محليات

1450

خبراء يحددون سبل بناء استراتيجيات المسؤولية الاجتماعية

عدنان ستيتية: يجب أن تسعى الشركات لتطوير الموارد البشرية للمجتمع

جاك سابا: شركات الطاقة ملزمة بتقديم برامج للمسؤولية المجتمعية

بيتر ميرفي: قطر وفرت الكثير من الفرص لتطوير المسؤولية الاجتماعية

سارة الدفع: ننمي حس المسؤولية الاجتماعية لدى الأطفال من خلال مشروع "مكتبتي"

حامد علاء الدين: على كل شركة تقدير مدى تفاعلها مع المجتمع

شهد اليوم الأول من المؤتمر الرابع للمسؤولية الاجتماعية، عقد جلسة نقاشية حول بناء إستراتيجيات المسؤولية الاجتماعية، حيث تحدث فيها كل من الدكتور عدنان ستيتية الخبير في مجال المسؤولية الاجتماعية، والسيد جاك سابا ممارس دولي وتولى وضع إستراتيجية لشركة ساسول للطاقة، والسيد بيتر ميرفي الذي يعمل مديرا لشركة بريطانية في قطر وأسس مع السيدة سارة الدفع مشروع "مكتبتي" المدعوم من شركة كوانتم قطر، والسيد حامد شحاتة الذي يعمل خبيرا في التنمية المحلية في جمعية قطر الخيرية.

وقال الدكتور عدنان ستيتية، إن تطبيقات المسؤولية المجتمعية للشركات تشمل تطوير الموارد البشرية بتأمين سبل اكتساب المهارات، وتدريب الخريجين الجدد، وترويج الاقتصاد المعرفي، والالتزام بالجودة الشاملة بتأمين احتياجات الاقتصاد الوطني والمجتمع من السلع والخدمات، والاستخدام الكفؤ لعوامل الإنتاج الاجتماعي، بالإضافة إلى نقل البيئة إلى أحفادنا بصورة أفضل، لذا على إدارة الشركات لا أن تسعى فقط إلى حماية البيئة أثناء ممارسة الأنشطة الاقتصادية، بل إن تعمل على تحسينها.

وقد قدم د. ستيتية تعريفه الخاص للمسؤولية المجتمعية للشركات بأنها: "التوفيق بين أصحاب المصالح المتعارضة لضمان الالتزام المستديم بالجودة الشاملة، والاستخدام الأمثل للموارد وعوامل الإنتاج، لتأمين احتياجات المجتمع من السلع والخدمات، وتطوير موارده البشرية، وتحسين البيئة".

مكونات الإستراتيجية

كما أستعرض في مداخلته مكونات إستراتيجية المسؤولية المجتمعية وميادينها المكونة من عدة أهداف أهمها أن تكتسب إدارة الشركات صفة الوكيل المؤتمن لتأمين احتياجات المجتمع، وتطوير موارده البشرية. لذا يجب أن لا يكون الربح المادي البحت، هو الهدف الأساسي للنشاط الاقتصادي، بل يجب أن يكون الالتزام بالجودة الشاملة هو الهدف، الذي يؤدي إلى تحقيق الازدهار ومزيد من الثروة. والجودة الشاملة بالمفهوم الواسع تعني تأمين احتياجات المجتمع وتطوير موارده البشرية وتحسين البيئة، وتحقيق عوائد تضمن لتلك الشركات الاستدامة، وإعادة الإنتاج والتوسع في الاستخدام الكفؤ لعوامل الإنتاج الاجتماعية.

ونوه بضرورة أن تسعى الشركات أثناء ممارسة أنشطتها الإنتاجية، إلى تطوير الموارد البشرية للمجتمع، وذلك بتأمين سبل اكتساب المهارات، وتحويل العمالة غير الماهرة إلى عمالة ماهرة فنية متخصصة، وتأمين برامج الرعاية الصحية المناسبة، وتدريب الخريجين الجدد، وتأهيلهم للعمل في مؤسسات أخرى في المجتمع، والعمل على محو الأمية وترويج الاقتصاد المعرفي، أي بعبارة أخرى المساهمة في تطوير المجتمع، مضيفًا "بما أن المجتمع هو مصدر الثروات وعوامل الإنتاج، وهو السوق المستهلك للمنتجات والخدمات، التي تنتجها وتقدمها الشركات بآن واحد، على إدارة الشركات أن تخصص جزء من تلك الثروة المكتسبة من المجتمع، لإعادة توظيفها في الأنشطة المجتمعية مثل البحث العلمي، والأنشطة الرياضية والثقافية، ومؤسسات الخدمة المجتمعية الأخرى".

دعم الأبحاث والدراسات

وأوضح أنه يجب على إدارة الشركات أن تخصص مرافقها وتسهيلاتها لمؤسسات المجتمع المدني والخدمة المجتمعية، ودعم الأبحاث والدراسات وإتاحة المخابر لإجراء الأبحاث غير الصناعية لخدمة المجتمع وتحسين البيئة، مشددًا على أن أهم مكونات المسؤولية المجتمعية أن ننقل البيئة التي استلفناها من أجدادنا إلى أحفادنا بصورة أفضل. لذا فإن من أهم أنشطة المسؤولية الاجتماعية، لا أن تسعى إدارة الشركات فقط إلى حماية البيئة أثناء ممارسة الأنشطة الاقتصادية، بل إن تعمل على تحسينها.

كما بين أيضاَ، بأن مفهوم المسؤولية المجتمعية يثير السؤال عن مدى الترابط والتكامل أو التباين، مابين الأخلاق والقيم ومبادئ العدالة والإنصاف من جهة، والاقتصاد والمال والأعمال من جهة أخرى، حيث تعتبر الشركات جزءًا من المجتمع، وليست كيانًا مستقلًا منفصلًا. وعليها أن تضحي بمصلحتها الذاتية البحتة، عندما تتعارض مع مصلحة المجتمع (حماية وتحسين البيئة). حيث تكمن أسباب وجود واستمرار الشركات وأنشطتها في المجتمع، وهو مصدر عوامل الإنتاج، وفي الوقت نفسه المستوعب منتجات الشركة من السلع والخدمات، والمتأثر بأنشطة الشركات الجانبية على البيئة.

من جانبه قال السيد بيتر ميرفي، أن المسؤولية الاجتماعية هدفها حماية الأفراد، مؤكدًا أن قطر وفرت الكثير من الفرص لتطوير المسؤولية الاجتماعية، وهي مسألة أساسية، وأن المسؤولية الاجتماعية نوع من الرعاية والمساعدات. وعن مشروعه "مكتبتي" أكد ميرفي أن هدفه دعم الأطفال وتشجيعهم على القراءة.

فيما أكدت السيدة سارة أن هدف المشروع أيضًا هو رسم هوية الأطفال وتعلقهم بثقافة وطنهم وبيئتهم، وأن ننمي لديهم حس المسؤولية الاجتماعية، قائلة " حاولنا أن نستخدم خبراتنا لخدمة المجتمع وأن يتعلموا المزيد عن وطنهم، ولكن لا بد أن نجد شركات وجهات داعمة لنا حتى نستطيع إكمال عملنا حيث أننا لا نستطيع العمل بمفردنا".

إلزام الشركات

وبدوره أكد السيد جاك سابا، أن شركة ساسول للطاقة من الشركات المهتمة بالمسؤولية الاجتماعية ولعل إطلاق مسابقتها Qatar e-Nature أكبر دليل على ذلك التوجه، وهي مسابقة تهدف إلى تشجيع الطلاب على اكتشاف جمال الطبيعة وتنوعها في قطر، مشيرًا إلى أن هناك توجه من الإدارة العليا في مجال الطاقة لإلزام الشركات التي تعمل في هذا المجال على تبني برامج للمسؤولية المجتمعية.

وفي ذات السياق قال السيد حامد علاء الدين، أن خطوات إستراتيجية المسؤولية الاجتماعية تعتمد على تقدير مدى الاحتياج للمسؤولية المجتمعية، ورفع مستوى الوعي لدى جميع العاملين في الشركة، وتقدير مدى التفاعل مع مكونات المجتمع، ومقارنة أنشطة الشركة مع أفضل الممارسات، وتقدير الأثر البيئي لأنشطة الشركة والإجراءات التخفيفية أو تحسين البيئة.

وأضاف " يجب تقدير حجم الموارد المطلوبة التي يمكن تخصيصها لضمان الاستدامة، وتقدير إمكانية تخصيص مرافق الشركة والمختبرات ولمؤسسات المجتمع المدني، واعتماد الابتكار والأفكار الخلاقة وتقديم الحلول لتأمين احتياجات المجتمع، مع تحليل نقاط القوة وتعزيزها ومعالجة نقاط الضعف، وترجمة النصوص إلى خطة عمل وبرنامج زمني مستهدف، بجانب صياغة إستراتيجية المسؤولية الاجتماعية، وعقد ورش عمل لمناقشة الإستراتيجية، بمشاركة المعنيين بتطبيق الإستراتيجية، وتعديلها على ضوء نتائج وتوصيات ورش العمل، مع اعتماد الإستراتيجية كميثاق للمسؤولية المجتمعية.

وفي نهاية الجلسة تم تكريم المتحدثين، تقديرًا لإسهامهم في إثراء المؤتمر من خلال طرح أفكارهم وخبراتهم في تطوير العمل المؤسسي في مجال إستراتيجيات المسؤولية المجتمعية للشركات.