أو بأي وسيلة تفيد العلم بالقرار، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً لطلب المعادلة. وقال المحامي علي الخليفي: «لقد أوجب المشرع على لجنة معادلة الشهادات تسبيب قرارها إذا ما انتهى إلى رفض طلب معادلة الشهادة، بما يضحى معه تسبيب قرارات لجنة معادلة الشهادات الصادرة التزاماً قانونياً وجوبياً وشرطاً شكلياً لازماً لصحته ومشروعيته الخارجية، بما يستلزم معه أن تكون تلك الأسباب مدونة بصلب القرار، ولا يغني عنه إفصاح جهة الإدارة عن هذه الأسباب بعد الطعن عليه أمام القضاء. وأوضح المحامي علي الخليفي أنّ لجنة معادلة الشهادات بمثابة الجهة الفنية صاحبة الاختصاص في تقييم الشهادة موضوع المعادلة، وفق قواعد وضوابط علمية وأكاديمية تحدد على أساسها ما إذا كانت تلك الشهادة تكافئ من الناحية الأكاديمية الدرجة العلمية المقابلة لها في قطر إن وجدت، أو تكافئ الأسس والشروط الواجب توافرها في الدراسة والمواد أو الأبحاث المؤهلة للحصول عليها والقيمة العلمية لتلك الشهادة لتكون محلاً لاعتراف الدولة بحصول طالب المعادلة على هذه الدرجة العلمية داخل إقليمها. رفض معادلة شهادة مركز تعليمي في واقعة مماثلة، رفضت اللجنة معادلة مؤهل جامعي لكون الدراسة تمت في مركز تعليمي خارج مقر الجامعة وإذ كانت اللوائح المطبقة أمام لجنة معادلة الشهادات لم تتطلب شكلاً معيناً للقرارات، إنما هو تعبير عن اتجاه جهة الإدارة، في نطاق سلطتها المخولة لها وأدى إلى رفض طلب المطعون ضده وهو الخريج، معادلة المؤهل الحاصل عليه بالدرجة الجامعية الأولى ومن ثم يكون ما صدر عنها هو قرار إداري. والقرار الإداري هو إفصاح الإدارة عن إرادتها، و الباعث عليه هو تحقيق المصلحة العامة. واقعة تجديد قيد للإعادة وواقعة أخرى، أقام المطعون ضده وهو خريج، تم قيده بكلية الآداب بجامعة عربية، وثبت من إفادة الجامعة أنه تغيب عن الامتحانات النهائية وجدد قيده بالسنة الأولى باقياً للإعادة، ثم تابع دراسته حتى حصل على درجة الليسانس، ويتعين كذلك إلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب من آثار، وانتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة، ويكون طلب الطاعن قائماً على غير أساس.

أعلنت وزارة التعليم عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، اليوم السبت، أن الطلبة الحاصلين على قبول غير مشروط للدراسة بالفصل الأول من العام الدراسي الجامعي 2016- 2017 من الجامعات التي كانت مدرجة على القائمة السابقة (قائمة الجامعات العربية والعالمية الموصي بها للدراسة على النفقة الخاصة، المنشورة بتاريخ 1 أبريل 2016) والتي لم تُدرج بالقائمة الحالية (قائمة الجامعات المعتمدة للحصول على الموافقة المسبقة 2016 م والمنشورة بتاريخ 4 سبتمبر 2016)، عن موافقتها على إمكانية التقديم إلى إدارة معادلة الشهادات الدراسية الجامعية للحصول على الموافقة على الدراسة بانتظام بهذه الجامعات بالشروط التالية: إعلان وزارة التعليم بخصوص القبول غير المشروط للدراسة بالجامعات.

أكدت وزارة التعليم والتعليم العالي مجدداً ضرورة حصول الطالب الذي يرغب في الدراسة بالخارج على نفقته الخاصة أو على نفقة جهة عمله، على موافقة مسبقة منها، والإلتزام بالشروط والمعايير التي يتم توضيحها له، وهو ما يضمن معادلة الشهادة الدراسية التي يحصل عليها بعد التخرج سواء لدرجة البكالوريوس، الماجستير أو الدكتوراه. جاء ذلك في مؤتمر صحفي استعرض فيه الدكتور إبراهيم النعيمي رئيس لجنة معادلة الشهادات بالوزارة، جملة من الأسئلة الشائعة عن الدراسة بالخارج والموافقة المسبقة التي جرى تطبيق نظامها في 1/1/ 2015 وشروط ومعايير معادلة الشهادات. وأوضح النعيمي في معرض حديثه إن اللجنة تستثني من معادلة الشهادات، الطلبة المبتعثون من قبل إدارة البعثات بالوزارة للجامعات الوطنية في قطر أو الجامعات المختلفة على قوائم الإبتعاث بالوزارة. وما إذا كان الطالب قد حصل على موافقة مسبقة مكتوبة من إدارة معادلة الشهادات الدراسية الجامعية، إلا أنه قد تم حذف الجامعة من القائمة الحالية للإبتعاث، نوّه رئيس لجنة معادلة الشهادات أنه يمكن لهذا الطالب متابعة دراسته بالجامعة التي حصل على موافقة مسبقة للدراسة بها حتى التخرج، مشيراً إلى أن اللجنة ستنظر في معادلة شهادته بعد التخرج حسب شروط ومعايير المعادلة. وبشأن الطلبة الذين بدأوا الدراسة في جامعاتهم بالخارج منذ أكثر من سنتين دون أن يحصلوا على موافقة مسبقة من وزارة التعليم والتعليم العالي، لفت النعيمي إلى أن أول قائمة للجامعات العالمية والعربية الموصى للدراسة بها على النفقة الخاصة، صدرت بتاريخ / 29 12/ 2014، لذلك يمكن لجميع الطلبة الذين بدأوا الدراسة قبل تاريخ 1/1/ 2015، الاستمرار في الدراسة بجامعاتهم، على أن تنظر اللجنة بعد التخرج في كل حالة على حدة، مع تطبيق شروط ومعايير المعادلة. وأكد أن من حق أي طالب أن يدرس في إي جامعة على نفقته الخاصة، لكنه إذا رغب بعد التخرج في العمل بمؤسسات الدولة، فلا بد من معادلة شهادته، وبين أن الدولة لا تسمح بقبول أي خريج إلا بعد أن يمر طلبه عبر لجنة معادلة الشهادات، مُضيفاً: "لا نريد طلاب شهادة، بل طلاب علم". وشدد على أن دولة قطر تتيح كل الفرص لأبنائها لمواصلة دراساتهم، مما يفرض بالتالي توجيههم نحو التعليم الصحيح والجامعات المتميزة التي تستحق هذا الصرف، حتى يتم الحصول على المخرجات المأمولة التي تساهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، موضحاً أنه خلال الفترة من أول يناير وحتى 20 أكتوبر 2016، تم معادلة 1070 شهادة حوالي 80% منها لقطريين. خـبـــر يهمك: بشرى للطلاب الذين لم تشملهم قائمة الجامعات المعتمدة الجديدة تحدث في المؤتمر الصحفي أيضاً السيد علوي اليافعي، مدير مكتب معادلة الشهادات الدراسية الجامعية، بوزارة التعليم والتعليم العالي، مؤكداً حرص الوزارة على تسهيل إجراءات معادلة الشهادات وفق الشروط والمعايير المعمول بها. كما نبه إلى أهمية الدراسة بالجامعة الأم وليس أي معهد أو كلية تابعة لها.

ألغت المحكمة الإدارية بالمحكمة الكلية، قرار الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم بصفته رئيساً للجنة معادلة الشهادات، الذي يقضي بعدم معادلة درجة جامعية لخريجة في التربية، حصلت عليها بنظام الانتساب. وجاء في منطوق الحكم: حكمت المحكمة الإدارية بقبول الدعوى شكلاً، وبإلغاء قرار الجهة الإدارية المطعون عليه، وما يترتب على ذلك من آثار، منها معادلة شهادة خريجة حاصلة على درجة جامعية في التربية بنظام الانتساب من جامعة عربية، وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي المستشار عبدالله إبراهيم المهندي، وعضوية كل من القاضي المستشار أحمد فوزي إبراهيم، والقاضي المستشار الدكتور إدريس فجر. تفيد وقائع القضية أنّ خريجة حصلت على درجة البكالوريوس في التربية بنظام الانتساب من إحدى الجامعات الخليجية، وتقدمت للجهة المعنية بوزارة التربية لمعادلة الشهادة إلا انّ طلبها قوبل بالرفض على اعتبار أنّ دراستها بنظام الانتساب. وورد في حيثيات الحكم أنه استناداً للقرار الوزاري رقم 39 لسنة 1997 فإنّ قرارات معادلة الشهادات تعد تنظيمية عامة أو لوائح، وهذا يولد مراكز قانونية عامة بعكس القرار الفردي الذي ينشئ مركزاً قانونياً خاصاً لفرد ما، وهذه القرارات لا تسري على المستأنف ضده لأسباب أنّ القرارات اللائحية لم تنشر في الجريدة الرسمية، ومن هنا لا تنفذ في حق الأفراد إلا إذا علموا عن طريق نشرها على وجه كاف ٍ لافتراض علمهم اليقيني بأحكامها. وقدم المحامي احمد علي النعمة دفوعه القانونية في مذكرته وورد فيها: كان مجلس الوزراء الموقر قد قرر في اجتماعه 42 لعام 1998 الموافقة على عدم معادلة الدرجة الجامعية الأولى والصادرة بنظام الانتساب، ويعمل بهذا القرار من تاريخ تبليغه إلى وزارة التربية ولا يطبق على من انتسبوا قبل هذا التاريخ وفقاً للضوابط، كما أنّ شرط حصول طالب المعادلة على موافقة وزارة التربية والثقافة قد حلّ وجاء مكانه المجلس الأعلى للتعليم، ومن ثمّ أضحى هذا الشرط ملغى. وأضاف أنّ الحق في التعليم كفله الدستور القطري الدائم، ومن هنا فإنّ الطلاب يلتحقون بالتعليم في الجامعات المعترف بها دولياً، وفق الشروط الموضوعة لها، ولما كان الحصول على الدرجة العلمية التي تؤهل للقيد بدرجات علمية أعلى ومعادلتها بالشهادات الصادرة في الدولة، والمعاملة الوظيفية بموجب الدرجة العلمية الحاصل عليها، ليس إلا ثمرة حق التعليم الذي كفله الدستور، فلا يجوز تعطيلها وتقييدها بلوائح إدارية من شأنها الإخلال بثمرة التعليم بما ينال من محتواه. ومن المقرر أنّ اعتبار شهادة ما معادلة للدرجة الجامعية الأولى من البكالوريوس أو الليسانس أو الثانية وهي الماجستير، يقوم على أسس موضوعية تتمثل في الموازنة بين مواد الدراسة وخططها والمناهج المقررة ونظم الامتحان، فإذا لم يكن قرار المعادلة مستلهماً تلك الأسس الموضوعية جاز الطعن عليه بإساءة استعمال السلطة، فلا يجوز للجهة المنوط بها وضع ضوابط المعادلة أن تضع شروطاً منفصلة عن جوهر الحق الأصلي أو لا تتفق مع الأغراض التي يتوخاها المشرع. كما لا يجوز التطرق لشروط الإقامة بالبلد محل الدراسة والتفرغ وغيرها من الشروط التي تتصل بالشخص الحاصل على الشهادة، ولا شأن لها بجوهر فكرة المعادلة التي تقوم على التحقق من المواد الدراسية التي قام الطالب بدراستها والامتحان فيها وطرق تقويم الطلاب. وبالتالي فإنّ رفض لجنة معادلة الشهادات معادلة أي شهادة لعدم انتظام الحاصل عليها أو لعدم تفرغه للدراسة من جهة عمله، يعتبر من الأسباب المنفصلة عن جوهر الحق الموضوعي. وينبغي على الدولة إذا ما أرادت تقييد هذا الحق ببعض الضوابط وحرمان من يحصل على الشهادات بطريق الانتساب، فيجب أن ينشر في الجريدة الرسمية حتى يكون الدارسون على علم بتلك الضوابط قبل إنفاق الجهد والوقت والمال فيما لا طائل من ورائه، ويتعين الالتفات عن هذه الضوابط وطرحها جانباً إذا لم تفرغ في الأداة التشريعية المناسبة ولم يتم تعريف الطلاب بها أو نشرها. وورد في مذكرة المحامي النعمة أنّ الأسباب التي بينتها جهة الإدارة برفضها المعادلة لا توافق صحيح القانون، ولا يجوز للجهة الإدارية التطرق لنظام الدراسة بالانتساب أو عن بعد، فضلاً انها لم تتناول تقييم المناهج الدراسية، ولم يتم نشره بالجريدة الرسمية، ومن ثمّ هذا يزيل عنها صفة الإلزامية، لأنّ نشر القانون يهدف لضمان العلانية وذيوع الأحكام.

تم ضبط واكتشاف مئات من الأشخاص، في إحدى الدول الخليجية وهم يحملون شهادات جامعية ومهنية علمية مزورة، وذلك للعمل والحصول على وظائف بطريقة سهلة وميسّرة. وتمثلت الشهادات المزورة في الطب والهندسة والمهن الطبية المساعدة وغيرها من التخصصات المرغوبة ذات العائد المالي الكبير. ولك أن تتخيل نتائج هذا النوع من الغش والاحتيال على المصلحة العامة ومصلحة الوطن بشكل عام، عندما يقوم شخص ما، غير كفء وغير مؤهل للإشراف على المهنة التي وظف من أجلها. وهم يحملون شهادات جامعية ومهنية علمية مزورة، وذلك للعمل والحصول على وظائف بطريقة سهلة وميسّرة. عمل موظفين بشهادات مزورة يضر بالمصلحة العامة والوطن.. "فخرو": القطاع الخاص الأكثر عرضة لتشغيل أصحاب الشهادات المزورةوقد حذر خبراء تربويون وأطباء وإعلاميون من مخاطر تعيين أشخاص يحملون شهادات علمية مزورة أو غير معترف بها من قبل الجهات المختصة فى الدولة، مشيرين إلى أن الكثير من المؤسسات الخاصة قد تقوم بتعيين أشخاص يحملون شهادات علمية من جامعات غير معترف بها فى قطر. وللأسف الشديد قد يمارس هؤلاء أعمالاً من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة، حال التحاقهم بالعمل فى مجالات حساسة كالصحة أو الهندسة والمقاولات والمهن الطبية المساعدة كالتمريض، منوهين أن شراء الشهادات العلمية عبر الانترنت أصبح أمراً سهلاً ومتاحاً ومباحاً طوال الوقت. تقول مريم محمد عبدالله (خبيرة تربوية): إن اكتشاف وضبط العديد من المزورين للشهادات العلمية فى دول مجاورة، وفي ظل انتشار الشهادات العلمية للبيع على شبكة الانترنت، كل هذا يؤكد أهمية وضرورة بحث كافة السبل للتأكد من سلامة وصحة كافة الشهادات للعاملين فى كل القطاعات، وخاصة القطاع الخاص. عبد الله: يجب إيجاد آلية لاعتماد شهادات كافة العاملين بالدولة لضمان صحتها.. جمال الدين: تشغيل مهندس دون اعتماد لجنة القبول بالتخطيط يعرضنا لغرامة كبيرةوأشارت إلى أن بعض التخصصات فى القطاع الخاص قد لا يحتاج العاملون فيها إلى اعتماد من جهات معينة، وهو ما يجعل هناك سهولة فى اشتغال مثل هؤلاء بهذه الوظائف، في حين يصعب على من يضطرون إلى الحصول على اعتماد من جهات رسمية كالطب والهندسة ـ على سبيل المثال ـ في الالتحاق بأعمال دون التأكد من سلامة وصحة الشهادات والمؤهلات العلمية. وطالبت بتخصيص لجان مركزية بكافة الوزارات والمؤسسات والهيئات، أو لجنة واحدة للتواصل مع الجامعات أو القنصليات والخارجية، للتأكد من سلامة الأختام، التواصل مع القنصليات وفي ذات السياق يؤكد جاسم فخرو (مستشار إعلامي) على أن إنشاء لجنة مركزية قد يجعل هناك تكدساً وضغطاً شديداً على العاملين فيها، إلا أن إنشاء لجان أو وحدات خاصة في الوزارات والمؤسسات والهيئات قد يكون له عظيم الأثر، وخاصة فى تتبع الشهادات والتواصل مع الجامعات، أو التأكد من سلامة الأختام على هذه الشهادات من خلال التواصل مع الخارجية والقنصليات المختلفة. الهندسة والطب الدكتور مهندس يسري جمال الدين (استشاري هندسي) يرى أن بعض التخصصات قد تواجه مثل هذا الأمر، إلا أن هناك تخصصات أخرى كالهندسة والطب يصعب تشغيل أحد من غير المؤهلين فيها علمياً أو المزورين أو الحاصلين على شهادات علمية غير معترف بها في الدولة، موضحاً أن تشغيل مهندس بدون الحصول على اعتماد لجنة قبول المهندسين بوزارة بالبلدية والتخطيط العمراني، يعرض المكتب أو الشركة لغرامة كبيرة جداً، وهو ما تتفاداه الشركات والمؤسسات، مؤكداً أن التخصصات غير الفنية؛ هى التى يمكن تشغيل أحد المزورين فيها أو الحاصلين على مؤهلات علمية غير معترف بها فى الدولة. التأكد من سلامة الشهادات وفي السياق نفسه يؤكد الدكتور عمرو الدكروري (طبيب) صعوبة اشتغال أحد المزورين في القطاع الطبي، مشيراً إلى أن الجهات المختصة في الصحة لديها آليات وضوابط تضمن عدم دخول أحد من هؤلاء إلى المجال، بدون اعتماد أو ترخيص مزاولة المهنة، أو التأكد من سلامة الشهادات التى يتوجب أن تكون موثقة، ولا تعتمدها الجهات المختصة إلا بعد التأكد من سلامة وصحة الشهادات العلمية والخبرات المهنية، لافتاً إلى أن الجميع بالطبع ضد الشهادات المزورة، ومع معاقبة مزوريها واتخاذ كافة الإجراءات الرادعة لمثل هؤلاء. الاقتصار على الخبرة ويؤكد الدكروري أن المهن الفنية والتخصصية يصعب اشتغال أحد من غير المؤهلين علمياً ومهنياً فيها، موضحاً أن القطاع الحكومي عامة قد يصعب وجود مزور لشهادة علمية فيه أو تلك الشهادات التي تباع عبر الانترنت وغير المعترف بها في الدولة،. الدكروري: بعض المهن يصعب عمل غير المؤهلين فيها علمياً كالطب والهندسةورأى أن قلة من التخصصات التي لا تحتاج إلى اعتماد من جهات رسمية في الدولة، هي تلك التى يمكن للمزورين أو الحاصلين على شهادات علمية عن طريق الشراء أو معادلة الخبرات أو الدراسة بالمراسلة أو وفق عدد من الساعات، الاشتغال فيها وأغلبها إن لم يكن جميعها فى بعض المؤسسات وشركات القطاع الخاص، نتيجة عدم قيام جهات العمل بالتأكد ـ من جانبها ـ من سلامة وصحة هذه الشهادات مع الاقتصار على خبرتهم فى ممارسة العمل المنوط بهم أداؤه. لجنة معادلة الشهادات من جانبها توفر لجنة معادلة الشهادات بالمجلس الأعلى للتعليم قائمة بالجامعات العالمية والعربية الموصى بها للدراسة على النفقة الخاصة، وذلك لضمان حصول الدارسين على شهادات علمية معترف بها، وتتوافر فيها كافة المتطلبات والمعايير اللازمة لخوض العمل بعد التخرج. وتهدف قائمة الجامعات التي يتم تحديثها كل سنتين إلى تعزيز فرص التميز، وتوسيع الخيارات أمام الطلبة، وتحقيق أفضل معايير الجودة العالمية، وضمان وصول مخرجات التعليم العالي في قطر إلى أعلى المستويات النوعية، وإطلاع الطلبة وأولياء أمورهم والمهتمين بالعملية التعليمية، على أسماء الجامعات التي يوفد إليها الطلاب، وشرح تخصصاتها ومزاياها وتسهيل عملية إيفاد الطلبة لها حتى يتمكنوا من المنافسة في هذه الجامعات، ومن ثم تلبية احتياجات سوق العمل بالدولة ورفده بالتخصصات النوعية، وذلك تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030م التي تعول كثيراً على المنظومة التعليمية في تحقيق أهدافها.