محليات

1011

الحبس والإبعاد لآسيوي سرق حمولة ديزل من شركة

قضت محكمة الجنايات بمعاقبة آسيوي سرق حمولة ديزل من شركة، بالحبس لمدة سنة واحدة مع إبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، ويحال التعويض من قبل الشركة الشاكية إلى المحكمة المدنية المختصة.

جاء النطق بالحكم، في جلسة ترأسها صلاح الشريف، وعضوية كل من القاضي الأستاذ منتصر صالح، والقاضي الأستاذ محمد عبدالهادي الودعاني الدوسري.

تعود الواقعة إلى أنّ النيابة العامة أحالت آسيوياً إلى المحاكمة، بتهمة التلاعب بالعداد المطور للديزل، ويقوم بتفريغ حمولة الديزل بأماكن غير تابعة للشركة التي يعمل بها.وطلبت معاقبته بموجب المادتين 334 و341 من قانون العقوبات.

وملخص البلاغ أنه بحوالي الثانية والنصف فجراً، تقدم الشاكي ببلاغ إلى الشرطة، مفاده أنّ عاملاً بالشركة، أخبره بأنّ سائقاً آسيوياً، يقوم بالتلاعب بالعداد المطور للديزل، ويفرغ الحمولة في أماكن غير تابعة للشركة.

فور تلقي البلاغ انتقل فريق التحقيق إلى المكان، وشاهده عن قرب، حيث يقوم المتهم ببيع الديزل بدون علم الشركة، فيما أنكر الشاري عملية الشراء، وتمّ ضبطهما من قبل المحققين وإحضارهم إلى الشرطة.

اعتراف المتهم

وقد اعترف المتهم الأول، فيما أنكر الثاني علمه أنّ الديزل مسروق، وبتدوين إفادة المتهم، تبين أنه يعمل سائقاً بشركة تجارية، ومنذ شهر قابل الشاري، وسأله: هل تبيع الديزل؟، فأجابه بالإيجاب، حيث يقوم ببيع 200 لتر من الديزل بـ 200 ريال.

وكان المتهم يشتري بالمبلغ المقبوض، مشروبات كحولية وأطعمة، وطلب منه كمية من الديزل، وحضر فجرا، وعند تفريغه تمّ القبض عليه، وأفاد بأنه سرق الديزل مرتين.

أفاد الشاهد أمام القضاء بعد حلف اليمين، بأنه يعرف المتهم، وهو زميله في العمل، ويعمل معه على "تنكر" وهو الذي يقوم بقيادته، وقال إنهما يقومان بتوزيع الديزل لشخص بلدياته يعرف لغته ولكنه لا يعرف إن كان يأخذ مقابلاً أو لا.

وأضاف أنّ المتهم أفرغ حمولة الديزل في أماكن متعددة وكان يقوم بتسجيل الأرقام ثم يفرغ الحمولة ليلاً ويوزع الحمولة فجراً وأنه يقوم بتوزيع الديزل بدون إذن من الشركة.

بعد المداولة، فقد عرف القانون جريمة السرقة بأنها اختلاس لمال منقول مملوك لغير المتهم بقصد امتلاكه ومن غير رضا مالكه فالثابت أمام المحكمة أن المتهم يستلم كمية الديزل لكي يوزعها على أماكن محددة.

وترى المحكمة توافر عناصر الجريمة التي يتعين معها إدانة المتهم بموجب المادة 341 من قانون العقوبات بقيامه بسرقة مال يخص مخدومه.