وافقت بالاغلبية على النظام الأساسي للجمعيةالنعيمي: مشروع القانون المقترح من العدل ينهي وجود جمعية المحامين وافقت الجمعية العمومية لجمعية المحامين القطرية بالإجماع اليوم، على مشروع قانون المحاماة المقترح من اللجنة التشريعية للجمعية، كما تم الموافقة بالأغلبية على النظام الأساسي للجمعية.وقال المحامي راشد بن ناصر النعيمي رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية، أن الجمعية تواجه صعوبة لإقرار مشروعها المقترح الذي سبق وأن تم تقديمه إلى وزارة العدل، ومن ثم إلى الأمانة العامة ورئيس مجلس الوزراء، لافتاً إلى أن مشروع القانون المقدم من وزارة العدل يتحكم في شؤون مهنة المحاماة، وينهي وجود الجمعية كمؤسسة لها إرادة فاعلة في أمور المحامين.وأضاف بقوله "حتى الآن لم يوافق للجمعية على مصادر لتمويل نشاطها أو مقر لها، حتى أنني أكاد أجزم بأن الأمر متعمد ومقصود"، مشيراً إلى أن الجمعية قدمت اقتراحات عديدة بتعديل بعض مواد مشروع القانون المقترح من وزارة العدل بهدف حماية المحامين، ولا يصح أن يتم تمرير القانون دون الأخذ بتلك التعديلات. تعديلات القانونوأشار إلى أن أبرز التعديلات المقترحة وضع تعريف قانون منضبط لمصطلح جمعية المحامين القطرية، وهو ما يترتب عليه بالتبعية تعديل خمسة عشر مادة بمشروع القانون الخاص بوزارة العدل، فضلاً عن أن المادة الخاصة بتعديل تشكيل لجنة قبول المحامين قد أطلقت يد الوزير في تشكيل اللجنة واختيار أعضاءها بالعدد الذي يراه، دون النظر لمناصبهم كما هو مقرراً في القانون الحالي، وهو ما لا يجوز قانوناً ويأتي بالأثر السلبي على مهنة المحاماة من ناحية استقلاليتها.استقلال المحامين كما أوضح أنه من التعديلات المطلوبة أيضاً أن يتم أخذ رأي الجمعية في كل أمر يتعلق بمهنة المحاماة، وصيانة استقلال المحامين وضمان حريتهم أثناء مباشرتهم لأعمالهم، بحيث لا يتعرضون للاعتداء أو التهديد، وأن تطبق عليهم الحماية المنصوص عليها لرجال القضاء باعتبار المحامين الركن الآخر من أركان العدالة. بالإضافة إلى أن يكون المرشحون لعضوية لجنة قبول المحامين قد تمت تسميتهم من قبل الجمعية، مع احتفاظ رئيس مجلس الإدارة بمنصب نائب رئيس اللجنة، والتأكيد على قصر الحضور أمام المحاكم على المحامين المرخصين، والاتفاق على أتعاب المحامي من ذوي الشأن.

أكد المحامي راشد بن ناصر النعيمي رئيس جمعية المحامين القطرية، أن جمعية المحامين ـ ومنذ أن تأسست ـ تواجه العديد من المشاكل؛ ابرزها عدم توفير مقر دائم لها، الامر الذي مازال يعرقل عملها وإدارة أنشطتها، كما انها تفتقر الى الدعم المالي الذي يسد عجزها ويواصل مسيرتها، واكتفت سابقاً ـ وحتى الآن ـ بالهبات التي يقدمها المحامون، لدعم الأنشطة والمشاركة في الفعاليات التي تشارك فيها الجمعية. الشيخ ثاني آل ثاني: مهنة المحاماة تحتاج لتشريع منظِّم لشؤونها واستقلالية إدارية وصلاحياتوقال المحامي النعيمي في كلمة، افتتح بها اعمال الجمعية العمومية العادية، بفندق راديسون بلو: في هذه الأيام تواجه مهنة المحاماة أزمة خانقة، طالت كل أمور المهنة، ففي الوقت الذي كنا فيه نوحد صفوف المحامين، وكنا نبذل كل الجهد لإنهاء المشاكل، إذا بنا نفاجأ بمزيد من العقبات التي تطول مهنة المحاماة والمحامين، وكان حتما علينا التصدي ـ معاً ـ لهذه العقبات.. واشار إلى ان من اهم المشاكل المطروحة التي مازلنا نواجهها، هي مشروع تعديل قانون المحاماة، المقترح من وزارة العدل، والذي تضمن عددا كبيرا من التعديلات الجوهرية، التي من شأن إقرارها ان يكون له آثار سلبية ستؤثر على حقوق ومصالح المحامين جميعاً، بل ستؤثر سلبا على مهنة المحاماة، وستؤخر تقدمها وتطورها فترة طويلة من الزمن. منوها إلى أن بعض هذه التعديلات تعلقت بوضع قيود على قيد المحامين، بالجداول المختلفة دون معايير واضحة، وتخويل وكلاء الشركات بمزاولة المهنة، والسماح لهم بالحضور أمام المحكمة الجزئية، بالإضافة الى المشكلات الناشئة عن عمل المكاتب الأجنبية، غير المنضبط بمعايير وشروط واضحة، ودون خضوع لرقابة حقيقية من الجهات المعنية. وأضاف رئيس الجمعية: وهو ماحدا بنا الى تكثيف الجهود لدراسة هذه التعديلات، ومناقشتها ،ووضع البدائل، والحلول، والمقترحات المناسبة، للتخفيف من هذه الآثار السلبية، لافتا إلى أن الجمعية قامت بالتواصل والتنسيق مع وزارة العدل، وشكلنا العديد من اللجان لدراسة المقترحات، وإبداء مقترحات من جانبنا بتعديلها، بما يحقق صالح المهنة ويحفظ حقوق المحامين، ومازلنا نواصل الجهد بالتنسيق مع وزارة العدل، لتعديل المشروع ليتلاءم مع مقترحاتنا. وكشف النعيمي عن وجود مشكلة جديدة مؤخراً، وقفت حجر عثرة في طريق المحامين، وزادت من عرقلة عملهم، وتمثلت هذه المشكلة فيما أصدرته إدارة شؤون المحاماة من قرارات أخيرة، وهي البطاقة التعريفية التي فرضتها الإدارة بالمخالفة لأحكام القانون، لاسيما المادة 27 من قانون المحاماة، وبادرت بإخطار كافة سلطات الدولة بشأنها، وقبل ان تقوم حتى بإصدار هذه البطاقات بالفعل، مما أثار مشاكل عملية عديدة. واستطرد قائلاً: بدأت على إثرها بعض الجهات، ومنها إدارة التوثيق بوزارة العدل ترفض عمل وكالة بدون إصدار البطاقة التعريفية، وما يدل على سداد رسوم تجديد القيد، وهذا التصرف مخالفاً لصريح القانون الذي يعطي الحق، بتوكيل محام مقيد، وفقا لكشوف القيد الموجودة لدى الوزارة، فالعبرة بقيد المحامي في جدول المحامين المشتغلين، وليس بإصدار بطاقة تعريفية على غير أساس قانوني. واعتبر النعيمي أن هذا الأمر غير مقبول لمخالفته للقانون، فلا يستساغ مثلا أن يمنع المحامي من الحضور أمام المحاكم في حالة انتهاء العمل بالبطاقة، ولا ليوم واحد، ولا يجوز منع وكالات المحامين من موكليهم. وأوضح أنّ المحامي اضحى محامياً من وقت قبوله وقيده لدى لجنة قبول المحامين بنص القانون، فلا يعقل أن يعطل قرار نص قانون، ولا أن تلغى البطاقة التعريفية رخصة المحاماة الصادرة للمحامي، من مزاولة المهنة، بل يجب ان تبقى مثل هذه البطاقة ـ إن تم إقرار العمل بها ـ مجرد وسيلة تعريفية بصاحبها إذا لزم الأمر. وشدد النعيمي على أن نجاح جمعية المحامين في مواجهة مثل هذه المشاكل موقوف ومشروط بتكاتفنا، ووقوفنا صفاً واحداً، والمشاركة من كل عضو في إبداء المقترحات والحلول للمشاكل التي نواجهها، والمشاركة الحقيقية في إنجاح فعاليات الجمعية، التي تقيمها.واستعرض المحامي الشيخ ثاني بن علي آل ثاني نائب رئيس الجمعية، أعمال الجمعية والتنظيم الداخلي، كما عرض أنشطة الجمعية والفعاليات التي شاركت فيها، والمواضيع التي يتم عرضها امام الجهات المختلفة، في الدولة، وطرح جدول أعمال الجمعية المقترح خلال الموسم القادم، واعتماده، وتحدث عن مشروع قانون المحاماة، ومعوقات سير الخصومات القضائية، وأبرز فعاليات الجمعية لجهة تنظيم ندوة حول قانون المرور، والتأمينات، وقانون حماية المنافسة، وقانون حماية المستهلك إلى جانب مناظرات جرائم الشبكات، والمشاركة بمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر، لمنع الجريمة والعدالة الاجتماعية وصنع في قطر، إلى جانب قانون الشركات والاستثمار، ورأس المال الأجنبي وأحكام الدمج والاستحواذ، لإضافة إلى ملتقى قطر التاسع لتسوية المنازعات، وفق آلية التحكيم، وحرية الرأي، وبناء القدرات لدعم أشخاص ذوي الإعاقة، وبالتالي ماهية عقود الحماية القانونية للتراث، والكثير من الفعاليات والأنشطة المهمة. الزمان: إجراءات إدارة شؤون المحاماة بالعدل تفتقر لسند قانونيوأضاف: إن مظاهر استقلال المحاماة، تكمن في استقلال التنظيم القانوني للمحامين، واهميته على شؤون المحامين والمهنة، مما يتوجب وجود تشريع منظِّم لهذه المهنة، يكفل الاستقلالية بعيدة عن سلطات الدولة، وحصر مزاولة المهنة بالمحامين، وبوجود تنظيم جماعي سواء أكان جمعية ام نقابة لتنظيم شؤون المهنة باستقلالية إدارية، وصلاحيات، دون تدخل من أي جهة. وتحدث المحامي يوسف الزمان عن نشأة إدارة شؤون المحاماة، معتبرها ـ حسب قوله ـ غير شرعية في اختصاصاتها، وفيما تتخذه من إجراءات بحق السادة المحامين، ووصف الإجراءات بأنها تتصف بالتسرع، وتفتقر الى أي سند قانوني، بل تستند للجهل المطلق بمقومات المهنة، ودورها في المجتمع.

قال المحامي راشد بن ناصر النعيمي رئيس جمعية المحامين القطرية: إنه بتاريخ 31/12/2014 تم الانتهاء من دراسة مشروع قانون المحاماة القطري ، من قبل اللجنة المشكّلة بتوجيه من سعادة وزير العدل ، والتي ضمت عدداً من المحامين وممثلي الوزارة ، ومازالت الجمعية بانتظار عرض محاضر الاجتماعات ، وذلك للتوصل إلى نقاط الاتفاق ونقاط الاختلاف ووجهات النظر بين الطرفين . وأضاف أن هناك اختلافات جوهرية في أهم المواد المقدمة في مشروع القانون المقترح من وزارة العدل ، ومن أهم المواد المختلف عليها المادة 4 المتعلقة بوكلاء الشركات وهي من أهم المواد التي تعتبر مكسباً من مكاسب الجمعية سنة 2006 حيث سعت الجمعية لوقف العمل بهذه المادة، وعدم السماح لوكلاء الشركات من الترافع أمام المحاكم ، وتم ذلك فعلاً، باعتبارها من أهم المواد التي تعطي حصانة لمهنة المحاماة، فلا يمكن التنازل عنها. واستناداً إلى المادة 3 من قانون المحاماة الحالي والتي تنص بأنه :" لا يجوز لغير المحامين مزاولة مهنة المحاماة " وعليه لا يجوز منح القانونيين العاملين بالشركات الحق في تمثيل الشركة ، حيث أن ذلك يؤثر على مهنة المحاماة ويعتبر إخلالاً بنص المادة المذكورة حال إعطاء الحق لهؤلاء القانونين بمزاولة بعض أعمال المحاماة لأفراد غير مدرجين في جدول قيد المحامين . كما أنّ السماح لهؤلاء بالترافع سوف يضر المهنة وخصوصاً المحامين المبتدئين ، وحيث ان التعديل المقترح يعطي لوكلاء الشركات حق الترافع أمام المحكمة الجزئية فقط ، فإن ذلك سيؤثر على عمل المحامي المقيد أمام المحكمة الإبتدائية ، الذي له حق الترافع أمام المحكمة الجزئية واستئنافها في الدائرة الكلية ، وسيؤدي ذلك إلى عزوف المحامين المبتدئين عن مزاولة المهنة ، وسوف يقضي على جيل كامل ومن يأتي من بعدهم من المحامين. ولفت الانتباه إلى أن عدداً كبيراً من المحامين سوف يغلق مكاتبه في حال صدور هذا القانون بهذا التعديل، ويجب عدم التغاضي عن التعديل الجوهري المقترح من الجمعية بإلغاء هذه المادة لحماية مكاتب المحاماة القطرية من الإغلاق وحماية المحامي القطري من هجر مهنة المحاماة، تحقيقاً لهدف الحماية التي نص عليه قانون المحاماة الحالي. مع العلم ان هذه المهنة الوحيدة في قطر التي يشكل فيها القطريون نسبة 100%. كما أن المحامين لا يتقاضون راتبا ً من الدولة ، وان عملهم ودخلهم الوحيد من مكاتبهم فلا يوجد التزام من الدولة تجاههم واتجاه أسرهم، وهناك بعض الدول مثل دولة الكويت شجعت على العمل في القطاع الخاص ، واعتبرته ميزة من مميزات العمل وتكفلت الدولة بدفع رواتب تشجيعية للعاملين في هذا القطاع ، دعماً للشباب نحو العمل في القطاع الخاص، وهذا المفهوم هو ما أكدت عليه القيادة الرشيدة . وفاجأنا منذ فترة تصريحات مدير إدارة شؤون المحاماة بوزارة العدل بأن سعادة وزير العدل بصدد تشكيل لجنة لوضع آخر الملاحظات على مشروع قانون المحاماة خلال اسبوعين من تاريخ إنشائها وذلك لإكمال باقي الإجراءات لاستصدار القانون ، فشكلت لجنة من خمس اعضاء يمثل المحامين فيها عضو واحد مما يضعف صوتهم بتحقيق مطالبهم للارتقاء بهذه المهنة ، وعليه تكون الوزارة قد تجاهلت ما بذلناه من جهود في الجمعية في الأشهر السابقة لوضع مشروع قانون متمثل في رأي المحامين بما يخدم المهنة. ونحن بهذا الصدد نطلب من سعادة وزير العدل أن تضم اللجنة القادمة عدد من المحامين الذي شاركوا بإعداد المشروع ومن المفترض ان تزيد نسبتهم عن 50% حيث ان وجودهم سيخدم مهنتهم وسيكون له الأثر المنتج في سرعة الإنتهاء من صياغة المشروع ، كما أنهم أكثر دراية بما تتطلبه مصلحة المحامي ومصلحة المهنة. أما فيما يخص المكاتب الأجنبية فأوضح المحامي النعيمي : أن هناك ثلاثة أنواع من المكاتب نوع مرخص له من قبل ادارة المحامين بوزارة العدل ومكاتب اخرى مرخص لها من مركز قطر للمال ويصل عددهم إلى 25 مكتباً ، ومكاتب أخرى وهمية لا مقر لها ولا رخصة لمزاولة المهنة ، وهذا النوع الأخير نطلب من الجهات المختصة متابعتهم وإحالتهم للنيابة العامة لمخالفتهم نصوص القانون. أما فيما يخص النوع الثاني من المكاتب الأجنبية التي تعمل ضمن مركز قطر للمال ، فإنه ولعدم وجود ضوابط لدى مركز قطر للمال لتنظيم عمل تلك المكاتب مما جعلها تعمل بحرية كبيرة دون قيود وهو ما نرفضه ، خاصة ان هناك بعض المكاتب عملت مع بعض الجهات الحكومية في اعطاء استشارات قانونية أو صياغة عقود وذلك بالمخالفة للقانون ، فباتت هذه المكاتب تستحوذ على نسبة 70% من العمل القانوني في الدولة وهو ما يتعارض مع قانون المحاماة والذي يمنع أي محامٍ من العمل دون ترخيص من وزارة العدل وكذلك يتعارض مع قانون إنشاء مركز قطر للمال، والاعمال التي أتت بهذه المكاتب خدمة للشركات المرخصة داخل المركز فقط. وقال : لكن للأسف هذه المكاتب تجاوزت حدودها بالعمل خارج نطاق المركز ، حيث أصبح المسؤولين بالدولة سواء في القطاع العام أو الخاص يكلفون المكاتب الأجنبية بالأعمال بشكل مباشر مخالفين بذلك قانون المحاماة وقانون إنشاء المركز. إلا أن هذه الأعمال التي تسند إلى المكاتب الأجنبية بشكل مباشر تذهب بشكل غير مباشر للمكاتب المحلية لعدم وجود خبرة في القوانين القطرية عند المكاتب الأجنبية ، فمن باب اولى ان يكون الأصل هو إسناد هذه الأعمال إلى المكاتب المحلية وهي بدورها لها حرية الاستعانة بذوي الخبرة في حال حاجتها لهم وليس العكس. وأوضح ان هناك اجتماعات تتم بين الجمعية ومسؤولي مركز قطر للمال للوصول إلى ضوابط لعمل المكاتب الاجنبية ، وكذلك وضع ضوابط للموافقة واعطاء تراخيص لهذه المكاتب للعمل في قطر حيث اننا وجدنا مكاتب اجنبية تعمل داخل الدولة ليس لها وجود في العالم وغير معروفة. واخيراً تمنى الاستاذ النعيمي بالتوصل لحل في نقاط الاختلاف مشيراً إلى أنه بصدد طلب لمقابلة سعادة وزير العدل كمحاولة للتقريب في وجهات النظر. وأضاف الشيخ المحامي ثاني بن علي آل ثاني نائب رئيس الجمعية بأن المكاتب الأجنبية المرخص لها بقرار وزاري يجب وضع ضوابط لها والحد منها أو إلغائها كلياً ، حيث باتت هذه المكاتب تشكل خطراً كبيراً على المكاتب المحلية مهددةً تطور مهنة المحاماة في قطر ، ناهيك على ان المكاتب القطرية ستصل إلى العالمية بجهودها إذا أتيحت لها الفرصة ووجدت تشجيعاً من مؤسسات الدولة، وبالرغم من ذلك هناك العديد من المكاتب شاركت في القضايا الدولية والتحكيم الدولي ولهم خبرة ودراية عالية وقابلة للنمو والارتقاء في هذا المجال ، فلا تحتاج لوجود مكاتب أجنبية تشاركها عملها في الداخل. كما ان المكاتب الأجنبية المدرجة تحت إشراف مركز قطر للمال ، نتمنى منعها من السعي في اتخاذ إجراءات تأسيس مشاريع محلية أو المشاركة بقضايا تخص المحاكم القطرية، او حتى تمثيل العملاء امام الهيئات الحكومية والمؤسسات والوزارات وغيرها وذلك حماية للمهنة. كما استنكر الشيخ ثاني وجود فئة في الدولة من الجنسيات المختلفة ، يتم دخولهم للبلاد بتأشيرات عمل تكون المهنة فيها غير قانونية مثل عامل أو إداري أو غيره ويقومون بممارسة مهنة المحاماة من منازلهم او عن طريق الإعلان عن انفسهم بصفتهم القانونية، وتقوم هذه الفئة بخداع الجمهور أو من لهم قضايا قانونية حيث يقومون بأعمال المحامين من كتابة مذكرات أو تقديم استشارات قانونية مقابل مبالغ زهيدة واقناع الجمهور أن الذهاب لمكاتب المحامين سيكلفهم كثيراً، وبالتالي نطلب من الجهات المختصة في الدولة منع هذه الظاهرة ومحاربة العاملين بدون تراخيص واتخاذ ما يلزم لتوعية الجمهور من عدم التعاون مع هذه الفئة غير الشرعية. وأوضح الشيخ ثاني أنه من ضمن التعديلات التي أكد عليها المحامون بالإجماع هو إلغاء المادة 5 من القانون الحالي الخاصة باستثناء موظفي قطر للبترول من مزاولة بعض أعمال المحاماة من المثول امام المحاكم وغيرها، مؤكداً على أن هذا الإستثناء كان مرتبطاً بفترة سابقة حيث كان عدد المحامين قليلاً جداً ، اما الأن وقد بلغ عدد المحامين ما يقارب 190 محامياً ، فلا حاجة لهذا الإستثناء خصوصاً ان دولة مثل قطر اقتصادها قائم على البترول والغاز فبالتأكيد أن المحامين القطريين على دراية كاملة بكافة القوانين التي تنظم البترول والغاز في قطر. كما طلب الشيخ ثاني من ضمن تعديلات قانون المحاماة الذي اقترحتها الجمعية في المادة 10 من إعادة تشكيل لجنة قبول المحامين بأن يكون رئيس الجمعية هو نائباً لرئيس اللجنة وعضوية 4 محامين ، حيث أن التشكيل المقترح من شأنه أن يزيد من الحقوق والضمانات المنصوص عليها بالقانون لصالح المحامي كونه يضم مجموعة من مختلف الجهات المتخصصة في مجال القانون بالإضافة إلى عدد أربعة من المحامين باعتبارهم الأقدر على معرفة وإدارة شؤون المحامين. ضوابط وقيود وتابع الشيخ ثاني أن قانون المحاماة الحالي هو المرجع والمنظم لمهنة المحاماة وأن المشروع المقدم من قبل وزارة العدل نحى هذا المرجع جانباً عندما نص في المواد 14 و 15 و 16 بوضع ضوابط لقيد المحامين من قبل اللجنة لذلك كان اقتراح الجمعية هو إلغاء عبارة " يجوز للجنة ... وفقاً للضوابط التي تضعها" والسبب في اقتراح حذف العبارة هو أنه بمجرد توافر شروط القيد التي طلبتها المواد المذكورة ، يلزم قيد المحامي الذى توافرت فيه هذه الشروط بجدول المحامين المقبولين أمام المحكمة الابتدائية أو الاستئناف أو التمييز. وليس من شأن اللجنة أن تضيف ضوابط لم ينص عليها القانون ، وهو ما قصده المشرع في إعطاء الحق للطالب في التظلم من قرار اللجنة وفى الطعن على القرار الصادر برفض التظلم. والقول بغير ذلك يفتح باباً للجنة في وضع ما تراه من شروط وقيود لكل حالة ، ويلغي وجود ضوابط ومعايير معينة بشأن إعمال سلطة القضاء في مراقبة مشروعية مثل هذه القرارات. وعبر الشيخ ثاني عن عدم رضاهم في مجلس الإدارة بشأن تصريحات مدير إدارة شئون المحاماة بعزم الوزارة تشكيل لجنة للنظر في مشروع القانون وإعادة صياغته، قائلا ان تشكيل لجنة جديدة يضيع عملنا الذى قمنا به خلال شهور سابقة. وأشار بأن جميع القوانين المتعلقة بجهات الاختصاص يتم صياغتها واخذ رأي الجهة صاحبة العلاقة أي الجهة المختصة، فمن باب أولى بان يؤخذ مقترح جمعية المحامين في مشروع قانون المحاماة كمصدر اساسي أولي لأي تعديل في قانون يخصهم بالدرجة الأولى.