سجلت أغلب أسواق المال العربية ارتفاعات ملفتة لم تشهدها منذ أكثر من أسبوعين تقريبًا متناغمًا مع أداء البورصات العالمية التي تخلصت من معظم خسائر «الإثنين الأسود» في مطلع أغسطس الجاري في ظل انحسار مخاوف الركود الأمريكي وعودة شهية المخاطرة وسط تزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة قريباً من قبل الفيدرالي إضافة لإفصاح الشركات المدرجة عن موسم أرباح متوازن مقارنة بحجم تأثرها بالتقلبات الاقتصادية والجيوسياسية دولياً وإقليمياً. وبحسب إحصائية تستند لبيانات أسواق المال بالمنطقة، زاد مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.7 % ليحقق أعلى مكاسب أسبوعية في 5 أسابيع، كما ارتفع المؤشر الأول للبورصة الكويتية بنسبة 0.5 %. وخارج دول الخليج وعلى مدار الأسبوع، ارتفع المؤشر الثلاثيني للبورصة المصرية بنسبة 3 % مسجلاً أعلى مكاسب أسبوعية في شهر ونصف، كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «السبعيني» بنسبة 2.3 %. فقد سجل مؤشر السوق السعودي «تاسي» أعلى مكاسب أسبوعية في شهر تقريبًا متجاوزًا مستويات 11900 نقطة مرتفعا بنسبة 2.1 % مدعومًا بالأداء القوي للأسهم القيادية كأرامكو عملاق النفط بالمملكة. وقفز مؤشر سوق دبي المالي لأعلى مستوياته في أكثر من أسبوعين ليتجاوز مستوى 4200 نقطة، وارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة مسقط «مسقط 30» 1.04 %. أفضل أداء وعالميًا، عادت أغلب الأسواق العالمية للصعود وتنفس الصعداء حيث حقق مؤشر «داو جونز» مكاسب خلال الأسبوع بنسبة 2.95 % لينهي خسائره التي استمرت أسبوعين متتاليين، كما قفز مؤشر «إس آند بي 500» بنسبة 3.95 %، محققًا أفضل أداء أسبوعي منذ مطلع نوفمبر 2023. وأنهى مؤشر «ناسداك» المدرج به كبرى شركات التكنولوجيا سلسلة خسائره الأسبوعية التي امتدت أربعة أسابيع متتالية، بعد ارتفاعه 5.3 %. وقفز أيضا مؤشر «ستوكس يوروب 600» بنسبة 2.45 %، ليحقق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي. وفي اليابان، صعد مؤشر «نيكي» ومؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً مكاسب أسبوعية بلغت 8.65 % و7.85 % على التوالي.

حذرت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك الأردنية، المواطنين من الانسياق وراء تخفيضات وهمية لبعض محلات الذهب، بهدف جذب الزبائن للشراء منها، وأوضح رئيس الجمعية في بيان، امس، أن أسعار الذهب تصدر عن البورصات العالمية، ولا يمكن إجراء عروض عليها، وإنما يمكن أن تكون التخفيضات أو العروض على أجور المصنعية فقط، بهدف المنافسة أو لكسب مزيد من الزبائن لزيادة نسبة الشراء في هذه المحلات، وطالب محمد عبيدات المواطنين عند شراء الذهب الانتباه إلى ما يكتب في فاتورة الشراء، بحيث يكون الخط المكتوب على هذه الفواتير واضحاً، وأن يتم كتابة التفاصيل المتعلقة بقيمة أجرة المصنعية.

حذر ناشطون فى مواقع التواصل الاجتماعي ، من ازدياد الاعلانات الخاصة بوسطاء للتداول عبر البورصات العالمية، والذين يعدون بتقديم عوائد ماليةعالية تفوق اى نشاط استثمارى آخر. واتفق معظم الناشطين على أنهم لا يشعرون بأي مصداقية لهذه المواقع، وأنا كل من ينساق خلف الاعلانات ، وكانه يوقع نفسه فى الفخ ، وعادةً ما ينجذب اشخاص عاديون يفتقرون للخبرة، الى مثل هذه العناوين البراقة مثل : "تداول بأمان وانت في بيتك" ، "اربح ضعف ما دفعته دون عناء"، ومن خلال هذه الدعايا الجذابة، يقع الكثيرون في شرك هذه المواقع، التي يعمل معظمها على الاستيلاء على أموال الناس بالتحايل والكذب، الأمر الذي يتعين على الجهات التحذير منهذه المواقع المجهولة والغير معروفة.

المؤشر العام للبورصة كسب 45.4 نقطة محققاً إرتفاعاً بنسبة 46 .0%الهاجري: حركة إيجابية للمقصورة .. ومتفاؤلون بالموازنة الجديدةعوّاد: البورصة بحاجة إلى إجراءات عملية لتفعيل النشاطأنهى المؤشر العام لبورصة قطر تداولات اليوم مرتفعاً 0.46%، ليصل إلى النقطة 9977.76، رابحاً 45.42 نقطة، عن مستويات جلسة الاثنين الماضي.وتوقع مستثمرون ومحللون ماليون أن يشهد السوق خلال الجلسات المقبلة دخولاً حذراً من قبل المستثمرين والصناديق المختلفة إلى السوق، مصحوبة بعمليات اقتناص للفرص للمستويات السعرية التي وصلت إليها بعض الأسهم والتي يمكن أن تعطي مردوداً جيداً للمستثمرين.ودعوا إدارة البورصة إلى البحث عن عوامل حقيقية تدفع بمزيد من الثقة لدى المستثمر لتفعيل النشاط، من خلال إتخاذ إجراءات عملية ورقابة ومتابعة ما يجري في السوق لزيادة السيولة وتطوير السوق.ووصف المستثمر ورجل الأعمال سعيد الهاجري الحركة الحالية للمؤشر العام بأنها طبيعية، وقال إن حركة المؤشر مابين الصعود والإنخفاض الطفيف تمثل الوضع الحقيقي له، وإن الإرتفاعات السابقة مبالغ فيها. ولكنه أكد أن الأسعار الحالية للأسهم جيدة ومغرية للشراء، وبالتالي يمكن أن تعطي مردوداً جيداً للمستثمر، وللمضاربين في حال التروي وعدم الإستعجال لتحقيق مكاسب سريعة.نتائج الشركاتوحول مردود نتائج الشركات المدرجة في البورصة على الأداء مع نهاية الربع الرابع والأخير من العام الجاري، أشار إلى أن كل شركة ستعمل على تحديد نوعية أسهمها لدى المستثمرين، أو الإحتفاظ بها إذا قلت أرباحها إستعداداً للعام الجديد.أسعار النفطوأكد الأثر الإيجابي لإتفاق فيينا بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها على أسواق المال، وقال إن الإتفاق كان له مردود إيجابي جداً على البورصات العالمية، حيث وصل سعر البرميل إلى 55 دولاراً. ولكنه قال إن المهم الآن هو المحافظة على هذا المستوى وعدم التراجع عنه إن لم يكن هناك إرتفاع جديد، وقال إن بورصة قطر ستشهد حركة إيجابية خلال الفترة المقبلة مدعومة بقوة الإقتصاد القطري، مشيراً للتفاؤل الكبير وسط المستثمرين بمستوى الموازنة الجديدة، وفي الإنتعاش الكبير الذي يشهده الإقتصاد القطري واتساع الحركة لدى المستثمرين ورجال الأعمال.حركة المؤشروقال المحلل المالي معمر عواد إن التذبذب الذي يشهده المؤشر العام صعوداً وهبوطاً في ظل قيم وأحجام متواضعة للأسهم في السوق لا يعطي إتجاهات حقيقية لحركة المؤشر، وإنما يعبر عن الدوران في حلقة مفرغة في ظل عمليات تدوير للسيولة وتبديل مراكز مابين المحافظ المحلية والأجنبية، مشيراً إلى أن المؤشر العام استفاد في إرتفاعاته الماضية من نتائج إجتماع فيينا، والتي قلل منها ووصفها بأنها إرتفاعات غير حقيقية.إقتناص الفرصوتوقع عوّاد أن يشهد السوق خلال الجلسات المقبلة دخول حذر من قبل المستثمرين والصناديق المختلفة، مصحوبة بعمليات إقتناص للفرص للمستويات السعرية التي وصلت إليها بعض الأسهم، وقال إن هناك قناعة لدى المستثمرين من أن أرباح الربع الرابع من العام الحالي لن تكون مشابهة لأرباح العام الماضي، وإنما ستكون أقل من سابقاتها لإرتباطها بمعدلات النمو ومستوى التشغيل بالنسبة للشركات المدرجة في البورصة.وأضاف أن الموازنة العامة للدولة سوف تتواصل على مستوى المشاريع الأساسية وإعادة ضبط في الإنفاق الرأسمالي، وأشار إلى تأثير نتائج الفيدرالي الأمريكي المقبلة على أداء الأسواق، حيث يتوقع رفع سعر الفائدة وبالتالي ينتظر معرفة كيفية تعامل البنك المركزي معها نسبة لتأثيرها على السوق. تفعيل النشاطوقال عوّاد إن إدارة البورصة بحاجة إلى البحث عن عوامل حقيقية تدفع بمزيد من الثقة لدى المستثمر لتفعيل النشاط، وأضاف أن المطلوب إجراءات عملية وليست مجرد قرارات، وشدد على المراقبة وقال لابد من الرقابة والمتابعة لما يجري في السوق لزيادة السيولة وتطوير السوق.الكمية والسيولةوتراجعت الكميات اليوم إلى 7.72 مليون سهم مقابل 12.67 مليون سهم بالاثنين، كما انخفضت السيولة إلى 191.58 مليون ريال مقابل 333.89 مليون بالجلسة السابقة.وإرتفعت 6 قطاعات اليوم أبرزها الإتصالات بنسبة 1.38% بدعم صعود سهم أوريدو بنحو 1.6%، وارتفع البنوك 0.56% مع صعود أسهم قيادية بالقطاع وعلى رأسها قطر الوطني.كما إرتفع قطاع العقارات 0.53% بدعم 4 من أسهم القطاع تصدرها مزايا قطر بواقع 2.56%.وعلى الجانب الآخر، تراجع قطاع الصناعة بمفرده مُسجلًا إنخفاضًا نسبته 0.41% بضغط هبوط 5 أسهم تصدرها سهم الكهرباء والماء متصدر الخاسرين بنحو 1.12%.وتصدر سهم فودافون قطر حجم التداولات بنحو 3.48 مليون سهم، مرتفعًا 0.32%، كما تصدر السهم ذاته نشاط السيولة بنحو 33.36 مليون ريال.

مؤشر الأسهم مازال في المنطقة الحمراء متراجعا بمقدار 93.5 نقطةأحمد حسين: آلية التداول بالهامش مطبقة في معظم دول العالم العمادي: ضعف السيولة قد يقلل من فوائد التداول بالهامشمازال المؤشر العام لبورصة قطر يواصل هبوطه لليوم الرابع على التوالي بضغط من بعض الأسهم القيادية ويقاوم من أجل مغادرة المنطقة الحمراء، حيث سجل اليوم إنخفاضاً بمقدار 93.46 نقطة أي ما نسبته 0.90% ليصل إلى 10309.92 نقطة. وأكد مستثمرون ومحللون ماليون على المزايا والإيجابيات العديدة التي يمكن أن تحققها بورصة قطر والمستثمرين من مزاولة التداول بالهامش الذي أعلنت إدارة البورصة اليوم عن جاهزيتها لتنفيذها يوم الأربعاء المقبل.داعين إلى اتخاذ بعض التحوطات لمقابلة المخاطر التي يمكن أن تنجم في حال التداول بالهامش دون معرفة ودراية كافية.وقالوا إن على الراغب في التعامل مع هذه الآلية أن يكون على دراية كافية وثقافة واسعة تمكنه من تحقيق المكاسب المرجوة وتجنب الخسائر الكبيرة التي يمكن تصيبه عن جهل بقواعد تلك الآلية.وتوقعوا أن تشهد حركة المؤشر العام تباينا مابين الصعود والهبوط خلال الثلاثة أشهر المتبقية من العام إلى حين حصول السوق على محفزات جديدة تدفعه إلى الصعود. وقال المستثمر ورجل الأعمال أحمد حسين إن إعلان بورصة قطر عن جاهزيتها لمزاولة نشاط التداول بالهامش اعتباراً من يوم الأربعاء المقبل يؤكد أن السوق قد دخل فعليا في مدار التداول بالهامش الذي يمثل إحدى الأدوات المالية المستحدثة بالبورصة التي تدعم البورصة والمستثمرين من ناحية السيولة والمكاسب والأرباح.إقراض المستثمرينوقال إن آلية التداول بالهامش تمنح الشركات في قطاعاتها المختلفة الفرصة لإقراض مستثمريها أموالا تمكنهم من شراء الأسهم وبنسبة معينة من حجم محفظة العميل، مشيراً إلى أن ذلك يساعد في زيادة معدل الدوران والتشغيل.أدوات عالمية ولفت إلى أن الشراء بالهامش آلية مرغوبة الاستخدام مع تراجع السوق، وقال إنها آلية معروفة ومعمول بها على مستوى البورصات العالمية والإقليمية.وقال المستثمر: بدأ تطبيق آلية التداول بالهامش يفتح الطريق أمام تطبيق آليات وأدوات سبق أن أعلنت عنها إدارة البورصة، وقال إن سوق قطر قد أصبح سوقا عالميا جاذبا للمحافظ الإستثمارية والصناديق الأجنبية، ومما يتطلب أن يقدم بين وقت وآخر من المحفزات ما يقود إلى دخول المزيد من الاستثمارات.مزايا التداول بالهامشوعدد المستثمر ورجل الأعمال عبد العزيز العمادي المزايا والإيجابيات العديدة التي يمكن أن تحققها بورصة قطر والمستثمرين من مزاولة التداول بالهامش الذي أعلنت إدارة البورصة اليوم عن جاهزيتها لتنفيذه يوم الأربعاء، ولكنه أوضح أن هناك في المقابل خطورة في التعامل مع هذه الآلية دون معرفة ودراية كافية.مشددا على ضرورة أن تكون لدى الراغب في التعامل مع هذه الآلية الدراية الكافية والثقافة الواسعة التي تمكنه من تحقيق المكاسب المرجوة وتجنب الخسائر الماحقة التي يمكن أن تطاله بسبب جهل قواعد تلك الآلية. كما استبعد العمادي أن يتمكن المستثمرون من الحصول على أي مزايا في الوقت الحاضر، وعزا السبب إلى العوامل النفسية لدى المستثمرين، وإلى قلة السيولة الحالية في السوق.الوعي الاستثماريوحث العمادي إدارة البورصة في إطار سياستها الرامية إلى نشر المعرفة والوعي الاستثماري لدى كافة أوساط المجتمع إلى زيادة الجرعات التثقيفية والمعرفية المتعلقة بهذه الآلية، إلحاقا للندوات التعريفية التي خصصت في وقت سابق لشرح آلية التداول بالهامش، وقال"ليس فقط لمن هم داخل السوق بل للمستثمرين الجدد الذين يرغبون في دخول السوق"، وأضاف أن ذلك سيمكن من تحقيق الأهداف المرجوة من تطبيق تلك الآلية.الربع الثالثوحول نتائج الربع الثالث التي سيتم الإفصاح عنها قلل العمادي من تأثيرها الكبير على حركة المؤشر خلال الفترة القصيرة الحالية، ولكنه أشار إلى حالة الترقب والانتظار لنتائج الربع الأخير لحين توزيع الأرباح، مشيراً إلى النتائج الإيجابية المتوقعة لعدد من الشركات من بينها بنك قطر الوطني والدولي الإسلامي وصناعات قطر والمتحدة والخليجي وغيرها.وفيما يختص بأسعار النفط ونتائج اجتماع الجزائر، أشار العمادي إلى أن الآمال كانت معقودة على اتفاق قوي وواضح يسهم بفعالية في تحسين أسعار النفط، وقال إنه لا يتوقع التحسن الكبير خلال الفترة المقبلة نسبة لوجود تخمة في الأسواق. انخفاض المؤشرولم يستبعد العمادي أن يواصل المؤشر حركته المتذبذبة مابين المد والجزر صعودا وهبوطا خلال الثلاثة أشهر المتبقية من العام إلى حين وجود محفزات جديدة في يناير من العام الجديد.وسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بمقدار 93.46 نقطة أي ما نسبته 0.90% ليصل إلى 10309.92 نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول 6.3 مليون سهم بقيمة 221.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2586 صفقة، وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 151.22 نقطة، أي ما نسبته 0.90% ليصل إلى 16.7 ألف نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بمقدار30.84 نقطة، أي ما نسبته 0.79% ليصل إلى 3.9 ألف نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 24.3 نقطة أي ما نسبته 0.9% ليصل إلى 2.9 ألف نقطة، وارتفعت أسهم 5 شركات وانخفضت أسعار 32 شركة، وبلغت رسملة السوق 554.3 مليار ريال.مبيعات المؤسساتوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 2.1 مليون سهم بقيمة 61.93 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 35 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 1.8 مليون سهم بقيمة 43.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 36 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 2.4 مليون سهم بقيمة 69.96 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 26 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 3.04 مليون سهم بقيمة 109.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 21 شركة.تداولات الخليجيين أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 55.98 ألف سهم بقيمة 1.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 8.8 ألف سهم بقيمة 2.004 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 16 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 33.2 ألف سهم بقيمة 1.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 8 شركات، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 270.6 ألف سهم بقيمة 10.96 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة.مشتريات الأجانبوفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 511.97 ألف سهم بقيمة 12.97 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى 493.1 ألف سهم بقيمة 12.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 33 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 1.2 مليون سهم بقيمة 73 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 25 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 693.8 ألف سهم بقيمة 44.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 27 شركة.

* مصادر مصرفية: إصدارات الأوراق المالية للمركزي تجذب البنوك تراجعت استثمارات البنوك المحلية في الأوراق المالية (أسهم، سندات، صكوك) إلى 18.3 مليار ريال حتى أول شهر أغسطس الماضي، مقابل 22 مليارا حتى أول أغسطس 2015 بانخفاض قيمته 3.7 مليار ريال، تمثل أكبر تراجع سنوي في هذه الاستثمارات منذ عام 2010. وكشفت مصادر مصرفية مسؤولة أن أسباب تراجع استثمارات البنوك في الأوراق المالية بالأسواق العالمية تعود في المقام الأول إلى خطط زيادة رأسمال هذه البنوك وإصدارها سندات وصكوكا لتمويل هذه الزيادة، إضافة إلى ارتفاع العائد على أذونات الخزينة التي يصدرها مصرف قطر بصفة شهريا، مقارنة بالعائد على الأسهم والسندات التي تشتريها من الأسواق العالمية. وأضافت المصادر المسؤولة أن استثمارات البنوك شملت حوالي 15 مليار ريال سندات وصكوكا، إضافة إلى 3.4 مليار ريال أسهما وأوراقا مالية أخرى، في حين كانت حتى أغسطس 2015 حوالي 18.8 مليار ريال سندات وصكوكا و3.2 مليار ريال أسهما وأوراقا مالية أخرى. وأكدت المصادر أن الأوراق المالية التي يصدرها مصرف قطر المركزي من سندات وصكوك وأذونات جذبت استثمارات البنوك خلال الشهور الماضية خاصة الصكوك والسندات التي أصدرها المركزي الشهر الماضي وشهدت إقبالا كبيرا من البنوك فاق حجم الاكتتاب فيها عدة مرات. وحول كيفية تعامل البنوك مع استثماراتها، يوضح مصرف قطر المركزي في تعليماته للبنوك أنه يجب عدم تجاوز النسب التالية لاستثماراتها: المساهمات في رؤوس أموال الشركات باستثناء الشركات التابعة لا تتجاوز نسبة 30٪ من رأسمال البنك واحتياطياته، كما يجب أن لا يتجاوز الاستثمار في الشركة الواحدة نسبة 5٪ من رأسمال البنك واحتياطياته، ومن ناحية أخرى يجب ألا يتجاوز إجمالي الاستثمارات غير المتداولة نسبة 15٪ من رأسمال البنك واحتياطياته. أما الاستثمارات في السندات وأوراق الدين وصكوك التمويل الإسلامية فلا تتجاوز نسبة 30٪ من رأسمال البنك واحتياطياته، كما يجب ألا يتجاوز الاستثمار في الجهة الواحدة أو الصندوق نسبة 5٪ من رأسمال البنك واحتياطياته، بالإضافة إلى أن إجمالي الاستثمارات غير المتداولة لا يتجاوز نسبة 15٪. والاستثمارات في المحافظ والصناديق والمنتجات الاستثمارية الأخرى لا تتجاوز نسبة 10٪ من رأسمال البنك واحتياطياته، كما يجب ألا يتجاوز الاستثمار في المحفظة أو الصندوق الواحد نسبة 3٪ من رأسمال البنك واحتياطياته. أما الاستثمار في الشركات التابع فيقدر إجمالي الاستثمار والأموال الموظفة لدى الشركة الواحدة بنسبة 25٪ من رأسمال البنك واحتياطياته، وإجمالي الاستثمار والأموال الموظفة لدى جميع الشركات بنسبة 40٪ من رأس مال البنك واحتياطياته. أما الاستثمارات في العقارات والأصول الثابتة للبنوك الإسلامية بغرض الاتجار فلا تتجاوز نسبة 30٪ من رأسمال البنك واحتياطياته، وبغرض التأجير لا تتجاوز نسبة 30٪ من رأسمال البنك واحتياطياته. وأن يكون إجمالي الاستثمارات العقارية بما فيها الموجودات الثابتة لا تتجاوز نسبة 40٪ من رأسمال البنك واحتياطياته. ويؤكد قطر المركزي أن الإستراتيجية المالية للدولة تؤكد أهمية تعزيز الآليات المستخدمة من أجل تحديد ورصد مخاطر عدم امتثال المشاركين في السوق ومعالجتها، وتعزيز المعايير الاحترازية وإعداد التقارير بشأن كفاية رأس المال والملاءة والسيولة، وتطوير إطار عمل تصفية المؤسسات المالية، وتعزيز تنفيذ القواعد المتعلقة بالإفصاح عن المنتج والمخاطر ذات الصلة ووضع معايير متنامية ترعى ممارسات الإفصاح،لاسيَّما ما يخص نواحي التقييم والمخاطر، ومراجعة ممارسات الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالشركات والتي يحصل عليها المدققون الخارجيون. وتتضمن معايير بازل 3 زيادة في الحد الأدنى لاحتياطيات المؤسسات المصرفية، لتعزيز صلابتها أمام الأزمات المحتملة. وركزت لجنة بازل على ممارسات اختبارات الضغط في المصارف، والتشديد على أن تصبح اختبارات الضغط من أدوات إدارة المخاطر المهمة المستخدمة من قبل المصارف جزءا من إدارتها الداخلية للمخاطر، حيث يحذر اختبار الضغط إدارة المصرف من سلبية النتائج غير المتوقعة لمجموعة من المخاطر، ويشير إلى مقدار رأس المال اللازم لامتصاص الخسائر في حال حدوث صدمات كبيرة. كذلك يؤمن اختبار الضغط مؤشرا لمستوى رأس المال الضروري لتحمل ظروف السوق الصعبة. وعليه، فإن اختبار الضغط أصبح يمثل أداة أساسية ومكملة لمقاربات ومقاييس إدارة المخاطر، حيث يلعب دورا مهما في توفير تقييمات تطلعية للمخاطر ودعم إجراءات التخطيط للسيولة ورأس المال وتحديد قدرة تحمل المصرف للمخاطر وتسهيل التخفيف من المخاطر وتطوير خطط الطوارئ خلال مجموعة من الظروف الضاغطة.

تدعمها وفرة في السيولة وارتفاع ودائع العملاءالخاطر: المراكز المالية القوية للبنوك تدعم استثماراتها في الخارج المير: أدوات استثمارية جديدة لتنويع مصادر الدخل وزيادة الأرباح عبد الغني: ضوابط قطر المركزي تحمي أموال البنوك استثمارات البنوك في الخارج سلاح ذو حدين.. الأول أن تحقق عوائد جيدة تساهم في تدعيم المركز المالي للبنك وزيادة أرباحه مما يعود بالنفع على المساهمين.. والحد الثاني أن تحقق خسائر تؤدي إلى تآكل ميزانية البنك وضياع أمواله بالخارج. البنوك المحلية وضعت الهدف الأول نصب عينيها من خلال إعداد خطط جيدة للاستثمار بالخارج، خاصة في أسواق المال والبورصات العالمية، في ظل تراجع أسعار الأسهم في بورصة قطر، بعد أن كان الاستثمار في البورصة المحلية أحد أهم مكونات أرباح البنوك في سنوات سابقة، حيث احتفظت بمحافظ وشركات أسستها لإدارة عملية الاستثمار في البورصة. خبراء المصارف والمال ورجال الأعمال يؤكدون أن توسع البنوك في الاستثمار بأسواق المال الأجنبية يؤكد وفرة السيولة لدى هذه البنوك وارتفاع ودائع العملاء مع انخفاض تكلفتها، وأن عملية الاستثمار تتم وفقا لخطط مدروسة تضمن التأكد من جودة هذه الاستثمارات وقدرتها على تحقيق عوائد عالية تساهم في زيادة أعمال البنوك وتوسعه على المستويين المحلي والأجنبي. إلا أن الخبراء يحذرون من التوسع في الاستثمار في الأسهم والسندات والصكوك الخارجية من دون دراسة هذه الأسواق، خاصة أن هذه الأسواق من المحتمل أن تتعرض لاضطرابات مالية كما حدث في الأزمة المالية العالمية، مما يؤدي إلى تراجع قيمة هذه الاستثمارات وتحميل البنك أعباء مالية إضافية من الصعب استرجاعها. 1.5 مليار ريال زيادة في الاستثمارات وفقا لآخر تقرير لمصرف قطر المركزي فإن استثمارات البنوك الوطنية في الأوراق المالية بالخارج ارتفعت إلى نحو 22 مليار ريال حتى نهاية شهر أبريل الماضي، مقابل 20.5 مليار ريال في 2015، بزيادة 1.5 مليار ريال.. تضمنت هذه الاستثمارات 18.5 مليار ريال سندات وصكوكا، و3.5 مليار ريال أسهما واستثمارات أخرى في أوراق مالية. الزيادة في استثمارات الأوراق المالية لا تعتبر كبيرة الخبير المصرفي والمالي عبد الله الخاطر يؤكد أن البنوك المحلية لديها مراكز مالية قوية، كما أن لديها ودائع العملاء التي ارتفعت إلى أرقام خيالية، وتبحث عن الفرص الاستثمارية الواعدة لاستثمار هذه الأموال، ويضيف أن حجم استثمارات البنوك في الأوراق المالية الأجنبية مثل الأسهم والسندات وشهادات الإيداع محدود إلى حدٍ ما مقارنة بميزانيتها حيث يصل إلى حوالي 22 مليار ريال فقط، يتم استثمارها في الأسواق العالمية، وفقا لقواعد وضوابط مصرف قطر المركزي التي تحمي هذه الأموال، وتمنع التوسع في استثمارها بالخارج من دون عائد مناسب. ويوضح الخاطر أن الزيادة في الاستثمار في الأوراق المالية لا تعتبر كبيرة في ظل ارتفاع ميزانيات البنوك خلال العام الماضي، فالبنوك تتجه حاليا إلى التركيز على السوق المحلي، والتوسع في العمليات المصرفية، من خلال تمويل المشاريع التي تطرحها الدولة للقطاع الخاص، سواء البنية التحتية أو مشاريع مونديال 2022. تنويع سلة الخدمات والمنتجات ويتوقع الخاطر ارتفاع استثمارات البنوك في الأوراق المالية بالأسواق العالمية خلال الفترة القادمة، حيث تتسم هذه الأسواق بالاستقرار حاليا، كما أن أغلب الاستثمارات تتجه إلى السندات والصكوك السيادية المضمونة، إضافة إلى تنفيذ خططها بالتوسع في السوق المحلي وزيادة الاستثمارات المحلية، حيث وضعت معظم البنوك خططا تتضمن زيادة حصتها في السوق وتنويع سلة الخدمات والمنتجات التي تقدمها. فالسوق المحلي تعتبر المحرك الرئيسي للأرباح والأعمال المصرفية، حيث شهدت البنوك زيادة في عدد الفروع بالدولة، إضافة إلى تطوير الخدمات المقدمة إلى القطاع الخاص. ويضيف الخاطر أن البنوك حققت أداء جيدا خلال الربع الأول من العام الجاري من المتوقع استمراره في النصف الأول من العام، وصلت ميزانياتها إلى تريليون و150 مليار ريال، حيث انعكست الطفرة الاقتصادية التي تشهدها الدولة على مستوى وأداء البنوك. ويضيف أن التشريعات والتعميمات التي أصدرها مصرف قطر المركزي كانت متوافقة مع الأداء العالي للبنوك حيث واصل المصرف رقابته وإشرافه بمزيد من الشفافية والإفصاح. زيادة رؤوس الأموال تدعم التوسعات الخبير المصرفي عبد الرحمن المير يؤكد أن البنوك القطرية تتمتع بمراكز مالية قوية خاصة بعد قرارات زيادة رؤوس أموالها خلال العام الجاري، التي اتخذتها بغرض زيادة عملياتها المصرفية والتوسع في السوقين المحلي والأجنبي، حيث وافقت أغلب عموميات البنوك على زيادة رؤوس أموالها، كما وافقت على خطط البنوك لإصدار سندات وصكوك وشهادات إيداع دولية، وكلها استثمارات تهدف إلى تنويع مصادر الدخل أمام البنوك، وإتاحة أدوات استثمارية جديدة تساهم في زيادة أعمالها بالسوق. ويؤكد المير أن عددا كبيرا من المستثمرين الأفراد والشركات مثل البنوك يحتاجون إلى أدوات مالية واستثمارية جديدة بجانب الأسهم المحلية، خاصة أن الفائدة على الودائع ضعيفة جدا، كما أن عددا آخر لديه سيولة فائضة ولكنه لا يرغب في المخاطرة بها في استثمارات غير مضمونة أو عليها مخاطرة كبيرة. ويضيف أن البنوك لديها إدارات مخاطر تبحث كافة استثمارات البنك الخارجية ويتم تقييمها بصورة مستمرة للتعرف على أي مخاطر قد تهددها واتخاذ القرار المناسب في التوقيت المناسب. ويشير إلى أن هذه الإدارات أسهمت في الحد من تأثير الأزمة المالية على البنوك القطرية، فالبنوك تدرس بعناية الاستثمارات الخارجية خاصة إذا كانت في الأسهم أو السندات أو الصكوك وتبتعد عن الأوراق المالية التي تحمل مخاطر، لذلك فإن التركيز يكون دائما على الأوراق المالية السيادية التي تحمل ضمان الدول التي تصدرها، كما تحمل تصنيفات ائتمانية عالية وإيجابية تشجع وتدعم شراءها من الأسواق العالمية. البنوك تتجه إلى الصكوك والسندات ذات التصنيف العالي ويؤكد أن البنوك تتجه إلى الصكوك والسندات ذات التصنيف العالي من المؤسسات الدولية مثل موديز أو ستاندر رغم أن العائد عليها قد يقل عن أخرى، ولكنها مضمونة بالحكومات التي تصدرها والمخاطرة عليها بسيطة. ويضيف أن هناك سببا هاما للتوسع في الاستثمار خلال العام الماضي هو التراجع المستمر في الفوائد أو العائد الذي تمنحه البنوك المحلية على الودائع والذي لا يتجاوز 5ر1% في أي حال من الأحوال، أي أن التكلفة التي تتحملها قليلة في الوقت الذي تحصل فيه على عائد يصل إلى ما بين 5ر3% إلى 5ر4% على استثماراتها بالخارج، وبالتالي فإن هذه الاستثمارات تحقق عائدا جيدا وفقا لهذه الظروف. ويؤكد عبد الغني أن إقبال البنوك حاليا على السندات والصكوك العالمية التي تحمل تصنيفات مضمونة مثل A-B-C وهناك لجان استثمار لديها تحدد الأوراق المالية التي تحقق عائدا جيدا والمخاطرة عليها في الحدود الدنيا والمقبولة. الاستثمار الآمن في الأسواق العالمية ويوضح المحلل المالي طه عبد الغني أن البنوك تبحث عن الاستثمار الآمن لأموالها، خاصة إذا كانت في الأسواق العالمية، مثل نيويورك ولندن وطوكيو والصين وأوروبا، وكلها أسواق تشهد استقرارا حاليا بفضل الإجراءات التي اتخذتها حكومات هذه الدول بعد الأزمة المالية العالمية. ويضيف أن البنوك المحلية اتجهت إلى التوسع في شراء الأوراق المالية بالخارج بهدف استثمار جزء من السيولة المتاحة لديها، خاصة أن هناك ارتفاعا في العائد على الصكوك والتي استحوذت على جانب كبير من الاستثمارات لأنها أسعارها قليلة في الوقت الذي تحقق عائدا كبيرا. ويوضح عبد الغني أن هناك تعليمات من مصرف قطر المركزي تنظم عملية استثمارات البنوك سواء في الداخل أو في الخارج وهي تحمي أموال البنوك وتمنع من التوسع من دون دراسة للأسواق التي يتم الاستثمار بها. ويضيف عبد الغني أن هذه الضوابط تشمل المساهمات في رؤوس أموال الشركات باستثناء الشركات التابعة لا تتجاوز نسبة 30٪ من رأسمال البنك واحتياطياته، كما يجب ألا يتجاوز الاستثمار في الشركة الواحدة نسبة 5٪ من رأسمال البنك واحتياطياته، ومن ناحية أخرى يجب ألا يتجاوز إجمالي الاستثمارات غير المتداولة نسبة 15٪ عن رأسمال البنك واحتياطياته. أما الاستثمارات في السندات وأوراق الدين وصكوك التمويل الإسلامية فيجب ألا تتجاوز نسبة 30٪ من رأسمال البنك واحتياطياته، كما يجب ألا يتجاوز الاستثمار في الجهة الواحدة أو الصندوق نسبة 5٪ من رأسمال البنك واحتياطياته، بالإضافة إلى أن إجمالي الاستثمارات غير المتداولة لا يتجاوز نسبة 15٪. الاستثمارات في المحافظ والصناديق والمنتجات الاستثمارية الأخرى لا تتجاوز نسبة 10٪ من رأسمال البنك واحتياطياته، كما يجب ألا يتجاوز الاستثمار في المحفظة أو الصندوق الواحد نسبة 3٪ من رأسمال البنك واحتياطياته. أما الاستثمار في الشركات التابعة فيشترط أن يكون إجمالي الاستثمار والأموال الموظفة لدى الشركة الواحدة بنسبة 25٪ من رأسمال البنك واحتياطياته. وأن يكون إجمالي الاستثمار والأموال الموظفة لدى جميع الشركات بنسبة 40٪ من رأس مال البنك واحتياطياته. أما الاستثمارات في العقارات والأصول الثابتة للبنوك الإسلامية فيجب أن يكون بغرض الاتجار ولا تتجاوز نسبة 30٪ من رأسمال البنك واحتياطياته. أو بغرض التأجير ولا تتجاوز نسبة 30٪ من رأسمال البنك واحتياطياته. وأن يكون إجمالي الاستثمارات العقارية بما فيها الموجودات الثابتة لا تتجاوز نسبة 40٪ من رأسمال البنك واحتياطياته. إدارة السيولة النقدية في الاقتصاد القومي من جانبه يؤكد مصرف قطر المركزي أن من أبرز مهامه إدارة السيولة النقدية في الاقتصاد القومي، والعمل في السوق المفتوح، وخصم الأوراق المالية التي تقدمها البنوك بالشروط والضوابط التي يقررها. وإصدار وإدارة أوراق الدين العام بالإضافة إلى دفع قيمتها وعوائدها وعمولاتها، بصفته وكيلا ماليا للدولة والوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، وذلك وفقًا للشروط والأحكام التي يتم الاتفاق عليها مع وزير المالية. ووضع النظم التي تساعد على استقرار وتنظيم النظام المصرفي وزيادة كفاءته والمشاركة في تطويره. إضافة إلى الإشراف والرقابة الفعالة على المؤسسات المالية ومكاتب التمثيل والترخيص لها، وإعداد الأسس والضوابط الخاصة بها ومراجعتها وتطويرها بصورة مستمرة. والإشراف والرقابة على صناديق الاستثمار، وصناديق التقاعد ومكافحة غسل الأموال، وفقًا لما يحدده القانون أو ما تكلفه به الدولة، بجانب تنظيم إصدار الأوراق المالية ذات العائد الثابت. بجانب الإشراف والرقابة على عمليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وإدارة واستثمار أموال واحتياطيات المصرف. وإنشاء وإدارة وتطوير أنظمة الخدمات المصرفية المركزية المساعدة، مثل أنظمة المدفوعات، والمقاصة، ومراكز الائتمان، وغيرها. إضافة إلى العمل كمصرف للبنوك العاملة في الدولة. وإصدار أوراق النقد وتحديد فئاتها ومواصفاتها وسك العملة المعدنية، بجانب إعادة إصدار النقد واسترداده واستبداله. بجانب إدارة وضبط سعر صرف الريال القطري مقابل عملة أو أكثر، أو حقوق السحب الخاص، أو أي ترتيبات أخرى. بما يعمل على المحافظة على القيمة الخارجية للريال القطري. كما يجوز للمصرف الدخول في اتفاقيات ثنائية أو جماعية في شأن أسعار الصرف، أو تطبيق أسعار صرف موحدة، أو الوصول إلى عملة موحدة. ووضع وتنفيذ السياسة النقدية والإعلان عنها وعن أي تغيير فيها أو على أهدافها.

عاد المؤشر العام لبورصة قطر للإرتفاع من جديد اليوم بعد التراجع الطفيف الذي كان قد سجله في بداية الأسبوع حيث ارتفع المؤشر عند الإقفال بنسبة 0.06% رابحًا 5.5 نقطة، ليصل إلى مستوى 9913.32 نقطة، مدعوماً بارتفاع ثلاثة قطاعات في مقدمتها قطاع الصناعات بنمو نسبته 2.22%، يليه النقل بمعدل 1.13%، ثم البضائع بـ0.67%، وشهدت قيمة التداول ارتفاعًا بنسبة 8.2%، لتصل إلى 495.97 مليون ريال. الشيب: بورصة قطر تعزز قدرتها على جذب المحافظ الأجنبية والأفراد وبلغ حجم تداولات 14.58 مليون سهم من خلال تنفيذ 6.14 ألف صفقة.وتصدر سهما "الخليج الدولية" و"المستثمرين" القائمة الرابحة بنفس نسبة الارتفاع البالغة 10% لكلٍ منهما، واحتل سهم "الخليج الدولية" صدارة نشاط التداول على كافة المستويات بحجم بلغ 3.67 مليون سهم بقيمة 125.67 مليون ريال.وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن الارتفاع الذي حققه المؤشر العام اليوم إيجابي وقد مكن السوق من الوقوف على منصة الإنطلاق مدعوما بثقة المستثمرين. وقالوا إن المحافظة على الـ9900 ألف نقطة مستوى جيد يدعم موقف المؤشر، ويؤكد على تحسنه وهي نقطة مهمة للمرحلة المقبلة. وأضافوا أن الأرباح المجزية التي وزعتها الشركات خاصة تلك القيادية، إضافة إلى تحسن أسعار النفط قد أسهمت في تحقيق المؤشر لصعود ينتظر أن يتواصل خلال الفترة المقبلة مدعوما بالعوامل الإيجابية الداخلية لبورصة قطر، وعلى رأسها متانة الاقتصاد القطري والملاءة المالية الجيدة للشركات المدرجة في البورصة وتوزيعات الأرباح السنوية التي اعتادت على توزيعها للمساهمين خلافا للشركات الأخرى في الأسواق المماثلة.مشيرين إلى أن الأوضاع الإيجابية الداخلية قد دفعت بتفاؤل كبير وسط المساهمين، في انتظار مزيد من المحفزات، مشيرين لعمليات الشراء الكبيرة التي نفذها المتداولون، بعد أن وصلت أسعار الأسهم إلى مستويات مغرية للشراء. وقالوا إن السوق القطري يعد سوقاً جاذباً للمستثمرين العرب والأجانب، نسبة لقوته واستقراره. توزيعات الأرباحوقال المستثمر ورجل الأعمال السيد أحمد الشيب إن صعود المؤشر جاء مدعوماً بتوزيعات الأرباح الجيدة من قبل الشركات المدرجة في البورصة، حيث تراوحت التوزيعات النقدية مابين 8 إلى 10% زيادة في الأسهم فضلاً عن الأسهم المجانية من بعض الشركات. وقال إن الشركات القطرية تميزت بمنح توزيعات أرباح مجزية مابين توزيعات نقدية وأسهم مجانية خلافا للعديد من الشركات في الأسواق الأخرى، وقال إن توزيعات الأرباح أصبحت من العوامل الداخلية المحفزة للمساهمين القطريين والمحافظ الأجنبية والأفراد، وهذا ما جعل السوق القطري سوقا جاذبا للمستثمرين العرب والأجانب، بوصفه سوقا قويا ومستقرا رغم الضغوط التي تشهدها بقية الأسواق سواء في العالم أو المنطقة. وأكد السيد الشيب على التأثير البالغ لأسعار النفط على أسواق المال في العالم، وقال إن التراجع الذي شهدته الأسواق خلال العام المنصرم 2015 م كان بسبب التراجع الحاد في أسعار النفط، مشيراً إلى أن عودة المؤشر للارتفاع كان أيضاً مصحوباً بالإنتعاش الطفيف في أسعار النفط والذي أسهم بدوره في صعود البورصات العالمية.وأكد الشيب أن بورصة قطر مستقرة في ظل قوة الإقتصاد القطري وتنوعه وقدرته على إمتصاص الأزمات التي مرت على الاقتصادات العالمية، كما أن الشركات المدرجة في البورصة ذات قدرة مالية جيدة وتقدم توزيعات أرباح ممتازة على المساهمين سنوياً.وحث الشيب المساهمين على تنويع إستثماراتهم في الشركات المدرجة في البورصة لتقليل المخاطر وتحقيق مكاسب أكبر. السوق إيجابيووصف المحلل المالي السيد أحمد عقل السوق الآن وبعد الارتفاع الذي تحقق اليوم بأنه إيجابي، حيث تمكن المؤشر من المحافظة على مستوى الـ9900 ألف نقطة وبدعم سابق بمستوى المقاومة 9800 نقطة.وأضاف أن السوق بدأ في التحسن، وبالتالي من المهم المحافظة على مستوى الـ9900 ألف نقطة للفترات القادمة.وقال عقل إن توزيعات الأرباح الجيدة من قبل الشركات خاصة التوزيعات المجزية من بعض الشركات القيادية إلى جانب تعافي أسعار النفط قد أعادت ثقة المستثمرين والمساهمين، وأعطت نوعا من التفاؤل الذي شهدنا معه عمليات شراء واسعة نسبة للمستويات المغرية التي وصلت إليها أسعار الأسهم، وأشار في هذا الخصوص لبعض الشركات مثل الخليج الدولية وكهرباء والاسمنت. وقال إن ذلك مهد لدخول عدد من المحافظ والأفراد للسوق. ولكنه شدد على حاجة السوق لمزيد من السيولة خلال الأيام المقبلة لاختراق الـ9950 ثم الـ10 آلاف نقطة، وقال إن وصول المؤشر لمستوى الـ10 و400 نقطة ستكون مرحلة فاصلة للمؤشر، بينما تعد نقطة الـ9800 نقطة إنذار، وعلى المستثمرين الخروج من السوق أو الانتظار في حال عودة المؤشر إلى 9600 نقطة، ولفت عقل إلى أن المؤشر العام بحاجة إلى سيولة أكبر لتحقيق ارتفاع قوي. المؤشر يعود للصعودسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بقيمة 5.50 نقطة أي ما نسبته 0.06% ليصل إلى 9913 ألف نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول 14.6 مليون سهم بقيمة 495.97 مليون ريال نتيجة تنفيذ 6140 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 34.61 نقطة أي ما نسبته 0.22% ليصل إلى 15.5 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 9.15 نقطة أي ما نسبته 0.26% ليصل إلى 3532 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 8.53 نقطة أي ما نسبته 0.32% ليصل إلى 2.7 ألف نقطة.وارتفعت أسهم 26 شركة وانخفضت أسعار 10 شركات وحافظت أسهم 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 527.2 مليار ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 8.2 مليون سهم بقيمة251.7 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 8.6 مليون سهم بقيمة 275.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 2.5 مليون سهم بقيمة 98.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.8 مليون سهم بقيمة 57.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 20 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 231.1 ألف سهم بقيمة 7.96مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 19 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 314.97 ألف سهم بقيمة 9.99 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 197.2 ألف سهم بقيمة 12.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 316.7 ألف سهم بقيمة 16.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة. عقل: المحافظة على مستوى 9900 نقطة مهم للمرحلة القادمة وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 2.5 مليون سهم بقيمة 75.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 2.7 مليون سهم بقيمة 80.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 947.3 ألف سهم بقيمة 49.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 25 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 753.2 ألف سهم بقيمة 55.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 20 شركة.

واصل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم تعاملات جلسة منتصف الأسبوع داخل المنطقة الخضراء وسجل ارتفاعه الخامس على التوالي ليصل لأعلى مستوياته منذ 20 يناير الماضي.وحققت البورصة اليوم مكاسب بلغت قيمتها 4.6 مليارات ريال بعد أن ارتفعت رسملة الأسهم من 509.4 مليار ريال عند إغلاق يوم أمس إلى 514 مليار ريال في نهاية تعاملات اليوم. العمادي: أداء بورصة قطر مرتبط بتفاعلات الأسواق العالمية وسجل المؤشر ارتفاعا بقيمة 85.49 نقطة أي ما نسبته 0.90% ليصل إلى 9.6 ألف نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 8.97 مليون سهم بقيمة 317.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5042 صفقة.وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن المؤشر العام سيوالي صعوده ويحقق ارتفاعات قوية، وذلك بعد أن بدأت الأسواق في التعافي الآن وتجاوزت المرحلة الحرجة المرتبطة بالنظرة التشاؤمية التي كانت تتوقع أن يهبط سعر برميل النفط إلى 18 دولارا.وقالوا إن تلك النظرة المتشائمة أثرت على نفسية المتعاملين، وأكدوا أن بورصة قطر ستوصل الصعود وتحقق ارتفاعات قوية في ظل استمرار الأوضاع الإيجابية، وأفادوا أن الوقت الحالي يتيح فرصا إيجابية ويمثل فترة خصبة لجني الأرباح تنفيذ عمليات بيع في ظل إيجابية السوق وتصاعده والتطورات الجيدة المحيطة بالأسواق.وأفادوا بأن عودة المؤشر إلى المنطقة الخضراء من خلال الصعود المتوالي خلال الأيام الماضية بأنه صعود مرتبط ارتباطاً وثيقاً بحركة البورصات العالمية، رغم التأثيرات المتعلقة بتحسن أسعار النفط وتوزيعات الأرباح المجزية للشركات المدرجة في البورصة، حيث كان صعودا جماعيا لكل البورصات العالمية بما فيها البورصات الخليجية.وقالوا الأسهم الآن قد وصلت إلى أسعار مغرية للشراء، ويجب أن ينتهزها المتعاملون للقيام بعمليات شراء واسعة تعيد الخسائر السابقة وتمكنهم من بناء مراكز مالية جديدة، كما أنها فرصة لدخول مستثمرين جدد إلى السوق. البورصات العالميةويرى المستثمر ورجل الأعمال السيد عبد العزيز العمادي أن عودة المؤشر العام لبورصة قطر إلى المنطقة الخضراء من خلال الصعود المتوالي خلال الأيام الماضية بأنه صعود مرتبط ارتباطاً وثيقاً بحركة البورصات العالمية، رغم التأثيرات المتعلقة بتحسن أسعار النفط وتوزيعات الأرباح المجزية للشركات المدرجة في البورصة، واصفاً الصعود بأنه "صعود جماعي" لكل البورصات العالمية بما فيها البورصات الخليجية. وأوضح أن هبوط المؤشر في الفترة السابقة كان شديداً ومؤلما لم يستثن أي جهة في الأسواق العالمية، خاصة الدول المرتبطة بإنتاج النفط، حيث تراجعت أسعاره تراجعاً حاداً لم يسبق أن شهت الأسواق مثله قريباً. ولفت العمادي إلى أن أسعار الأسهم الآن قد وصلت إلى أسعار مغرية للشراء، مما يستوجب أن ينتهز المتعاملون الفرصة للقيام بعمليات شراء واسعة تعيد الخسائر السابقة وتمكن من بناء مراكز مالية جديدة، كما أنها فرصة لدخول مستثمرين جدد إلى السوق.وتوقع أن يستمر صعود المؤشر خلال الأسابيع المقبلة مصحوباً بالتوزيعات المجزية من قبل الشركات، ثم يرتد إلى المنطقة الحمراء مع نهاية الإعلان عن الإفصاحات المالية للشركات وبالتالي انتهاء توزيعات الأرباح. وأفاد بأن السوق ورغم الإرتفاعات التي حققها المؤشر العام حتى الآن إلا أن المتعاملين في انتظار أن يعود المؤشر إلى الرقم الأول من النقاط التي كان قد وصل إليها، أي بمعنى أن السوق في انتظار استعادة مكاسبه السابقة. مشدداً على الأثر الكبير للعوامل النفسية على حركة السوق، وقال إن جزءاً كبيراً من حركة السوق مربوط بالعوامل النفسية.وقال إن تنفيذ الإجراء الخاص بعمليات التداول بالهامش في الوقت الحاضر لن يفيد السوق ولن يغير كثيراً من الواقع نسبة لأن السوق مرتبط بالدرجة الأولى بأداء الشركات، وأسعار النفط والبورصات العالمية، ولكنه عاد وقال "ربما أكون مخطئاً في رأيي ولكن التأثير يتوقف على عوامل أخرى". تعافي الأسواق وأكد المحلل المالي السيد سعيد الصيفي أن الأسواق بدأت تتعافى وستكون في وضع أفضل، بعكس النظرة التشاؤمية التي كان ينظر بها عدد من المحللين، والتي أثرت على نفسية المتعاملين، حيث كانوا يتوقعون أن يصل سعر برميل النفط إلى 18 دولاراً.وقال إن بورصة قطر ستواصل الصعود وتحقق ارتفاعات قوية في ظل استمرار الأوضاع الإيجابية، مشيراً إلى أن العوامل الخارجية هي التي لعبت دوراً سالباً في أداء المؤشر العام خلال الفترة السابقة. وأفاد أن الأداء الإيجابي بدأ يترجم في نسب التداول وأثرت إيجاباً على مقصورة التداول، وأشار إلى أن عملية الإستمرار كانت تستوجب وجود محطات للتوقف لجني الأرباح، وذلك بعد الهبوط السابق، حيث الفرصة مواتية الآن لتنفيذ عمليات بيع في ظل إيجابية السوق وتصاعده والتطورات الجيدة.وقال إن الصعود الذي لاحظناه يدل على أن السوق كان في انتظار وبشغف شديد للأخبار الإيجابية في الأسواق الحالية وفي الاقتصاد العالمي والتحسن في أسعار النفط والاتفاق الروسي مع الدول المصدرة للنفط. وقال إن كل تلك الأخبار الإيجابية أدت إلى صعود قوي لمدة ثلاثة أيام، قفزت معه تداولات سوق الدوحة قفزات كانت منتظرة في ظل الأوضاع الإيجابية. مشيراً إلى هبوط أسعار النفط والأوضاع الجيوسياسية كانت تضغط بشدة على المؤشر العام. ووصف السوق الصيني بأنه سوق كبير، وقال إنه كان له أثر على جميع الأسواق، بعد انكماشه ومروره بمرحلة حرجة، وأفاد بأنه كان من ضمن المنظومة الاقتصادية العالمية المؤثرة على الأسواق المالية. المؤشر يواصل صعودهسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بقيمة 85.49 نقطة أي ما نسبته 0.90% ليصل إلى 9.6 ألف نقطة، وتم في جميع القطاعات تداول 8.97 مليون سهم بقيمة 317.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5042 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 183.4 نقطة أي ما نسبته 1.24% ليصل إلى 15.02 ألف نقطة، كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 10.24 نقطة أي ما نسبته 0.30% ليصل إلى 3.4 ألف نقطة، وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 32.15 نقطة أي ما نسبته 1.3% ليصل إلى 2.6 ألف نقطة، وارتفعت أسهم 26 شركة وانخفضت أسعار 11 وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها، وبلغت رسملة السوق 514 مليار ريال. المحافظ والأفرادبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 4.4 مليون سهم بقيمة134.9مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 3.9 مليون سهم بقيمة 135.99 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 989.99 ألف سهم بقيمة 45.9 مليون ريال، وعدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.5 سهم بقيمة 44.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 223.2 ألف سهم بقيمة 5.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 293.1 ألف سهم بقيمة 7.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة. الصيفي: الفرصة مواتية لتنفيذ عمليات بيع في ظل التطورات الجديدة وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 379.4 ألف سهم بقيمة 18.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13شركة، أما بعمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 182.3 ألف سهم بقيمة 8.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى 1.8 مليون سهم بقيمة 45.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد2.03 مليون سهم بقيمة 51.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 1.4 سهم بقيمة 67.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 20 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 1.1 مليون سهم بقيمة 49.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 19 شركة.

حققت بورصة قطر اليوم مكاسب بلغت قيمتها 11.8 مليار ريال، بعد أن ارتفعت رسملة الأسهم من 495.3 مليار ريال عند إغلاق الخميس الماضي إلى 507.1 مليار ريال في نهاية تعاملات اليوم.حيث واصل المؤشر العام صعوده اليوم مع أولى جلسات هذا الاسبوع، وسجل إرتفاعاً بقيمة 209.29 نقطة أي ما نسبته 2.26% ليصل إلى 9.5 ألف نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 11.4 مليون سهم بقيمة 316.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5138 صفقة. وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن المؤشر العام سيواصل أداءه الإيجابي ويحقق ارتفاعات قوية، مصحوباً بعوامل إيجابية داخلية وخارجية منها توزيعات الأرباح المجزية التي قدمتها الشركات، والتي تعد جيدة في ظل النتائج الحالية للشركات، بينما كان النفط هو اللاعب الرئيس على المستوى الخارجي في الضغط على كل المؤشرات حيث تعافت أسعاره، كما تعافت الأسواق العالمية. وقالوا إن أسعار النفط ارتفعت إلى مستويات جيدة بلغت الـ 34 دولاراً للبرميل بعد أن كانت أقل من ذلك بل ومرشحة لمزيد من الهبوط، فضلا عن التفاؤل المحيط بالمحادثات المرتقبة بين الدول المصدرة للنفط والتي يتوقع أن تصل إلى اتفاق يسهم في زيادة الأسعار الحالية إلى مستويات معقولة تخفف من وطأة الهبوط الحاد في الأسعار على الدول المنتجة والمصدرة للنفط وذلك باتخاذ حزمة من الإجراءات تعمل على تخفيض الإنتاج وتقليل المعروض، حيث وصلت الأسواق إلى حد التخمة. وقالوا إنه حسن أداء كل الأسواق العالمية بما فيها أسواق الخليج، وأفادوا أن المتعاملين في البورصة قد استعادوا ثقتهم، وقاموا بعمليات شراء بعد أن وصلت الأسهم لمستويات مغرية للشراء. وقالوا إنه من المتوقع أن يقوم الأفراد والمحافظ بعمليات شراء واسعة لبناء مراكز مالية جديدة، أو لتقليل الخسائر التي لحقت بهم في الفترة الماضية. الأداء سيتواصلوتوقع المستثمر ورجل الأعمال السيد سعيد الخيارين أن يواصل المؤشر العام أداءه الإيجابي خلال الفترة المقبلة، مدعوما بتوزيعات أرباح الشركات التي تعد جيدة في ظل النتائج الحالية للشركات، إلى جانب تعافي أسعار النفط، والأسواق العالمية، حيث قفزت أسعار النفط لمستويات الـ 34 دولاراً للبرميل بعد أن كانت أقل من ذلك بل ومرشحة لمزيد من الهبوط، كما يتوقع أن تصل الدول المصدرة للنفط إلى اتفاق يدعم الأسعار الحالية ويعززها لمزيد من الارتفاع، وذلك باتخاذ حزمة من الإجراءات لخفض الإنتاج وتقليل المعروض وكبح التخمة التي وصلت إليها الأسواق.وقال إن ذلك أدى إلى تحسن أداء كل الأسواق العالمية بما فيها أسواق الخليج، مصحوبا بعدة أخبار إيجابية مثل التوزيعات المجزية التي يتوقع أن تقدمها بقية الشركات والبنوك التي لم تفصح عن نتائجها وتوزيعاتها حتى الآن وذلك أسوة بالشركات والبنوك التي منحت توزيعات ربحية جيدة رغم أن أداءها لم يكن جيدا مقارنة بسنوات سابقة، كما أن صعود الأسواق العالمية ومن بينها السوق الصينية، والأمريكية والأوروبية وغيرها. وأشار إلى أن كل تلك الأخبار الجيدة ستحسن من وضع السوق وبالتالي تعيد الثقة وتحسن من نفسيات المتعاملين في البورصة، مما سيدفع إلى تنفيذ عمليات شراء للأسهم حيث وصلت الأسعار إلى مستوى مغر للشراء. وقال إنه يتوقع أن يقوم الأفراد والمحافظ بعمليات شراء واسعة لبناء مراكز مالية جديدة، أو لتقليل الخسائر التي لحقت بهم في الفترة الماضية. وقال إن سوق بورصة قطر قوية ومستقرة. وحث الخيارين إدارة البورصة على الإسراع في تنفيذ حزمة الإجراءات التي أعلنت عنها والرامية إلى تفعيل أداء السوق وتنشيطه، وقال إنها ستساعد في زيادة السيولة، واستقطاب مزيد من الأفراد والمحافظ الاستثمارية، في ظل قوة الإقتصاد القطري وتماسك بورصة قطرها واستقرارها وقوة الملاءة المالية لشركاتها وتوزيعات الأرباح المجزية التي تقدمها. البورصة العالميةوأكد المحلل المالي السيد تامر حسن أن النفط وأسواق المال في أمريكا وأوروبا وشرق آسيا هي كلمة السر في حركة البورصات الأخرى وأضاف قائل: هي المعينات التي تدور في فلكها كل البورصات العالمية، مشيراً إلى التحسن الواضح في أداء جميع البورصات مع تحسن أداء بورصات أمريكا وأوروبا وشرق آسيا. وأشار إلى الاتفاق السعودي الروسي حول النفط وضرورة تخفيض الإنتاج لتحسين أسعاره المتدنية، وقال إن الاتفاق ساعد ضمن عوامل أخرى كثيرة في تعافي الأسواق وتحقيق ارتدادة إيجابية للمؤشرات، وقال إن أسعار النفط ارتفعت إلى 9% مما مكن الأسواق من التفاعل معه منذ الأسبوع الماضي، واستكمل تفاعله من خلال الارتفاع الذي تحقق اليوم، حيث كانت هناك مستويات إيجابية من الارتفاع وأحجام التداولات في بداية الجلسة الصباحية، وكان بالإمكان أن تشهد الجلسة أحجام أكبر من ذلك، ولكنها شحت. وقال إن تخوفات بعض المشترين من هبوط جديد لأسعار النفط أدت إلى تراجعات، حيث فضلوا الإحجام وعدم دخول السوق إلى حين الجلسة المقبلة. المؤشر في ارتفاعسجل المؤشر العام اليوم ارتفاعا بقيمة 209.29 نقطة أي ما نسبته 2.26% ليصل إلى 9.5 ألف نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 11.4 مليون سهم بقيمة 316.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5138 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 325.3 نقطة أي ما نسبته 2.3% ليصل إلى14.7 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 108.6 نقطة أي ما نسبته3.3% ليصل إلى 3.4 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 60.7 نقطة أي ما نسبته 2.5% ليصل إلى 2.5 ألف نقطة. وارتفعت أسهم 34 شركة وانخفضت أسعار5 وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها. وبلغت رسملة السوق507.1 مليارريال. المحافظ الأجنبيةوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 6.1 مليون سهم بقيمة 163.89 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 6.01 مليون سهم بقيمة 168.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 962.2 ألف سهم بقيمة 23.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.5 مليون سهم بقيمة 39.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 26 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 424.3 ألف سهم بقيمة 15.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 27 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 269.6 ألف سهم بقيمة 4.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 430 ألف سهم بقيمة 19.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة، أما بعمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 279.9 ألف سهم بقيمة 11.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى 2.7 مليون سهم بقيمة 63.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 2.2 مليون سهم بقيمة 50.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 766.6 ألف سهم بقيمة 30.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 1.1 مليون سهم بقيمة 41.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 15 شركة.

ارتفعت معظم البورصات العربية والعالمية في تداولات الأسبوع الماضي، بالتزامن مع صعود أسعار النفط مدعوماً بتراجع مخزونات الخام في الولايات المتحدة، ورفع الحظر عن تصدير النفط الأمريكي. وصعدت غالبية البورصات العربية في تداولات الأسبوع الماضي بدعم من ارتفاع أسعار النفط الخام، بعد موجة هبوط بالأسعار إلى أدنى مستوياتها في 11 عاما، فيما تراجعت بورصتا السعودية والكويت بفعل عمليات بيعية لجني الأرباح وغياب المحفزات. وقال مدير إدارة البحوث الفنية لدى "أصول" المصرية للوساطة، إيهاب سعيد، "عزز الصعود القوي في أسعار النفط والبورصات العالمية من معنويات المستثمرين في البورصات العربية، وهو ما دفعهم لمعاودة الشراء وضخ مزيد من الأموال". وفي الإمارات، ارتفع مؤشر بورصة العاصمة أبوظبي بنسبة 2.25%، وهي أكبر وتيرة صعود أسبوعية في 3 أشهر، ليغلق مستقرا عند 4241.73 نقطة، بدعم صعود الأسهم القيادية في قطاعي الطاقة والعقارات. فيما زاد مؤشر بورصة دبي المجاورة بنسبة أقل بلغت 2%، ليواصل صعوده للأسبوع الثالث على التوالي، مغلقا عند 3137.32 نقطة، بدعم صعود أسهم البنوك يتصدرها "بنك دبي الإسلامي". وزادت بورصة مصر للأسبوع الثاني على التوالي، وارتفع مؤشرها الرئيسي بنسبة 2.14%، فيما ربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 4.4 مليار جنيه "563.7 مليون دولار" وسط عمليات شرائية للمصريين والعرب. وأغلقت بورصة مسقط على ارتفاع بعدما زاد مؤشرها الرئيسي بنحو 1.12%، في أول ارتفاع أسبوعي له بعد هبوط دام 7 أسابيع متتابعة، ليغلق مستقرا عند 5419.32 نقطة بدعم صعود أسهم القطاع المالي والصناعي بنحو 0.82% و0.8% على التوالي. وفى نفس الاتجاه، ارتفعت بورصة الأردن بنسبة 0.25% بدعم صعود أسهم القطاع المالي بنسبة اقتربت من 0.9%، فيما زادت بورصة البحرين بنحو 0.1% بدعم صعود مؤشر قطاع الاستثمار بنسبة 0.7% ومؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.49%. في المقابل، هبطت بورصة السعودية، وهي الأكبر في العالم العربي، وسط ضغوط بيعية للأجانب، بتراجع مؤشرها الرئيسي "تأسي" بنسبة 1.48% وسط ضغوط بيعية نالت من أداء الأسهم الكبرى في قطاعي المصارف والصناعات البتروكيماوية، ليغلق مستقرا عند 6941.75 نقطة. وسارت البورصات العالمية في نفس اتجاه الصعود، بارتفاع معظم البورصات، تزامناً مع ارتفاع أسعار النفط، بفعل بيانات نقص في مخزون الخام لدى الولايات المتحدة، والسماح بتصدير النفط الأمريكي.

هبطت معظم البورصات العالمية في تداولات الأسبوع الماضي، بالتزامن مع استمرار تراجع أسعار النفط، منذ قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي "البنك المركزي"، الأربعاء الماضي، برفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 2006. وهبط مؤشر "داو جونز" الصناعي لأسهم كبرى الشركات الأمريكية على مدار الأسبوع، بنسبة 0.8%، ليغلق عند 17128 نقطة، فيما تراجع مؤشر "ناسداك" المجمع الذي تغلق عليه أسهم شركات التكنولوجيا بنسبة 0.2%، ليغلق عند 4923 نقطة. وتكبد مؤشر "ستاندرد آند بورز" الأوسع نطاقاً، خسائر بنسبة 0.31% أو ما يعادل 36 نقطة ليغلق عند 2006 نقطة. وفي أوروبا، ارتفع مؤشر "ستوكس يوروب 600" بنسبة 1.5%، ليغلق عند مستوى 361 نقطة، مرتداً من أدنى مستوياته منذ مطلع أكتوبر الماضي. وفي آسيا، هبط مؤشر نيكاي القياسي، لأسهم كبرى الشركات اليابانية، بنحو 1.3% ليغلق عند 18986.8 نقطة، مع تأثر معنويات المستثمرين من قرار إعلان بنك اليابان المركزي، أنه سيبقي على هدف القاعدة النقدية لبرنامجه التحفيزي الضخم دون تغيير، بينما سيتوسع في أنواع الأصول التي يشتريها. وتراجع مؤشر "توبكس" الأوسع نطاقا، بنحو 0.8% ليغلق عند 1537.1 نقطة. وعلى صعيد أسعار النفط، هوت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت بنسبة 3%، لتغلق عند 36.88 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2004. وهبطت عقود الخام الأمريكي "نايمكس" بنسبة 2.5%، لتغلق عند مستوى 34.29 دولاراً للبرميل، وهو أدنى مستوى منذ فبراير 2009.

تراجعت البورصات العالمية، بنحو شبه جماعي في تداولات الأسبوع الماضي، حيث انخفضت الأسهم الأمريكية في بورصة "وول ستريت"، لتحقق أول خسائر أسبوعية منذ نحو 7 أسابيع. وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي، لأسهم كبرى الشركات الأمريكية، بنحو 3.7% ليغلق عند 10708.4 نقطة، فيما انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز، الأوسع نطاقًا، بنحو 3.6%، إلى 2023.04 نقطة، بينما هبط مؤشر ناسداك المجمع، الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا بنحو 4.3%، إلى 4927.88 نقطة. وتكبدت الأسهم الأوروبية أكبر خسائر أسبوعية في شهرين، ونزل مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 2.5% إلى 10708.4 نقطة، فيما هبط مؤشر "كاك" الفرنسي بنحو 3.5%، ليغلق عند 4807.95 نقطة، وتراجع مؤشر "فوتسي" الإنجليزي بنحو 3.7% ليصل إلى 6118.28 نقطة. وكشفت بيانات أولية من معهد الإحصاء الاتحادي الألماني عن تباطؤ نمو الاقتصاد الألماني، ثاني أكبر اقتصاد أوروبي، وذلك في الربع الثالث من 2015، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3% في الفترة من يوليو، وحتى سبتمبر الماضي مقابل نموه بنسبة 0.4% في الربع الثاني من العام ذاته. ومن أوروبا إلى آسيا، حيث تراجع مؤشر هانج سينج الصيني بنسبة 2.1%، ليهبط من 22867.33 نقطة، مغلقًا عند 22396.14 نقطة، فيما ارتفع مؤشر نيكاي القياسي لأسهم الشركات اليابانية الكبرى بنسبة 1.7%، ليغلق عند 19596.91 نقطة.

سجلت مؤشرات معظم البورصات العالمية ارتفاعا في تداولات الأسبوع الماضي، حيث صعدت بورصات أمريكا وألمانيا وآسيا، فيما تراجع مؤشر فوتسي الإنجليزي وحيدا لكن بنحو محدود بلغ 0.11%. وارتفعت الأسهم الأمريكية في بورصة وول ستريت، مع ارتفاع مؤشر داو جونز الصناعي، لأسهم كبري الشركات، بنحو 1.4% ليغلق عند 17910.33 نقطة. وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز، الأوسع نطاقا، بنحو 0.95% إلى 2099.2 نقطة، بينما ارتفع مؤشر ناسداك المجمع، الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا بنحو 1.85% إلى 5147.12 نقطة. وفي أوروبا، صعد مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 1.27% من 10850.14 نقطة ليغلق عند 10988.03 نقطة، فيما زاد مؤشر "كاك" الفرنسي بنحو 1.77% من 4897.66 نقطة إلى 4984.15 نقطة. وفي آسيا، ربح مؤشر نيكي القياسي لأسهم الشركات اليابانية الكبرى ما نسبته 0.96% ليغلق مستقرًا عند 19265.6 نقطة، وقفز مؤشر هانج سينج الصيني بنحو 1% إلى 22867.33 نقطة.

كان لارتفاع أسعار النفط وبدء موسم الإفصاحات تأثير واضح وإيجابي على تداولات البورصات العالمية في الأسبوع الماضي حيث استعاد مؤشر داو جونز مستوى 17 ألف نقطة من جديد، وتمكن المؤشر العام لبورصة قطر من استرداد نحو 301,6 نقطة وبنسبة 2,63% وصل بها إلى مستوى 11754,7 نقطة. فقد ساهمت أخبار تراجع إنتاج الولايات المتحدة من النفط هذا العام مع توقع المزيد من الانخفاض في العام القادم إلى انتعاش أسعار النفط بشكل مفاجئ رغم أن بيانات المخزونات الأمريكية الأسبوعية، قد أشارت إلى زيادة ملحوظة في مستويات المخزونات. الإفصاحاتوشهد الأسبوع بدء موسم الإفصاحات بإعلان بنك قطر الوطني عن نتائجه لفترة الشهور التسعة الأولى من العام الحالي، حيث أظهرت ارتفاع أرباحه في الفترة المشار إليها بنسبة 9% إلى 8,7 مليار ريال، مع ارتفاع عائد السهم إلى 12,5 ريال. وفي حين طرأ ارتفاع محدود بنسبة 4,8% على إجمالي حجم التداول الأسبوعي للبورصة إلى مستوى 1,4 مليار ريال، فإن كل المؤشرات الأخرى قد ارتفعت بما فيها كل المؤشرات القطاعية وخاصة مؤشر قطاع العقارات. وارتفعت الرسملة الكلية للسوق بنحو 13,2 مليار ريال إلى 616,5 مليار ريال.المحافظ الأجنبيةوانفردت المحافظ غير القطرية مجدداً بعمليات الشراء الصافي في مواجهة مبيعات صافية من كل الفئات الأخرى بما مجموعه 89 مليون ريال. وتعرض المجموعة للأوراق المالية في تقريرها الأسبوعي لأداء البورصة في الأسبوع المنتهي يوم 8 أكتوبر، مع بيان للتطورات التي شهدها الأسبوع والعوامل الاقتصادية المؤثرة.الأسعار والمؤشراتارتفع المؤشر العام في الأسبوع الماضي بنحو 301,6 نقطة وبنسبة 2,63% إلى مستوى 11754,7 نقطة، وارتفع أيضاً كل من مؤشر جميع الأسهم بنسبة 2,41%، ومؤشر الريان الإسلامي بنسبة 2,95%. وارتفعت كل المؤشرات القطاعية وفي مقدمتها مؤشر قطاع العقارات الذي ارتفع مؤشره بنسبة 5,41%، يليه مؤشر قطاع التأمين بنسبة ارتفاع بلغت 3,16%، فمؤشر قطاع الصناعة بنسبة 2,50%؛ فمؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 2,14%، فمؤشر قطاع البنوك بنسبة 1,39%، فمؤشر قطاع النقل بنسبة 1,23%، فمؤشر قطاع السلع بنسبة 0,72%. ومن حيث المرتفعين والمنخفضين، ارتفعت أسعار أسهم 32 شركة، وانخفضت أسعار أسهم 10 شركات فيما استقر سعر سهم السينما بدون تغيير عن الأسبوع السابق.وكان سعر سهم الطبية أكبر المرتفعين بنسبة 16,59%، يليه سعر سهم الرعاية بنسبة 5,82%، ثم سعر سهم فودافون بنسبة 4,70%، فسعر سهم دلالة بنسبة 4,55%، فسعر سهم الدوحة للتأمين بنسبة 4,45%، فسعر سهم ناقلات بنسبة 4,37%. وفي المقابل كان سعر سهم المجموعة الإسلامية القابضة أكبر المنخفضين بنسبة 3,99 %، يليه سعر سهم الأهلي بنسبة 2,02%، فسعر سهم مخازن بنسبة 1,88%، فسعر سهم الملاحة بنسبة 1,63%، فسعر سهم المناعي بنسبة 1,18%، فسعر سهم الخليج التكافلي بنسبة 1,13%.ارتفاع الرسملة إلى 616,5 مليار ريالارتفع إجمالي حجم التداول في الأسبوع الماضي إلى مستوى 1408,4 مليون رريال في خمسة أيام، وارتفع المتوسط اليومي بنسبة 4,8% إلى 281,7 مليون ريال، مقارنة بـ 268,9 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي التداول على أسهم أنشط 6 شركات نحو 696,1 مليون ريال بنسبة 49,4% من الإجمالي، حيث جاء التداول على سهم أزدان في المقدمة بقيمة 183,3 مليون ريال، يليه سهم الوطني ثانياً بقيمة 120,9 مليون ريال، فسهم الخليج الدولية بقيمة 115,5 مليون ريال، فسهم بروة بقيمة 108,2 مليون ريال، فسهم صناعات بقيمة 103,5 مليون ريال، فسهم ناقلات بقيمة 64,7 مليون ريال. وقد لوحظ أن المحافظ غير القطرية قد انفردت بالشراء الصافي بما مجموعه 89 مليون ريال مقابل مبيعات صافية للمحافظ القطرية بقيمة 35,5 مليون ريال، ومن الأفراد القطريين صافي بقيمة 8,9 مليون ريال، ومن الأفراد غير القطريين صافي بقيمة 44,6 مليون ريال. وقد ارتفعت الرسملة الكلية بمقدار 13,2 مليار ريال إلى 616,5 مليار ريال. أخبار البورصة والشركات1- بلغ صافي ربح الوطني في الشهور التسعة الأولى من العام نحو 8,7 مليار ريال مقابل 8 مليارات ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 12.5 ريال مقابل 11.4 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وقد لاحظت المجموعة للأوراق المالية أن صافي الإيرادات التشغيلية للوطني في 9 شهور قد بلغ نحو 11,99 مليار ريال مقابل 11,47 مليار ريال في الفترة المناظرة من العام السابق، منها 9,55 مليار ريال صافي إيرادات الفوائد. وبلغ إجمالي المصاريف بأنواعها 3,13 مليار ريال بانخفاض طفيف عن الفترة المناظرة، منها 1,53 مليار ريال تكاليف الموظفين, وبعد إضافة أرباح من شركات زميلة، وطرح مصروفات ضريبية، فإن صافي الربح العائد للمساهمين يرتفع بنسبة 9% إلى 8,72 مليار ريال. وقد كانت هناك خسائر دخل شامل بقيمة 1,15 مليار ريال من فروقات عملة، وتحوطات نقدية ومن التغير في القيمة العادلة لاستثمارات، ومن ثم بلغ الدخل الشامل للبنك في 9 شهور نحو 7,57 مليار ريال بارتفاع بنسبة 4,2% عن الفترة المناظرة من العام السابق.2- أعلنت المجموعة الإسلامية القابضة أنه نظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للمساهمين والتي كان مقررا عقده يوم الثلاثاء الموافق 6/10/2015، تم تأجيل الاجتماع الى يوم الإثنين القادم الموافق 12/10/2015م بنفس الوقت والمكان. 3-أعلنت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية أنها قد قامت بتعديل نسبة الملكية المتاحة للأجانب في أسهم شركة الملاحة القطرية (ملاحة) لتصبح 49% من رأسمال الشركة، وذلك اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 07/10/2015. 4- بعد الاطلاع على نظام بيع حقوق الصادر بموجب قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية، وعلى قواعد التعامل في بورصة قطر، تـود بورصة قطر إخطـار المساهمين بأن للمساهم مالك حق الاكتتاب خيارين هما ممارسة الحق في الاكتتاب بأسهم زيادة رأس المال المقررة من قبل الشركة، أو بيع حقوق الاكتتاب أو جزء منها في السوق بالشروط وفي المدة المحددة بالنظام الصادر عن الهيئة، وهذا الإشعار، وهي عشرة أيام.العوامل الاقتصادية والمالية المؤثرة1- حقق الميزان التجاري السلعي لدولة قطر فائضاً مقداره 13,7 مليار ريال، خلال أغسطس من العام الجاري منخفضا بنحو 16,6 مليار ريال أي ما نسبته 54,8% مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي.. كما انخفض بمقدار 4,3%أي بواقع 0.6 مليار ريال مقارنة مع يوليو من هذا العام.2- استبعد سعادة محافظ مصرف قطر المركزي، أن يتم رفع سعر الفائدة في الدولة في حال قرر المصرف المركزي الأمريكي رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، موضحا أن الظروف الراهنة للجهاز المصرفي القطري وما يتسم به من ارتفاع في السيولة من جهة، وفي نسبة السيولة الموفرة من قبل مصرف قطر المركزي للبنوك المحلية، تستبعد مسألة رفع سعر الفائدة محليا في حال تمت الموافقة على رفعه في الولايات المتحدة الأمريكية. كما استبعد سعادة محافظ المركزي أن يكون هناك أي تأثير على الاقتصاد القطري في حال قرر المصرف المركزي الأمريكي رفع أسعار الفائدة، وذلك بفعل ما تتمتع به الدولة من حجم عال في الاحتياطات، ونظرا لسعر الفائدة الراهن.3- صدرت قبل ثلاثة أسابيع أرقام الميزانية المجمعة للبنوك لشهر أغسطس، وقد أظهرت ارتفاع الموجودات والمطلوبات بنحو 20 مليار ريال إلى 1067,2 مليار ريال، وارتفاع ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 2,4 مليار لتصل إلى 205,8 مليار ريال، وارتفاع إجمالي الدين العام بنحو 15,9 مليار ريال إلى 335,1 مليار ريال، بما فيها السندات والأذونات الحكومية. وانخفضت ودائع القطاع الخاص بنحو4,2 مليار ريال إلى 334,4 مليار ريال، في الوقت الذي ارتفعت فيه قروضه بنحو 3,9 مليار إلى 397,6 مليار ريال.4- أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء أن مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة سجلت زيادة أكبر من المتوقع الأسبوع الماضي بمقدار 3,1 مليون برميل، في حين تراجعت مخزونات المشتقات. ومن جهة أخرى قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الثلاثاء إنها تتوقع أن يتراجع إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة إلى 8,9 مليون يوميا العام القادم من 9,2 مليون برميل يوميا متوقعة في 2015. وقالت الإدارة في تقريرها الشهري إن إنتاج النفط هبط في سبتمبر أيلول 120 ألف برميل يوميا عن أغسطس آب.وأضافت "من المتوقع أن يتراجع إنتاج النفط الخام حتى منتصف 2016 قبل أن يستأنف النمو في أواخر 2016.5- أعلنت قطر للبترول أسعارها الرسمية لنفطي قطر البري والبحري وذلك عن شهر سبتمبر 2015.حيث حددت سعر نفط قطر البري بـ 45.40 دولار للبرميل مقابل 47.80 دولار الشهر السابق ونفط قطر البحري بـ 43.95 دولار للبرميل مقابل 46.95 دولار الشهر السابق. 6- قفز سعر نفط الأوبك في الأسبوع الماضي، بنحو 3,44 دولار للبرميل ليصل إلى 48,10 دولار للبرميل وتقلص الفارق عن السعر التأشيري للموازنة البالغ 65 دولار إلى 16,90 دولار للبرميل.7- ارتفع مؤشر داو جونز بنحو 612 نقطة عن الأسبوع السابق ليصل إلى مستوى 17084 نقطة، وارتفع سعر صرف الدولار أمام الين إلى مستوى 120.26 ين لكل دولار، ولكنه انخفض مقابل اليورو إلى مستوى 1,14 دولار لكل يورو، وارتفع سعر الذهب بنحو 18 دولارا إلى مستوى 1155,6 دولار للأونصة.

بلغت قيمة التداولات لبورصة قطر من بداية هذا العام وحتى نهاية الربع الثالث منه 75.9 مليار ريال، بلغ عدد الأسهم المتداولة لنفس الفترة من العام الجاري 1.84 مليار سهم وبلغ عدد الصفقات 84.376 الف صفقة.وبلغت قيمة الأسهم المتداولة في شهر يناير الماضي نحو 10.17 مليار ريال كان عدد الأسهم 207.91 مليون سهم، وقد إرتفعت قيمة وعدد الأسهم المتداولة في شهر فبراير الماضي لتصل الى 12.43 مليار ريال و337.1 الف سهم .. قطاعات التداول المختلفة تتبادل المركز الأول من حيث قيمة الأسهم وفي شهر مارس بلغت قيمة الاسهم 8.14 مليار ريال في حين بلغ عدد الاسهم المتداولة نحو و171.26 مليون سهم، وبلغت قيمة الأسهم المتداولة في شهر ابريل 8.36 مليار ريال وعدد الاسهم 199.9 مليون سهم .وفي مايو الماضي كانت قيمة الاسهم نحو 13.6 مليار ريال وعدد الاسهم 394 مليون سهم، لتتراجع قيمة التعاملات في شهر يونيو الى 7.33 مليار ريال وكذلك عدد الاسهم الى 164.11 مليون سهما، اما شهر يوليو من العام الجاري فقد بلغت قيمة الاسهم المتداولة 3.46 مليار ريال، وبلغ عدد الاسهم نحو 77.64 مليون سهما، في فيما بلغت قيمة الاسهم المتداولة في شهر اغسطس المنصرم 6.75 مليار ريال وبلغ عدد الاسهم المتداولة 152.9 مليون سهم.وخلال الاسابيع الاربعة الاولى من شهر سبتمبر الجاري بلغ اجمالي التعاملات نحو 5.7 مليار ريال، فيما بلغ عدد الاسهم المتداولة نحو 138.15 مليون سهم، ففي الاسبوع الاول من سبتمبر الجاري بلغ عدد الاسهم المتداولة 57.85 مليون سهم بقيمة 2.34 مليار ريال، وفي الاسبوع الثاني بلغ عدد الاسهم 46.57 مليون سهم بقيمة 1.99 مليار ريال، اما في الاسبوع الثالث فقد تراجعت التعاملات الى 19.49 مليون سهم بقيمة 727.5 مليون ريال، وفي الاسبوع الاخير بلغ عدد الاسهم المتداولة 14.24 مليون سهم بقيمة 644.5 مليون ريال.وحول اداء القطاعات فقد احتل قطاع البنوك والخدمات المرتبة الاولى خلال شهر فبراير من حيث قيمة الاسهم المتداولة يليه قطاع العقارات، بينما احتل هذا الاخير المرتبة الاولى من حيث عدد الاسهم المتداولة خلال شهر ابريل بحصة بلغت نسبتها 33.93% من العدد الاجمالي للاسهم المتداولة، جاء قطاع البنوك والخدمات المالية في المرتبة الثانية بنسبة 20.62% ثم قطاع الصناعة بنسبة 15.58% ويليه قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 11.28% ثم قطاع النقل بنسبة 356.399% واخيرا قطاع التامين بنسبة 1.21%.اما بالنسبة للترتيب القطاعي من حيث قيمة الاسهم المتداولة فقد احتل قطاع الصناعة خلال شهر ابريل المرتبة الاولى من حيث قيمة الاسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 28.73% من العدد الاجمالي للاسهم المتداولة يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 26.14% ثم قطاع العقارات بنسبة 22.84% ثم قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 9.27% ثم قطاع الاتصالات بنسبة 7.56% ثم قطاع النقل بنسبة 3.83% واخيرا قطاع التامين بنسبة 1.63% وكان مؤشر البورصة قد سجل ارتفاعا خلال شهر ابريل مقارنة بشهر مارس بلغ 453.08 نقطة بنسبة 3.87% ليغلق في نهاية الشهر عند 12.164.48 نقطة. العبيدلي: بورصة قطر الأفضل على مستوى المنطقة رغم التراجعات الطفيفة وفي يونيو عاد قطاع البنوك والخدمات للمرتبة الاولى، وجاء التركيز على شهر يونيو بوصفه المنصف من العام لتقديم مقاربة حول الاداء الجيد و المتنامي للبورصة بالرغم من العوامل الخارجية التي كانت تحيط بها مثل الاسعار المتدنية للنفط العالمي والتصريحات المتباينة حول نمو الاقتصاد العالمي.وأكد رجل الاعمال السيد محمد نور العبيدلي ان بورصة قطر من يناير خلال العام الجاري وحتى الربع الثالث من العام محافظة على وضعها بالرغم من العوامل الكثيرة الخارجية المؤثرة على اداء المؤشرات في كل البورصات العالمية بما فيها دول الخليج، وقال ان بورصة قطر كانت هي الافضل، بالرغم من التراجعات الطفيفة، وذلك بفضل النمو المتسارع والمنتظم في الاقتصاد القطري، الى جانب الوضع المالي والاداء الجيد لمعظم الشركات المدرجة في البورصة.واشار الى ان اداء البورصة خلال هذا العام تحسنت مقارنة بما قبلة نتيجة للاقبال الكبير من المساهمين والمستثمرين مما يعني ان هناك زيادة في المعرفة بالنسبة للمساهمين او الراغبين في الاستثمار في البورصة، كما ان الاداء العام بالرغم من انه اقرب الى العام الماضي لا انه لم يتراجع مما يعزز من ثقة المتعاملين في البورصة ويزيد حالة الطمانينة لديهم.واوضح ان اي تحولات او تغيرات من هبوط او ارتفاع تحدث على مستوى جميع الاسواق العالمية، نسبة لتاثر البورصات بالاوضاع المحيطة بها وقال ان للبورصة خزائنها واسرارها الخاصة، مشيرا الى ان الاوضاع السياسية والحروب التي مرت بالمنطقة القت بظلال سالبة على البورصات الخليجية و العالمية. وختم بان هنالك تفاؤل كبير بالبورصة خلال الربع الاخير من العام الحالي وبداية العام الجديد حيث ان هناك تفاؤل حيال الاداء من حيث القيمة وحجم الاسهم في البورصة اعتبارا من يناير القادم موعد الاعلان عن الموازنة الجديدة التي يتوقع ان تتضمن مشاريع جديدة الى جانب المشاريع القادمة، سواء على مستوى البنيات التحتية والمشاريع التي يجري تنفيذها لاستضافة كاس العالم او تلك المرتبطة رؤية قطر 2030.وقال المستثمر السيد عبد العزيز العمادي ان اداء البورصة خلال الفترة الماضية من العام الحالي 2015 كانت مشابهة للعام الماضي 2014 في الاداء، بينما شهد اداء الشركات تباينا من حيث الصعود والهبوط ، العمادي: إستقرار الأوضاع في المنطقة يدعم تحقيق نتائج أفضل في الربع الأخير.. الأنصاري: المستثمرون يتوقعون مكاسب كبيرة مع رفع سعر الفائدة وفيما يختص بما تبقى من العام قال انه يتوقع ان تشهد الشركات نتائج اكثر ايجابية في ظل التفاؤل بالموازنة القادمة، بينما يتوقع ان تحقق البورصة ارتفاعات قوية في العام الجديد 2016 ، ولكنه ربط ذلك بالاستقرار المنتظر في المنطقة بعد الحروب والاوضاع السياسية التي تؤثر عليها حاليا.وقال رجل الاعمال السيد محمد كاظم الانصاري ان البورصة قطرية شهدت استقرارا خلال العام الحالي مقارنة مع العام الماضي بالرغم من التاثيرا الخارجية، وقال ان المساهمين والمستثمرين يتوقعون ان يحققوا مكاسب قوية خلال ماتبقى من العام الحالي وبداية العام 2016 ، واضاف ان هناك ترقب و انتظار للقرار الامريكي بزيادة سعر الفائدة فيما تبقى من العام وفقا للتصريحات الامريكية التي اشارت الى امكانية رفع سعر الفائدة خلال هذا العام. واكد ان رفع سعر الفائدة سيحقق ارباح كبيرة للمساهمين، الى جانب المكاسب التي يمكن ان تجنيها الصناديق والمحافظ المختلفة.

في الأسبوع المختصر بثلاثة أيام فقط ماقبل العيد، كانت السمة الإجمالية للتداولات في بورصة قطر - كما في البورصات العالمية - البقاء في حالة المراوحة صعوداً وهبوطاً بانتظار معطيات جديدة تدفع بأحد الإتجاهين. وواصل متوسط أحجام التداول اليومية انخفاضه للأسبوع الرابع على التوالي فانخفض بنسبة 18,8% إلى 214,8 مليون ريال. وانعكست حالة المراوحة في تساوي عدد الشركات التي ارتفعت أسعارها وتلك المنخفضة، حيث ارتفعت أسعار أسهم 21 شركة وانخفضت أسعار أسهم 20 شركة فيما ظلت أسعار أسهم شركتين بدون تغير. كما أن المؤشرات قد طرأ عليها تغيرات محدودة، حيث ارتفع المؤشر العام في حدود 15 نقطة فقط، وبنسبة 0,13%، وبمثلها تقريباً ارتفع مؤشر جميع الأسهم، بينما انخفض مؤشر الريان الإسلامي. وانخفضت هذا الأسبوع مؤشرات قطاعين، وارتفعت خمسة بنسب متباينة. ومع نهاية الأسبوع كان المؤشر العام قد ارتفع، إلى مستوى 11433,8 نقطة، بينما ظلت الرسملة الكلية مستقرة بدون تغير عند مستوى 602,4 مليار ريال. وقد لوحظ أن المحافظ غير القطرية والقطرية قد انفردت بعمليات البيع الصافي في مواجهة الأفراد.وتقدم المجموعة للأوراق المالية تقريرها الأسبوعي عن أداء بورصة قطر للفترة المنتهية يوم 22 سبتمبر مع بيان الأخبار والعوامل الاقتصادية المؤثرة. الأسعار والمؤشراتارتفع المؤشر العام في أسبوع ما قبل العيد بنحو 15,1 نقطة وبنسبة 0,13% إلى مستوى 11433,7 نقطة، وارتفع مؤشر جميع الأسهم بنسبة 0,17%، فيما انخفض مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 0,17%. ومن حيث المرتفعين والمنخفضين، ارتفعت أسعار أسهم 21 شركة، وانخفضت أسعار أسهم 20 شركة عن الأسبوع السابق، وظلت أسعار أسهم العامة والخليج التكافلي بدون تغير عن الأسبوع السابق.وقد انخفض مؤشر قطاع النقل بنسبة 0,84% كما انخفض مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0,65%؛ فيما ارتفع مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 1,39%، يليه مؤشر قطاع التأمين بنسبة 1,20%، فمؤشر قطاع العقارات بنسبة 0,80%، فمؤشر قطاع السلع بنسبة 0,58%، فمؤشر قطاع فمؤشر قطاع البنوك بنسبة 0,19%.وكان سعر سهم الخليج الدولية أكبر المرتفعين بنسبة 5,57%، يليه سعر سهم الدوحة للتأمين بنسبة 4,35%، فسعر سهم الأهلي بنسبة 3,13%، فسعر سهم سهم أوريدو بنسبة 1,88%، فسعر سهم الإجارة بنسبة 1,75%، فسعر سهم أزدان بنسبة 1,63%. وفي المقابل كان سعر سهم المخازن أكبر المنخفضين بنسبة 5,50 %، يليه سعر سهم السينما بنسبة 5,24%، فسعر سهم الإسلامية القابضة بنسبة 3,45%، ثم سعر سهم أعمال بنسبة 2,70%، فسعر سهم مزايا بنسبة 2,50%، فسعر سهم مسيعيد بنسبة 1,57%.الرسملة تستقر عند 602,4 مليارانخفض إجمالي حجم التداول الأسبوعي للأسبوع الرابع على التوالي إلى مستوى 644,5 مليون رريال، وانخفض المتوسط اليومي إلى 214,8 مليون ريال، مقارنة بـ 264,4 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي التداول على أسهم أنشط 6 شركات نحو 371,8مليون ريال بنسبة 57,7% من الإجمالي، حيث جاء التداول على سهم الخليج الدولية في المقدمة بقيمة 79,3 مليون ريال يليه الوطني بقيمة 75,9 مليون ريال، فسهم الريان بقيمة 60,5 مليون ريال، فسهم صناعات بقيمة 60,3 مليون ريال، فسهم أوريدو بقيمة 52,5 مليون ريال، فسهم أزدان بقيمة 43,3 مليون ريال. العوامل الاقتصادية والمالية المؤثرة1-صدرت في الأسبوع السابق أرقام الميزانية المجمعة للبنوك لشهر أغسطس، وقد أظهرت ارتفاع الموجودات بنحو 20 مليار ريال إلى 1067,2 مليار ريال، وارتفاع ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 2,4 مليار لتصل إلى 205,8 مليار ريال، وارتفاع إجمالي الدين العام بنحو 15,9 مليار ريال إلى 335,1 مليار ريال، بما فيها السندات والأذونات الحكومية. وانخفضت ودائع القطاع الخاص بنحو4,2 مليار ريال إلى 334,4 مليار ريال، في الوقت الذي ارتفعت فيه قروضه بنحو 3,9 مليار إلى 397,6 مليار ريال. 2-تقلب سعر نفط الأوبك في الأسبوع الماضي وانخفض يوم الخميس، بنحو 62 سنتاً للبرميل ليصل إلى 44,48 دولار للبرميل لينخفض الفارق عن السعر التأشيري للموازنة البالغ 65 دولار إلى 20,52 دولار للبرميل.3- عاد مؤشر داو جونز وانخفض في محصلة الأسبوع الماضي بمقدار 70 نقطة ليصل إلى مستوى 16315 نقطة، وارتفع سعر صرف الدولار أمام الين إلى ستوى 120.60 ين لكل دولار، وارتفع مقابل اليورو عند مستوى 1,12 دولار لكل يورو، وارتفع سعر الذهب بنحو 6 دولار إلى مستوى 1145 دولار للأونصة.

هدأت نسبياً حركة التداولات والأسعار في البورصات العالمية عما كانت عليه في الأسبوع السابق رغم أن بيانات الإنتاج الصناعي في الصين كانت سيئة. وظلت الأنظار متركزة عما ستسفر عنه بيانات التشغيل والبطالة في الولايات المتحدة التي أظهرت يوم الجمعة انخفاض معدل البطالة إلى 5.1% وهو أدنى مستوى في 7 سنوات. وأسهم رفع مورجان ستانلي لأوزان أسهم كل من شركتي التجاري وأزدان في مؤشرها الدولي إلى تنشيط التداولات على هذين السهمين في بورصة قطر. ومن جهة أخرى، كان هنالك بعض التطورات المحلية أهمها حصول قطر على تصنيف ائتماني طويل الأجل بتقديرAA مع نظرة مستقبلية، وهو ما يعتبر ثالث أكبر التصنيفات عند وكالة فيتش وقرار مصرف قطر المركزي إصدار سندات بقيمة 15 مليار ريال، واعتماد وزارة الاقتصاد والتجارة للزيادة في رأسمال المجموعة الإسلامية بنسبة 50% وبسعر 50 ريالاً للسهم، وتأجيل انعقاد عمومية الريان غير العادية لعدم انعقاد النصاب. وقد استقرت أحجام التداول هذا الأسبوع عند مستوى 2.34 مليار ريال، وأقفل المؤشر العام يوم الخميس بارتفاع بنحو 51.7 نقطة فقط وصولاً إلى مستوى 11347 نقطة. وارتفع مؤشر جميع الأسهم، فيما انخفض مؤشر الريان الإسلامي. وانخفضت خمسة من المؤشرات القطاعية خاصة مؤشرا قطاعي النقل والاتصالات، وارتفعت الرسملة الكلية للسوق بمقدار 2.9 مليار ريال إلى مستوى 598.9 مليار ريال. وتقدم المجموعة للأوراق المالية تقريرها الأسبوعي عن أداء بورصة قطر للفترة المنتهية يوم 3 سبتمبر مع بيان الأخبار والعوامل الاقتصادية المؤثرة. الأسعار والمؤشرات ارتفع المؤشر العام في الأسبوع الماضي بنحو 51.7 نقطة وبنسبة 0.46% إلى مستوى 11347.7 نقطة، كما ارتفع مؤشر جميع الأسهم بنسبة 0.17%، في حين انخفض مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 0.92%. ومن حيث المرتفعين والمنخفضين، انخفضت أسعار أسهم 32 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 10 شركات، فيما استقر سعر سهم أعمال دون تغير عن الأسبوع السابق. وقد انخفضت خمسة من المؤشرات القطاعية، حيث انخفض مؤشر قطاع النقل بنسبة 2.45%، يليه مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 1.40%، فمؤشر قطاع التأمين بنسبة 1.01%، فمؤشر قطاع السلع والخدمات بنسبة 1%، فمؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.57%. وفي المقابل ارتفع مؤشر قطاع البنوك بنسبة 1.2%، فمؤشر قطاع العقارات بنسبة 0.83%. وكان سعر سهم السينما أكبر المنخفضين بنسبة 6.43 %، يليه سعر سهم التحويلية بنسبة 6.07%، فسعر سهم المستثمرين بنسبة 5.77%، فسعر سهم الأهلي بنسبة 5.61%، فسعر سهم المناعي بنسبة 4.40%، فسعر سهم الطبية بنسبة 4.31%. وفي المقابل كان سعر سهم المجموعة الإسلامية القابضة أكبر المرتفعين بنسبة 4.57%، يليه سعر سهم الوطني بنسبة 4.36%، فسعر سهم الكهرباء بنسبة 3.96%، فسعر سهم أزدان بنسبة 3.19%، ثم سعر سهم التجاري بنسبة 1.63%، فسعر سهم الريان بنسبة 0.82%. ومن حيث السيولة نجد أن إجمالي حجم التداول الأسبوعي قد ارتفع هامشيا إلى مستوى 2339.6 مليون ريال، وارتفع المتوسط اليومي إلى 468 مليون ريال، مقارنة بـ461 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي التداول على أسهم أنشط 6 شركات نحو 1.5 مليار ريال بنسبة 64% من الإجمالي، حيث جاء التداول على سهم التجاري في المقدمة بقيمة 495.6 مليون ريال، ثم سهم أزدان بقيمة 304 ملايين ريال، فسهم بروة بقيمة 215.8 مليون ريال، فسهم الوطني بقيمة 201 مليون ريال، فسهم الخليج الدولية بقيمة 162.6 مليون ريال، فسهم صناعات بقيمة 119 مليون ريال. ومن حيث صافي التعاملات نجد أن المحافظ غير القطرية قد اشترت الصافي من كل الفئات الأخرى بقيمة 384 مليون ريال فيما باعت المحافظ القطرية الصافي بقيمة 211.7 مليون ريال، وباع الأفراد القطريون الصافي بقيمة 152.5 مليون ريال، وباع الأفراد غير القطريين الصافي بقيمة 20.4 مليون ريال. ومع نهاية الأسبوع ارتفعت الرسملة الكلية للأسهم بقيمة 2.9 مليار ريال إلى مستوى 598.9 مليار ريال. أخبار الشركات والبورصة: 1-أعلنت شركة المجموعة الإسلامية القابضة بأن إدارة مراقبة الشركات بوزارة الاقتصاد والتجارة قد وافقت على مقترح مجلس إدارة الشركة بزيادة رأسمالها عن طريق إصدار أسهم جديدة بنسبة 50% أي ما يعادل 2 مليون سهم بقيمة اسمية 10 ريالات للسهم الواحد وعلاوة إصدار قدرها 40 ريالاً (أي ما يعادل 50 ريالاً للسهم. كما أعلنت الشركة أنها بصدد أخذ موافقة الوزارة على موعد عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لاعتماد وتصديق زيادة رأس المال والمواعيد لبدء الإجراءات. العوامل الاقتصادية والمالية المؤثرة 1-أعلن سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي عن إصدار سندات بقيمة 15 مليار ريال تدخل في إطار تطوير أسواق المال بدولة قطر. وأوضح سعادته في تصريحات صحفية أدلى بها على هامش انعقاد الاجتماع الـ62 للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون، وأوضح أن السبب الرئيسي وراء إصدار سندات بقيمة 15 مليار ريال هو انخفاض أسعار الفائدة في دولة قطر حيث إن الوقت بات مناسبا لإصدار هذه السندات والصكوك. وطالب سعادته محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد الخليجي باتخاذ التحوطات اللازمة والتدابير الضرورية لمواجهة أي تداعيات محتملة على اقتصاداتها من جراء الأوضاع الاقتصادية الحالية. 2-قامت وكالة/ فيتش/ للتصنيف الائتماني بتأكيد التصنيف الائتماني لدولة قطر عند (AA) للإصدارات طويلة الأمد بالعملات الأجنبية، والذي يعتبر ثالث أعلى التصنيفات الائتمانية، مع نظرة مستقبلية مستقرة وذلك بعد المراجعة التي أجرتها للتصنيف الائتماني للدولة. وفي تعليقه على التقرير نوه سعادة السيد على شريف العمادي وزير المالية بأن" تأكيد وكالة فيتش للتصنيف الائتماني للدولة، بالإضافة إلى التصنيفات الائتمانية المرتفعة من وكالات التصنيف الأخرى، بمثابة إقرار بمتانة الأداء الاقتصادي والوضع المالي القوي للدولة ونجاح السياسات التي تتخذها الحكومة لتعزيز مسيرة التنمية في مختلف المجلات، في وقت تتعرض الدول المصدرة للنفط لضغوطات نتيجة للتقلبات الحادة في أسعار الطاقة في الأسواق العالمية". كما أكد سعادته في بيان صادر عن الوزارة اليوم" أن الحكومة ستواصل تنفيذ برامج المشاريع الرئيسية في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية، في إطار أولويات إستراتيجية التنمية الوطنية. وأشارت/ فيتش/ في تقريرها إلى أن دولة قطر تتمتع باحتياطيات خارجية قوية، وقطاع مصرفي قوي وفوائض مالية أعلى من الدول التي تحظى بنفس التصنيف. 3-أعلن مصرف قطر المركزي نتائج الاكتتاب في أذونات الخزينة الحكومية التي أصدرها بقيمة 4 مليارات ريال، والتي قدمت فيها البنوك عطاءات قيمتها 7.05 مليار ريال لشراء تلك الأذونات على آجال ٣ و٦ و٩ شهور. حيث تم تخصيص 2 مليار لأذونات 3 شهور ومليار واحد لفئة 6 شهور ومثلها لـ9 شهور وبفائدة تراوحت ما بين 0.85% و0.87% و0.96% على التوالي. 4-صدرت قبل أسبوعين أرقام الميزانية المجمعة للبنوك لشهر يوليو، وقد أظهرت انخفاض الموجودات بنحو 22 مليار ريال إلى 1047.3 مليار ريال، وانخفاض ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 24.7 مليار لتصل إلى 203.4 مليار ريال، وانخفض إجمالي الدين العام بنحو 5.7 مليار ريال إلى 319.2 مليار ريال، بما فيها السندات والأذونات الحكومية. وارتفعت ودائع القطاع الخاص بنحو0.7 مليار ريال إلى 338.6 مليار ريال، في الوقت الذي ارتفعت فيه قروضه بنحو 8.1 مليار إلى 393.7 مليار ريال. 5-ارتفع سعر نفط الأوبك في الأسبوع الماضي حتى يوم الخميس بنحو 5 دولارات للبرميل ليصل إلى 47.37 دولار للبرميل ليتقلص الفارق عن السعر التأشيري للموازنة البالغ 65 دولارا إلى 17.63 دولار للبرميل. 6- أظهرت بيانات التشغيل والبطالة في الولايات المتحدة انخفاض معدل البطالة إلى 5.1% في شهر أغسطس، مع إضافة الاقتصاد لعدد 173 ألف وظيفة جديدة خلال الشهر. وقد عاد مؤشر داو جونز وانخفض في محصلة الأسبوع الماضي بمقدار 541 نقطة ليصل إلى مستوى 16102 نقطة، وانخفض سعر صرف الدولار أمام الين إلى مستوى 118.95 ين لكل دولار، ولكنه ارتفع مقابل اليورو إلى مستوى 1.11 دولار لكل يورو، وانخفض سعر الذهب بنحو 11 دولاراً إلى مستوى 1122 دولارا للأونصة.

ساعد تحسن أجواء البورصات العالمية، وتوالي الإفصاحات الجيدة للشركات القطرية خلال الأسبوع في دفع المحافظ الأجنبية إلى العودة بقوة لشراء ما تم بيعه في الأسبوع السابق. وقد شهدت جميع الجلسات- باستثناء جلسة الإثنين - ارتفاعات ملحوظة على كافة المؤشرات والمجاميع، باستثناء إجمالي التداول الذي ارتفع في كل الأسبوع بنسبة 2,2% فقط إلى 2890 مليون ريال. ولوحظ أن المحافظ الأجنبية قد اشترت صافي بما مجموعه 272,6 مليون ريال، بعد أن ظلت تبيع صافي في الأسابيع السابقة. ومع نهاية الأسبوع كان المؤشر العام قد ارتفع بنسبة 4,05% وبنحو 523 نقطة، وصل بها إلى مستوى 13465,7 نقطة. كما ارتفع مؤشر جميع الأسهم ومؤشر الريان الإسلامي، وارتفعت كل المؤشرات القطاعية. وعادت الرسملة الكلية إلى مستوى 726,5 مليار ريال، بزيادة بنسبة 27,1 مليار ريال عن الأسبوع السابق. وتقدم المجموعة في تقريرها الأسبوعي بيانا مفصلا بالتطورات التي حدثت في البورصة في الأسبوع المنتهي يوم 23 أكتوبر، مع بيان أخبار الشركات ذات الصلة والعوامل الاقتصادية المؤثرة.الأسعار والمؤشرات ارتفع المؤشر العام في الأسبوع الماضي بنحو 523,7 نقطة وبنسبة 4,05%، ليصل عند إقفال الخميس إلى مستوى 13465,7 نقطة. وارتفع مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 3,6%، فيما ارتفع مؤشر جميع الأسهم بنسبة 3,72%. ومن حيث المرتفعين والمنخفضين، ارتفعت أسعار أسهم 35 شركة، وانخفضت أسعار أسهم 7 شركات فقط، وظل سعر سهم السلام بدون تغير. ومن جهة أخرى، ارتفعت كل المؤشرات القطاعية بنسب مختلفة أعلاها مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 5,41%، يليه مؤشر قطاع البنوك بنسبة 4,08%، ثم مؤشر قطاع النقل بنسبة 3,07%، فمؤشر قطاع السلع والخدمات بنسبة 2,35%، فمؤشر قطاع العقارات بنسبة 1,95%، فمؤشر قطاع التأمين بنسبة 1,86%، فمؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 1,56%.السيولةارتفع إجمالي حجم التداول في الأسبوع الماضي بنسبة 2,2% فقط إلى 2,89 مليار ريال، بمتوسط يومي 578 مليون ريال مقارنة بـ 565,7 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي التداول على أسهم أنشط 6 شركات نحو 1,41 مليار ريال، بنسبة 48,9% من الإجمالي.وجاء التداول على سهم الريان في المقدمة بقيمة 328,3 ثم الوطني بقيمة 252,5 مليون ريال، فسهم أزدان بقيمة 247,8 مليون ريال، فسهم صناعات بقيمة 221,4 مليون ريال، فسهم الخليج الدولية بقيمة 210,2 مليون ريال، ثم سهم المتحدة للتنمية بقيمة 154 مليون ريال. وقد اشترت المحافظ غير القطرية صافي بقيمة 252 مليون ريال، واشترى الأفراد غير القطريين صافي بقيمة 20,7 مليون ريال، في حين باع الأفراد القطريون صافي بقيمة 237,1 مليون ريال، وباعت المحافظ القطرية صافي بقيمة 35,5 مليون ريال. وارتفعت الرسملة الكلية بنحو 27,1 مليار ريال إلى 726,5 مليار ريال.أخبار الشركاتصدرت خلال الأسبوع مجموعة كبيرة من الإفصاحات نقدمها فيما يلي مع تعقيب المجموعة على بعضها في حين يمكن الإطلاع على التعقيب من على موقع المجموعة للأوراق المالية على النت.1-بلغ صافي ربح الرعاية في 9 شهور نحو 114.5 مليون ريال مقابل 55.1 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.كما بلغ العائد على السهم 4.07 ريال مقابل 1.96 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع ربح الرعاية من عملياتها التشغيلية في 9 شهور بنسبة 45,9% إلى 179,4 مليون ريال، وكانت هنالك إيرادات أخرى بقيمة 13,3 مليون ريال. وارتفعت في المقابل المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 11,9% إلى 62 مليون ريال، وانخفضت مصاريف إهلاك الممتلكات والمعدات بنسبة 28,5% إلى 16,1 مليون ريال. وبلغ صافي ربح الفترة 114,5 مليون ريال بزيادة بنسبة 107,7% عن الفترة المناظرة 2- بلغ صافي ربح الدولي الإسلامي في 9 شهور نحو624,8 مليون ريال مقابل 568,4 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.كما بلغ العائد على السهم 4,13 ريال مقابل 3,76 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع إجمالي إلايرادات بنسبة 5,2% إلى 1086,5 مليون ريال، منها 989,5 مليون ريال صافي إيرادات التمويل والاستثمار. وارتفع إجمالي المصروفات بنسبة 15,3% إلى 231,6 مليون ريال، منها 91,3 مليون ريال تكاليف الموظفين. وبعد طرح صافي خسائر انخفاض في القيمة فإن صافي الربح العائد على أصحاب حسابات الإستثمار المطلق يرتفع بنسبة 13,1% إلى 836,4 مليون ريال. وقد تبين أن البنك دفع لأصحاب الحسابات المطلقة أرباح بقيمة 211,5 مليون ريال، وهو ما يشكل زيادة بنسبة 13,1 % عن الفترة المناظرة، علماً بأن تلك الحسابات نمت بنسبة 10,9% إلى 27,5 مليار ريال. وبالنتيجة بلغ صافي ربح البنك في 9 شهور 624,86 مليون ريال بزيادة بنسبة 9,9% .3- بلغ صافي ربح صناعات في 9 شهور نحو 4,7 مليار ريال مقابل 6,3 مليار ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.كما بلغ العائد على السهم 7,80 ريال مقابل 10,48 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وقد لاحظت المجموعة تراجع مجمل ربح صناعات من أنشطتها التشغيلية لشركة قافكو في 9 شهور بنسبة 22,9% إلى 1120,6 مليون ريال، نتيجة أعمال الصيانة التي نفذها المصنع هذا العام. وارتفعت مصاريفها العمومية والإدارية بنسبة 23% إلى 142,2 مليون ريال. كما ارتفعت مصاريف البيع وانخفضت قليلاً تكاليف التمويل. وارتفعت في المقابل إيرادات أخرى للشركة إلى 237,7 مليون ريال. لكن حصة صناعات من نتائج الشركات الزميلة قد انخفضت بنسبة 27,4% إلى 3569,5 مليون ريال بسبب أعمال الصيانة أيضاً. وبالنتيجة فإن صافي ربح الشركة قد انخفض بنسبة 25,5% إلى 4720 مليون ريال.4- بلغ صافي خسارة الطبية في الشهور التسعة الأولى نحو 9,9 مليون ريال مقابل صافي خسارة مقداره 4,9 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.كما بلغت خسارة السهم 0.86 ريال، مقابل خسارة السهم 0,43 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. تقلصت ارباح الطبية من عملياتها التشغيلية في 9 شهور بنسبة 69% إلى 440 ألف ريال فقط. وفي المقابل تضاعفت مصاريف البيع إلى 1,93 مليون ريال، وانخفضت بنسبة 3,2% المصاريف العمومية والإدارية إلى 6,67 مليون ريال، ولكن ارتفعت تكاليف التمويل بنسبة 21,8% إلى 2,07 مليون ريال. وبالنتيجة فإن صافي خسارة الشركة قد تضاعفت إلى 9,93 مليون ريال.5-بلغ صافي ربح الخليجي في 9 شهور 404,7 مليون مقابل 398,2 مليون لنفس الفترة من العام الذي سبقه بنسبة نمو 1,6%. فيما ارتفع العائد على السهم إلى 1,12 ريال للسهم مقابل 1,11 ريال للسهم . 6-بلغ صافي ربح قطر للتأمين في 9 شهور نحو 779,7 مليون ريال مقابل 534,5 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.كما بلغ العائد على السهم 4,86 ريال مقابل 3,33 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبق ه. وقد لاحظت المجموعةارتفاع إجمالي الدخل التشغيلي لقطر للتأمين في 9 شهور بنسبة 55,5% إلى 1295,2 مليون ريال، منها 498,9 مليون ريال صافي نتائج الاكتتاب، و 679,7 مليون ريال إيرادات الاستثمارات. وارتفعت المصاريف التشغيلية والإهلاكات بنسبة 78,3% إلى 504,5 مليون ريال. وبالنتيجة بلغ صافي ربح المساهمين 779,8 مليون ريال بزيادة نسبتها 46% ،وبلغ الدخل الشامل 842,6 مليون ريال.7- بلغ صافي ربح شركة المخازن في 9 شهور 102,3 مليون مقابل 74,7 مليون لنفس الفترة من العام الذي سبقه بنسبة ارتفاع 37%. فيما ارتفع العائد على السهم إلى 2,15 ريال للسهم مقابل 1,57 ريال للسهم . ولاحظت المجموعة ارتفاع إجمالي الربح من العمليات التشغيلية بنسبة 25,5% إلى 182 مليون ريال، وانخفضت مصروفاتها العمومية بنسبة 3,2% إلى 22,6 مليون ريال، مع ارتفاع تكاليف الموظفين بنسبة 12,5% إلى 29,7 مليون ريال، كما ارتفعت تكاليف التمويل بنسبة 36,3% إلى 26,3 مليون ريال. وبالنتيجة بلغ صافي ربح الفترة العائد للمساهمين 102,3 مليون ريال بزيادة بنسبة 37% عن الفترة المناظرة. 8-بلغ صافي ربح التحويلية في 9 شهور نحو 141,7 مليون ريال مقابل 148 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه بنسبة انخفاض (-4.2%) .كما بلغ العائد على السهم 2,98 ريال مقابل 3,12ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وقد لاحظت المجموعة أن ربح التحويلية من نشاطها المباشر بلغ 42 مليون ريال مقارنة بـ 54,7 مليون ريال في الفترة المناظرة . وبعد إضافة إيرادات أخرى بقيمة 7,3 مليون ريال وطرح المصروفات العمومية بقيمة 32,3 مليون ريال فإن ربح التشغيل يصل إلى 17 مليون ريال بانخفاض 46,5% عن الفترة المناظرة. وبإضافة الأرباح من شركات زميلة بقيمة 83,1 مليون ريال - بانخفاض بنسبة 16,5%- وإضافة ارباح الاستثمارات التي تضاعفت إلى 46,4 مليون ريال، فإن صافي الربح ينخفض بنسبة 5,3% إلى 144 مليون ريال. وانخفض الدخل الشامل إلى 149,1 مليون ريال مقارنة بـ 166,8 مليون ريال,9-بلغ صافي أرباح مجموعة الخليج التكافلي في 9 شهور نحو 55 مليون ريال مقابل 33 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.كما بلغ العائد على السهم 2,48 ريال مقابل 1,93 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع إجمالي إيرادات الشركة في 9 شهور بنسبة 38,2% إلى 84,2 مليون ريال منها 28,5 مليون ريال إيراد وكالة التأمين، و 44 مليون ريال أرباح استثمارية. وارتفع إجمالي المصروفات بنسبة 3,9% إلى 29 مليون ريال. وبالنتيجة ارتفع صافي الربح بنسبة 67,4% إلى 55,1 مليون ريال.10-بلغ صافي ربح السلام العالمية في 9 شهور نحو 67,2 مليون ريال مقابل 107,1 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.كما بلغ العائد على السهم 59 درهم مقابل 94 درهم لنفس الفترة من العام الذي سبقه. يمكن الإطلاع على التعقيب من موقع المجموعة.11-بلغ صافي ربح مجموعة الخليج التكافلي في 9 شهور نحو 55 مليون ريال مقابل 33 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.كما بلغ العائد على السهم 2,48 ريال مقابل 1,93 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. 12-بلغ صافي ربح الخليج الدولية في 9 شهور 781,3 مليون مقابل 459,2 مليون لنفس الفترة من العام الذي سبقه بنسبة نمو 70%. فيما ارتفع العائد على السهم إلى 4,20 ريال للسهم مقابل 2,47 ريال للسهم .12-بلغ صافي ربح المستثمرين القطريين في 9 شهور نحو 173,8 مليون ريال مقابل 180,5 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.13-بلغ صافي أرباح شركة الدوحة للتأمين في 9 شهور نحو 57 مليون ريال مقابل 39 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.كما بلغ العائد على السهم 1,14 ريال مقابل 0,78 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.العوامل الاقتصادية والمالية المؤثرة1-صدرت يوم الخميس قبل الماضي الميزانية المجمعة للبنوك لشهر سبتمبر، وأظهرت ارتفاع الموجودات بنحو 34,5 مليار ريال إلى 989,3 مليار ريال، وارتفاع ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 18,2 مليار لتصل إلى 252,9 مليار ريال، وارتفاع جملة الدين العام بنحو 9,2 مليار إلى 345,2 مليار ريال، بما فيها السندات والأذونات. وانخفضت ودائع القطاع الخاص بنحو 5,4 مليار إلى مستوى 301,8 مليار ريال، في الوقت الذي ارتفعت فيه قروضه بنحو 8,1 مليار إلى 323,9 مليار ريال.2. ارتفع سعر نفط الأوبك في الأسبوع الماضي بنحو نصف دولار للبرميل إلى مستوى 81,67 دولار. وبذلك انخفض الفارق عن السعر التأشيري للموازنة البالغ 65 دولارا للبرميل إلى 16,67 دولار للبرميل، وهو مايقلص الفائض الإسبوعي للموازنة وفق تقديراتنا إلى 406 مليون ريال.3- ارتفع مؤشر داو جونز في الأسبوع الماصي بنحو 425 نقطة عادت به إلى مستوى 16805 نقطة ورتفع سعر صرف الدولار إلى مستوى 108,16 ين لكل دولار، وارتفع مقابل اليورو إلى مستوى 1,2670 دولار لكل يورو، فيما انخفض سعر الذهب بنحو 7 دولارات إلى 1231 دولار للأونصة.