محليات

5547

المحكمة الإدارية تلغي قرار وزير التعليم بعدم معادلة شهادة خريجة

ألغت المحكمة الإدارية بالمحكمة الكلية، قرار الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم بصفته رئيساً للجنة معادلة الشهادات، الذي يقضي بعدم معادلة درجة جامعية لخريجة في التربية، حصلت عليها بنظام الانتساب.

وجاء في منطوق الحكم: حكمت المحكمة الإدارية بقبول الدعوى شكلاً، وبإلغاء قرار الجهة الإدارية المطعون عليه، وما يترتب على ذلك من آثار، منها معادلة شهادة خريجة حاصلة على درجة جامعية في التربية بنظام الانتساب من جامعة عربية، وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات.

جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي المستشار عبدالله إبراهيم المهندي، وعضوية كل من القاضي المستشار أحمد فوزي إبراهيم، والقاضي المستشار الدكتور إدريس فجر.

تفيد وقائع القضية أنّ خريجة حصلت على درجة البكالوريوس في التربية بنظام الانتساب من إحدى الجامعات الخليجية، وتقدمت للجهة المعنية بوزارة التربية لمعادلة الشهادة إلا انّ طلبها قوبل بالرفض على اعتبار أنّ دراستها بنظام الانتساب.

وورد في حيثيات الحكم أنه استناداً للقرار الوزاري رقم 39 لسنة 1997 فإنّ قرارات معادلة الشهادات تعد تنظيمية عامة أو لوائح، وهذا يولد مراكز قانونية عامة بعكس القرار الفردي الذي ينشئ مركزاً قانونياً خاصاً لفرد ما، وهذه القرارات لا تسري على المستأنف ضده لأسباب أنّ القرارات اللائحية لم تنشر في الجريدة الرسمية، ومن هنا لا تنفذ في حق الأفراد إلا إذا علموا عن طريق نشرها على وجه كاف ٍ لافتراض علمهم اليقيني بأحكامها.

وقدم المحامي احمد علي النعمة دفوعه القانونية في مذكرته وورد فيها: كان مجلس الوزراء الموقر قد قرر في اجتماعه 42 لعام 1998 الموافقة على عدم معادلة الدرجة الجامعية الأولى والصادرة بنظام الانتساب، ويعمل بهذا القرار من تاريخ تبليغه إلى وزارة التربية ولا يطبق على من انتسبوا قبل هذا التاريخ وفقاً للضوابط، كما أنّ شرط حصول طالب المعادلة على موافقة وزارة التربية والثقافة قد حلّ وجاء مكانه المجلس الأعلى للتعليم، ومن ثمّ أضحى هذا الشرط ملغى.

وأضاف أنّ الحق في التعليم كفله الدستور القطري الدائم، ومن هنا فإنّ الطلاب يلتحقون بالتعليم في الجامعات المعترف بها دولياً، وفق الشروط الموضوعة لها، ولما كان الحصول على الدرجة العلمية التي تؤهل للقيد بدرجات علمية أعلى ومعادلتها بالشهادات الصادرة في الدولة، والمعاملة الوظيفية بموجب الدرجة العلمية الحاصل عليها، ليس إلا ثمرة حق التعليم الذي كفله الدستور، فلا يجوز تعطيلها وتقييدها بلوائح إدارية من شأنها الإخلال بثمرة التعليم بما ينال من محتواه.

ومن المقرر أنّ اعتبار شهادة ما معادلة للدرجة الجامعية الأولى من البكالوريوس أو الليسانس أو الثانية وهي الماجستير، يقوم على أسس موضوعية تتمثل في الموازنة بين مواد الدراسة وخططها والمناهج المقررة ونظم الامتحان، فإذا لم يكن قرار المعادلة مستلهماً تلك الأسس الموضوعية جاز الطعن عليه بإساءة استعمال السلطة، فلا يجوز للجهة المنوط بها وضع ضوابط المعادلة أن تضع شروطاً منفصلة عن جوهر الحق الأصلي أو لا تتفق مع الأغراض التي يتوخاها المشرع.

كما لا يجوز التطرق لشروط الإقامة بالبلد محل الدراسة والتفرغ وغيرها من الشروط التي تتصل بالشخص الحاصل على الشهادة، ولا شأن لها بجوهر فكرة المعادلة التي تقوم على التحقق من المواد الدراسية التي قام الطالب بدراستها والامتحان فيها وطرق تقويم الطلاب.

وبالتالي فإنّ رفض لجنة معادلة الشهادات معادلة أي شهادة لعدم انتظام الحاصل عليها أو لعدم تفرغه للدراسة من جهة عمله، يعتبر من الأسباب المنفصلة عن جوهر الحق الموضوعي.

وينبغي على الدولة إذا ما أرادت تقييد هذا الحق ببعض الضوابط وحرمان من يحصل على الشهادات بطريق الانتساب، فيجب أن ينشر في الجريدة الرسمية حتى يكون الدارسون على علم بتلك الضوابط قبل إنفاق الجهد والوقت والمال فيما لا طائل من ورائه، ويتعين الالتفات عن هذه الضوابط وطرحها جانباً إذا لم تفرغ في الأداة التشريعية المناسبة ولم يتم تعريف الطلاب بها أو نشرها.

وورد في مذكرة المحامي النعمة أنّ الأسباب التي بينتها جهة الإدارة برفضها المعادلة لا توافق صحيح القانون، ولا يجوز للجهة الإدارية التطرق لنظام الدراسة بالانتساب أو عن بعد، فضلاً انها لم تتناول تقييم المناهج الدراسية، ولم يتم نشره بالجريدة الرسمية، ومن ثمّ هذا يزيل عنها صفة الإلزامية، لأنّ نشر القانون يهدف لضمان العلانية وذيوع الأحكام.