اقتصاد

487

خبراء: أسعار الأراضي تقفز 25% في النصف الأول من العام

كشفت بيانات إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل حول تعاملات القطاع العقاري للأسبوع الماضي عن صفقة إستثنائية تم تنفيذها خلال الأسبوع وتضمنت بيع قطعة أرض فضاء في منطقة الغانم العتيق بقيمة 453.6 مليون ريال

بيع قطعة أرض فضاء في الغانم العتيق مساحتها نحو 2167 متر مربع بـ 453.6 مليون ريال

وبلغت مساحتها نحو 2167 متراً مربعاً، ما يعني أن سعر المتر المربع بلغ حوالي 209 آلاف ريال وهو رقم قياسي غير مسبوق حيث لم يسبق تسجيله في تعاملات القطاع العقاري من قبل، ويعتبر مؤشرا جديدا على ارتفاع أسعار الأراضي والذي يشهده السوق العقاري منذ بداية العام الجاري.

إرتفاع الأسعار

وقدر خبراء عقاريون إرتفاع أسعار الأراضي بنسبة %30 خلال العام 2013 الماضي، وقالوا إن الأراضي واصلت إرتفاعها التصاعدي منذ بداية العام الجاري نتيجة الطلب الكبير خصوصاً من قبل المستثمرين والمطورين العقاريين، إلى جانب المضاربين والذي يقومون بالمتاجرة بالأراضي، باعتبارها إحدى الأدوات الاستثمارية التي تدر عائدا جيدا في السوق المحلي.

زيادة الطلب على الأراضي

وقال رجل الأعمال والخبير العقاري منصور المنصور أن أسعار الأراضي مرشحة للارتفاع بنسبة %25 خلال النصف الأول من العام الجاري والذي ينتهي بانتهاء شهر يونيو الجاري، لافتاً إلى أن زيادة الطلب على الأراضي بصورة كبيرة خلال الأشهر الماضية أسهم في تغذية أسعار الأراضي بصورة تصاعدية، خصوصاً من قلة المعروض، حيث إن معادلة العرض والطلب هي التي تحكم أسعار الأراضي.

المنصور: ضم مناطق جديدة للدوحة يسهم في الحد من إرتفاع الأسعار وزيادة المعروض من الأراضي

وأشار إلى أنه لا بد من ضم مناطق جديدة إلى حدود بلدية الدوحة ومدها بالبنية التحتية اللازمة وذلك لتحقيق التوسع الأفقي لبلدية الدوحة، وهو الأمر الذي يمكن أن يسهم في الحد من ارتفاع أسعار الأراضي، حيث إن دخول مساحات جديدة من الأراضي إلى المخطط العام لبلدية الدوحة سوف يسهم في زيادة المعروض من الأراضي وبالتالي الحد من ارتفاعاتها الكبيرة.

إنتعاش القطاع العقاري

وأشار المنصور إلى أن القطاع العقاري يشهد إنتعاش كبير على مستوى المشروعات الجديدة وعلى مستوى المبايعات الأسبوعية والتي تصدرها إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن تحقق التعاملات العقارية نمواً بنسبة %40 في نهاية العام الجاري.

وكان مجلس الشورى وافق على دراسة مقترح تقدم به أحد الأعضاء بزيادة ارتفاعات المباني السكنية والتجارية لمواجهة ارتفاع أسعار الأراضي والمباني، وارتفاع إيجارات المساكن والمباني التجارية، وتمت الموافقة على إحالته إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لإعطائه المزيد من البحث والدراسة مع الجهات المعنية ورفع تقرير بشأنه إلى مجلس الشورى.

الحكيم: السماح بزيادة إرتفاعات المباني أحد الحلول للحد من تضخم الأسعار وتخفيف التكلفة الكلية للبناء

زيادة إرتفاعات المباني

وقال رجل الأعمال حسن الحكيم أن ارتفاع أسعار الأراضي وقلة المساحات المعروضة للبيع، تستوجب السماح بزيادة ارتفاعات المباني بإضافة طابقاً أو طابقين للمباني في بعض المناطق، لافتاً إلى أنه إذا تعذر التوسع الأفقي من خلال ضم مساحات جديدة للمدن الرئيسة مثل الدوحة فإن التوسع العامودي يصبح مطلباً من أجل التخفيف من التكلفة الكلية للبناء وبالتالي أسعار الإيجارات سواء السكنية أو التجارية.

ودعا الحكيم الجهات المعنية إلى فتح مناطق جديدة خاصة في الضواحي المحيطة ببلدية الدوحة وتأمينها بجميع الخدمات والمرافق والبنى التحتية اللازمة، ومن ثم طرحها للمستثمرين والمطورين، الذين يرغبون بإقامة مشاريع سكنية وتجارية، معتبرا أن ذلك يعد حلا عمليا لمواجهة ارتفاع أسعار الأراضي.