تقارير وحوارات

499

الانتخابات التشريعية الفرنسية.. صراع جديد بين ماكرون ولوبان

تشكل الانتخابات التشريعية الفرنسية في 11 و18 يونيو الجاري، رهانا كبيرا للرئيس إيمانويل ماكرون الذي يحتاج إلى أكثرية مطلقة في الجمعية الوطنية لإجراء إصلاحاته، وسط مشهد سياسي يعيد تشكيل نفسه.

رهان منتظر

هذه الانتخابات أساسية بالنسبة إلى إيمانويل ماكرون الذي يبحث عن أكثرية مطلقة تتيح له أن يجري اصلاحاته، بدءا بإصلاح قانون العمل، في مواجهة الحزبين التقليديين، اليمين (الجمهوريون) واليسار (الحزب الاشتراكي).

ويأمل حزبا الجبهة الوطنية (اليمين المتطرف) وفرنسا المتمردة (يسار راديكالي) اللذان حققا نتائج مهمة في الانتخابات الرئاسية من خلال برامجهما المعادية لأوروبا، في ترسيخ حضورهما بفضل الاصوات التي خيبت العولمة آمالها.

طريقة الاقتراع

يتعين انتخاب 577 نائبا في الجمعية الوطنية، منهم أحد عشر يمثلون الفرنسيين المقيمين في الخارج، وتمثل كل دائرة 125 ألف نسمة.

وستفتح مراكز الاقتراع من الساعة 8,00 (6,00 ت ج) إلى الساعة 20,00 (18,00 ت ج) في المدن الكبيرة، وهي الساعة التي ستنشر فيها التوقعات الأولية حول النتائج الجزئية.

وإذا لم يتجاوز أي من المرشحين الـ 50% في الدورة الاولى، يتأهل أول اثنين تلقائيا إلى دورة ثانية، وذلك على غرار الذين يتخطون 12,5% من المسجلين - حتى لو كانوا في المركز الثالث أو الرابع- فيستطيعون المشاركة في الدورة الثانية. وفي هذه الدورة، ينتخب الذي يحصل على أكبر عدد من الاصوات، أيا تكن نسبة المشاركة.

تجديد كبير

ستشهد الجمعية الجديدة تجديدا كبيرا، لأن أكثر من 200 نائب منتهية ولايتهم لم يترشحوا.

ويشارك 7882 مرشحا بالإجمال في الدورة الأولى، ويبلغ متوسط أعمارهم 48,5 عاما، وتشكل النساء أكثر من 42% منهم.

وفي الجمعية المنتهية ولايتها، لم تشكل النساء سوى 26,9% من النواب، -155 من أصل 577- إلا أن ذلك كان رقما قياسيا.

القوى الموجودة

يواجه الـ 530 مرشحا لحركة "الجمهورية إلى الأمام" وقليل جدا منهم نواب منتهية ولايتهم، ومعظمهم اشتراكيون سابقون، منافسين غالبا ما يكون حضورهم المحلي عميق الجذور.

وقد حصل الوسطي فرنسوا بايرو الذي انضم إلى ماكرون، على عدد كبير من الترشيحات لحزبه.

لكن تأثيره لن يكون كبيرا إذا حققت حركة الجمهورية إلى الأمام نتيجة جيدة.

إذا لم يحصل على الأكثرية المطلقة (289 نائبا من أصل 577)، يتعين على ماكرون تشكيل ائتلاف مع نواب من اليمين واليسار، أو اجتذاب النواب، كل منهم على حدة، لتمرير مشاريعه.

وبات المراقبون يستبعدون سيناريو "فرنسا يتعذر حكمها" الذي تخوف منه البعض بعد انتخاب أصغر رئيس في تاريخ فرنسا.

تجسيد المعارضة

بعد نتيجة تاريخية في الانتخابات الرئاسية (33,9%) لكنها أقل من طموحاته، يعول اليمين المتطرف بزعامة مارين لوبان على ناخبيه الـ 10,7 ملايين لترسيخ حضوره كـ"قوة المعارضة الأولى".

لكن الخلافات الداخلية وخصوصا حول مسألة الخروج من اليورو وابتعاد ماريون مارشال-لوبن، ابنة شقيقة مارين، التي تتمتع بشعبية كبيرة، قللت من آمال الجبهة الوطنية بالفوز في الدوائر الـ 45 التي حصلت فيها مارين لوبان على أكثر من 50% من الأصوات في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

فرض التعايش

بعد هزيمة مرشحه في الانتخابات الرئاسية من الدورة الاولى (20%)، يطمح حزب "الجمهوريون" إلى فرض حكومة ائتلافية على الرئيس الوسطي.

لكن انضمام عدد كبير من المسؤولين بمعسكر ماكرون وإستراتيجية الرئيس الجديد الذي عين رئيسا للوزراء من اليمين على رأس حكومته، يزرعان الشكوك والانقسام.

ويواجه عدد كبير من قادة اليمين صعوبات في دوائرهم، كما تفيد استطلاعات الرأي.

تجنب الانهيار

بعد نتيجة متدنية تاريخيا في الانتخابات الرئاسية (6,3%) يسعى الاشتراكيون الذين تولوا الحكم خمس سنوات خلال رئاسة فرنسوا هولاند، إلى البقاء.

فقد تخلى عنهم قسم من ناخبيهم لمصلحة إيمانويل ماكرون، واتجه آخرون نحو اليسار الراديكالي.

معارضة الرئيس

يريد زعيم فرنسا المتمردة جان-لوك ميلانشون، بعد نتيجة جيدة في الدورة الاولى من الانتخابات الرئاسية (19,6%) فرض نفسه بصفته المعارض الاول للرئيس. ويبقى هدفه الرئيسي إيصال عدد كاف من النواب إلى الجمعية الوطنية (15 على الأقل) بحيث يشكلون كتلة برلمانية.