عربي ودولي

3780

تشريع من مادة واحدة لمحاكمة ترامب.. ومفاجأة صادمة تنتظر الرئيس

أعلن النائب الديمقراطي تيد ليو اليوم السبت أن الديمقراطيين بمجلس النواب الأمريكي سيطرحون تشريعاً يوم الإثنين يدعو لمساءلة الرئيس المنتهية ولاتيه دونالد ترامب.

وفي تغريدة على تويتر، بحسب رويترز، قال ليو الذي شارك بنشاط في محاولة مساءلة ترامب في ديسمبر 2019 والتي فشلت في مجلس الشيوخ في نهاية المطاف، إن هناك 180 داعماً لتشريع من مادة واحدة لمساءلة ترامب بغرض عزله، في أعقاب أحداث الشغب التي قام بها أنصار ترامب داخل مبنى الكونجرس الأربعاء الماضي والتي أسفرت عن مقتل شرطي بالإضافة إلى 4 آخرين.

وقال العضو الديمقراطي بمجلس النواب تيد ليو أنه سيتم تقديم لائحة اتهام الرئيس ترامب تمهيداً لمحاكمة عزله، يوم الإثنين، مفجراً مفاجأة تبدو صادمة للرئيس المنتهية ولايته، قائلاً، بحسب الجزيرة عبر تويتر: بعض الجمهوريين قالوا سراً إنهم سيصوتون لصالح عزل ترامب ونتوقع التصويت منتصف الأسبوع المقبل على لائحة اتهام ترامب.

ويواجه ترامب، الذي أغلق موقع تويتر حسابه الشخصي ونبذه عدد متنام من المسؤولين الجمهوريين، مسعى جديداً من الديمقراطيين لعزله بعدما حرض مؤيديه على اقتحام مبنى الكونجرس، وذلك رغم أنه لم يتبق له سوى أيام معدودات في المنصب.

يرى أغلب خبراء القانون الدستوري استحالة ترجمة ما يُطالب به قادة الحزب الديمقراطي وبعض الجمهوريين من ضرورة إزاحة الرئيس دونالد ترامب من منصبه قبل انتهاء فترة حكمه في العشرين من الشهر الجاري، بحسب موقع الجزيرة نت.

وأوضح موقع الجزيرة نت أن الخيارات تبدو محدودة في تأثيرها، ولا سيما من خلال طبيعة الجدول الزمني اللازم لعزل ترامب من منصبه، وهو ما يجعل هذه السيناريوهات أمراً صعباً، إن لم يكن مستحيلاً خلال 11 يوماً متبقية من فترة حكمه.

وهناك خياران قانونيان لعزل الرئيس -التعديل الـ25 والإقالة- وهناك سيناريو بديل من خلال دعوات لمسؤولي الإدارة الأميركية وقادة الجيش بعدم اتباع الأوامر الرئاسية، لكن الواقع أكثر تعقيداً من تلك الدعوات التي انضم إليها بعض الجمهوريين خشية التأثيرات السلبية لاستمرار ترامب في الحكم على مستقبل حزبهم السياسي.

* استحالة سيناريو العزل

تسمح المادة 4 من التعديل الـ25 للدستور بعزل الرئيس الذي "لا يمكنه أداء صلاحيات وواجبات منصبه"، ومع ذلك، يبدو من غير المرجح أن يتم التذرع بهذه المادة، لأن ذلك يتطلب من نائب الرئيس، وأغلبية أعضاء مجلس الوزراء، وثلثي أعضاء الكونغرس التصويت على عزل الرئيس من منصبه.

وتطالب رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وزعيم مجلس الشيوخ السيناتور الديمقراطي تشاك شومر، نائب الرئيس مايك بنس باللجوء إلى هذا الخيار، لكنّ هذا السيناريو سيصطدم برفض ترامب، وتحديه له، كما يبدو كذلك أن مايك بنس نائب الرئيس ليست لديه نية للمضي قدما في ذلك.

* محاكمة لن تكتمل

ويعد سيناريو عزل ترامب عن طريق المحاكمة البرلمانية بديلا ثانيا، ويمكن لمجلس النواب التحرك بسرعة لتقديم مواد العزل والتصويت عليها وإرسالها إلى مجلس الشيوخ، وعندئذ سيتعين على مجلس الشيوخ تناولها على الفور حيث إن قضايا المحاكمات البرلمانية لها الأسبقية على أي عمل تشريعي آخر.

لكن المشكلة هنا تكمن في أن مجلس الشيوخ في عطلة حتى يوم 19 يناير  الجاري، أي قبل يوم واحد من تنصيب بايدن رئيسا جديدا.

* عدم اتباع أوامر الرئيس

وأمام صعوبة تحقيق السيناريوهين السابقين، اتجهت رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي لقادة الجيش الأميركي للتأكيد على عدم تنفيذ أوامر الرئيس إذا قرر شن حرب خارجية.

وقالت بيلوسي في بيان صحفي يوم الجمعة، "تحدثت هذا الصباح مع رئيس هيئة الأركان المشتركة مارك ميلي لمناقشة الاحتياطات المتاحة لمنع رئيس غير مستقر من بدء أعمال عدائية عسكرية أو الوصول إلى الحقيبة النووية والأمر بضربة نووية".

وهذه ليست المرة الأولى التي يطلب من قادة الجيش عدم إطاعة أوامر الرئيس التي يحددها الدستور، ففي ظل أزمة ووترغيت في أوائل سبعينيات القرن الماضي، وقبل توجه الكونغرس لمحاكمة الرئيس نيكسون (استقال قبل بدئها)، وجّه وزير الدفاع آنذاك جيم شلينزجر تعليماته لقادة الجيوش الأمريكية بعدم إطاعة أي أوامر رئاسية تتعلق باستخدام أسلحة نووية قبل الرجوع إليه وإلى وزير الخارجية هنري كيسنجر.

ولكن عدم اتباع أوامر الرئيس يعد عملاً غير قانوني، إلا أن بعض خبراء القانون الدستوري يعتقدون أنه يمكن رفض الأوامر الرئاسية لو كانت غير دستورية، وهذا يخضع للحسابات والظروف السياسية المحيطة.