محليات

450

"عمومية المحامين" توافق على مشروعها لقانون المحاماة

وافقت بالاغلبية على النظام الأساسي للجمعية

النعيمي: مشروع القانون المقترح من العدل ينهي وجود جمعية المحامين

وافقت الجمعية العمومية لجمعية المحامين القطرية بالإجماع اليوم، على مشروع قانون المحاماة المقترح من اللجنة التشريعية للجمعية، كما تم الموافقة بالأغلبية على النظام الأساسي للجمعية.

وقال المحامي راشد بن ناصر النعيمي رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية، أن الجمعية تواجه صعوبة لإقرار مشروعها المقترح الذي سبق وأن تم تقديمه إلى وزارة العدل، ومن ثم إلى الأمانة العامة ورئيس مجلس الوزراء، لافتاً إلى أن مشروع القانون المقدم من وزارة العدل يتحكم في شؤون مهنة المحاماة، وينهي وجود الجمعية كمؤسسة لها إرادة فاعلة في أمور المحامين.

وأضاف بقوله "حتى الآن لم يوافق للجمعية على مصادر لتمويل نشاطها أو مقر لها، حتى أنني أكاد أجزم بأن الأمر متعمد ومقصود"، مشيراً إلى أن الجمعية قدمت اقتراحات عديدة بتعديل بعض مواد مشروع القانون المقترح من وزارة العدل بهدف حماية المحامين، ولا يصح أن يتم تمرير القانون دون الأخذ بتلك التعديلات.

تعديلات القانون

وأشار إلى أن أبرز التعديلات المقترحة وضع تعريف قانون منضبط لمصطلح جمعية المحامين القطرية، وهو ما يترتب عليه بالتبعية تعديل خمسة عشر مادة بمشروع القانون الخاص بوزارة العدل، فضلاً عن أن المادة الخاصة بتعديل تشكيل لجنة قبول المحامين قد أطلقت يد الوزير في تشكيل اللجنة واختيار أعضاءها بالعدد الذي يراه، دون النظر لمناصبهم كما هو مقرراً في القانون الحالي، وهو ما لا يجوز قانوناً ويأتي بالأثر السلبي على مهنة المحاماة من ناحية استقلاليتها.

استقلال المحامين

كما أوضح أنه من التعديلات المطلوبة أيضاً أن يتم أخذ رأي الجمعية في كل أمر يتعلق بمهنة المحاماة، وصيانة استقلال المحامين وضمان حريتهم أثناء مباشرتهم لأعمالهم، بحيث لا يتعرضون للاعتداء أو التهديد، وأن تطبق عليهم الحماية المنصوص عليها لرجال القضاء باعتبار المحامين الركن الآخر من أركان العدالة.

بالإضافة إلى أن يكون المرشحون لعضوية لجنة قبول المحامين قد تمت تسميتهم من قبل الجمعية، مع احتفاظ رئيس مجلس الإدارة بمنصب نائب رئيس اللجنة، والتأكيد على قصر الحضور أمام المحاكم على المحامين المرخصين، والاتفاق على أتعاب المحامي من ذوي الشأن.