وافقت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي بنك قطر الدولي الإسلامي في اجتماعها الذي عقد برئاسة السيد راشد ناصر راشد سريع الكعبي نائب رئيس مجلس الإدارة مساء اليوم في قاعات أبراج ازدان بالخليج الغربي على توصية مجلس الإدارة بتعديل المادة (76) من النظام الأساسي ليتم السماح بتملك المستثمرين الأجانب لنسبة لاتتجاوز 49 % من رأس مال البنك كحد أقصى بدلاً من 25% سابقاً ،كما وافقت على توصية المجلس بتعديل المادة (5) من النظام الأساسي لتجزئة قيمة السهم حسب قرار هيئة قطر لأسواق المالية لتصبح قيمة السهم (1) فقط ريال قطري بدلاً من 10 ريالات ، حيث تم تعديل المادة رقم 5 من النظام الأساسي لتصبح وفق مايلي : حدد رأس مال الشركة بمبلغ 1.513.687.490 ريال قطري (مليار وخمسمائة وثلاثة عشر مليونا وستمائة وسبعة وثمانون ألفا وأربعمائة وتسعون ريالا قطريا) موزع على عدد 1.513.687.490 سهم القيمة الاسمية للسهم ريال واحد . وفوضت الجمعية سعادة رئيس مجلس الإدارة بإجراء أية تعديلات على النظام الأساسي بما يتوافق مع قرارات الجمعية العامة غير العادية والتوقيع على النظام الأساسي المعدل أمام الجهات الرسمية . وكانت الجمعية العامة العادية التي عقدت في العاشر من الشهر الجاري قد اعتمدت تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك وعن مركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م وخطط الشركة المستقبلية. وصادقت على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية 2018 وتقرير الحوكمة عن السنة المالية 2018 بعد عرضه على السادة المساهمين. واعتمدت ميزانية البنك وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية 31/12/2018 م. كما وافقت على توصية مجلس الإدارة لتوزيع أرباح بنسبة 40% على رأس المال أي بواقع (4%) ريال على السهم. و تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م واعتماد مكافآتهم.و وافقت الجمعية العامة العادية على تجديد قرار الجمعية العامة العادية السابقة لاستكمال إصدار صكوك رأسمالية بنفس الشروط والأحكام السابقة وهي صكوك رأسمالية إضافية ضمن الشريحة الأولى لرأس المال غير قابلة للتحول لأسهم وبحد أقصى بقيمة 3 مليارات ريال تصدر على مراحل خلال 3 سنوات (من 2016- 2019) (تم إصدار مليار ريال خلال عام 2016) وتفويض مجلس الإدارة بتحديد حجم كل إصدار للصكوك الرأسمالية و شروطه وأحكامه وعملة الإصدار بعد استيفاء الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية . كما وافقت الجمعية العامة العادية على تجديد برنامج إصدار صكوك للبنك بحد أقصى ملياري دولار والمعتمدة سابقاً باجتماع الجمعية العامة العادية بعام 2013 بناء على دراسة لكل إصدار وبأحجام مختلفة بناء على حاجة البنك وبعد صدور الموافقات لإصدار هذه الصكوك من الجهات المختصة تم إصدار 500 مليون دولار بتاريخ فبراير 2019 .

بالرغم من عدم الاعتراض عليها رسمياً تشكيل لجنة جديدة لدراسة المقترحات والتعديلات قررت الجمعية العمومية غير العادية لمؤسسة دورى نجوم قطر QSL عقد جمعية عمومية غير عادية للمؤسسة تحدد فى موعد لاحق خاصة وان اعضاء الجمعية العمومية لم تقر التعديلات التى طرأت على لائحة النظام الاساسى ورفضتها بالرغم من ان المؤسسة كانت قد قامت بارسال كافة التعديلات التى طرأت على النظام الاساسى للاندية لاقراره او لابداء الاعتراضات او الاقتراحات عليه خاصة وانه تم ارسال هذه التعديلات بخطابات بعلم الوصول للاندية التى لم تبادر ولم تبد اى ملاحظات خلال اسبوعين وفقا للقانون، وكان نادى الوكرة هو الوحيد الذى ارسل اعتراضا وكان على نظام التصويت وتمت الموافقة على اعتراضه وتم التعديل على نظام التصويت بالفعل حيث كان طلب نادى الوكرة يتركز على انه ليس من المنطقى ان يكون اتحاد الكرة ممثلا فى المؤسسة ب15 صوتا عند اجراء اى تصويت وتم تخفيضه بالفعل لثلاثة اصوات فقط لا غير وبعد هذا تم ارسال التعديل الى الاندية. ولهذا كان منطقيا فى ظل عدم ارسال اى ردود من الاندية تتم الموافقة مباشرة على النظام الاساسى الجديد، لكن اثناء انعقاد الجمعية العمومية بالامس رفضت الاندية اقرار هذه التعديلات ووافق سعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس اتحاد الكرة ورئيس المؤسسة على طلب الاندية. ولهذا قررت عمومية الامس انعقاد جمعية عمومية غير عادية فى موعد اخر بعد ان تتم التعديلات المطلوبة وهذه التعديلات ستتم مناقشاتها من خلال لجنة يتم تشكيلها من المؤسس اتحاد الكرة ومؤسسة دورى نجوم قطر واعضاء من الجمعية العمومية للاندية. ولن يتم تحديد الموعد الجديد للجمعية العمومية إلا بعد ان تنتهى هذه اللجنة من دراسة المقترحات والتعديلات التى ترغب الاندية فى اقرارها بالنظام الاساسي. الجدير بالذكر ان الجمعية العمومية ترأسها سعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثانى فى حضور هانى بلان الرئيس التنفيذى للمؤسسة وأحمد البوعينين ممثل اتحاد الكرة وجاسم الرميحى وناصر الهتمى ممثلى الاندية بالاضافة الى كل الاندية. 5 رؤساء أندية شهدت الجمعية العمومية لمؤسسة دورى نجوم قطر بالامس حضور ممثلين لجميع الاندية وكان هناك خمسة رؤساء موجودون وهم: الشيخ جاسم بن حمد بن ناصر آل ثاني رئيس نادي قطر والشيخ أحمد بن حمد آل ثاني رئيس النادي الاهلي والشيخ خليفة بن ثامر آل ثاني رئيس نادي الخريطيات وعلي المسيفري رئيس نادي المرخية وحسن جمعة المهندي رئيس نادي الخور. مسجلا وقائع الاجتماع اختارت الجمعية العمومية لمؤسسة دورى نجوم قطر كلا من عبد الله حامد المدير التنفيذي لنادى قطر وتركى العلي المدير التنفيذي لنادي السد لتسجيل وقائع اجتماع الجمعية العمومية.

وافق مجلس إدارة QNB على التوصية للجمعية العامة غير العادية للبنك لتعديل المادة رقم (7) من النظام الأساسي بحيث تصبح كما يلي: نص المادة بعد التعديل المقترح باستثناء جهاز قطر للاستثمار المالك لنسبة 50% من رأس مال الشركة والهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يمتلك في أي وقت أكثر من 5% من أسهم الشركة بغير طريق الميراث أو الوصية، وقد كانت النسبة قبل التعديل 2 % فقط. وسيتم الدعوة لعقد جمعية عامة غير عادية لغرض تعديل النظام الأساسي بما يتفق مع ما تقدم وذلك بعد أخذ الموافقات الرقابية اللازمة.

أجلت شركة قطر للوقود إجتماع جمعيتها العمومية غير العادية إلى تاريخ 6 يونيو القادم لعدم إكتمال النصاب القانوني.وقال السيد أحمد سيف السليطي رئيس مجلس الإدارة إن من المنتظر إن يناقش الإجتماع إدخال بعض تعديلات على النظام الأساسي للشركة.

أنهت مجموعة الدوحة للتأمين، كافة ترتيباتها للتحول من شركة إلى مجموعة، وذلك بعد مصادقة اجتماع الجمعية العامة غير العادية أوائل الشهر الجاري على تعديل النظام الأساسي للشركة.وتسعى المجموعة إلى إعادة تشكيل الهيكل التنظيمي بهدف مواكبة إستراتيجيتها في التوسع على المستوى المحلي والإقليمي، بما يؤمن كفاءة الأداء ودقة المراقبة من خلال استحداث مناصب جديدة يتم شغلها من قبل كوادر جديدة مؤهلة وعلى درجة عالية من الكفاءة والخبرة.كما تعمل إدارة الشركة على تحسين منهجية تدريب الموظفين الحاليين لتطوير أدائهم وتنمية مهاراتهم.وكانت الجمعية العامة غير العادية للشركة قد صادقت على تعديل نص المادة (1) من النظام الأساسي للشركة، ليقرأ بعد التعديل على النحو التالي: «اسم الشركة هو مجموعة الدوحة للتأمين "شركة مساهمة عامة قطرية"، وذلك بدلًا من شركة الدوحة للتأمين (شركة مساهمة عامة قطرية)».وفي إطار سعيها للتحول إلى مجموعة، قام مجلس الإدارة بإجراء تعيينات جديدة من شأنها المساهمة الفعالة في دفع عجلة النمو المستمرة منذ سنوات في أداء وكفاءة المجموعة.وفي هذا الصدد، قامت المجموعة بتعيين السيد عبد الله سلطان رئيسًا تنفيذيًا للعمليات في مجموعة الدوحة للتأمين، حيث تتمحور مسؤولياته على رئاسة أعمال الشركة ودعم العمليات التجارية، بما فيها الإستراتيجية، الإدارية، التطورات التجارية، عمليات الاكتتاب، إدارة المخاطر، التسويق. كما تم تعيينه في منصب عضو مجلس الإدارة في الشركات التابعة للمجموعة.وكان سلطان قد شغل سابقًا منصب رئيسي في مجموعة "أريج" ARIG - البحرين. وهو حائز على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ستراثكلايد STRATHCLYDE، إلى جانب شهادة البكالوريوس في مجال التسويق والدراسات المالية. كما أنه حاصل على شهادة الزمالة من معهد تشارترد للتأمين FCII ويعد أصغر عربي منتسب في حينها إلى المعهد في المملكة المتحدة في العام 2013.وتمتد مسيرة سلطان لما يزيد على 10 أعوام ويتمتع بخبرة واسعة ليس فقط في الأمور الإدارية ولكن في العمليات التحليلية والفنية أيضًا. وهو يحظى باحترام كبير من قبل زملائه وفريق عمله نظرًا لما يكتنزه من مهنية عالية، فضلًا عن تفانيه ونزاهته في عمله.وقبل انضمامه إلى (أريج) عمل محللًا لإدارة الأصول، كما عمل في قسم الخزينة في بنك الخليج المتحد UGB، وأسهم سلطان بفعالية في توسيع قاعدة أعمال (أريج)، لاسيَّما في خطوط التأمين العامة وفي توسعها بالشرق الأوسط، أوروبا الشرقية، باكستان وتركيا. ولم يكن فقط رئيس حسابات الشركة في الشرق الأوسط والمشرق العربي بل مسؤولًا عن محفظة الشركة في سوق لويدز "LLOYDS" في لندن.وفي الإطار ذاته، قامت مجموعة الدوحة للتأمين بتعيين غيث جردانه رئيسًا للإدارة المالية في بداية عام 2017، ويتولى غيث مهام التنمية المستمرة للعمليات المالية بالمجموعة، بما يشمل تنمية التقارير المالية والضوابط المالية والتخطيط المالي.ويساعد غيث دائرة الاستثمار في تحديث السياسات الاستثمارية للشركة ومساندة دائرة الاستثمار في إدارة الأصول الاستثمارية في المجموعة.

وافقت بالاغلبية على النظام الأساسي للجمعيةالنعيمي: مشروع القانون المقترح من العدل ينهي وجود جمعية المحامين وافقت الجمعية العمومية لجمعية المحامين القطرية بالإجماع اليوم، على مشروع قانون المحاماة المقترح من اللجنة التشريعية للجمعية، كما تم الموافقة بالأغلبية على النظام الأساسي للجمعية.وقال المحامي راشد بن ناصر النعيمي رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية، أن الجمعية تواجه صعوبة لإقرار مشروعها المقترح الذي سبق وأن تم تقديمه إلى وزارة العدل، ومن ثم إلى الأمانة العامة ورئيس مجلس الوزراء، لافتاً إلى أن مشروع القانون المقدم من وزارة العدل يتحكم في شؤون مهنة المحاماة، وينهي وجود الجمعية كمؤسسة لها إرادة فاعلة في أمور المحامين.وأضاف بقوله "حتى الآن لم يوافق للجمعية على مصادر لتمويل نشاطها أو مقر لها، حتى أنني أكاد أجزم بأن الأمر متعمد ومقصود"، مشيراً إلى أن الجمعية قدمت اقتراحات عديدة بتعديل بعض مواد مشروع القانون المقترح من وزارة العدل بهدف حماية المحامين، ولا يصح أن يتم تمرير القانون دون الأخذ بتلك التعديلات. تعديلات القانونوأشار إلى أن أبرز التعديلات المقترحة وضع تعريف قانون منضبط لمصطلح جمعية المحامين القطرية، وهو ما يترتب عليه بالتبعية تعديل خمسة عشر مادة بمشروع القانون الخاص بوزارة العدل، فضلاً عن أن المادة الخاصة بتعديل تشكيل لجنة قبول المحامين قد أطلقت يد الوزير في تشكيل اللجنة واختيار أعضاءها بالعدد الذي يراه، دون النظر لمناصبهم كما هو مقرراً في القانون الحالي، وهو ما لا يجوز قانوناً ويأتي بالأثر السلبي على مهنة المحاماة من ناحية استقلاليتها.استقلال المحامين كما أوضح أنه من التعديلات المطلوبة أيضاً أن يتم أخذ رأي الجمعية في كل أمر يتعلق بمهنة المحاماة، وصيانة استقلال المحامين وضمان حريتهم أثناء مباشرتهم لأعمالهم، بحيث لا يتعرضون للاعتداء أو التهديد، وأن تطبق عليهم الحماية المنصوص عليها لرجال القضاء باعتبار المحامين الركن الآخر من أركان العدالة. بالإضافة إلى أن يكون المرشحون لعضوية لجنة قبول المحامين قد تمت تسميتهم من قبل الجمعية، مع احتفاظ رئيس مجلس الإدارة بمنصب نائب رئيس اللجنة، والتأكيد على قصر الحضور أمام المحاكم على المحامين المرخصين، والاتفاق على أتعاب المحامي من ذوي الشأن.

وافقت الجمعية العمومية غير العادية لبنك قطر الدولي الإسلامي برئاسة سعادة الشيخ خالد بن ثاني آل ثاني رئيس مجلس الإدارة على توصيات مجلس الإدارة، والتي شملت تعديل المادة -7- من النظام الأساسي، بما يخص سقف التملك، بحيث تصبح نص المادة وفق ما يلي: "تكون الأسهم إسمية ويكون السهم غير قابل للتجزئة في مواجهة الشركة. فإذا تملك السهم أشخاص متعددون وجب عليهم أن يختاروا أحدهم لينوب عنهم في إستعمال الحقوق المتصلة بالسهم ويكون هؤلاء الأشخاص مسؤولين بالتضامن عن الإلتزامات الناشئة عن ملكية السهم، وبإستثناء الدولة "الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة والجهات الحكومية الأخرى والمؤسسات أو الجهات الملحقة موازنتها بموازنة الدولة.والشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة لاتقل عن 51% من رأس مالها ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع والصناديق التابعة للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية وجهاز قطر للإستثمار وشركة قطر القابضة" وشرط إخطار مصرف قطر المركزي وبإستثناء أي جهة تحصل على موافقة خطية مسبقة من مصرف قطر المركزي وبحد أقصى للتملك بشكل مباشر أو غير مباشر نسبة 10% من أسهم البنك لايجوز بأي حال من الأحوال أن يتجاوز ملكية أي شخص طبيعي أو معنوي وبشكل مباشر أو غير مباشرة نسبة 5% من أسهم البنك. ولا يجوز أن تصدر الأسهم بأقل من قيمتها.كما صادقت الجمعية العومية غير العادية علي تفويض سعادة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالتوقيع على النظام الأساسي المعدل واستكمال كافة الإجراءات لإشهار التعديلات الجديدة.

عقد الاجتماع المؤجل للجمعية العامة غير العادية للمجموعة للرعاية الطبية بناء على طلب المساهمين يوم أمس الثلاثاء الموافق 22- 11 -2016 بعد أن استوفت النصاب القانوني الذي يسمح بانعقادها حيث بلغ النصاب 62%‏ ما بين أسهم حاضرة بالأصالة والوكالة. وعليه فقد نظرت الجمعية في بنود جدول الأعمال وبعد النقاش فقد وافقت الجمعية غير العادية على جميع البنود المدرجة في جدول الأعمال وهي: تعديل المادة (7) من النظام الأساسي المعدل للشركة برفع الحد الأقصى للتملك في المجموعة من 10% إلى 25% من رأسمال الشركة. وتعديل المادة (27) من النظام الأساسي المعدل للشركة بزيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة ليصبح (9) أعضاء بدلًا من (7) أعضاء. وتعديل الفقرة (3) من المادة (28) من النظام الأساسي المعدل للشركة بزيادة عدد الأسهم الضامنة للعضوية في مجلس الإدارة من 50.000 ألف سهم إلى 100.000 سهم، وإضافة الفقرة التالية عليها "يجوز أن يكون ثلث أعضاء مجلس الإدارة من الأعضاء المستقلين ذوي الخبرة من غير المساهمين، ويعفى هؤلاء من شرط تملك الأسهم" وذلك طبقًا لنص المادة 97 من قانون الشركات التجارية. وتعديل النظام الأساسي للمجموعة للرعاية الطبية (ش.م.ق.ع) ليعكس هذه التعديلات، وتخويل رئيس مجلس الإدارة للتوقيع على النظام الأساسي المعدل.

قام مصرف الريان بعقد الإجتماع الثاني لجمعيته العمومية غير العادية أمس الأحد الموافق 26/6/2016 بقاعة المجلس بفندق شيراتون الدوحة، واتخذت الجمعية العامة غيرالعادية عددا من القرارات تضمنت الموافقة على التعديلات المقترح إجراؤها على النظام الأساسي لمصرف الريان الموثق برقم 3170/2016 بتاريخ 19/1/2016 ، ليتوافق مع أحكام قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015 .واعتمدت الجمعية العامة غير العادية النسخة المعدلة من النظام الأساسي لمصرف الريان، الذي تمت الموافقة عليه من قبل وزارة الإقتصاد والتجارة ومصرف قطر المركزي، كما فوضت الجمعية العامة غير العادية رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أو من يفوضه من جانبه بالتوقيع على النظام الأساسي المعدل لمصرف الريان، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار.

صادقت الجمعية العمومية غير العادية لشركة الدار لأعمال الصرافة - شركة مساهمة قطرية خاصة - في جلستها المنعقدة بتاريخ 22/05/2016 بفندق الانتركونتننتال وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني البالغ 78.90% على جدول أعمالها والمتضمن اعتماد النموذج الجديد المعدل للنظام التأسيسي للشركة وفق قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنه 2015 وما تضمن من تعديلات حسب النموذج الاسترشادي من وزارة الاقتصاد والتجارة. كما صادقت الجمعية غير العادية على تعديل بعض مواد النظام الأساسي للشركة وهي تعديل المواد أرقام 17، 29، 48، 72 من النظام الأساسي القديم وإحلالهم بالمواد طبقًا لما جاء بالقانون رقم 11 لسنه 2015 بالمواد أرقام 15، 20، 32، 42. وكذلك فوضت الجمعية العامة غير العادية سعادة رئيس مجلس الإدارة أو نائبة بالتوقيع على النظام الأساسي المعدل وفق النموذج الجديد واستكمال كافة الإجراءات لإشهار التعديلات الجديدة.

صادقت الجمعية العامة غير العادية لشركة الإجارة القابضة في إجتماعها اليوم برئاسة السيد سالم بن بطي النعيمي نائب رئيس مجلس الإدارة على إعتماد النموذج الجديد المعدل وفق قانون الشركات التجارية رقم 11 لعام 2015 ما تضمن من تعديلات حسب النموذج الإسترشادي من وزارة الإقتصاد والتجارة ، كما صادقت العمومية على تعديل بعض مواد النظام الأساسي: حيث تم تعديل المادة 28 "من النظام الأساسي القديم" بخصوص عدد أعضاء مجلس الإدارة، بحيث يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من "6" أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية بطريقة التصويت السري بدلاً من "7" أعضاء . وتعديل المادة 29 "من النظام الأساسي القديم" ما يخص شروط عضوية مجلس الإدارة بحيث يشترط في عضو المجلس أن يملك عدد 250 ألف سهم "بدلاً من 100 ألف سهم". و فوضت الجمعية العامة غير العادية سعادة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالتوقيع على النظام الأساسي المعدل وفق النموذج الجديد وإستكمال كافة الإجراءات لاشهار التعديلات الجديدة . يذكر ان الإجارة القابضة تأسست في 22 مارس 2003 كشركة مساهمة قطرية طبقاً لأحكام القانون رقم (11) لسنة 2015 م والخاص بإصدار قانون الشركات التجارية وبموجب قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 35 لسنة 2003 ، وفي عام 2012 ، وصل رأس المال المدفوع للشركة وبالكامل إلى 494.802.000 مليون ريال مقسمة على 49.480.200 سهم وقيمة كل منها 10 ريالات قطرية للسهم الواحد. ويـُذكر أن كافة أنشطة وعمليات الإجارة القابضة تتم عبرمجموعة شركاتها التابعة والمملوكة لها بالكامل و هي: الإجارةشركة رائدة ومتفردة في مجال صناعة التمويل بمختلف أنواعه وتوفر أفضل الحلول التمويلية كالإجارة،والإجارة المنتهيه بالتمليك، والمرابحة للآمر بالشراء وغيرذلك من أساليب التمويل التي تتوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية الغراء كما تقدم الإجارة أكثر الخيارات مرونة بما يمكن عملائها من تمويل عمليات تملك الأصول مثل السيارات والمعدات والسلع والعقارات وعمليات التطوير التكنولوجي كما تقدم لعملائها حلولاً متكاملة في مجالات التمويل بشتى أنواعه.الإجارة للمعداتتباشر الشركة أنشطتها في مجال نقل المواد، وتقديم الخدمات اللوجستية، ودعم قطاع المقاولات، والبناء والتشييد، وتطوير البنية التحتية من خلال أسطول الشاحنات الثقيلة، والمقطورات والمعدات وتجهيزاتها، وتقوم الإجارة للمعدات بتقديم خدماتها للمؤسسات الحكومية و شركات القطاع الخاص بما يمكنهم من تلبية احتياجاتهم في مجال النقل والخدمات المختلفة التي تقدمها الشركة. الإجارة العقاريةتعد الإجارة العقارية الذراع الجديد لأنشطة الشركة، وقد تأسست بهدف الاستثمار فى العقارات وتطويرها، وإنشاء البنية التحتية للأراضي، و تقديم خدمة إدارة الأصول العقارية. وقد بدأت الشركة تنفيذ واحد من أكبر المشاريع في مجال تطوير البنية التحتية، والخاص بإنشاء البنية التحتية لمدينة لوسيل وبناء مساكن حديثة ومرافقها وخدماتها للمواطنين القطريين.الإجارة ليموزينتمارس الإجارة ليموزين أنشطتها في صناعة الضيافة من خلال تقديم خدمات شخصية راقية تلبي احتياجات كل من الأفراد والشركات والجهات الحكومية عبر أسطول من السيارات تتسم بالكفاءة والفاعلية. مدرسة تعليم السواقة نالت الإجارة القابضة على رخصة تعليم السواقة في دولة قطر ، وتجري حالياً عملية تطويرها لتجهيزها بأحدث التقنيات وذلك لتعزيز شركة الإجارة ليموزين بتدريب أكفأ السائقين ، و أيضاً توفير خدمات تعليم متطورة للمجتمع .

صادق إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة الإسلامية القطرية للتأمين، اليوم على تعديل النظام الأساسي للشركة حسب متطلبات الجهات الرقابية، بما يتوافق مع مواد قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015، مع تفويض مجلس الإدارة في إتمام كافة الإجراءات اللازمة لذلك وتخويل رئيس مجلس الإدارة أو نائبه بالتوقيع على النظام الأساسي المعدل للشركة. العمومية غير العادية تقر تخفيض أعضاء مجلس الإدارة كما صادق الاجتماع على توصية مجلس الإدارة بتعديل المادة (17) من النظام الأساسي الخاصة بعدد أعضاء مجلس الإدارة، بحيث يتولى مجلس إدارة الشركة عدد 7 أعضاء بدلا من 11 عضوا، تنتخبهم الجمعية بالاقتراع السري، ويطبق القرار بدءا من انتخابات مجلس الإدارة عام 2017.وأقر المساهمون توصية مجلس الإدارة باستحداث منصب المنسق العام للشركة من أحد أعضاء مجلس الإدارة ويضاف على الهيكل التنظيمي للشركة ويتم منحه صلاحيات تنفيذية وإشرافية على أعمال الشركة اليومية ويخصص له راتب شهري يحدد من مجلس الإدارة مقابل المهام والمسؤوليات المكلف بها. رفع ربحية محفظة الأقساط وتنويع مصادر الإستثمار وزيادة التوطين وكان سعادة الشيخ عبد الله بن ثاني بن عبد الله آل ثاني رئيس مجلس الإدارة قد أكد أن الشركة استطاعت أن تسجل نتائج طيبة في عام 2015، تمثلت في تحقيق اشتراكات تأمين بقيمة 293.103 مليون ريال، حيث تمكنت من تحقيق أرباح صافية في حسابي حملة الوثائق والمساهمين في عام 2015، بلغت 88.162 مليون ريال منها 6.174 مليون ريال لحساب حملة الوثائق، و81.988 مليون ريال لحساب المساهمين ما يمثل عائدا على السهم مقداره 5.47 ريال.وأضاف أن تقدم الشركة وتطورها يعتمد على تحقيق الخطة الإستراتيجية المعتمدة للسنوات 2015- 2017، والتي تهدف إلى زيادة حصة الشركة في سوق التأمين القطري، ورفع ربحية محفظة الأقساط وترشيد إجراءات العمل والمساندة الفنية للشركات الزميلة داخل قطر وخارجها وتنويع مصادر الاستثمار ورفع نسبة التوطين.

وافقت الجمعية العمومية غير العادية لبنك قطر الدولي الإسلامي برئاسة سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني علي إعتماد النموذج الجديد المعدل وفق قانون الشركات التجارية رقم 11 لعام 2015 والمعلن عنه مسبقاً وجميع ماتضمن من تعديلات حسب النموذج الإسترشادي من وزارة الإقتصاد والتجارة . خفض عدد أعضاء المجلس الى 9 بدلاً من 11 كما صادقت علي تعديل بعض مواد النظام الأساسي بالاضافة أو الحذف وفق مايلي : تعديل المادة -23- "من النموذج الجديد المعدل" لجهة عدد أعضاء مجلس الإدارة بحيث يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من "9" أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية بطريقة التصويت السري بدلاً من 11 عضو وتعديل ما يخص شروط عضوية مجلس الإدارة بحيث يشترط في عضو مجلس الإدارة الغير مستقل أن يملك عدد 200 ألف سهم "بدلاً من نسبة 0.25%" وإضافة فقرة للسماح بتعيين أعضاء مستقلين بنسبة الثلث "ثلاثة أعضاء" وفق ماهو موضح بالنظام الأساسي المعدل .كما وافقت علي إلغاء المادة -25- "من النظام القديم" المتعلقة بعقد قروض أو رهن أو بيع عقارات البنك . رفع الإحتياطي القانوني الي 100% من رأس المال كما وافقت علي تعديل المادة -62- "من النموذج الجديد المعدل" بحيث يحدد الإحتياطي القانوني بنسبة 100% من رأس المال المصدر والمدفوع بدلا من 50 % وفق النظام القديم وتعديل المادة -75- "من النموذج الجديد المعدل" والمتعلقة بتعيين هيئة الرقابة الشرعية في البنك وفق ما هو مبين في النظام الاساسي .ووافقت العمومية علي تفويض الجمعية العامة غير العادية سعادة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الإدارة بالتوقيع على النظام الاساسي المعدل وفق النموذج الجديد وإستكمال كافة الإجراءات لاشهار التعديلات الجديدة .

صادق إجتماع الجمعية العمومية غير العادية لشركة دلالة القابضة التي عقدت اليوم برئاسة السيد ناصر حمد السليطي على تعديل النظام الأساسي للشركة، ليتوافق مع أحكام قانون الشركات رقم (11) لسنة 2015.وكان ناصر حمد السليطي، رئيس مجلس إدارة الشركة قد قال في وقت سابق: إن الشركة تعمل على أن يكون عام 2016 عام النجاح والتطوير عن طريق تنويع الاستثمارات وفتح آفاق جديدة من العمل، مشيراً إلى أن دلالة تعتزم إطلاق منصة تداول جديدة خلال العام الحالي تعمل لدى شركتي الوساطة التابعتين لها تتميز بأحدث التقنية المستخدمة في هذا المجال، ما سيسهل على عملائها الكثير من المهام في عمليات التداول، كما سيؤدي إلى استقطاب عملاء جدد ومحافظ خارجية.جاء ذلك خلال انعقاد الجمعية العمومية العادية للشركة والتي صادقت على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة ومركزها المالي للعام المالي 2015 والخطة المستقبلية للشركة. وقال السليطي لقد كان لانخفاض أحجام التداول في بورصة قطر بنسبة %51 تأثير كبير على نتائج الشركة في عام 2015، إلا أن شركة دلالة استطاعت عن طريق شركتيها المعتمدتين في بورصة قطر من المحافظة على حصتها السوقية والمنافسة بشكل كبير لدعم أنشطتها التشغيلية؛ حيث تمثل الشركتان النشاط الرئيسي لشركة دلالة القابضة".

صادق اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لمجمع شركات المناعي المنعقدة اليوم برئاسة خالد المناعي عضو مجلس الادارة على توصية مجلس الادارة بتعديل النظام الأساسي للشركة، وتم تفويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات الجمعية.وشملت توصية مجلس الادارة تعديل المادة 26 من النظام الأساسي لمجمع شركات المناعي لتقرأ بعد التعديل كما يلي:مادة"26" :يتولّى إدارة الشركة مجلس إدارة مكوّن من عشرة أعضاء يُنتخب لمدّة ثلاث سنـــوات، ويجوز إعادة انتخاب العضو أكثر من مرّة. و يجب أن يتم ترشيح وتعيين أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لإجراءات رسمية وصارمة وشفافة. كما يجب أن تأخذ الترشيحات لمجلس الإدارة بعين الإعتبار، من بين أمور أخري، قدرة المرشحين علي إعطاء الوقت الكافي للقيام بواجباتهم كأعضاء في مجلس الإدارة بالإضافة الى مهاراتهم، ومعرفتهم، وقدراتهم، ومؤهلاتهم المهنية والتقنية والأكاديمية وشخصياتهم. يتضمن تشكيل مجلس الإدارة أعضاء تنفيذيين وأعضاء غير تنفيذيين وأعضاء مستقلين. كما تمت الموافقة على إضافة بند رقم (7) تحت المادة (32) من النظام الأساسي لمجمع شركات المناعي يقرأ كما يلي:يجوز المشاركة في اجتماع مجلس الإدارة بأي وسيلة مؤمنة من وسائل التقنية الحديثة المتعارف عليها، تمكّن المشارك من الاستماع والمشاركة الفعالة في أعمال المجلس.ويجوز لمجلس الإدارة، في حالة الضرورة ولدواعي الاستعجال، إصدار بعض قراراته بالتمرير بشرط موافقة جميع أعضاء مجلس الإدارة كتابةً على تلك القرارات، على أن تعرض في الاجتماع التالي للمجلس، لتضمينها بمحضر إجتماعه.وحققت الشركة خلال الاشهر التسعة الاولى من العام الماضي صافي أرباح ناهز 377.87 مليون ريال مقابل 378.5 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق. جدير بالذكر أن مجلس ادارة مجمع شركات المناعي سيعقد إجتماعه في 24 فبراير 2016، وذلك لمناقشة وإعتماد البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.

صادقت الجمعية العمومية غير العادية لشركة "ودام" خلال اجتماعها اليوم على تعديل النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع قانون الشركات رقم 11 لسنة 2015. حيث وافقت العمومية على تعديل المادة 30 التي كانت تنص على: ينتخب أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات ويجوز إعادة انتخاب العضو أكثر من مرة، ومع ذلك لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يبقى في منصبه أكثر من ثلاث دورات متصلة، غير أن مجلس الإدارة الأول يبقى قائماً بعمله لمدة خمس سنوات ويجوز إعادة انتخابه لدورات أخرى على ألا تزيد مدته في منصبه على إحدى عشرة سنة متصلة، لتصبح المادة بعد التعديل: ينتخب أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات ويجوز إعادة انتخاب العضو أكثر من مرة. كما وافقت العمومية على تعديل المادة 36 من النظام الأساسي للشركة والتي كانت تنص: يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه وعلى الرئيس أن يدعو المجلس للاجتماع إذا طلب ذلك عضوان من أعضائه على الأقل. ويجب ألا يقل عدد الاجتماعات عن ستة اجتماعات كحد أدنى خلال السنة المالية الواحدة. ولايكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره نصف عدد الأعضاء على ألا يقل عدد الحاضرين عن خمسة، ولا يجوز أن ينقضي شهران كاملان دون عقد اجتماع للمجلس.ويجتمع مجلس الإدارة في مركز الشركة. ويجوز أن يجتمع خارج مركزها بشرط أن يكون داخل الدولة وبحضور جميع أعضائه أو ممثليهم في الاجتماع.ولعضو مجلس الإدارة أن ينيب عنه كتابة أحد أعضاء المجلس لتمثيله في الحضور والتصويت. وفي هذه الحالة يكون لهذا العضو صوتان، ولا يجوز أن ينوب عضو المجلس عن أكثر من عضو.وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت رجح الجانب الذي منه الرئيس، وللعضو المعترض أن يثبت اعتراضه في محضر الاجتماع، وأصبحت هذه المادة بعد التعديل: يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه وعلى الرئيس أن يدعو المجلس للاجتماع إذا طلب ذلك عضوان من أعضائه على الأقل. ويجب ألا يقل عدد الاجتماعات عن ستة اجتماعات كحد أدنى خلال السنة المالية الواحدة. ولايكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره نصف عدد الأعضاء على ألا يقل عدد الحاضرين عن خمسة، ولا يجوز أن تنقضي ثلاثة أشهر دون عقد اجتماع للمجلس.ويجتمع مجلس الإدارة في مركز الشركة. ويجوز أن يجتمع خارج مركزها بشرط أن يكون داخل الدولة وبحضور جميع أعضائه أو ممثليهم في الاجتماع.ولعضو مجلس الإدارة أن ينيب عنه كتابة أحد أعضاء المجلس لتمثيله في الحضور والتصويت. وفي هذه الحالة يكون لهذا العضو صوتان، ولا يجوز أن ينوب عضو المجلس عن أكثر من عضو.وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين والممثلين، فإذا تساوت رجح الجانب الذي منه الرئيس، وللعضو المعترض أن يثبت اعتراضه في محضر الاجتماع، ويجوز لمجلس الإدارة في حالة الضرورة ولدواعي الاستعجال إصدار بعض قراراته بالتمرير بشرط موافقة جميع أعضاء مجلس الإدارة كتابة على تلك القرارات، على أن تعرض في الاجتماع التالي للمجلس لتضمينها بمحضر اجتماعه.كما عدلت العمومية غير العادية المادة 38 التي كانت تنص على أنه: إذا تغيب عضو مجلس الإدارة عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية للمجلس، أو خمسة اجتماعات غير متتالية دون عذر يقبله المجلس، اعتبر مستقيلاً، وأصبحت هذه المادة بعد التعديل: إذا تغيب عضو مجلس الإدارة عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية للمجلس، أو أربعة اجتماعات غير متتالية دون عذر يقبله المجلس، اعتبر مستقيلاً.كما وافقت العمومية غير العادية لشركة "ودام" على تعديل المادة 43 التي كانت تنص على أنه: تحدد الجمعية العامة العادية مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولا يجوز تقدير مجموع هذه المكافآت بأكثر من 10% من الربح الصافي بعد استنزال الاستهلاكات والاحتياطيات وتوزيع ربح على المساهمين لا يقل عن 5% من رأس المال المدفوع ويجوز صرف مبلغ مقطوع لأعضاء مجلس الإدارة في حالة عدم تحقيق الشركة أرباحاً، ويشترط في هذه الحالة موافقة الجمعية العامة ولوزارة الإقتصاد والتجارة أن تضع حداً أعلى لهذا المبلغ.وأصبحت المادة بعد التعديل: تحدد الجمعية العامة العادية مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولا يجوز تقدير مجموع هذه المكافآت بأكثر من 5% من الربح الصافي بعد استنزال الاستهلاكات والاحتياطيات وتوزيع ربح على المساهمين لا يقل عن 5% من رأس المال المدفوع ويجوز صرف مبلغ مقطوع لأعضاء مجلس الإدارة في حالة عدم تحقيق الشركة أرباحاً، ويشترط في هذه الحالة موافقه الجمعية العامة ولوزارة الاقتصاد والتجارة أن تضع حداً أعلى لهذا المبلغ.كما تم تعديل المادة 62 التي كانت تنص على أنه يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر تعينهم الجمعية العامة لمدة سنة وتحدد أتعابهم، ويجوز لها إعادة تعيينهم على ألا تتجاوز مدة التعيين خمس سنوات متصلة.ويجب أن يكون المراقب من المقيدين في سجل مراقبي الحسابات المنصوص عليه في القانون رقم (7) لسنة 1974 بتنظيم مهنة مراقبة الحسابات، وأن يكون قد زاول المهنة لمدة عشر سنوات متصلة على الأقل.لتصبح المادة بعد التعديل: يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر تعينهم الجمعية العامة لمدة سنة وتحدد أتعابهم، ويجوز لها إعادة تعيينهم على ألا تتجاوز مدة التعيين خمس سنوات متصلة، ويجب أن يكون المراقب من المقيدين في سجل مراقبي الحسابات طبقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها.كما حذفت العمومية البند 5 من المادة 70 والذي كان ينص على أنه يخصص بعد ما تقدم من الباقي ما لا يزيد على 10% من الربح الصافي بعد استنزال الاستهلاكات والاحتياطات والربح الموزع وفقاً للفترة السابقة، وذلك لمكآفآت أعضاء مجلس الإدارة.

عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم إجتماع لجنة الخبراء المتخصصين في الدول العربية لدراسة وتطوير النظام الأساسي لمحكمة الاستثمار العربية. وقد مثل دولة قطر في أعمال الإجتماع المستشار ناصر سلطان العسيري عضو محكمة الإستثمار. وصرح الدكتور علاء التميمي مدير إدارة الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية بأن الاجتماع يأتي تنفيذا لقرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري الذي عقد في سبتمبر 2013 والذي ينص على تشكيل لجنة من الخبراء المتخصصين تضم رئيس محكمة الاستثمار العربية وهيئة مفوضيها ورئيس اللجنة الدائمة للشؤون القانونية وقضاة ومحكمين عربا في قضايا الاستثمار وخبراء متخصصين ترشحهم الدول العربية لدراسة وتطوير النظام الأساسي لمحكمة الاستثمار العربية. يشارك في الاجتماع خبراء من كل من تونس والجزائر والسعودية والسودان والعراق وليبيا وعمان وقطر والكويت وموريتانيا واليمن والإمارات ومصر.

أعلنت مجموعة QNB عن دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للأنعقاد والتي ستنعقد في تمام الساعة الرابعة من عصر يوم الأحد الموافق 31 يناير الجاري بفندق الرتز كارلتون، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني، سيعقد الاجتماع الثاني عصر يوم الأربعاء الموافق 3/2/2016 في نفس المكان والزمان.ويتضمن جدول أعمال الجمعية العامة العادية: كلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة، وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2015 وخطة عمل البنك لعام 2016، تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية الشركة وعن الحسابات التي قدمها مجلس الإدارة والمصادقة عليه، مناقشة الميزانية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015 والمصادقة عليهما. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين بنسبة 35% من القيمة الاسمية للسهم الواحد، أي بواقع 3.5 ريال لكل سهم، ومنح أسهم مجانية بنسبة 20% من رأس مال البنك، المصادقة على تحويل المبالغ اللازمة إلى الاحتياطي القانوني ليصبح الاحتياطي القانوني 100% من رأس المال بعد استثناء علاوة الإصدار، ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015 وتحديد مكافآتهم، مناقشة تقرير الحوكمة واعتماده لعام 2015، تعيين مراقب خارجي لحسابات البنك لعام 2016 وتحديد الأجر الذي يؤدى إليه، وانتخاب خمسة أعضاء لعضوية مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات 2016- 2018 من جانب القطاع الخاص. ويتضمن جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية: تعديل بعض مواد النظام الأساسي للبنك وفقاً لقانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015، الموافقة على اصدار أدوات رأسمالية مؤهلة لتكون ضمن الشريحة الأولى من رأس المال الإضافي و/أو رأس المال المساند بما يتفق مع متطلبات مصرف قطر المركزي ومعايير لجنة بازل، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد مقدار هذه الإصدارات وتواريخها وشروط اصدارها وأسعار الفائدة عليها وتوقيت طرحها، وذلك من خلال اصدار مباشر من قبل البنك او من خلال شركة تابعة مملوكة للبنك او من خلال تأسيس شركة جديدة ذات غرض خاص بضمان البنك. وكذلك تخويل مجلس الإدارة لايداع الأدوات الرأسمالية من خلال ايداعات خاصة محلية أو من خلال اصدارات خارجية والموافقة على القيمة النهائية والعملة وتفاصيل الأحكام والشروط المتعلقة باصدار الأدوات الرأسمالية والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية والتنظيمية ذات العلاقة. ويتضمن جدول الاعمال ايضا تعديل المواد ذات العلاقة من النظام الأساسي للبنك لزيادة رأس مال الشركة البالغ 6.997.294.380 ريال قطري بمنح أسهم مجانية بواقع سهمين لكل 10 أسهم أي زيادة رأس المال بنسبة 20% لتقرأ بعد التعديل: "رأسمال الشركة مبلغ 8.396.753.250 ريال قطري، ثمانية مليارات وثلاثمائة وستة وتسعون مليوناً وسبعمائة وثلاثة وخمسون ألفاً ومائتان وخمسون ريالاً قطرياً)) موزع على 839.675.325 سهماً (ثمانمائة وتسعة وثلاثون مليوناً وستمائة وخمسة وسبعون ألفاً وثلاثمائة وخمسة وعشرون سهماً) قيمة كل سهم 10 ريالات قطرية (عشرة ريالات قطرية).

بدأت اليوم الأحد، بالجامعة العربية، أعمال الاجتماع الثاني للجنة رفيعة المستوى من الخبراء القانونيين للدول العربية الأعضاء بالجامعة العربية المكلفة بمراجعة مشروع النظام الأساسي لمحكمة العدل العربية، برئاسة المستشار الأقدم لوزير الخارجية العراقي، السفير محمد الحاج حمود، ومشاركة مستشارين قانونيين من الدول العربية والأمين العام المساعد للشؤون القانونية وجيه حنفي. وصرح الحاج حمود بأن الاجتماع يناقش على مدى يومين المواد الواردة في مشروع النظام الأساسي للمحكمة، باعتبارها الجهاز القضائي للجامعة العربية لوضعه في صيغته النهائية ورفعه لوزراء الخارجية العرب في بداية الشهر المقبل لإقراره. وأضاف حمود، على هامش الاجتماع، أن مشروع المواد تضمن ٤٨ مادة تهدف إلى حل النزاعات بين الدول بالطرق السلمية، قائلا، إن المشروع يناقش في إطار الجامعة منذ ٤٠ عاماً ولم ير النور حتى الآن بسبب الخلافات السياسية بين الأعضاء تمنع قيام المحكمة. مؤكدا أن أهم سبب حال دون إقرار المشروع حتى الآن، مبدأ إلزامية قرارات المحكمة وهو المبدأ الذي عطل فكرة إنشاء المحكمة من سنوات.