اقتصاد

301

غرفة قطر: المنتدى العربي الفرنسي يجسد العلاقات الاقتصادية

أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر أن المنتدى الاقتصادي العربي الفرنسي يجسد عمق العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، ويسعى إلى تعزيز وتنمية هذه العلاقات عبر إقامة شراكة استراتيجية عربية فرنسية تنطلق أساسا من تحقيق المصالح الاقتصادية المشتركة.

وقال بيان صدر عن غرفة قطر اليوم ان ذلك جاء في كلمة القاها سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني امام أعمال المنتدى الاقتصادي العربي الفرنسي السنوي الذي تنظمه الغرفة التجارية العربية الفرنسية بمقر غرفة تجارة وصناعة باريس تحت عنوان "شراكة استراتيجية" وركز على بحث العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدول العربية وفرنسا وسبل تعزيزها واستكشاف الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص في كلا الجانبين بما يساهم في توطيد العلاقات الاقتصادية.

ونوه سعادة رئيس غرفة قطر بحرص القطاع الخاص على تعزيز العلاقات الاقتصادية بما يحقق الأهداف المشتركة والمتبادلة لكي تصبح أكثر شمولا واتساعا، وتساهم في تعزيز النمو والاستقرار الاقتصادي الدولي، بالنظر إلى ما تمثله كل من الدول العربية والجمهورية الفرنسية من قوة اقتصادية مؤثرة وفاعلة على خارطة الاقتصاد العالمي.. متوقعا سعادته أن تلعب فرنسا دورا متميزا ومهما في التعجيل بالتوقيع على اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي.

وقال "لقد حرص اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ومنذ انطلاق مسيرته في عام 1979 على تمثيل القطاع الخاص الخليجي وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية وتأكيد مساهمته الفاعلة في النهضة الاقتصادية التي شهدتها دول المجلس على مدى 35 عاما مستفيدين في ذلك من الإصلاحات الاقتصادية في دول المنطقة، ولا يمكن لهذا القطاع أن يقوم بدوره على النحو الأمثل إلا من خلال تعزيز شراكته مع القطاع الخاص في الدول الأخرى خاصة فرنسا".

وأشار إلى تطور العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دول مجلس التعاون الخليجي الست وفرنسا بصورة ملفتة خلال السنوات الماضية، حيث احتلت هذه العلاقات مراكز متقدمة، وشهدت تطورا مستمرا في مختلف المجالات خاصة في إجمالي حجم التبادل التجاري، كما أن الاستثمارات الفرنسية في دول المجلس سواء استثمارات مباشرة في المشاريع الكبيرة والصناعات الصغيرة والمتوسطة أو على هيئة مؤسسات مالية وشركات وغيرها تتجاوز مئات المليارات من الدولارات، وتتواجد في دول مجلس التعاون الخليجي العديد من الوكالات التجارية والشركات الفرنسية التي تمارس أعمالها في مختلف الأنشطة الاقتصادية والتجارية والخدمية.

ودعا القطاع الخاص الفرنسي للدخول في مفاوضات مع القطاع الخاص الخليجي لتنفيذ العديد من المشاريع الاستراتيجية خاصة تلك المتعلقة بالبنية التحتية، ومنها على سبيل المثال مشروع ربط شبكة السكك الحديدية بين دول الخليج إلى جانب المشروعات الأخرى التي رصدت لها دول المجلس الموازنات الكبيرة وخاصة المشروعات التي ستطرح من خلال تنظيم معرض اكسبو في دولة الإمارات العربية المتحدة 2020، واستضافة دولة قطر لمونديال كأس العالم لكرة اليد 2022 والمشروعات الكبيرة التي ستنفذ في بقية دول مجلس التعاون في كل من السعودية والبحرين وعمان.

كما دعا سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، الشركات والمؤسسات والمستثمرين الفرنسيين لضخ المزيد من الاستثمارات في مجال الأبحاث التكنولوجية وصناعة الاتصالات والمعلومات والتقنية المتخصصة في إنتاج الطاقة ونقل التكنولوجيا لدول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك الصناعة المالية والتأمين والخدمات اللوجستية والتخزين والمواصلات، بينما الفرص متاحة أمام المستثمرين الخليجيين للاستثمار الزراعي والغذائي في فرنسا، وكذلك العقارات والسياحة وغيرها من المشاريع المشتركة.

وتناولت الجلسة الافتتاحية للمنتدى الاقتصادي العربي الفرنسي العلاقات المتميزة على أكثر من صعيد بين فرنسا والعالم العربي لا سيما عبر التقارب السياسي والتعاون الاقتصادي والتجاري، فضلا عن الشراكة الاستراتيجية متعددة المجالات على مستوى الحكومات والشعوب ورجال الأعمال.. كما تطرقت إلى الصداقة بين فرنسا والدول العربية باعتبارها ثمرة تفاعل رسمي وشعبي وتعايش مشترك ترسخت مع الزمن متجاوزة كل الصعاب والتناقضات لبناء علاقات راسخة على أسس صلبة أركانها الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

وجرى خلال الجلسة الإشارة إلى اتفاقيات التعاون ومواثيق الشراكة والتقارب في كل المجالات، مع ضرورة عقد لقاءات دورية تجمع رجال الأعمال لإقامة مشروعات مشتركة، وتعزيز الشراكة بين ضفتي المتوسط، وأيضا التطرق إلى العلاقات الفرنسية العربية القائمة على مصالح استراتيجية واقتصادية مهمة ودور فرنسا باعتبارها من أكبر الشركاء الاقتصاديين للدول العربية ولديها نحو 3500 شركة بها، فضلا عن توجه غالبية الدول العربية لتنويع اقتصاداتها عبر استثمارات تقدر بمليارات اليورو.

وألقى كلمة في الجلسة الافتتاحية كل من رئيس غرفة تجارة وصناعة باريس وضواحيها بيير أنتوان ، والأمين العام للغرفة التجارية العربية الفرنسية الدكتور صالح بكر الطيار ورئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية محمدو ولد محمد محمود، ورئيس الغرفة التجارية العربية الفرنسية، هيرفي دي شاريت.

وتضمن المنتدى ثلاث جلسات حول المياه والطاقة، والتنمية المستدامة والاقتصاد الرقمي والصحة باعتبارها قطاعات واعدة بالنسبة للمبادلات العربية الفرنسية، وكذلك حول استعراض العلاقات الاقتصادية والتجارية الفرنسية العربية، وآفاق التعاون المشترك.

يذكر أن التبادل التجاري بين فرنسا والعالم العربي عام 2013 قد سجل مبلغ 44ر54 مليار يورو، وهو رقم أقل من مستوى عام 2012 الذى بلغ 600ر54 مليار يورو لكنه يحافظ على فائض تجاري لصالح فرنسا قيمته 758ر1 مليار يورو، بفضل الفارق بين واردات فرنسية بقيمة 343ر26 مليار يورو وصادرات بمبلغ 102ر28 مليار يورو، أما الفارق الآخر فهو بين العجز التجاري مع دول المغرب العربي بنسبة 5ر3 بالمائة مقابل نمو كبير مع دول الخليج يصل إلى 7ر9 بالمائة.