محليات

439

إعداد دراسة حول الحماية القانونية للأسرة الخليجية

"القطرية للعمل الاجتماعي" توقع مذكرة تفاهم مع المكتب التنفيذي لوزراء العمل بدول التعاون

* المخدرات والعمالة المنزلية من أبرز القضايا في الدراسة

* د.عامر الحجري: نتائج الدراسة ستعمم على دول الخليج للاستفادة منها

وقعت المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي مذكرة تفاهم شاملة، والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بهدف إعداد دراسة حول "الحماية القانونية للأسرة"، والتي ستركز على دعم السياسات والبحوث الاجتماعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وكان ذلك على هامش أعمال المؤتمر الصحافي الذي نظمته المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي في مقرها، ظهر اليوم، حيث سيتم إعداد الدراسة على مدار عام كامل، وسيتم رفع نتائج وتوصيات الدراسة للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لإمكانية تنفيذ ما جاء فيها، سيما وأنَّ الدراسة ستناقش أبرز الظواهر الاجتماعية التي تمس الأسرة الخليجية، كأثار العمالة المنزلية على المجتمع الخليجي، فضلا عن المخدرات في دول الخليج وأثارها على المجتمع.

وأكدت السيدة أمال المناعي -الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي-، أن تدشين مبادرة دعم السياسات والبحوث الاجتماعية في دول مجلس التعاون الخليجي تمثل مرحلة جديدة في عمر العمل الاجتماعي على مستوى المنطقة، باعتبارها تلامس الاحتياجات الفعلية والحيوية للتقدم والنماء، مضيفة أنَّ قوة الإرادة وحرص القيادات السياسية على توفير الرفاه الاجتماعي والأمن المجتمعي ودعمه بكافة الموارد والمصادر المادية والفنية والبشرية يؤكد أن ما تحتاجه هذه المرحلة من عمر التاريخ هو الارتكاز إلى البحث العلمي والإسهام المدروس لدعم السياسات والاستراتيجيات الاجتماعية.

وأوضحت المناعي أن رؤية وأنشطة المكتب التنفيذي القائمة على المنظور التكاملي في الرصد والتقصي والبحث لمعرفة الأبعاد الاجتماعية المختلفة لكافة القضايا التي تهم الأسرة والمجتمع واقتراح الحلول المتكاملة، بهدف إيجاد بيئة داعمة للأسرة الخليجية ورفد السياسات على مستوى المنطقة يؤكد أهمية هذه الشراكة وأهمية توسيعها على المدى القريب، بما يعود بالأثر الإيجابي على الفئات المستهدفة لدى المراكز التي تعمل مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي.

*الرؤى والأهداف

وأكدت أن هذه الرؤية الشاملة للمكتب تتلاقى وتدعم رؤية مؤسسة قطر للعمل الاجتماعي وركائزها القائمة على أهمية توسيع قواعد الشراكة مع كافة القطاعات على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي بهدف استنهاض الدور التنموي، لمنظمات المجتمع المدني وتمكينها من أجل استدامة التماسك الأسري والمجتمعي والتنمية البشرية.

*دعم أواصر التعاون

من جانبه، قال سعادة الدكتور عامر بن محمد الحجري-مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي-إنَّ مذكرة التفاهم الداعية إلى دعم السياسات والبحوث الاجتماعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، ينبثق عنها إعداد دراسة حول "الحماية القانونية للأسرة"، لافتا سعادته إلى أنَّ الدراسة تأتي في إطار دعم أواصر التعاون بين الطرفين على نحو يبرز أهمية تعزيز الدور الإيجابي للأسرة الخليجية، التي تمثل الأساس المحوري في السياسات الاجتماعية.

وتطلع سعادته إلى أنّ تكون الدراسة دراسة علمية معمقة، يستخلص من خلالها التوصيات القابلة للتنفيذ، وبالتالي تعمم نتائجها على دول مجلس التعاون حتى يستفيد منها المواطن الخليجي وجميع المؤسسات المعنية كمنظمات العمل الاجتماعي والخيري في دول التعاون.

*العمالة المنزلية

وفي رد على سؤال "الشرق" حول أبرز الظواهر الاجتماعية التي ستعالجها الدراسة، أوضح الدكتور عامر قائلاً "إنَّ الدراسة ستسلط الضوء على أثر العمالة المنزلية على المجتمع الخليجي، فضلا عن ظاهرة انتشار المخدرات في دول الخليج وأثارها على الأسرة، وبالتالي المجتمع الخليجي، لافتا إلى أنَّ الدراسة سيستغرق إعدادها فترة عام كامل، وعقب الانتهاء من الدراسة، سيتم تدشينها في مؤتمر خليجي بمشاركة أصحاب السعادة والمعالي الوزراء، وممثلين عن المؤسسات الخليجية للمجتمع المدني، فضلا عن عدد من الإعلاميين، لمناقشة التوصيات التي خلصت إليها الدراسة، وبالتالي رفع نتائجها للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي، مؤكدا سعادته أنَّ الدراسة تعتبر خطة عمل على مستوى الدول والحكومات".

آمال المناعي: العنف الأسري من أبرز القضايا في الدراسة

قالت السيدة أمال المناعي الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، في تصريح على هامش مراسم توقيع مذكرة التفاهم، إن من بين القضايا التي ستتم دراستها هو العنف الأسري، لافتة إلى أنها من القضايا الملحة التي تتقاطع فيها دول الخليج، مشيرة إلى أنَّ هذه الدراسة ستفتح أفاق جديدة سيتم التركيز عليها فيما بعد.

وأشادت المناعي بدور المراكز التي تعمل تحت مظلة المؤسسة في ترجمة مذكرة التفاهم هذه باعتبارها الجهات الممارسة والحقول التي يتم الارتكاز عليها في إجراء أي استفسارات أو بيانات أو دراسات، مشيرة إلى أن المؤسسة ستقوم بتنفيذ الدراسة حول "الحماية القانونية للأسرة" من واقع أن هناك قطاعا اجتماعيا شاملا لكل الفئات.