محليات

763

اللجنة القطرية لإعمار غزة دفعت 10 مليون دولار منذ بداية العدوان

كشف المهندس أحمد أبو راس مدير المكتب الفني للجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أن اللجنة رصدت منذ اليوم الثاني للحرب على غزة مبلغ 5 مليون دولار بشكل عاجل، وقد قررت رفعها بعد 10 أيام إلى مبلغ 10 مليون دولار شارفت على صرفها وفق خططٍ محكمة.

قدمنا مبلغ ألف دولار عاجل لكل بيت تم تدميره بالكامل في قطاع غزة.. وصرفت مبلغ 300 دولار لأكثر من 6800 شخص من العاملين في قطاع الطوارئ الصحية والإغاثية

وأوضح أبو راس، في حوارٍ خاص مع مراسل "بوابة الشرق" في غزة، أن اللجنة رفعت تقريراً بتوصيات وأفكار مختلفة إلى سعادة السفير محمد العمادي لاعتمادها في إعادة إعمار غزة، من خلال مشاريع مختلفة ومتنوعة.

وأكدّ، أن اللجنة صرفت بشكل عاجلٍ مبلغ 1000 دولار لكل صاحب وحدة سكنية هُدمت بالكامل، وكذلك صرفت مبلغ 300 دولار لأكثر من 6800 شخص من العاملين في قطاع الطوارئ الصحية والإغاثية والإسعافية والدفاع المدني من أجل تمكينهم من توفير مواصلاتهم للوصول إلى العمل على الأقل بعد عدم تقاضيهم رواتبهم لأكثر من ثلاثة أشهر.

وأشار مدير مكتب اللجنة القطرية بغزة، أن دولة قطر هي صاحبة القرار في سيرها تجاه إعادة إعمار غزة بعد عقد مؤتمر المانحين المقرر إقامته في الأول من سبتمبر القادم، مبيناً أن لها في ذلك سيكون عدة اعتبارات.

وعبّر أبو راس، عن استغرابه من تراخي حكومة التوافق الوطني من التواصل والمبادرة مع اللجنة القطرية بهدف تبني الأفكار والمشاريع التي تقترحها، وقال: "للأسف لم يتصل بنا أو يتواصل معنا أحد من الحكومة حتى اللحظة بشكل رسمي".

وفيما يلي نص الحوار:

كيف سارعت قطر لإغاثة غزة منذ اليوم الأول للحرب عليها ؟

من ثاني يوم للحرب على غزة اتصل سعادة السفير المهندس محمد إسماعيل العمادي رئيس لجنة إعادة إعمار غزة، وأبلغنا أن دولة قطر خصصت مبلغ 5 مليون دولار خصصت لإغاثة أهل غزة من العدوان الحاصل عليها، وقد بدأنا فوراً تشكيل لجنة طوارئ وعملنا على تحديد الاحتياجات.

بعد عشرة أيام تم رفع سقف المنحة لتصل إلى 10 مليون دولار، وقد قاربنا على الانتهاء من صرفها، وقد رفعنا تقرير ثاني للسفير لاعتماده لصرف مبالغ إضافية جديدة لتغطية أيام العدوان المتبقية التي نأمل أن تكون انتهت أو ما بعد العدوان لمدة شهر حيث لابد أن يكون هناك احتياجات أو مصاريف لإغاثات عاجلة.

ما هي أوجه صرف هذه المبالغ وكيف تم ذلك ؟

من أحد أهم البنود التي تم صرف المبلغ فيها حيث تم صرف مبلغ ثلاثمائة دولار لكل موظف يعمل في لجان الطوارئ لدى وزارة الصحة أو الدفاع المدني أو الإنقاذ أو الإغاثة بشكل عام، وذلك من أجل تمكينهم للمواصلات من أجل الوصول إلى أعمالهم حيث مر عليهم عدّة شهور دون أن يتقاضوا رواتبهم، الأمر الذي خلق جو إيجابي كبير، وقد بلغ عدد المستفيدين أكثر من 6800 شخص.

أما البند الثاني فقد تم حصر أصحاب البيوت المدمرة بالكلية، وقد تم توزيع مبلغ ألف دولار على كل واحدٍ منهم وقد استلمنا هذه الكشوفات بشكل رسمي من وزارة الأشغال العامة والإسكان ويتم الصرف بناءً عليها، وقد صرفنا حتى الآن 1200 اسم ومازلنا نستكمل وبانتظار توثيق الكشوفات المتبقية إلى حين عودة الهدوء بشكل كامل حيث لم يكن بمقدور لجان الطوارئ أن تصل بعض المناطق سيما الحدودية منها، وقد صرفنا حتى اللحظة على هذا البند مبلغ مليون و200 ألف دولار والآن بصدد توزيع مليون آخر، وقد قدمنا طلب لسعادة السفير العمادي لاعتماد مبلغ جديد بقيمة 4.5 مليون دولار لاستكمال الأعداد التي قاربت على 6000 شخص حيث بدأنا المشروع وسنواصل استكماله بإذن الله.

أما البند الثالث فيما يتعلق بالمحروقات فقد قمنا بالتواصل مع وزارة الصحة والدفاع المدني والبلديات وقد وفرنا لهم المحروقات بأنواعها سواء لمولدات الكهرباء أو لسيارات الإسعاف والدفاع المدني وقد وفرنا أيضاً كمية كبيرة من المحروقات لآبار المياه التابعة للبلديات في قطاع غزة.

ونقوم بتوفير هذه الكميات بناءً على احتياجات رسمية من كتب تصلنا من هذه المؤسسات، عبر شراء هذه الكميات من الشركات المحلية ونقوم بتوزيعها، ويعتمد عملنا في لجنة إعادة إعمار غزة بان نشتري كل ما نحتاجه من السوق المحلي من باب تمكين وتنشيط التجارة داخل البلد، ولا يوجد شيء نأتي به من الخارج إلا الأشياء المفقودة في البلد.

وبلغ الاحتياج الأسبوعي لدى البلديات ما يقارب 150 ألف لتر من المحروقات، ووزارة الصحة فقد زودناهم بـ100 ألف لتر وقد تم اعتماد 100 ألف جديدة وهي احتياجات متواصلة واللجنة على تواصل في تقديمها.

البند الرابع، يتعلق بمراكز الإيواء سواء إيواء خارجي في المدارس أو إيواء داخلي في البيوت الأسر النازحة التي تسكن عند أقاربها بالتنسيق مع لجنة طوارئ مركزية في وزارة الشؤون الاجتماعية ونقوم بالتواصل معهم ونستلم منهم كشوفات رسمية ونعتمد مبالغ معينة ونشرف على توزيعها، وكل دولار يتم توزيعه من خلال اللجنة أما مباشرة من أعضاء اللجنة أو عبر لجان معتمدة بحضور مندوبين عن لجنة إعادة إعمار غزة حتى يتم التأكد من وصول هذه الأموال إلى مستحقيها بالشكل المناسب والمطلوب.

وقد قمنا بتوفير لمراكز الإيواء وفرنا لهم الاحتياجات الأساسية من فرشات وأغطية ووسائل النظافة الخاصة، وقد قمنا بالتواصل مع وزارة الصحة من أجل فتح عيادات متواضعة عبر تجهيز غرف ويقوم بعض المتطوعين من الخدمات الطبية للعمل فيها، وكذلك افتتاح حمامات خارجية وهي أكثر شيء لاقت قبول وترحيب من النازحين أكثر من الطعام والشراب لاهتمامهم بالنظافة الشخصية كثيراً. وقد قمنا أيضاً بتوفير مياه الشرب عبر شراء كميات كبيرة وتوزيعها على هؤلاء النازحين أو المناطق النائية التي لم يصلها أحد، سواء في خزاعة أو بيت حانون أو الشجاعية أو منطقة أبو طعيمة في رفح، وقد وجدناهم بحاجة ماسة لمولدات كبيرة لتشغيل آبار المياه وقد قمنا بتوفير بعض المولدات لبعض هذه المناطق المنكوبة.

كما تواصلنا مع بعض البلديات من أجل عمل صيانة لشبكات المياه في عدد من المناطق المنكوبة وقد بدأت فرق العمل بتنفيذ الأمر ونحن على تواصل دائم من أجل إنجاز هذا الأمر من أجل تعزيز صمود الناس.

ما هي آليات ومجالات عمل لجنة الإعمار ؟

نعم؛ لجنة إعادة إعمار غزة هي لجنة فنية بدأت العمل منذ شهر أكتوبر 2012 بمنحة مقدارها 407 مليون دولار لإعادة إعمار غزة، وقد شمل الإعمار الكثير من مناحي الحياة البنى التحتية والطرق والزراعة وشبكات المياه وقد شملت كل المجالات وذلك بحسب الخطة المتاحة لنا، وهناك بعض المشاريع أنجزناها مثل الطرق الداخلية حيث أتممنا 45 مشروع، وبعض المشاريع قيد الإنجاز، وهناك مشاريع جاهزة للطرح ولكن لم نستطع ذلك بسبب عدم توفر المواد الخام، وبعد انتهاء الحرب ودخول المواد بشكل طبيعي سنستكمل منحة 407 مليون دولار، والتي صرف منها حتى الآن 150 مليون دولار فقط، لكن هناك توقعات بأن يكون لقطر دور ريادي في إعادة إعمار ما دمره هذا العدوان ونحن لا نستطيع الآن أن نتوقع ماذا يمكن أن تكون خطة دولة قطر، وبصمات دولة قطر لا تغيب في قطاع غزة وباتت واضحة.

هل ستبقى اللجنة القطرية تعمل بشكل منفرد أو يمكن أن تعمل ضمن إطار المانحين ؟

إعادة الإعمار ما يمثله من عبء كبير وكما نسمع أن هناك مؤتمر للمانحين في أول سبتمبر الجاري، وبالتالي سيكون هناك تنسيق لكامل الجهود، لكن يبقى التساؤل هل سنكون عملنا منفرداً أو يمكن أن تصب الأموال ضمن مركزية واحدة، وهو ما يتعلق بشقين وهو موافقة دولة قطر أولاً، ثم التوافق الفلسطيني الداخلي ثانياً، وإن لم يكن متاح أتوقع أن تواصل لجنة الإعمار بمنهجية عملها بأخذ جزء من جانب الإعمار وتعمل به بشكل منفرد.

نسقنا الجهود للمؤسسات القطرية لتتكامل بأدوارها في إغاثة الناس.. ووفرنا المحروقات بأنواعها سواء لمولدات الكهرباء أو لسيارات الإسعاف والدفاع المدني وأبار المياه

ما مستوى التواصل بينكم وبين حكومة التوافق الفلسطينية ؟

الأصل أن الجهات القائمة في قطاع غزة وعلى رأسهم حكومة التوافق الوطني أن تكون لديها مبادرة بتشكيل لجنة طوارئ مركزية ولابد أن تكون في الميدان، لغاية الآن لم تتواصل معنا أي جهة من طرف حكومة التوافق الفلسطيني ولم نعلم أن هناك لجنة طوارئ تعمل على أرض الواقع من غزة.

وللأسف، حتى الآن لا توجد أي جهة رسمية تواصلت معنا بشكل رسمي لتمثل حكومة الوفاق، وما نأخذه من معلومات نأخذها من الوزارات ولكن الموظفين القائمين الحاليين الغيورين على القطاع وعلى حال البلد وهم يتحركون وفق لذلك لتجاربهم السابقة في الحربين السابقين، ونحن نعتمدهم كجهات رسمية وقد كان أملنا أن تكون هناك جهات رسمية باسم حكومة الوفاق الوطني، لكن للأسف لم يتصل بنا أحد سوا الدكتور مفيد الحساينة وزير الأشغال وقد كان تواصل شخصي وليس حكومي.

ونحن نسمع أن حكومة التوافق شكلت لجنة طوارئ في رام الله والتي المفترض أن تشكل في غزة، وهي تعمل أنها ستستقبل أموال الدعم وإعادة الإعمار وللأسف لا يوجد أحد منهم هنا أو لجان فرعية عاملة هنا، وبالتالي لو كان هنا لجنة مركزية صحيحة أن يمدوا الجهات المانحة بوضع خطة، لكن لعدم وجود ذلك اجتهدنا أن نقوم بوضع خطة لما بعد العدوان لما يمكن أن تحتاجه البلد، فرفعنا تقرير بمبلغ 210 مليون دولار لسعادة السفير لطرحه على وزارة الخارجية القطرية لتحديد احتياجات قطاع غزة بعد العدوان، وقد طرحنا عليهم بعد شهر من العدوان يومياً مليون دولار لاستكمال المصاريف التي نحتاجها.

ما هي الاحتياجات التي يمكن أن تتطلبها غزة في المرحلة الحالية برأيك ؟

نحن محتاجين الآن أكثر من 10 آلاف كرفان لتسكين من هدمت بيوتهم ولدينا اجتهاد في هذه الفكرة وقد قدمناه للسفير لأنه لا يوجد جهة هنا تبادر وتقوم بهذا الأمر، أما الجهات المانحة الأخرى تهتم بالأمور الآنية أما يهمنا في اللجنة القطرية هو ما بعد العدوان، ونحن نحتاج إلى ما يقارب 120 مليون دولار.

وكذلك موضوع محطة التوليد التي تحتاج لعام كامل من أجل إصلاحها فقد طرحنا استئجار باخرة لبحر غزة ويتم تمديد كوابل وتقوم بمد غزة 100 ميجا وات، وتقوم بتغطية حوالي 30% من حاجة قطاع غزة للكهرباء، وقد رفعنا هذه الفكرة وننتظر أن يتم الموافقة عليها، وقد تكلف ما يقارب 60 مليون دولار لمدة عام كامل، وأنا أتوقع حتى يتم الموافقة على هذا الأمر بأن تكون له جهات داعمة، وبالتالي يجب أن تكون الجهات هنا جاهزة بدراسات من أجل هذا الموضوع.

وقد قدمنا أيضاً ضمن المقترح توفير آليات ثقيلة حتى نستطيع رفع هذا الركام الموجود، وقد زودنا قبل ذلك ضمن منحة إعادة الإعمار 3 "بواجر" لوزارة الأشغال 2 منهم ضربهم الاحتلال الإسرائيلي، وهو الآلية الوحيدة لإزالة أسطح الباطون المهدمة لانتشال الجثث من تحتها.

وقد قدمنا مقترح لصيانة شبكات المياه للمناطق المنكوبة، في التقرير، لكننا لا نستطيع أن نقول ان هذا التقرير يمكن أن يكون عليه موافقة، ولكن الأصل أن يكون هناك تحرك لدى الجهات الرسمية من أجل دعم ما جاء فيه من أفكار بتدعيمه بالدراسات والبيانات اللازمة.

ما هو حجم التنسيق بينكم وبين المؤسسات القطرية الأخرى العاملة بغزة ؟

مؤخراً طُلب منا تنسيق الجهود للجهات القطرية العاملة في قطاع غزة (لجنة إعادة الإعمار – الهلال الأحمر القطري – قطر الخيرية) وتم عقد اجتماع وهناك تواصل مستمر، حتى لا يتم دفع أموال من جهتين في نفس المكان، وقد أفادنا ذلك كثيراً، وطبيعة عمل الهلال وقطر الخيرية تصرف في بنود ونحن نقوم بالصرف في بنود أخرى، ولدينا في لجنة إعادة إعمار غزة مرونة في عملية الصرف حسب الاحتياج الميداني، وما يميز اللجنة القطرية عن غيرها أنها تعمل في كل المجالات، وأن لديها القرار الميداني السريع بالتواصل المباشر مع سعادة السفير، ولا نحتاج إلى وقت طويل لأخذ قرار فالتواصل بشكل يومي بل ساعة بساعة.

أخيراً .. كيف تقيم رؤية الناس لما تقدمه قطر ؟

كمدير مكتب فني أمثل الجانب القطري، أقول أن شعب غزة يستحق كل تقدير وكل دعم من كل أحرار العالم، ونقول أنه لا يوجد مكان نذهب إليه إلا تكون شهادة لدولة قطر بأنها صاحبة البصمة الأولى والرائد في رعاية وإغاثة المنكوبين والمتضررين في كل مكان بقطاع غزة.

ولا يسعني هنا إلا أن أرفع أسمى آيات الشكر والتقدير إلى دولة قطر وفي المقدمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني امير البلاد المفدى،

رفعنا تقرير بمبلغ 210 مليون دولار لتحديد الإحتياجات بعد العدوان.. وقطر صاحبة البصمة الأولى والرائدة في رعاية وإغاثة المنكوبين والمتضررين في كل مكان بقطاع غزة

وصاحب السمو الامير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وكل شعب وحكومة دولة قطر على مساعدتهم لهذا الشعب، وأخص بالذكر ايضا وزارة الخارجية وسعادة السفير محمد إسماعيل العمادي الذي يتواصل معنا بشكل يومي يطلب منا أفكار ويطمئن على مجريات الأمور، وكذلك على تعامل دولة قطر من خلال لجنة إعمار غزة تعامل راقي وسامي مرن.