عربي ودولي

1819

الأمم المتحدة: جرائم حرب إماراتية في اليمن

أكدت الأمم المتحدة، أن هناك أدلة معقولة على ارتكاب التحالف العربي جرائم حرب وانتهاك حقوق الإنسان في اليمن، مشيرة إلى أن ضربات جوية شنها التحالف خلال العام المنصرم قد تصل إلى حد جرائم الحرب، وأن عمليات قتل نفذتها جماعة الحوثي وانتهاكات أخرى قد تعتبر من جرائم الحرب أيضا.

جاء ذلك في التقرير الثالث للجنة التابعة لمجلس حقوق الإنسان لدى للأمم المتحدة، والتي تم تشكيلها عام 2017 لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن. وقال محققو الأمم المتحدة إن الأسلحة التي تزود القوى الغربية وإيران بها الأطراف المتحاربة في اليمن تؤجج الصراع المستمر منذ ست سنوات.

وهذا هو العام الثالث على التوالي الذي تتوصل فيه لجنة الخبراء المستقلين إلى أن جميع الأطراف انتهكت القانون الدولي. وتناولت النتائج هذا العام الأحداث من يونيو 2019 إلى يونيو 2020.

وجاء في تقرير للجنة بعنوان "اليمن.. جائحة الإفلات من العقاب في أرض معذبة" أن دولا منها بريطانيا وكندا وفرنسا وإيران والولايات المتحدة تواصل دعم الأطراف المتحاربة "بما يشمل نقل السلاح وتساعد بالتالي في إطالة أمد الصراع". وقال كمال الجندوبي رئيس مجموعة الخبراء "بعد سنوات من توثيق الثمن الفادح لهذه الحرب، ليس بمقدور أحد أن يقول: لم نكن نعلم ماذا كان يحدث في اليمن". وحث الخبراء الثلاثة مجلس الأمن الدولي على إحالة الوضع في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية من أجل إجراء محاكمات محتملة.

وتم إعداد التقرير المكون من 55 صفحة لتقديمه للدورة الـ45 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 29 سبتمبر الحالي، حيث يتضمن الأحداث في اليمن خلال الفترة يوليو 2019- يونيو 2020.

ويسلط التقرير الضوء على جرائم الحرب التي ارتكبها الأفراد (ضباط - جنود) من التحالف العربي في الحرب باليمن. وذكر التقرير أن 112 ألف شخص قتلوا في الحرب باليمن حتى اليوم، 12 ألفا منهم مدنيون.

وأضاف أنه رغم كل جهود المبعوث الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، لم يتم تحقيق تقدم كبير في الحل السياسي، كما أن اتفاقية ستوكهولم حول اليمن لم تعد مناسبة.

وفي 13 ديسمبر 2018، توصلت الحكومة والحوثيون، إثر مشاورات في ستوكهولم، إلى اتفاقية تتعلق بحل الوضع في الحديدة، إضافة إلى تبادل الأسرى لدى الجانبين، الذين يزيد عددهم عن 15 ألفا.

وذكر التقرير أن الإمارات لا يزال لها وجود عسكري في اليمن، وأن هجمات قواتها الجوية لا تزال مستمرة.

وأضاف أنه رغم سحب السودان لبضعة آلاف من جنوده من التحالف في اليمن، إلا أن الإمارات متواجدة فيه وقدمت الدعم لـ 90 ألف مقاتل يمني.

وأوضح أن القوات البرية الإماراتية وقيادة الحرس الرئاسي والقوات الخاصة انضمت إلى 15 فرقة عمل بأكثر من 15 ألف جندي في مختلف المدن والمحافظات اليمنية.

كما أن القوات الجوية الإماراتية نفذت أكثر من 130 ألف طلعة جوية وأكثر من 500 ألف ساعة طيران، في حين أن القوات البحرية الإماراتية شاركت في 3 فرق عمل بحرية عبر أكثر من 50 سفينة حربية وأكثر من 3 آلاف فرد.

وأشار التقرير إلى أن التحالف العربي والحكومة اليمنية والحوثيين والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا، مسؤولون عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، تشمل جرائم حرمان حق الحياة، والاعتقال التعسفي والعنف الجنسي والتعذيب.

وذكر أن جميع الأطراف في اليمن، وخاصة التحالف العربي، انتهكت حقوق الإنسان، مؤكدا أن هناك "أدلة معقولة" على ارتكاب الأطراف جرائم حرب في اليمن. وأشار التقرير أن جميع أطراف النزاع في اليمن انتهكوا القانون الدولي وأنه "لا يوجد طرف يداه نظيفتان".

وخلص التقرير إلى أن الانتهاكات ارتكبت من قبل الحكومة اليمنية والحوثيين والمجلس الانتقالي الجنوبي والتحالف العربي، مشيرا إلى أن بعض الغارات الجوية نفذت دون مراعاة مبادئ الحماية المدنية وهي تعتبر جرائم حرب وفق القانون الدولي.

ويشهد اليمن للعام السادس حربا عنيفة بين القوات الحكومية والحوثيين، أدت إلى إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، حيث بات 80 بالمائة من السكان بحاجة إلى مساعدات، ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة.

ويزيد من تعقيدات النزاع أن له امتدادات إقليمية، فمنذ مارس 2015 ينفذ التحالف العربي، عمليات عسكرية في اليمن دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء.

اقرأ أيضاً

لبنان يسعى إلى تثبيت وقف النار

نائب الرئيس الأمريكي: لولا قطر وباكستان ما كنا هنا

شبكة الجزيرة: حملة التحريض الإسرائيلية هدفها التبرير لاستهداف الإعلاميين

أخبار ذات صلة

رئيسا الأركان السعودي والكويتي يبحثان تطوير التعاون العسكري

إصابة فلسطيني برصاص المستعمرين في الضفة الغربية