تقارير وحوارات

323

أزمة "سد النهضة" تتفاقم بسبب "التعنت" الإثيوبي

عاد إلى القاهرة، صباح اليوم الثلاثاء، محمد عبد المطلب، وزير الموارد المائية والري، والوفد المرافق له، قادمين من العاصمة الإثيوبية، أديس بابا، وذلك عقب ما أسماه الوفد "التعنت الإثيوبي وعدم الاستجابة لمقترحاته" خلال المفاوضات التي جرت هناك، يوم أمس، بشأن أزمة "سد النهضة".

وفي بيان صادر عن وزارة الموارد المائية والري، نشرته على الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قالت إن "كل المقترحات التي قدمتها مصر لحل المشكلات العالقة قوبلت برفض إثيوبي غير مبرر، ويصل لدرجة التعنت، مما يثبت أن الجانب الإثيوبي لم ينظر للمشكلة الحالية بالقدر الكافي من الاهتمام والجدية".

دول حوض النيل

وفي تصريحات صحفية، قال وزير الري والموارد المائية، المصري، محمد عبد المطلب، إن "الجانب الإثيوبي رفض أي حلول وسط لتقريب وجهات النظر بما يحقق المنفعة المشتركة لدول حوض النيل".

ولم تتطرق الوزارة المصرية في بيانها، إلى طبيعة المقترحات التي قدمتها بشأن حل الأزمة، غير أن المتحدث باسم الوزارة، خالد وصيف، قال في تصريح للأناضول، اليوم الثلاثاء، إنهم تقدموا بنفس المقترحات التي أعلنوا عنها مسبقاً، خلال الجولة الأخيرة التي انعقدت في 5 يناير الماضي، في العاصمة السودانية الخرطوم.

وتتضمن المقترحات المصرية، تشكيل لجنة عمل خبراء دوليين، إلى جانب عمل اللجنة الثلاثية الإثيوبية –السودانية- المصرية المقترحة، لمتابعة الدراسات المزمع إعدادها، وفقا لتوصيات تقرير الخبراء الدوليين، من أجل تقديم الرأي الفني المحايد في حالة حدوث اختلافات بين أعضاء اللجنة خلال فترة عملها لمدة عام، بحسب وصيف.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الجانب الإثيوبي على ما أعلنه الجانب المصري.

توتر في العلاقة

وشهدت الأشهر الأخيرة، توترًا للعلاقات بين مصر وإثيوبيا، مع إعلان الأخيرة بدء بناء مشروع "سد النهضة"، الذي يثير مخاوف داخل مصر، حول تأثيره على حصتها من مياه النيل، وتأثيره على أمنها القومي في حالة انهياره.

وعقب قيام أديس أبابا بتحويل مجرى النيل الأزرق، أحد روافد نهر النيل، في مايو الماضي، أصدرت لجنة الخبراء الدولية تقريرها، الذي أوضح أن هناك حاجة لإجراء مزيد من الدراسات بشأن آلية بناء السد، حتى يمكن تقدير الآثار المترتبة على بنائه ثم تحديد كيفية التعامل معها، بحسب ما ذكرته الحكومة المصرية.

وتكونت اللجنة من 6 أعضاء محليين، (اثنين من كل من مصر والسودان وإثيوبيا)، و4 خبراء دوليين في مجالات هندسة السدود وتخطيط الموارد المائية، والأعمال الهيدرولوجية، والبيئة، والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للسدود.

وتعتبر الحكومة الإثيوبية أن سد النهضة مشروع تنموي سيادي لإنتاج الطاقة الكهربائية ولا يمكن أن يخضع لأية إملاءات ووصاية من الخارج.

وفي نوفمبر الماضي قلل وزير الطاقة الإثيوبي المايو تيجينو من مخاوف مثارة بشأن قدرة بلاده على تمويل سد النهضة الذي يتكلف 4.1 مليار دولار.