اقتصاد

377

الركود بمنطقة اليورو أشد خطرا من أزمة السندات

قال خبراء اقتصاديون إنه من الخطأ الاعتقاد بأن تقلبات السوق العالمية في الآونة الأخيرة تعد مؤشرا على عودة أزمة السندات في منطقة اليورو، ذلك أن الفروق في أسعار الفائدة على السندات السيادية في منطقة اليورو لم تتوسع كثيرا، إلا في اليونان. حيث استيقظت الأسواق المالية على إمكانية حدوث كساد اقتصادي على مستوى منطقة اليورو، مع انخفاض شديد في معدلات التضخم على مدى السنوات العشر إلى العشرين المقبلة.

لكن السيناريو الحالي، وحسبما ذكرت صحيفة (فايننشيال تايمز) البريطانية، ليس أقل إثارة للقلق من ذلك، إذ أن الآثار الاقتصادية المترتبة على ذلك تبدو واضحة منذ الآن: بطالة مرتفعة، ارتفاع في مستوى الفقر، ركود في الأجور الحقيقية والاسمية، عبء ديون لم تنخفض من حيث القيمة الحقيقية، وانخفاض في خدمات القطاع العام وفي الاستثمار العام.

اضرار متفاوته

وعلى ذلك، سيؤثر الركود في منطقة اليورو على بقية العالم بدرجات متفاوتة، فقد تتمكن المملكة المتحدة من الإفلات من المصير نفسه، بيد أن اقتصاد منطقة اليورو يعد كبيرا بما يكفي لسحب بريطانيا إلى أسفل معه، الأكثر تضررا سيكون أجزاء من أوروبا الوسطى والشرقية التي لا تستخدم اليورو، إنها مناطق عالقة بين روسيا المنهارة وأوروبا الراكدة.

علاوة على ذلك، فإن الركود طويل الأمد له أيضا آثار مزعجة للمستثمرين الماليين، فالمستويات المرتفعة الأخيرة لأسعار الأسهم كانت ترتكز على أفضل وجه ممكن لجميع السيناريوهات، المتمثل في أن نمو الإنتاجية يمكن أن يعود إلى المعدلات التاريخية، وأن مستوى الناتج المحلي الإجمالي في نهاية المطاف سوف يلحق بمسار النمو الاقتصادي ما قبل الأزمة.

والحصة من الناتج المحلي الإجمالي التي تشكلت من الأرباح لا يمكن أن تذهب إلى ما هو أعلى من ذلك بكثير. لذلك إذا ظل نمو الإنتاجية منخفضا، سيكون من الصعب للاستثمارات في الأسهم أن تحقق عوائد حقيقية كبيرة، ويمكن للسياسة النقدية أن تعزز الأسواق على المدى القصير.

ركود طويل الامد

ومع الركود طويل الأمد يأتي انخفاض دائم في التضخم إلى مستويات أقل من الرقم المستهدف، البالغ 2 في المائة. لذا، فالقيمة الحقيقية لديون القطاعين الخاص والعام لن تنخفض بالسرعة التي ينبغي لها. وهذا بدوره يجعل من الصعب على الحكومات والشركات والأفراد الحد من ديونهم. في مثل هذه البيئةز

وعلى ذلك، يواجه صناع السياسة في منطقة اليورو ثلاثة خيارات، أولا، يمكن تحويل منطقة اليورو إلى اتحاد سياسي والقيام بكل ما يلزم: سندات أوروبية، اتحاد صغير في المالية العامة، وآليات تحويل واتحاد مصرفي يستحق اسمه، الثاني، قبول الكساد طويل الأمد، والخيار النهائي هو تفكك منطقة اليورو.