أكد تقرير لشبكة بي بي سي أن الإمارات تمر بأزمة من آثار تداعيات فيروس كورونا المستجد كوفيد - 9ا، التي تضرب العمالة الوافدة التي تمثل القوة الاقتصادية للبلاد. وتقدر شركة أكسفورد إيكونوميكس، وهي شركة استشارية مقرها المملكة المتحدة، أن الإمارات يمكن أن تفقد 900 ألف وظيفة، مما يعني أن حوالي 10٪ من سكانها سيكونون بلا عمل وسيغادرون. قال التقرير، إنه بعد قضاء 10 سنوات، يستعد ليجيا وروبرت لتوديع دبي، اعتاد كلاهما العمل في صناعة السفر لكنهما فقدا وظيفتيهما بسبب التداعيات الاقتصادية لوباء فيروس كورونا. وعلى الرغم من بذلهما قصارى جهدهما، لم يتمكنا من العثور على أي فرص عمل جديدة، مما أجبرهما على اتخاذ قرار صعب بالعودة إلى وطنهما البرازيل. تقول ليجيا: كنا نتخيل دائما أن ابنتنا تكبر هنا. لكن ليس لدينا دخل، لا يمكننا العيش هنا. هذا الوضع خيار يواجه عشرات الآلاف من العمال المهاجرين في جميع أنحاء الإمارات، لقد أمضى الكثير منهم عقودا في البلاد، ولا توجد مزايا للرعاية الاجتماعية للتغلب على الأوقات الصعبة، لم يترك لمعظمهم خيار سوى المغادرة. الوضع لا يخص المهنيين فقط بل كذلك العمال ذوي الياقات الزرقاء الذين يشكلون الجزء الأكبر من القوة العاملة لم يُستثنوا، في الشهر الماضي غادر مؤمن إلى بنغلاديش بعد أن عمل في البناء لمدة ثماني سنوات، توقف المشروع الذي كان يعمل فيه في مارس، عندما أبلغت الإمارات عن أول حالة وفاة جراء كوفيد - 19. بعد شهر أُبلغ مؤمن وزملاؤه الآخرون أن صاحب العمل لن يكون قادراً على دفع رواتبهم ولكنه سيسمح لهم بمواصلة العيش في غرف توفرها الشركة في معسكر للعمال حتى يتمكنوا من العودة إلى ديارهم، يقول: كنت معيل عائلتي. من الصعب جدا العثور على وظيفة في بنغلاديش بسبب الوباء. بين التقرير أن النموذج الاقتصادي للإمارات يعتمد على وجود المقيمين الأجانب، الذين يشكلون حاليا حوالي 90٪ من السكان، من بين الإمارات السبع التي تشكل الدولة الخليجية، يعتمد اقتصاد دبي بشكل كبير على القطاعات التي يقودها الإنفاق الاستهلاكي، مثل الضيافة وتجارة التجزئة الفاخرة والتعليم والسفر، لا تتوقع كارين يونغ، المتخصصة في شؤون الشرق الأوسط، أن يتغير الوضع في الإمارات في أي وقت قريب، حيث تُظهر معظم استطلاعات الأعمال أن الشركات في دبي لا توظف على الإطلاق، مع مستويات توظيف أقل من المستوى العادي، وأكدت: الأشهر التسعة إلى الاثني عشر القادمة ستكون فترة تراجع، من المحتمل أن نستمر في رؤية الناس يغادرون حيث لن يكون هناك العديد من فرص العمل الجديدة، وأضافت: وعلى عكس نظيراتها في المنطقة، تحتاج الإمارات إلى جذب المغتربين والسياح لإحياء النمو الاقتصادي المحلي.

قال السيد تيري بريتون المفوض المعني بالصناعة في الاتحاد الأوروبي، اليوم، إن الاتحاد يتجه صوب ركود اقتصادي، هذا العام، بنسبة تتراوح بين 5 و10 بالمئة بسبب تفشي فيروس كورونا (كوفيد - 19)، مضيفا أن الرقم قد يكون أسوأ إذا لم تتحسن الأمور. وقال المسؤول الأوروبي إنه متفائل بأن قادة الاتحاد الأوروبي سيتمكنون في نهاية المطاف من وضع تفاصيل صندوق طارئ بقيمة تريليون يورو تم الاتفاق عليه أمس /الخميس/.. مضيفا اليوم، في الاتحاد الأوروبي، نتجه صوب (ركود) بنسبة 5 إلى 10 بالمئة، مما يعني أنه نحو 7.5 بالمئة. لكن هذا اليوم، وإذا لم تتحسن الأمور وإذا شهدنا ذروة ثانية (للتفشي)، قد تتفاقم الأمور. وأشار إلى أن كل شيء يتوقف على سرعة التعافي الاقتصادي. ما زلنا في خضم الجائحة وسنتعلم العيش معها لعدة أشهر. وتواجه أوروبا أسوأ صدمة اقتصادية منذ الحرب العالمية الثانية بسبب انتشار فيروس كورونا (كوفيد - 19)، والذي أدى لإغلاق الحدود في أنحاء التكتل الأوروبي، وترك الدول الأعضاء تكافح من أجل الحصول على إمدادات طبية. وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد قال في تصريحات الليلة الماضية عقب قمة أوروبية عبر الفيديو كونفرنس إنه يجب المضي قدما وبشكل أقوى في تمتين السيادة الأوروبية بعد أزمة فيروس كورونا.. موضحا أن استجابة أوروبا للاضطرابات الاقتصادية الناجمة عن أزمة فيروس كورونا تتطلب تحويلات مالية للمناطق الأشد تضررا وليس مجرد قروض. وأشار الى أن حزمة الانقاذ التي سيطرحها الاتحاد لبدء التعافي ينبغي أن تقدر بما يتراوح بين خمس وعشر نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد.

رصد تقرير لوكالة رويترز للأنباء حالة الركود في سوق الأضاحي في مصر قبل أيام قليلة من عيد الأضحى بسبب ما وصفه بجنون الأسعار الذي شمل كل السلع والخدمات عقب الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة على مدى عشرة شهور. ويبلغ متوسط سعر الكيلوجرام الواحد من اللحوم الحمراء حوالي مائة جنيه مصري (5.7 دولار) ويرتفع إلى ما بين 140 و150 جنيها (7.9 - 8.5 دولار) للحم الضأن، وفق ما أورد التقرير. وقال محمد شرف نائب رئيس شعبة القصابين باتحاد الغرف التجارية إن "الإقبال على الشراء أقل من المتوسط. والتراجع بسبب قرب العام الدراسي الجديد ومصروفاته الكثيرة، ولذلك شراء اللحوم يأتي في أولوية متأخرة لدى المواطنين". أسعار اللحوم وأضاف شرف أن "أسعار العجول وصلت إلى ستين ألف جنيه (3401 دولار) مقابل أربعين ألفا (2267 دولارا) العام الماضي، ووصل متوسط سعر الخروف إلى أربعة آلاف جنيه (227 دولارا) من 2500 جنيه (142 دولارا) العام الماضي". شكاوى تجار الماشية ويقول كريم الشرقاوي وهو تاجر ماشية من الفيوم إن "الإقبال ضعيف للغاية. العام الماضي كنت أبيع من عشر إلى 15 رأس ماشية في الأسبوع، وهذا العام أبيع حوالي ثلاثة فقط أسبوعيا". وأضاف "نعم هناك ارتفاع في الأسعار، لكن انظر أيضا إلى أسعار الأعلاف وإلى أين وصلت؟". وقال كريم قرني الذي يملك متجرا للحوم "الجزارون (القصابون) يتعرضون لخسارة بسبب حالة الركود. أغلقت محلي العام الماضي عقب عيد الأضحى لمدة ثلاثة أشهر". وتقول سناء إبراهيم -وهي ربة منزل من محافظة الفيوم- إن أسرتها لن تشتري أضحية هذا العام لأن الأسعار لم تعد معقولة، وتضيف إن فرحة العيد قد تبددت. الأضحية بالتقسيط ولجأ بعض المصريين هذا العام إلى شراء الأضاحي بالتقسيط أو بالمشاركة مع الأصدقاء والأقارب للتغلب على ارتفاع الأسعار والذي يتراوح بين 30 و50% في بعض المحافظات. ارتفاع أسعار العجول من جهتها، تقول وزارة التموين إنها وفرت أضاحي ولحوما مذبوحة ومجمدة بأسعار مخفضة مقارنة بأسعار القطاع الخاص. وقال المتحدث باسم الوزارة ممدوح رمضان "طرحنا أكثر من 12500 أضحية كندوز (أبقار) سوداني بسعر 85 جنيها (4.8 دولار) للكيلوجرام. ولدينا لحوم مجمدة برازيلية بسعر ستين جنيها (3.4 دولار) للكيلوجرام ولدينا منها كميات كبيرة استعدادا للعيد". غير أن بعض المصريين من بين ملايين المواطنين الذين يعيشون تحت خط الفقر يشكون من أنهم قد لا يجدون قوت يومهم بعد القفزات المتتالية في الأسعار، والتي شملت أيضا مترو الأنفاق الذي يستخدمه ملايين السكان. وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مؤخرا أن معدل التضخم السنوي في مدن مصر قفز إلى 33% في يوليو الماضي من 29.8% في يونيو مع تسارع وتيرة الإجراءات الاقتصادية المؤلمة. وهو أعلى مستوى للتضخم في المدن منذ يونيو 1986 عندما بلغ 35.1% وفقا لحسابات رويترز، كما أنه ثاني أعلى مستوى على الإطلاق منذ بدء تسجيل بيانات تضخم المدن عام 1958. وتقول رضا جمال وهي امرأة مسنة تعيش في العاصمة المصرية القاهرة "كل شيء غال، لكن اللحوم غالية جدا ولا أقدر على شرائها. سأنتظر أبناء الحلال يوزعونها في العيد، وإذا لم توجد سأحمد الله".

مخاطر انزلاق الاقتصاد العالمي في بئر الركود في تنام مستمر، هذا ما حذر منه خبراء في مصرف "سيتي جروب" الأمريكي، قائلين إن النمو العالمي جاء "ضعيفا على غير العادة في الربع الرابع من العام الماضي بنسبة 2% على أساس سنوي". وذكر المحللون في مذكرة نشرتها شبكة "سي إن بي سي" الإخبارية الأمريكية: "إننا في بيئة غير مستقرة تماما للنمو العالمي وأسواق الأصول بعد هدوء نسبي استمر لفترة من عامين إلى ثلاثة أعوام". التدهور الأخير في الآفاق العالمي يُعزى إلى التراجع المتواضع في آفاق نمو الاقتصادات المتقدمة والزيادة الكبيرة في عدم اليقين حو الاقتصادات المتقدمة (وأبرزها الولايات المتحدة الأمريكية) وتدهور الظروف المالية في كل مكان، بحسب التقرير. وقال البنك إن الأسس لا تزال ضعيفة، من بينها المخاوف من التباطؤ الهيكلي والدوري في الصين ونظام العملة "غير المستدام" بها، وزيادة معدلات الاستدانة وارتفاع المخاطر الإقليمية مثل تلك الناتجة عن الخروج المحتمل لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ويعرف "سيتي جروب" الركود العالمي بأنه النمو بنسبة تقل عن 2%، وهو ما يختلف بصورة كبيرة عن الشرط المعتاد لهبوط الناتج المحلي الإجمالي في فصلين متتابعين. وتوقع "سيتي بنك" أن يبلغ النمو العالمي ما نسبته 2.5% هذا العام، بحسب التقديرات الرسمية، وبنسبة حوالي 2.2%، حال أخذ في الاعتبار إمكانية افتقار البيانات الصينية للدقة. وتقل تقديرات "سيتي بنك" عن مثيلتها من جانب صندوق النقد الدولي التي تستقر عند 3.4% للنمو العالمي هذا العام، بزيادة من توقعاته للعام الماضي (3.1%). ومع ذلك، حذر الصندوق أمس الأربعاء، بأنه ربما يقدم على توقعاته للنمو العالمي في 2016. وفي السياق ذاته، أعرب البنك الأمريكي عن قلق خاص إزاء النمو الاقتصادي للولايات المتحدة، قائلا: "إذا ما انكمش نمو الاقتصاد الأمريكي، سيكون من الصعب تحديد أي اقتصاد كبير ليكون محرك النمو العالمي على المدى القريب". كان صندوق النقد الدولي قد ذكر في تقريره الأخيرة من أنه يجب على مجموعة الدول العشرين، أن تخطط الآن لبرنامج منسق للتحفيز لمنع الاقتصاد العالمي المتباطئ من التعثر. وأعد التقرير فريق خبراء بصندوق النقد لعرضه على مسؤولين كبار بمجموعة العشرين والذين سيجتمعون في شنغهاي في وقت لاحق هذا الأسبوع، وسط هبوط أسواق الأسهم العالمية وتقلبات العملات وعلامات على ضعف اقتصادي في أرجاء العالم. وقال التقرير "يجب أن تخطط مجموعة العشرين الآن لدعم منسق للطلب مستخدمة المجال المتاح للمالية العامة لتعزيز الاستثمار العام"، لكن تقرير صندوق النقد الدولي قال إن نمو الاقتصاد العالمي يتباطأ وان الأوضاع المالية تزداد صعوبة في الاقتصادات الناشئة حيث يتضرر مصدرو السلع الأولية بشدة من التباطؤ الاقتصادي في الصين. وأضاف قائلا "تشير تلك التطورات إلى مخاطر مرتفعة تهدد بخروج التعافي عن مساره"، وقال إن الحكومات حول العالم قد تحتاج إلى إيجاد آليات تمويلية جديدة لمساعدة بعض الأسواق الناشئة والدول المصدرة للسلع الأولية التي تواجه مخاطر مرتفعة لتدفقات عكسية لرؤوس الأموال.

الناتج الإجمالي المحلي الروسي ينكمش للمرة الأولى منذ يونيو الماضي، في وقت يلوح فيه شبح ركود طويل الأمد"، وفقا لشبكة بلومبرج الأمريكية. وانكمش الاقتصاد الروسي للمرة الأولى في 5 أشهر، حيث تأثر الاستهلاك والناتج الصناعي بانحدار أسعار النفط، وهو ما يعكس المخاطر التي تهدد تعافي موسكو من ركودها الاقتصادي. وتراجع الناتج الإجمالي المحلي بنسبة 0.3 % في نوفمبر، على أساس الموسم الحالي، بعد أن كان قد اكتسب 0.1 % في أكتوبر، و0.3 % في سبتمبر، وفقا لما أعلنته وزارة الاقتصاد الروسية على موقعها الرسمي، كما انخفض بنسبة 4 % مقارنة بذات الشهر من العام المنصرم. عمليات البيع الجديدة المكثفة للنفط بسعر زهيد تهدد بامتداد الركود إلى عام آخر، حيث سيكون الركود الأطول الذي تواجهه موسكو خلال العقدين الأخيرين. وما زال تقلص أسعار النفط يمثل تحديا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي قال هذا الشهر إن بلاده وضعت أسوأ أزمة اقتصادية وراءها. من جانبه، قال أنرديه كلاباتش مساعد وزير الاقتصاد الروسي السابق وكبير الاقتصاديين في مصرف "Vnesheconombank": مخاطر حدوث انحدار أكثر عمقا اشتدت قوتها. واعتبر كلاباتش أن "مواصلة النفط انخفاضه، والتوترات التي تتزايد سوءا على الصعيد الجيوسياسي ستؤدي إلى ثبات الاتجاه السلبي، ويفرض تراجعا في توقعات العام المقبل". ويتوقع أن ينهي خام برنت عام 2015 بمتوسط سعر هو الأقل في 11 عاما، بعد قرار منظمة "أوبك" التخلي عن وقع سقف للإنتاج، ويضر ذلك روسيا من خلال تآكل إيرادات الموازنة، وتقويض الروبل، وتأجيج التضخم. البورصة الروسية في طريقها لأول خسارة شهرية منذ سبتمبر الماضي، جراء التوقعات الاقتصادية الباهتة، وفي ديسمبر الجاري، احتل الروبل المركز الثالث في قائمة أسوأ العملات أداء في العالم، بعد أن فقد 8 % من قيمته مقابل الدولار. وتوقعت وزارة الاقتصاد الروسية زيادة الناتج الإجمالي المحلي بنسبة 0.7 % العام المقبل، لكن البنك المركزي الروسي يبدو أقل تفاؤلا، حيث يتوقع انحدارا نسبته تناهز 1 % في 2016 إذا لم يرتفع متوسط سعر نفط "الأورال" عند مستوى 50 دولارا للبرميل. وفقد خام برنت 1.9 % من قيمته ليبلغ مستوى 37.17 دولارا للبرميل في بورصة "ICE Futures Europe"، التي يقع مقرها بلندن.

أصبح من المتوقع أن تواجه روسيا ركودا كبيرا بسبب انخفاض سعر خام الأورال إلى 80 دولارا للبرميل، وذلك بعد 7 سنوات من النمو الاقتصادي الذي بلغ 8.5%، عندما بلغ متوسط سعر صادراتها من مزيج النفط إلى ما يقرب من 70 دولارا للبرميل، بحسب دراسة أجراها محللو وكالة بلومبرج. وثبت خام الأورال على 80 دولارا، أي حوالي 3 دولارات أرخص من المتوسط في الشهر الحالي، الأمر الذي يشير إلى الانكماش الروسي، وفقا لتقديرات 32 من الاقتصاديين. وارتفع احتمال حدوث ركود في السنة المقبلة إلى %75، وهو أعلى مستوى منذ عامين، وفقا لاستطلاع آخر. وفشل إنفاق المستهلكين، الذي يمثل نصف الاقتصاد أو ما يقارب تريليون دولار في تعويض الفقدان من عائدات النفط الغارقة في سوق هابطة وسط مخاوف من الطفرة العالمية. كما عرقلت العقوبات التي لحقت روسيا من قبل الولايات المتحدة وأوروبا بسبب تدخلها في أوكرانيا، الاقتصاد من خلال انكماش الاستثمار، مسبباً أكبر تدفق لرأس المال منذ عام 2008، وأسرع معدل تضخم في أكثر من ثلاث سنوات، وجلب البنك المركزي الشهر الماضي سعر الفائدة الرئيسي إلى أعلى مستوى له منذ عرضه في سبتمبر عام 2013. وقد انخفض الروبل بنسبة أكثر من %25 مقابل الدولار في الأشهر الثلاثة الماضية، وهو أسوأ أداء له من بين أكثر من بين 170 عملة تتبعها بلومبرج. وبلغ متوسط سعر الأورال إلى 82،67 دولار للبرميل في منتصف نوفمبر مقارنة بالشهر السابق الذي كان قد بلغ 91،75 دولار، وفقا لوزارة المالية في موسكو. وخفض البنك المركزي توقعاته للنمو الاقتصادي لعام 2015 إلى الصفر، وقلل تقديراته لتلبية هدف 4% من التضخم، إلى سنة واحدة اعتبارا من عام 2016، وفقا لمراجعات نشرت في 10 نوفمبر. وسوف يصل التضخم إلى 9% هذا الربع و9.3% في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2015، قبل أن يبطئ، وفقا لتقديرات الاقتصاديين. وقد تسارع نمو أسعار المستهلكين إلى 8.3٪ في أكتوبر، وهو الأسرع منذ يوليو 2011، من أجل كبح التضخم، حيث رفع متخذو القرارات السياسية معدلهم الرئيسي أربع مرات بنسبة تراكمية تصل إلى 400 نقطة منذ مارس. وزاد البنك الروسي المؤشر إلى 9.5% من 8% عندما راجع مؤخرا تكاليف الاقتراض في 31 أكتوبر. وسيواصل البنك المركزي استئناف تدخلاته التقديرية للعملة إذا انخفض الروبل إلى 50، مقارنة بالدولار، وذلك وفقا لتقديرات 23 اقتصادياً.

قال خبراء اقتصاديون إنه من الخطأ الاعتقاد بأن تقلبات السوق العالمية في الآونة الأخيرة تعد مؤشرا على عودة أزمة السندات في منطقة اليورو، ذلك أن الفروق في أسعار الفائدة على السندات السيادية في منطقة اليورو لم تتوسع كثيرا، إلا في اليونان. حيث استيقظت الأسواق المالية على إمكانية حدوث كساد اقتصادي على مستوى منطقة اليورو، مع انخفاض شديد في معدلات التضخم على مدى السنوات العشر إلى العشرين المقبلة. لكن السيناريو الحالي، وحسبما ذكرت صحيفة (فايننشيال تايمز) البريطانية، ليس أقل إثارة للقلق من ذلك، إذ أن الآثار الاقتصادية المترتبة على ذلك تبدو واضحة منذ الآن: بطالة مرتفعة، ارتفاع في مستوى الفقر، ركود في الأجور الحقيقية والاسمية، عبء ديون لم تنخفض من حيث القيمة الحقيقية، وانخفاض في خدمات القطاع العام وفي الاستثمار العام. اضرار متفاوته وعلى ذلك، سيؤثر الركود في منطقة اليورو على بقية العالم بدرجات متفاوتة، فقد تتمكن المملكة المتحدة من الإفلات من المصير نفسه، بيد أن اقتصاد منطقة اليورو يعد كبيرا بما يكفي لسحب بريطانيا إلى أسفل معه، الأكثر تضررا سيكون أجزاء من أوروبا الوسطى والشرقية التي لا تستخدم اليورو، إنها مناطق عالقة بين روسيا المنهارة وأوروبا الراكدة. علاوة على ذلك، فإن الركود طويل الأمد له أيضا آثار مزعجة للمستثمرين الماليين، فالمستويات المرتفعة الأخيرة لأسعار الأسهم كانت ترتكز على أفضل وجه ممكن لجميع السيناريوهات، المتمثل في أن نمو الإنتاجية يمكن أن يعود إلى المعدلات التاريخية، وأن مستوى الناتج المحلي الإجمالي في نهاية المطاف سوف يلحق بمسار النمو الاقتصادي ما قبل الأزمة. والحصة من الناتج المحلي الإجمالي التي تشكلت من الأرباح لا يمكن أن تذهب إلى ما هو أعلى من ذلك بكثير. لذلك إذا ظل نمو الإنتاجية منخفضا، سيكون من الصعب للاستثمارات في الأسهم أن تحقق عوائد حقيقية كبيرة، ويمكن للسياسة النقدية أن تعزز الأسواق على المدى القصير. ركود طويل الامد ومع الركود طويل الأمد يأتي انخفاض دائم في التضخم إلى مستويات أقل من الرقم المستهدف، البالغ 2 في المائة. لذا، فالقيمة الحقيقية لديون القطاعين الخاص والعام لن تنخفض بالسرعة التي ينبغي لها. وهذا بدوره يجعل من الصعب على الحكومات والشركات والأفراد الحد من ديونهم. في مثل هذه البيئةز وعلى ذلك، يواجه صناع السياسة في منطقة اليورو ثلاثة خيارات، أولا، يمكن تحويل منطقة اليورو إلى اتحاد سياسي والقيام بكل ما يلزم: سندات أوروبية، اتحاد صغير في المالية العامة، وآليات تحويل واتحاد مصرفي يستحق اسمه، الثاني، قبول الكساد طويل الأمد، والخيار النهائي هو تفكك منطقة اليورو.

سجلت الصادرات الألمانية تراجعا في أغسطس الماضي، ما يسهم في زيادة المخاوف من احتمالية سقوط أكبر الاقتصاديات في منطقة العملة الأوروبية الموحدة " اليورو" في الركود ويعزز مطالبات دول المنطقة بوضع سياسات لتحفيز النمو، وفقا لما ورد في تقرير نشرته صحيفة " الفاينانشيال تايمز" البريطانية. وقالت الصحيفة إنه على الرغم من تأثر الأرقام سلبا بغلق المصانع في عطلة الصيف، وفقا للبيانات الصادرة مؤخرا، فإنها تمثل أحدث العلامات على التباطؤ الاقتصادي لألمانيا. وبحسب مكتب الإحصاءات الفيدرالية، انخفضت الصادرات بنسبة 5.8% في أغسطس، قياسا بـ يوليو على أساس معدل موسميا، بزيادة كبيرة عن التوقعات التي كانت تصب جميعها لصالح انخفاض بنسبة 4%. ويعد هذا التراجع في الصادرات الألمانية هو الأكبر منذ ذروة الأزمة المالية العالمية التي اندلعت في شهر يناير من العام 2009. وتحدو هذه الأرقام بالخبراء الاقتصاديين إلى التعبير عن مخاوفهم من أن ألمانيا ربما تقع في بئر الركود الاقتصادي، مع تسجيلها تراجعا في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من 2014 والذي يجيء في أعقاب الانخفاض الذي شهدته الثلاثة شهور الممتدة إلى يونيو والبالغة نسبته 0.2%. وقال كارستن بيرزيسكي، الخبير الاقتصادي في مؤسسة " أي إن جي" INGإن الاقتصاد الألماني ربما كان بحاجة إلى معجزة صغيرة في شهر سبتمبر الماضي كي يتجنب ركودا في الربع الثالث. وعلى الرغم من أن ثمة خبراء اقتصاديين قد حذروا من المبالغة في التعمق في البيانات المتعلقة بالشهر الذي تأثر بعطلة الصيف، يتم التقليل من أهمية التوقعات الرسمية. وخفض صندوق النقد الدولي مؤخرا توقعاته الخاصة بنمو الاقتصاد الألماني في 2014 من 1.9% في يوليو إلى 1.4% . وبالنسبة للعام 2015، استقرت توقعات الصندوق لنمو الاقتصاد الألماني عند 1.5%، بانخفاض من 1.7%. وحذر سيجمار جابريل، وزير الاقتصاد الألماني من أن توقعات الحكومة للنمو الألماني ( 1.8%) ربما تحتاج إلى إعادة مراجعة. وكانت البيانات الصادرة مؤخرا قد أظهرت انخفاضا في فائض الصادرات إلى 17.5 مليار يورو، بتراجع من 22.2 مليار يورو في يوليو وبأقل من التوقعات ( 18.5 مليار يورو). وبلغ إجمالي قيمة الصادرات الألمانية 84.1 مليار يورو في حين سجلت الواردات 70 مليار يورو. وقياسا بشهر أغسطس 2013، انخفضت الصادرات بنسبة 1% والواردات بنسبة 2.4%.

قال نائب وزير المالية اليوناني، خريستوس ستيكوراس، اليوم الإثنين، إن اليونان ستخرج من الركود الذي تعاني منه منذ 6 سنوات، متوقعا أن تسجل نموا بنسبة 2,9% العام المقبل. وأكد الوزير التوقعات السابقة بتحقيق نمو بنسبة 0,6% هذا العام، إلا أن العديد من خبراء الاقتصاد يعتقدون أن هذه التوقعات مبالغة في التفاؤل. وصرح ستيكوراس، في مؤتمر صحفي حول الميزانية، "سنحول الاستقرار الحالي إلى نمو قوي وتماسك اجتماعي". وتشير التوقعات للعام المقبل إلى تسجيل نمو قوي وسط معاناة الاقتصاد والشعب اليوناني من الاقتطاعات في معاشات التقاعد والرواتب ومن نسبة ديون عالية جدا. وقد استفاد البلد من موسم سياحي ناجح للغاية هذا العام، بعد أن عانى لـ6 سنوات من المشاكل الاقتصادية في أعقاب صفقة الإنقاذ التي حصل عليها بعد أن أشرف على الإفلاس وطبق خلالها إصلاحات اقتصادية شديدة. وتتوقع مسودة الميزانية للعام المقبل كذلك فائضا في الميزانية قبل حساب فائدة الدين البالغة 1.9 من إجمالي الناتج المحلي، أو ما يساوي 5.4 مليار يورو "6.8 مليار دولار".

انزلق الاقتصاد الإيطالي إلى الركود مجددا، على غير المتوقع، في الربع الثاني من العام الجاري، حيث انكمش الناتج المحلي الإجمالي 0.2%، مقارنة مع الأشهر الـ3 الأولى، حسبما أظهرت بيانات أولية، اليوم الأربعاء. وتأتي الأرقام دون كل التوقعات، حسب تم استطلاع أجرته آراء 25 محللا، حيث تكهنوا بنمو الناتج المحلي الإجمالي 0.2%، في الربع الثاني، حسبما ذكرت رويترز. ودارت التوقعات بين -0.1 و+0.4%. وقال مكتب الإحصاءات الإيطالي، إن الناتج المحلي الإجمالي تراجع 0.3%، على أساس سنوي، في الربع الثاني، بينما كان متوسط التوقعات أن يزيد 0.1%. وكان ثالث أكبر اقتصادات منطقة اليورو نما 0.1% فقط، في الربع الأخير من العام الماضي، في أول قراءة إيجابية له منذ منتصف 2011. وعاود الاقتصاد انكماشه، بنسبة 0.1%، بحلول الربع الأول من العام الجاري.

أظهرت بيانات رسمية صدرت اليوم الجمعة، أن الاقتصاد الإيطالي سجل نموا بلغ 0.1% على أساس فصلي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي. وجاءت البيانات متفقة وتوقعات المحللين. وهذا هو التحسن الأول في الناتج المحلي الإجمالي منذ الربع الثاني من عام 2011، ما يضع نهاية لأسوأ ركود تشهده إيطاليا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وقال معهد الإحصاء الوطني "إيستات" إن الناتج تراجع بنسبة 1.9% على مدار العام الماضي بأكمله. وعلى أساس سنوي، كان الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير منخفضا بنسبة 0.8% عن الفترة نفسها من عام 2012.