اقتصاد

719

استثمارات البنوك بالخارج تفتح أبوابا جديدة أمام المنافسة العالمية

تدعمها وفرة في السيولة وارتفاع ودائع العملاء

الخاطر: المراكز المالية القوية للبنوك تدعم استثماراتها في الخارج

المير: أدوات استثمارية جديدة لتنويع مصادر الدخل وزيادة الأرباح

عبد الغني: ضوابط قطر المركزي تحمي أموال البنوك

استثمارات البنوك في الخارج سلاح ذو حدين.. الأول أن تحقق عوائد جيدة تساهم في تدعيم المركز المالي للبنك وزيادة أرباحه مما يعود بالنفع على المساهمين.. والحد الثاني أن تحقق خسائر تؤدي إلى تآكل ميزانية البنك وضياع أمواله بالخارج.

البنوك المحلية وضعت الهدف الأول نصب عينيها من خلال إعداد خطط جيدة للاستثمار بالخارج، خاصة في أسواق المال والبورصات العالمية، في ظل تراجع أسعار الأسهم في بورصة قطر، بعد أن كان الاستثمار في البورصة المحلية أحد أهم مكونات أرباح البنوك في سنوات سابقة، حيث احتفظت بمحافظ وشركات أسستها لإدارة عملية الاستثمار في البورصة.

خبراء المصارف والمال ورجال الأعمال يؤكدون أن توسع البنوك في الاستثمار بأسواق المال الأجنبية يؤكد وفرة السيولة لدى هذه البنوك وارتفاع ودائع العملاء مع انخفاض تكلفتها، وأن عملية الاستثمار تتم وفقا لخطط مدروسة تضمن التأكد من جودة هذه الاستثمارات وقدرتها على تحقيق عوائد عالية تساهم في زيادة أعمال البنوك وتوسعه على المستويين المحلي والأجنبي.

إلا أن الخبراء يحذرون من التوسع في الاستثمار في الأسهم والسندات والصكوك الخارجية من دون دراسة هذه الأسواق، خاصة أن هذه الأسواق من المحتمل أن تتعرض لاضطرابات مالية كما حدث في الأزمة المالية العالمية، مما يؤدي إلى تراجع قيمة هذه الاستثمارات وتحميل البنك أعباء مالية إضافية من الصعب استرجاعها.

1.5 مليار ريال زيادة في الاستثمارات

وفقا لآخر تقرير لمصرف قطر المركزي فإن استثمارات البنوك الوطنية في الأوراق المالية بالخارج ارتفعت إلى نحو 22 مليار ريال حتى نهاية شهر أبريل الماضي، مقابل 20.5 مليار ريال في 2015، بزيادة 1.5 مليار ريال.. تضمنت هذه الاستثمارات 18.5 مليار ريال سندات وصكوكا، و3.5 مليار ريال أسهما واستثمارات أخرى في أوراق مالية.

الزيادة في استثمارات الأوراق المالية لا تعتبر كبيرة

الخبير المصرفي والمالي عبد الله الخاطر يؤكد أن البنوك المحلية لديها مراكز مالية قوية، كما أن لديها ودائع العملاء التي ارتفعت إلى أرقام خيالية، وتبحث عن الفرص الاستثمارية الواعدة لاستثمار هذه الأموال، ويضيف أن حجم استثمارات البنوك في الأوراق المالية الأجنبية مثل الأسهم والسندات وشهادات الإيداع محدود إلى حدٍ ما مقارنة بميزانيتها حيث يصل إلى حوالي 22 مليار ريال فقط، يتم استثمارها في الأسواق العالمية، وفقا لقواعد وضوابط مصرف قطر المركزي التي تحمي هذه الأموال، وتمنع التوسع في استثمارها بالخارج من دون عائد مناسب.

ويوضح الخاطر أن الزيادة في الاستثمار في الأوراق المالية لا تعتبر كبيرة في ظل ارتفاع ميزانيات البنوك خلال العام الماضي، فالبنوك تتجه حاليا إلى التركيز على السوق المحلي، والتوسع في العمليات المصرفية، من خلال تمويل المشاريع التي تطرحها الدولة للقطاع الخاص، سواء البنية التحتية أو مشاريع مونديال 2022.

تنويع سلة الخدمات والمنتجات

ويتوقع الخاطر ارتفاع استثمارات البنوك في الأوراق المالية بالأسواق العالمية خلال الفترة القادمة، حيث تتسم هذه الأسواق بالاستقرار حاليا، كما أن أغلب الاستثمارات تتجه إلى السندات والصكوك السيادية المضمونة، إضافة إلى تنفيذ خططها بالتوسع في السوق المحلي وزيادة الاستثمارات المحلية، حيث وضعت معظم البنوك خططا تتضمن زيادة حصتها في السوق وتنويع سلة الخدمات والمنتجات التي تقدمها. فالسوق المحلي تعتبر المحرك الرئيسي للأرباح والأعمال المصرفية، حيث شهدت البنوك زيادة في عدد الفروع بالدولة، إضافة إلى تطوير الخدمات المقدمة إلى القطاع الخاص.

ويضيف الخاطر أن البنوك حققت أداء جيدا خلال الربع الأول من العام الجاري من المتوقع استمراره في النصف الأول من العام، وصلت ميزانياتها إلى تريليون و150 مليار ريال، حيث انعكست الطفرة الاقتصادية التي تشهدها الدولة على مستوى وأداء البنوك. ويضيف أن التشريعات والتعميمات التي أصدرها مصرف قطر المركزي كانت متوافقة مع الأداء العالي للبنوك حيث واصل المصرف رقابته وإشرافه بمزيد من الشفافية والإفصاح.

زيادة رؤوس الأموال تدعم التوسعات

الخبير المصرفي عبد الرحمن المير يؤكد أن البنوك القطرية تتمتع بمراكز مالية قوية خاصة بعد قرارات زيادة رؤوس أموالها خلال العام الجاري، التي اتخذتها بغرض زيادة عملياتها المصرفية والتوسع في السوقين المحلي والأجنبي، حيث وافقت أغلب عموميات البنوك على زيادة رؤوس أموالها، كما وافقت على خطط البنوك لإصدار سندات وصكوك وشهادات إيداع دولية، وكلها استثمارات تهدف إلى تنويع مصادر الدخل أمام البنوك، وإتاحة أدوات استثمارية جديدة تساهم في زيادة أعمالها بالسوق.

ويؤكد المير أن عددا كبيرا من المستثمرين الأفراد والشركات مثل البنوك يحتاجون إلى أدوات مالية واستثمارية جديدة بجانب الأسهم المحلية، خاصة أن الفائدة على الودائع ضعيفة جدا، كما أن عددا آخر لديه سيولة فائضة ولكنه لا يرغب في المخاطرة بها في استثمارات غير مضمونة أو عليها مخاطرة كبيرة.

ويضيف أن البنوك لديها إدارات مخاطر تبحث كافة استثمارات البنك الخارجية ويتم تقييمها بصورة مستمرة للتعرف على أي مخاطر قد تهددها واتخاذ القرار المناسب في التوقيت المناسب.

ويشير إلى أن هذه الإدارات أسهمت في الحد من تأثير الأزمة المالية على البنوك القطرية، فالبنوك تدرس بعناية الاستثمارات الخارجية خاصة إذا كانت في الأسهم أو السندات أو الصكوك وتبتعد عن الأوراق المالية التي تحمل مخاطر، لذلك فإن التركيز يكون دائما على الأوراق المالية السيادية التي تحمل ضمان الدول التي تصدرها، كما تحمل تصنيفات ائتمانية عالية وإيجابية تشجع وتدعم شراءها من الأسواق العالمية.

البنوك تتجه إلى الصكوك والسندات ذات التصنيف العالي

ويؤكد أن البنوك تتجه إلى الصكوك والسندات ذات التصنيف العالي من المؤسسات الدولية مثل موديز أو ستاندر رغم أن العائد عليها قد يقل عن أخرى، ولكنها مضمونة بالحكومات التي تصدرها والمخاطرة عليها بسيطة. ويضيف أن هناك سببا هاما للتوسع في الاستثمار خلال العام الماضي هو التراجع المستمر في الفوائد أو العائد الذي تمنحه البنوك المحلية على الودائع والذي لا يتجاوز 5ر1% في أي حال من الأحوال، أي أن التكلفة التي تتحملها قليلة في الوقت الذي تحصل فيه على عائد يصل إلى ما بين 5ر3% إلى 5ر4% على استثماراتها بالخارج، وبالتالي فإن هذه الاستثمارات تحقق عائدا جيدا وفقا لهذه الظروف. ويؤكد عبد الغني أن إقبال البنوك حاليا على السندات والصكوك العالمية التي تحمل تصنيفات مضمونة مثل A-B-C وهناك لجان استثمار لديها تحدد الأوراق المالية التي تحقق عائدا جيدا والمخاطرة عليها في الحدود الدنيا والمقبولة.

الاستثمار الآمن في الأسواق العالمية

ويوضح المحلل المالي طه عبد الغني أن البنوك تبحث عن الاستثمار الآمن لأموالها، خاصة إذا كانت في الأسواق العالمية، مثل نيويورك ولندن وطوكيو والصين وأوروبا، وكلها أسواق تشهد استقرارا حاليا بفضل الإجراءات التي اتخذتها حكومات هذه الدول بعد الأزمة المالية العالمية.

ويضيف أن البنوك المحلية اتجهت إلى التوسع في شراء الأوراق المالية بالخارج بهدف استثمار جزء من السيولة المتاحة لديها، خاصة أن هناك ارتفاعا في العائد على الصكوك والتي استحوذت على جانب كبير من الاستثمارات لأنها أسعارها قليلة في الوقت الذي تحقق عائدا كبيرا.

ويوضح عبد الغني أن هناك تعليمات من مصرف قطر المركزي تنظم عملية استثمارات البنوك سواء في الداخل أو في الخارج وهي تحمي أموال البنوك وتمنع من التوسع من دون دراسة للأسواق التي يتم الاستثمار بها.

ويضيف عبد الغني أن هذه الضوابط تشمل المساهمات في رؤوس أموال الشركات باستثناء الشركات التابعة لا تتجاوز نسبة 30٪ من رأسمال البنك واحتياطياته، كما يجب ألا يتجاوز الاستثمار في الشركة الواحدة نسبة 5٪ من رأسمال البنك واحتياطياته، ومن ناحية أخرى يجب ألا يتجاوز إجمالي الاستثمارات غير المتداولة نسبة 15٪ عن رأسمال البنك واحتياطياته.

أما الاستثمارات في السندات وأوراق الدين وصكوك التمويل الإسلامية فيجب ألا تتجاوز نسبة 30٪ من رأسمال البنك واحتياطياته، كما يجب ألا يتجاوز الاستثمار في الجهة الواحدة أو الصندوق نسبة 5٪ من رأسمال البنك واحتياطياته، بالإضافة إلى أن إجمالي الاستثمارات غير المتداولة لا يتجاوز نسبة 15٪.

الاستثمارات في المحافظ والصناديق والمنتجات الاستثمارية الأخرى لا تتجاوز نسبة 10٪ من رأسمال البنك واحتياطياته، كما يجب ألا يتجاوز الاستثمار في المحفظة أو الصندوق الواحد نسبة 3٪ من رأسمال البنك واحتياطياته. أما الاستثمار في الشركات التابعة فيشترط أن يكون إجمالي الاستثمار والأموال الموظفة لدى الشركة الواحدة بنسبة 25٪ من رأسمال البنك واحتياطياته. وأن يكون إجمالي الاستثمار والأموال الموظفة لدى جميع الشركات بنسبة 40٪ من رأس مال البنك واحتياطياته. أما الاستثمارات في العقارات والأصول الثابتة للبنوك الإسلامية فيجب أن يكون بغرض الاتجار ولا تتجاوز نسبة 30٪ من رأسمال البنك واحتياطياته. أو بغرض التأجير ولا تتجاوز نسبة 30٪ من رأسمال البنك واحتياطياته. وأن يكون إجمالي الاستثمارات العقارية بما فيها الموجودات الثابتة لا تتجاوز نسبة 40٪ من رأسمال البنك واحتياطياته.

إدارة السيولة النقدية في الاقتصاد القومي

من جانبه يؤكد مصرف قطر المركزي أن من أبرز مهامه إدارة السيولة النقدية في الاقتصاد القومي، والعمل في السوق المفتوح، وخصم الأوراق المالية التي تقدمها البنوك بالشروط والضوابط التي يقررها. وإصدار وإدارة أوراق الدين العام بالإضافة إلى دفع قيمتها وعوائدها وعمولاتها، بصفته وكيلا ماليا للدولة والوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، وذلك وفقًا للشروط والأحكام التي يتم الاتفاق عليها مع وزير المالية.

ووضع النظم التي تساعد على استقرار وتنظيم النظام المصرفي وزيادة كفاءته والمشاركة في تطويره. إضافة إلى الإشراف والرقابة الفعالة على المؤسسات المالية ومكاتب التمثيل والترخيص لها، وإعداد الأسس والضوابط الخاصة بها ومراجعتها وتطويرها بصورة مستمرة.

والإشراف والرقابة على صناديق الاستثمار، وصناديق التقاعد ومكافحة غسل الأموال، وفقًا لما يحدده القانون أو ما تكلفه به الدولة، بجانب تنظيم إصدار الأوراق المالية ذات العائد الثابت. بجانب الإشراف والرقابة على عمليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وإدارة واستثمار أموال واحتياطيات المصرف. وإنشاء وإدارة وتطوير أنظمة الخدمات المصرفية المركزية المساعدة، مثل أنظمة المدفوعات، والمقاصة، ومراكز الائتمان، وغيرها.

إضافة إلى العمل كمصرف للبنوك العاملة في الدولة. وإصدار أوراق النقد وتحديد فئاتها ومواصفاتها وسك العملة المعدنية، بجانب إعادة إصدار النقد واسترداده واستبداله. بجانب إدارة وضبط سعر صرف الريال القطري مقابل عملة أو أكثر، أو حقوق السحب الخاص، أو أي ترتيبات أخرى.

بما يعمل على المحافظة على القيمة الخارجية للريال القطري. كما يجوز للمصرف الدخول في اتفاقيات ثنائية أو جماعية في شأن أسعار الصرف، أو تطبيق أسعار صرف موحدة، أو الوصول إلى عملة موحدة. ووضع وتنفيذ السياسة النقدية والإعلان عنها وعن أي تغيير فيها أو على أهدافها.