محليات

652

هيئة التقاعد ..إنجازات واعدة تكفل للقطريين العيش الكريم

بخطى مدروسة تواصل الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية تعزيز أداء صناديقها الاحتياطية والاستثمارية، لضمان قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية، واستدامتها للأجيال القادمة، آخذةً في الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، والتغيرات الديمغرافية للسكان.

ومنذ إنشائها حتى الآن ، سعت الهيئة إلى مراجعة وإصلاح أنظمة المعاشات، لتحقيق استدامتها على المدى البعيد، وللحدّ من أي مخاطر غير متوقعة، والوفاء بالتزاماتها الموعودة قانوناً لمنتسبيها، سعياً في توفير الحياة الكريمة لهم، التي سعت الدولة لتوفيرها لمواطنيها.

وعلى مدار الأعوام الماضية، بذلت الهيئة جهوداً حثيثة لتعزيز الحماية التأمينية، وعملت على توسعة مظلتها، لتشمل كافة المواطنين العاملين بالقطاعين العام والخاص داخلياً وخارجياً، بهدف توفير العيش الكريم لهم ولذويهم، بعيداً عن العوز والفاقة.

أربعة عشر عاماً من عمر الهيئة، كانت كافية لترسيخ الإسهامات والإنجازات، وقطعت خلالها أشواطاً على طريق التحديث، مرتكزة في ذلك على أسس متينة مستمدة من رؤية قطر 2030، وعلى دراسات مستفيضة للأنظمة التأمينية العالمية، ساهمت في الارتقاء بالأنظمة التقاعدية، ونشر ثقافتها محلياً.

واستكمالاً لبرامجها، واصلت الهيئة طيلة العام الحالي، المسيرة التي بدأتها في عام 2002، وكرست جهدها لإكمال عقد إنجازاتها، مستندة في عملها على مبادئ داعمة للتنمية والتطوير، متطلعة في الوقت ذاته لاحتلال مكانة مرموقة بين نظيراتها من الأجهزة إقليمياً وعالمياً.

واستطاعت الهيئة بفضل ما تمتلكه من قدرات بشرية وفنية من مواكبة التطورات، كما ترجمت الحرص على مواصلة المشوار بغية تأمين الحياة الكريمة للمنتسبين، وتؤكد الهيئة على مضيها قدماً في الاتجاه الصحيح، وأنها لا تدخر جهداً في سبيل تطوير آليات عملها، بما يتماشى مع أهدافها، ويخدم رؤيتها في أن تكون الملاذ الآمن للمواطن القطري، من خلال عملها على تعزيز الحماية الاجتماعية والاقتصادية، وترسيخ أواصر التكافل.

وأشارت الهيئة إلى دورها المتمثل في تطبيق الأنظمة الصادرة بشأنها، ووضع الأسس والقواعد الإجرائية لإدارة واستثمار أموال صناديق المعاشات، فضلاً عن تسهيل وتحسين واقع الخدمات المقدمة لمنتسبيها.

وخلال العام الحالي سعت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية للتعاقد مع شركات وجهات عدة لإيجاد شراكة مجتمعية، هدفها التخفيف عن المتقاعدين، حيث نتج عنها توفير مجموعة من الخصومات، تتراوح نسبتها ما بين (5- 50%) حيث ضم البرنامج في مرحلته الأولى 70 شركة متنوعة، من بينها: - شركات طيران، وكالات سيارات، فنادق، شركات تأمين، مكاتب سفر وسياحة، مطاعم ومقاهي، والعمل جارٍ على تطويره حيث سيضم في مرحلته الثانية باقة جديدة من الشركات، تأمل الهيئة من خلالها أن تلبي طموحات المتقاعدين واحتياجاتهم.

ولضمان استفادة المتقاعدين من المزايا التي يوفرها البرنامج ، أصدرت الهيئة بطاقة تعريفية خاصة بكل متقاعد، ووفرت رابطاً إلكترونيا تسهيلا للراغبين في الحصول عليها.

كما حصلت الهيئة على أعلى تقييم في أمن وسلامة المعلومات وقواعد البيانات من "أوراكل" العالمية، وهو اختبار عالمي، تجريه الشركة من خلال فريق متخصص، يقوم بفحص كافة الإجراءات المتعلقة بسلامة قواعد البيانات، ومدى قدرتها على مقاومة محاولات الاختراق الخارجي.

ومن الأمور التي ساعدت الهيئة على نيلها لهذا التقييم هو حصولها منذ فترة على شهادة ISO 27001-2013، والتي تعد أعلى شهادة عالمية معترف بها في أمن المعلومات، ووجودها ضمن الجهات المسجلة في المنظمة العالمية، وخضوعها للتدقيق من قبل مختصين عالمين مرتين سنوياً.

أما على صعيد التخطيط وتطوير أنظمة العمل، فإن الهيئة تعمل حالياً ضمن فريق استراتيجية قطاع الحماية الاجتماعية لاستراتيجية التنمية الوطنية (2017-2022)، وقد أنجزت دليل معايير الأداء المؤسسي الخاص بها، إضافة إلى إعداد دليل خدمات الهيئة، كما تسعى للحصول على شهادة الأيزو 9001 لإدارة الجودة من خلال تأهيل الموظفين عن طريق ما تم تقديمه من برامج تدريبية بهذا المجال.

أما بالنسبة للبحوث والدراسات، فإن الهيئة تولي اهتماماً كبيراً بالصناديق وإصلاح نظامي التقاعد المدني والعسكري من أجل المحافظة على ديمومة الصناديق وبحث المخاطر وتقديم الحلول المناسبة، وذلك من خلال الفحص الاكتواري لهذه الصناديق كل ثلاث سنوات، حيث بدأت مطلع 2016 أعمال الفحص لصندوقي المعاشات المدني والعسكري كما في 31/12/2015 مع مكتب الخبرة الاكتوارية الخارجي، بالإضافة إلى إجراء بعض الدراسات والتقارير المالية للمنافع التقاعدية.

كما تم تحديث الدراسة المتعلقة بأنظمة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية الخليجية بالمشاركة مع أجهزة التقاعد لدول الخليج العربية، والتي تحلل الوضع الراهن للأنظمة في المنطقة، وما قد تتعرض له من تحديات ومخاطر وكيفية مواجهتها.

وعلى صعيد التعاون والمشاركات الخارجية، شاركت الهيئة في الاجتماعات الدورية للجنة الفنية الدائمة لأجهزة التقاعد الخليجية، والتي كان آخرها الاجتماع الثامن والثلاثون، الذي عقد بالكويت، خلال الفترة من 26-28 سبتمبر الماضي.

وعلى الصعيد التقني نفذت الهيئة مشاريع واعدة من أهمها: ترقية الشبكات وتطبيق نظام أدارة الأصول، وتصميم جدار حماية بنظام الفورتينت للشبكة المعلوماتية، وتطوير إدارة عمليات الأمن، وتطبيق نظام الافتراضية لكل أنظمة الهيئة، فضلاً عن زيادة مساحة سعة تخزين البيانات بحيث تكون جاهزة للمتطلبات المستقبلية، وتنفيذ مشروع بوابة الخدمات الإلكترونية لجهات العمل، والانتهاء من مشروع إدارة الطابور في قاعه المراجعين.

وبالتوازي مع جملة هذه الإنجازات ، قدمت الهيئة العديد من الإسهامات القانونية وفي مقدمتها متابعة المنازعات القانونية، التي تكون طرفاً فيها، وعددها 51 قضية .. كما حدثت قاعدة البيانات الإحصائية الخاصة بالعملاء، وطورت وسائل الاتصال بجهات العمل المختلفة، وجددت قاعدة بيانات التعاون الدولي، وصممت أخرى لنظام التأمينات الاجتماعية، إضافة إلى تطوير نظام المكتبة الرقمية، وإعداد التقارير الإحصائية الدورية لنظامي التقاعد والمعاشات المدني والعسكري، وتطوير الهيكل التنظيمي لإداراتها.

وطبقاً لإحصائيات سبتمبر 2016، تخدم الهيئة قرابة 11873 متقاعدا من الأحياء بزيادة بلغت 7% عن 2015، و6349 مستحقاً عن 2195 متقاعد متوفى، وبإجمالي معاشات تجاوزت الـ 2.7 مليار ريال.. فيما وصل إجمالي المشتركين المدنيين النشطين إلى 64124 مشتركاً، شكلت الإناث ما نسبته 52% من مجموعهم الكلي، يعملون بـ 377 جهة خاضعة لأحكام القانون، وبمتوسط راتب شهري مسدد عنه الاشتراك بلغ 24,993 ريالاً.

في حين بلغت قيمة استثمارات صناديق المعاشات 85.6 مليار ريال، ونظراً لاستقرار الاقتصاد المحلي، ودعماً لأسواق المال والأعمال القطرية، قامت الهيئة بتوطين 98.2% منها داخل الدولة.. وتجاوزت قيمة الإيرادات بنهاية سبتمبر 2016 عتبة الـ 6.11 مليار ريال، حيث مثلت الإيرادات التأمينية للصناديق ما نسبته 46%، مقابل 54% لصافي الإيرادات الاستثمارية، والتي تهدف في مجملها إلى تنمية أصول الصناديق، محققةً بذلك فائضاً قدره 3.4 مليار ريال.

وتولي هيئة التقاعد مسألة التدريب أهمية بالغة، وتحرص على تأهيل كوادر وطنية قادرة على التنبؤ بالمستقبل، وقياس النتائج وتحليل آثارها، لدعم مسيرتها ورفدها بالكفاءات لتحقيق أهدافها، وإدارة استثماراتها على أكمل وجه، إلى جانب تنظيم ورش العمل لتعريف الموظفين بصناديق التحوط والمحافظ الاستثمارية، وإكسابهم المهارات المطلوبة لإدارتها.

وتواصل الهيئة في هذا السياق عمليات التأهيل البشري، الهادفة إلى رفع نسبة التقطير، والتي تجاوزت حالياً الـ (75) %، وهي مستمرة في تأهيل كوادرها الوطنية، بما ينسجم مع رسالتها المنشودة، وصولاً إلى تقطير جميع الوظائف 100%، وقد قامت الهيئة بإلحاق 85 موظفاً بدورات تدريبية وورش عمل داخلية وخارجية. كما قامت الهيئة بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بتطبيق نظام الموارد البشرية الموحد لمؤسسات ووزارات الدولة (موارد).

وتحظى استفسارات السادة المنتسبين والجهات ذات العلاقة بالاهتمام، حيث تحرص الهيئة على استغلال القنوات المتاحة لتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم، وتتفاعل إيجاباً مع التساؤلات المثارة حول مختلف القضايا، وتجيب عليها فور ورودها، سواء عن طريق قسم الاتصال، أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أو عن طريق الاتصال المباشر بالشخص، أو من خلال رسائل نصية قصيرة ترسل إلى الهاتف المحمول الخاص بالمستفسر.

وتكرس جميع هذه الوسائل إلى جانب خدماتها الإلكترونية لتوعية منتسبيها بالقوانين، وتعريفهم بطرق احتساب الرواتب وآليات صرفها، ونسبة الاستقطاعات، وماهية البرامج التدريبية المقدمة للمنتسبين وكيفية التسجيل والالتحاق بها، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة بطبيعة عملها.

وتنفيذا لرؤية الدولة واستراتيجياتها المتعلقة بالتنمية الاجتماعية، تضع الهيئة مصلحة المتقاعد على سلم أولوياتها، وتسعى جاهدة لتأمين الحياة الكريمة له ولأفراد أسرته، وتحرص على مواكبة آخر المستجدات بقطاع التقاعد والتأمينات الاجتماعية، بهدف تقديم خدمات مثالية للمنتسبين، وتحقيق الرؤى المنشودة، وترجمتها على أرض الواقع، وصولاً إلى تنمية مستدامة لأنظمة التقاعد والمعاشات.

اقرأ أيضاً

إعادة انتخاب سمو الأمير لعضوية اللجنة الأولمبية الدولية

مدير مكتب الاتصال الحكومي: قمة الويب رسخت موقعها كحدث عالمي رائد في مجال التكنولوجيا والابتكار

مسؤولون أمنيون خليجيون يثمنون الجاهزية العالية التي قدمتها قطر خلال استضافة تمرين (أمن الخليج العربي 4)

أخبار ذات صلة

اختتام فعاليات النسخة الثالثة من قمة الويب قطر وسط حضور عالمي واسع

وزير الدولة للشؤون الداخلية يكرم رؤساء اللجان العليا للتمرين التعبوي المشترك للأجهزة الأمنية الخليجية