تقارير وحوارات

585

لا حلول قريبة.. بغداد تفرض عقوبات جديدة ضد أربيل

بعد مرور أسبوعين على استفتاء الاستقلال في إقليم كردستان، أعلنت الحكومة العراقية في بيان، إجراءات عقابية ضد حكومة الإقليم.

وأعلن المجلس الوزاري للأمن الوطني الذي يضم رئيس الوزراء والوزراء الأمنيين في البلاد تدابير تهدف إلى التضييق على الإقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي، بينما لا تزال الأزمة بين بغداد وأربيل تتفاقم على الرغم من مرور أسبوعين على الاستفتاء.

وكانت إجراءات عقابية سابقة دخلت حيز التنفيذ مع إغلاق سلطات بغداد مطاري أربيل والسليمانية أمام الرحلات الدولية، فيما أغلقت إيران الحدود أمام تجارة النفط بعد الاستفتاء الذي فازت فيه "النعم" بأغلبية.

إجراءات عقابية

وأوضح البيان أن "المجلس تابع الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل فريق استرداد الأموال العراقية بمتابعة حسابات إقليم كردستان وحسابات المسؤولين في الإقليم ممن تودع أموال تصدير النفط في حساباتهم"، مشيرا إلى أن "تقرير اللجنة المكلفة هذا الملف تضمن العديد من القرارات التي ستساهم باسترداد الأموال العراقية وملاحقة الفاسدين".

وأضاف أن "المجلس تابع رفع الدعوى من قبل الادعاء العام لملاحقة موظفي الدولة ضمن الإقليم من الذين نفذوا إجراءات الاستفتاء المخالفة لقرارات المحكمة الاتحادية"، موضحا أن "هناك قائمة من الأسماء المتهمة تم إعدادها واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

وأصدر المجلس الوزاري للأمن الوطني "قرارا بأن تكون شبكات الاتصالات للهواتف النقالة تحت السلطة الاتحادية ونقلها إلى بغداد".

وأشار البيان إلى اتخاذ إجراءات وقرارات أخرى، دون تقديم المزيد من المعلومات.

حل الأزمة

وفي سياق متصل، نفى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، يان كوبيش، صدور مبادرة لحل الأزمة ما بين أربيل وبغداد من قبل الأمم المتحدة ومدعومة من قبل الدول الخمسة دائمة العضوية في مجلس الأمن.

وأكد كوبيش خلال لقائه نوري المالكي نائب الرئيس العراقي، موقف الأمم المتحدة الداعم لوحدة العراق ونظامه الديمقراطي الاتحادي ومعارضتها إضعاف هذه الوحدة وتقسيم العراق، نافيا صدور مبادرة لحل الأزمة من قبل الأمم المتحدة ومدعومة من قبل الدول الخمسة دائمة العضوية في مجلس الأمن .

من جانبه أكد المالكي ضرورة إلغاء الاستفتاء ونتائجه والمضي في الحوار مع الحكومة الاتحادية لحل القضايا الخلافية بموجب الدستور، مبينا أن مواقف جميع القوى الفاعلة في العراق موحدة في رفض الاستفتاء، كذلك مواقف دول العالم تدعم وحدة العراق وترفض استفتاء الانفصال".

إيقاف تدهور العلاقة

ومن جانبه، أعلن رئيس البرلمان العراقي، سليم الجبوري، أن لقائه مع رئيس إقليم شمال العراق، مسعود بارزاني في أربيل جاء "لإيقاف تدهور العلاقة" بين بغداد وأربيل.

والتقى الجبوري، في وقت سابق مع رئيس الإقليم في أربيل في إطار محاولات قيادات سياسية، لنزع فتيل الأزمة التي خلفها استفتاء الانفصال الباطل.

وقال الجبوري في بيان، إن "هذا اللقاء يأتي لإيقاف تدهور العلاقة بين المركز (حكومة بغداد)، والإقليم بعد التداعيات الخطيرة التي خلفها استفتاء 25 سبتمبر، ودخول دول إقليمية في الأزمة كأطراف مما يهدد أمن واستقرار العراق كدولة".

وأضاف أن "اللقاء يأتي أيضا من أجل إعادة جميع الأطراف إلى البحث عن مخرج، وإنهاء حالة القطيعة بين المركز والإقليم، وللحيلولة دون تفاقم الأمور، والوصول إلى طرق مغلقة".

وبشأن الاستفتاء، قال الجبوري إن "الاجتماع بحث السبل التي يمكن اعتمادها، لتجاوز ما حصل، وتحديدًا في المناطق المتنازع عليها (في محافظات الشمال نينوى، وديالى، وصلاح الدين)، ومواقف الأطراف المحلية والدولية، والإجراءات التي تم اتخاذها بما يجسد مبدأ وحدة العراق الاتحادي، والانطلاق من الدستور".

وذكر أن اجتماعه مع بارزاني أكد على "أهمية الشراكة واحترام أسسها والحرص على المصالح الشاملة والحاجة لحوار شامل لجميع القضايا وتهدئة الأوضاع دون لغة التهديد".

وأشار إلى أن بارزاني رأى أنه "من الضرورة التداول بشأنه (الاستفتاء) مع الحكومة والبرلمان والأطراف السياسية والوطنية الفاعلة، لبلورة تصور يخدم العراق ويحقق تماسكه ويتجاوز المشكلات التي ألمت به".

وتسعى بغداد إلى إغلاق المنافذ الحدودية مع إيران وتركيا. وقد طلبت رسميا من طهران وأنقرة إغلاق جميع المنافذ حتى تسلم إدارتها من قبل الحكومة الاتحادية.

وكررت الحكومة العراقية الاثنين دعوتها إيران وتركيا إلى "وقف كل التعاملات التجارية وبالخصوص التي تتعلق بتصدير النفط وبيعه مع إقليم كردستان، وأن يتم التعامل في هذا الملف مع الحكومة الاتحادية حصرا".