اقتصاد

3705

إقبال كبير من المواطنين على الاكتتاب في أسهم "قامكو"

شهد الاكتتاب على أسهم قطر لصناعة الألمنيوم (قامكو) إقبالاً كبيراً في العشرة أيام الأولى لطرح "قطر للبترول" حصة 49 بالمائة من أسهمها بالشركة للاكتتاب العام للمواطنين.

وفي 22 أكتوبر الماضي أعلنت قطر للبترول أنها ستقوم بطرح عام أوّلي للأسهم التي تُمثل 49 من إجمالي رأس مال شركة قطر لصناعة الألمنيوم "قامكو"، وهي شركة مساهمة عامة قطرية تحت التأسيس، وقد بدأ الاكتتاب بالفعل في الثلاثين من الشهر الفائت على أن يستمر إلى بعد غد، الإثنين، الموافق الثاني عشر من الشهر الجاري.

ويبلغ سعر السهم المطروح للاكتتاب العام 10 ريالات وعشرة دراهم، بقيمة اسمية تبلغ 10 ريالات ، بالإضافة إلى تكلفة الاكتتاب والطرح، البالغة 10 دراهم لكل سهم.

وتوقع مصرفيون أن يشهد الاكتتاب على الأسهم مزيدا من الإقبال مع قرب نهاية الاكتتاب والمقرر له بعد غد /الإثنين/.. مشيرين إلى أن التسهيلات التي تقدمها البنوك من أجل تمويل الاكتتاب في الأسهم وخضوع العمليات التجارية لشركة قامكو لأحكام الشريعة الإسلامية شجعت العديد على الاكتتاب في أسهم الشركة.

وفي هذا الاطار قال السيد باسل جمال الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف قطر الإسلامي في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن الاقبال الكبير على الاكتتاب في أسهم شركة قطر لصناعة الألمنيوم "قامكو" فاق المتوقع، متوقعا استمرارية الإقبال بصورة كبيرة على الاكتتاب خلال الأيام المتبقية.

واشار الى ان هذا الاقبال الكبير يؤكد على قوة ومتانة الاقتصاد القطري، ومدى وعي المواطنين بأهمية الاستثمار في الشركات الصناعية.. موضحا أنه حرصاً من المصرف على تلبية رغبات هذا العدد الكبير من طلبات المواطنين المتقدمين للاكتتاب، خصص المصرف 12 فرعًا منتشرة في جميع أنحاء الدولة لاستقبال الطلبات بفترات صباحية ومسائية، وذلك بهدف تقليل وقت انتظار للعملاء.

وأضاف الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف قطر الإسلامي أنه تم تزويد هذه الفروع بالموظفين المدربين جيدا للتعامل والإجابة على أي استفسارات لدى العملاء بشأن طلب الاكتتاب العام، وكذلك العمل على تنفيذ طلباتهم فوراً، مشيرا الى أن المصرف خصص ايضا أقساماً خاصة بعملاء التميّز وأقسام خاصة بالسيدات لتلبية احتياجاتهن وتوفير الخصوصية في إنجاز معاملاتهن.

وعن التسهيلات التي قدمها المصرف، أفاد السيد باسل جمال بأن المصرف يقدم تمويلاً فورياً للاكتتاب بنسبة تصل إلى 65 من قيمة الأسهم المكتتب بها للعملاء، مضيفا أنه كبادرة خاصة لدعم المواطنين للاكتتاب، يتم احتساب الأرباح على حصة التمويل من المبلغ الذي تم تخصيصه فقط وتحتسب من تاريخ التخصيص ولن يتم احتساب أي أرباح على الفائض.

من جانبه، قال السيد جمال عبدالله الجمال نائب الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن إدارة البنك لاحظت من خلال اكتتاب شركة /قامكو/ أن المواطنين متحمسين بشكل كبير لمزيد من المساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني عبر الاكتتاب في شركة قامكو.

واشار الى أن هذا الحماس يأتي انعكاسا لكون الاقتصاد القطري يتمتع بكل عوامل القوة والمتانة التي أهلته لمركز الريادة إقليميا، كما تحول إلى مركز اقتصادي عالمي يتمتع بتنافسية عالية، مضيفا ان الاستراتيجية الحكومية تقوم على تشجيع القطريين على المساهمة بفاعلية في نمو وازدهار اقتصاد بلدهم، ومن بين ذلك امتلاك حصص في الشركات الوطنية مثل /قامكو/.

وأضاف الجمال أنه من خلال فروع الدولي الإسلامي الخمسة عشر المساهمة في عملية الاكتتاب فقد لمس البنك إقبالاً كثيفاً على عمليات الاكتتاب، منوها إلى أن هذا أمر إيجابي جداً ويشير إلى رغبة المكتتبين في المساهمة في دورة الاقتصاد والاستفادة من الفرصة الاستثمارية المتميزة التي يوفرها الاكتتاب في شركة /قامكو/، فضلا عن أنه يؤشر بقوة إلى مدى الجاذبية الاستثمارية الكبيرة التي تتمتع بها بورصة قطر.

وأوضح أن الدولي الإسلامي وفر جميع التسهيلات اللازمة للمكتتبين حيث قدم تمويل للراغبين بالاكتتاب بنسبة 65% ، حيث حرص البنك على أن تكون عمليات التمويل مرنة وتتسم باليسر والسهولة وتراعي المعايير المعتمدة من جميع الجوانب.

ونوه نائب الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي إلى أن البنك وفر التمويل للمكتتبين من العملاء المحولة رواتبهم وغير المحولة رواتبهم إلى البنك ، موضحا أن الدولي الإسلامي استفاد من خبراته السابقة في عمليات الاكتتاب في توفير أفضل الكفاءات للقيام بالعملية وخدمة المكتتبين على أفضل وجه ممكن.

واعتبر إن إدارة البنك تنظر إلى مشاركتها في عملية الاكتتاب على أنها مساهمة في خدمة اقتصاد البلاد قبل ان تكون فرصة للربح رغم أهمية الربح بالنسبة لإدارة كمؤسسة مصرفية.

من جانبه قال السيد عبدالله الأسدي المدير التنفيذي لإدارة شؤون المساهمين في بنك الدوحة إن البنك كان من بين البنوك القطرية التي فتحت أبوابها للاكتتاب في أسهم شركة قامكو حيث لمس البنك إقبالا كبيرا من قبل المواطنين على الاكتتاب منذ الساعات الأولى لبدئه في 30 أكتوبر الماضي.

وأفاد بأن بنك الدوحة يستقبل طلبات الاكتتاب عبر جميع فروعه المنتشرة بالدولة بالإضافة إلى تأسيسه لمركز استقبال طلبات الاكتتاب للراغبين في شراء أسهم شركة قامكو في فرعه الرئيسي والذي يحتوى على نحو 20 منفذا لتقديم طلبات الاكتتاب.

وتوقع الأسدي أن يتزايد هذا الإقبال خلال اليومين الاخيرين من الاكتتاب، قائلا إن التسهيلات التي تقدمها البنوك والتي من بينها بنك الدوحة تشجع العملاء على الإقبال بالمشاركة في هذا الاكتتاب.

 

وكان بنك قطر الوطني (كيو إن بي) وهو أكبر البنوك القطرية، قد أعلن في بيان صحفي مؤخرا، عن تمويل اكتتاب الأسهم، حيث سيقوم البنك بتقديم قرض شخصي لتمويل ما نسبته 65% من إجمالي قيمة الأسهم التي يرغب عملاؤه من المواطنين في الاكتتاب بها، مع إمكانية الاستفادة من معدل فائدة صفرية إلى حين رد الفائض على التخصيص.

كما أعلن عن تقديمه لخدمة الاكتتاب إلكترونيا بإجراءات ميسرة حيث سيتمكن العملاء من التسجيل عن طريق زيارة الموقع الالكتروني للبنك لتحميل طلب التسجيل في خدمة الاكتتاب الالكتروني، ثم تعبئة بيانات طلب التسجيل وتوقيعه وإرساله مع صور المستندات المطلوبة، حيث سيتمكن العميل بعد تسجيله في الطلب إلكترونيا من الاكتتاب بكل سهولة على مدار الساعة عبر الانترنت أو من خلال خدمة الرسائل النصية القصيرة.

ومن المقرر أن تمتلك "قامكو" حصة تبلغ 50% من إجمالي رأس المال المُصدر لشركة قطر للألومنيوم المحدودة "ألومنيوم قطر"، والتي تأسست كمشروع مشترك بين قطر للبترول وشركة هايدرو النرويجية، حيث ستنقل قطر للبترول كامل حصتها البالغة 50 في "ألومنيوم قطر" إلى "قامكو".

يذكر أن قطر للبترول هي المؤسس لشركة "قامكو" التي يبلغ رأس مالها المُصدر نحو 5.58 مليار ريال، مقسمٌ إلى نحو 558 مليون سهماً عادياً حيث ستطرح قطر للبترول 49% من أسهم الشركة أي ما يعادل، 273.4 مليون سهماً عادياً من خلال طرح عام أولي فيما ستمتلك قطر للبترول 51% من الشركة.

ومن المعلوم أن أسهم الطرح البالغة 49% من إجمالي رأس مال الشركة المُصدر، ستُطرح للمواطنين القطريين فقط من المستثمرين الأفراد فيما تم تخصيص 5% من الأسهم لصندوق التقاعد المدني والعسكري.. غير أنه بإمكان المستثمرين الأجانب شراء الأسهم بعد الإدراج فقط.

ومن المتوقع أن يبدأ تداول الأسهم في بورصة قطر في منتصف ديسمبر 2018، بعد الحصول على الموافقات التنظيمية المطلوبة.