محليات

388

محاكمة 6 موظفين زوروا أختام إيرادات مالية للدولة

استمعت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات أمس لشهود الإثبات في قضية ارتكاب 6 موظفين عموميين جرائم تقليد وتزوير ختم إيرادات وزارة ، وتزوير محرر رسمي لإعفاء عدد من الشركات من الجزاءات المالية ، وإلغاء سجل تجاري لإحداها ، وقبول رشوة من موظفي مكاتب محاسبة مقابل الإخلال بواجباتهم الوظيفية.

جاء ذلك في جلسة الهيئة القضائية الموقرة ، برئاسة القاضي الأستاذ عبدالله علي العمادي ، وعضوية كل من القاضي الأستاذ محمد غانم الكبيسي ، والقاضي الأستاذ خيّ محمد ، وبحضور وكيل النيابة العامة.

وقد أضر المتهمون بحرمان الدولة من حقها في تحصيل الضرائب والغرامات والمخالفات على شركات تتبع لعدد من مكاتب محاسبة ، وانّ العبارة التي كتبها المتهم الثاني وهو مسؤول مالي بالوزارة أسفل عقد بيع شركة (لا مانع) يعني خروج الشريك الأجنبي دون دفع الضرائب المستحقة للدولة.

وبهذه القضية تسجل نيابة الأموال العامة إنجازاً نوعياً في التصدي للعابثين بحقوق الدولة والمال العام ، وتضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه العبث والإضرار بحق المجتمع ، وتسجل بكفاءة ومهنية عالية تعقب لصوص المال العام حتى تمكنت من الإيقاع بهم متلبسين.

تفيد مدونات القضية انّ نيابة الأموال العامة أحالت 6 موظفين عموميين يعملون بوزارة ومكاتب محاسبة إلى محكمة الجنايات بتهم : تقليد وتزوير بصمة ختم إيرادات وزارة بقصد استعماله في الغرض المعد له ، وحرمان الدولة من حقها في تحصيل الضرائب والغرامات المترتبة على التأخير في تقديم ميزانيات إحدى الشركات ، بهدف خروج الشريك الأجنبي دون دفع الضرائب المستحقة عليه.

كما قدم 4 موظفين من مكاتب تدقيق ومحاسبة رشوة للموظفين العموميين الأول والثاني ، لأداء عمل من اعمال وظيفتهما ، والإخلال بواجبات عملهما ، مقابل سرعة إنهاء إجراءات إصدار البطاقات الضريبية والمبايعات الخاصة بالشركات التي تتبع مكاتب المحاسبة ، والتي يعمل فيها المحاسبون الأربعة ، وإعفاء تلك الشركات من الجزاءات المالية والموافقة عليها ، ونظير إلغاء السجل التجاري لبعض الشركات.

وقد أضرّ الموظفان بأموال ومصالح جهة عملهما ، وأضاعوا على الدولة تحصيل غرامات التأخير.

فالمتهمان الأول والثاني يعملان خبيران ماليان ، وبصفتهما موظفين عموميين ارتكبا جريمة حرمان الدولة من حقها في تحصيل الضرائب.

ويعمل المتهمون من الثالث وحتى السادس موظفيّ مكاتب محاسبة ، قدموا رشوة للمتهمين السابقين نظير الإخلال بواجباتهما.

فقد ارتكب المتهم الأول جريمة تقليد وتزوير بصمة ختم إيرادات وضرائب وزارة ، بقصد استعماله في الغرض المعد له ، وقام بتزوير تلك البصمة عن طريق طباعتها باستخدام آلة طابعة ملونة ، واستعمالها في عقد البيع الخاص بشركة ، وانه بصفته موظفاً اختلس الختمين الخاصين بجهة عمله ، ووجدا في حيازته داخل سيارته.

وارتكب المتهمان الأول والثاني تزويراً في محرر رسمي أثناء تأدية وظيفتهما وهو عقد بيع شركة ، بأن وضع المتهم الأول بصمة ختم الوزارة على عقد البيع مذيلاً بعبارة (لا مانع) ، مما ترتب عليه ضرراً هو حرمان الدولة من حقها في تحصيل الضرائب والغرامات المترتبة على التأخير في تقديم ميزانيات تلك الشركة ، وخروج الشريك الأجنبي دون دفع الضرائب المستحقة.

كما استعملا المحرر المزور مع علمهما بتزويره ، وذلك باستخدامه لدى جهة عملهما ، وتقديمه لوزارة العدل لتوثيقه ، وطلبا وقبلا لنفسيهما مبالغ مالية على سبيل الرشوة لأداء عمل من اعمال وظيفتهما ، وطلبا من المتهمين من الثالث حتى السادس مبالغ مالية بلغ إجمالها 135 ألف ريال ، مقابل قيامهما بسرعة إنهاء إجراءات إصدار البطاقات الضريبية والمبايعات الخاصة بالشركات التي تتبع مكاتب محاسبة ، وإعفائها من الجزاءات .

كما قاما بأخذ مبلغ 30ألف ريال نظير إلغاء السجل التجاري لبعض الشركات ، واستعملا سلطة الوظيفة لجلب منفعة غير مشروعة لهما.

ووجهت نيابة الأموال العامة الاتهام للموظفين من الثالث وحتى السادس أنهم قدموا رشوة للمتهمين الأول والثاني ، حيث قدم الثالث رشوة قدرها 117500ريال ، وقدم الرابع رشوة قدرها 6آلاف ريال ، وقدم الخامس رشوة قدرها 7500 ريال ، وقدم السادس رشوة قدرها 4آلاف ريال ، مقابل سرعة إنهاء إجراءات إصدار البطاقات الضريبية والمبايعات الخاصة بالشركات التي تتبع مكاتب المحاسبة.

وجاء في محاضر التحقيقات بورود معلومات سرية للشرطة تفيد استغلال كل من الأول والثاني الموظفين العموميين بأخذ مبالغ مالية من شركات مقابل إعفائها من الضرائب والمخالفات ، ويقومان باقتسام المبالغ ، وبناءً عليه تمّ رصد محادثات الموظفين ومقابلاتهما وتصويرهما ، حيث أسفرت التحريات عن صحة المعلومات الواردة بشأنهما.

وأفاد مدير مالي في شهادته أنه تمّ وقف المتهم الأول لفترة عن عمله بسبب بعض الملفات التي قام بإنهائها ، وتبين وجود تجاوزات وهي 12 شركة تتبع مكاتب محاسبة ، وكان عليها جميعها غرامات مالية نظير تأخير تسجيل البطاقات الضريبية الخاصة بها ، وقام الأول بإصدارها وإعفائها من الجزاءات المالية المستحقة عليها.

وقام المتهم الثاني بتزوير عبارة (لا مانع) على عقد بيع شركة ، واستخدام ختم الوزارة لذلك ، مما ألحق الضرر بأموال ومصالح الدولة تمثل في عدم تقديم الميزانيات الخاصة بها ما بين اعوام 2009 وحتى 2014.

وجاء في تقرير المختبر الجنائي أنّ بصمة الختم مزورة عن طريق طباعتها باستخدام طابعة ملونة ، وكان التزوير متقناً ويمكن ان يخدع الإنسان العادي.

وورد في ملاحظات النيابة العامة أنّ المتهمين أقروا بارتكابهم الواقعة ، كما عثر على الختمين الحكوميين في سيارة المتهم الأول.

وجاء في تقرير التزييف والتزوير بإدارة المختبر الجنائي أنّ بصمة الختم المنسوبة لإيرادات الوزارة الحكومية في عقد البيع هي بصمة مزورة.

ووجه المحامي يوسف الزمان الوكيل القانوني للمتهم الأول أسئلة للشهود ، كما وجه المحامي عمر عبد العزيز المستشار القانوني للمحامية فوزية العبيدلي الوكيل القانوني للمتهم السادس أسئلة حول الواقعة للشهود.